تصویب یک فوریت طرح رتبه بندی معلمان
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۷۷۹۹۵
خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح رتبه بندی معلمان در نشست علنی امروز موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری آریا و به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 6 آبان) قوه مقننه با 165 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه با یک فوریت طرح رتبه بندی معلمان موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جبار کوچکی نژاد یکی از طراحان طرح رتبه بندی معلمان در توضیح فوریت این طرح، عنوان کرد: موضوع رتبه بندی معلمان جامعه یک میلیونی معلمان را در بر می گیرد و معلمان سالیان سال است که این موضوع را مطالبه می کنند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در سیاست های کلی ابلاغی نیز در بند 3-7 به مسئله رتبه بندی معلمان تاکید کرده اند، افزود: مجلس گذشته نیز در بند الف ماده 63 قانون برنامه ششم بر اجرای رتبه بندی فرهنگیان تاکید کرده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: این طرح باید برای ارتقاء جایگاه فرهنگیان، ایجاد رقابت علمی و انگیزه بین معلمان و اجرای سیاست های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اجرایی شود.
وی با یادآوری اینکه وزرای آموزش وپرورش دولت نهم و دهم اجرای طرح رتبه بندی معلمان را وعده داده بودند، اضافه کرد: حتی اجرای رتبه بندی معلمان در کابینه دولت دهم نیز به تصویب رسید ولی رتبه بندی هیچ گاه به معنای واقعی اجرا نشد.
کوچکی نژاد اضافه کرد: دولت یازدهم نیز در پایان عمر خود همین مصوبه دولت دهم مبنی بر اجرای رتبه بندی فرهنگیان را تاکید کرد ولی علت اینکه این طرح اجرا نشده این است که وزرا و دولت عزمی برای اجرای رتبه بندی ندارند.
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: هرگاه مجلس فشاری بر دولت آورده، دولت به جای اجرای رتبه بندی فرهنگیان مقداری اندک بر حقوق فرهنگیان افزوده است
.
کوچکی نژاد عنوان کرد: اخیرا رتبه بندی فرهنگیان در بودجه سالیانه نیز دیده شده است و علت تدوین و ضرورت این طرح دائمی شدن موضوع رتبه بندی معلمان است به همین دلیل نمایندگان قصد دارند در پایان این دولت هدیه ای که فرهنگیان سال ها منتظر آن بودند را به آن ها اعطا کنند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: طرح رتبه بندی معلمان رتبه بندی فرهنگیان اجرای رتبه بندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۷۷۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه _سوم اردیبهشت_ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، با ۱۳۷ رأی مخالف در مقابل ۴۷ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
کد خبر 746836
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟