به نقل از «جام جم آنلاین»

نشانه‌های قوه قضاییه فعال

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۷۸۲۵۹

اول این‌که کمتر از یک هفته از صدور ابلاغ این دستورالعمل قضایی می‌گذرد و ادبیات تخصصی قابل‌توجهی درخصوص این دستورالعمل و محتوای آن در حال شکل‌گیری است.

یکی از فواید ‌این دستورالعمل این است که کمک می‌کند گفتمانی منسجم در میان متخصصان ایجاد شود که در مورد ترک فعل مقامات و مسؤولان حکومتی بیشتر بیاندیشند و خلأهای قانونی و ابهامات را برشمارند تا شاهد این باشیم که حقوق مردم در جریان تصمیمات و اقدامات حکومتی یا عدم تصمیم‌‌ و اهمال‌‌، کم‌کاری‌، سهل‌انگاری‌ و ترک فعل‌‌‌ ضایع نشده و تضمین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه‌بر این، این دستورالعمل به عنوان یک مصوبه لازم‌الاجرای رئیس قوه قضاییه به عنوان مسؤول مستقیم و عالی قوه‌قضاییه، این اهمیت را دارد که ظرفیت‌های مغفول‌مانده قانونی را شکوفا ‌کند.

ظرفیت‌سازی در نظام حقوقی و قضایی کشور‌ ویژگی دیگر این دستورالعمل است. مواد قانونی که در قوانین مختلف پراکنده بودند و کمتر به آنها توجه می‌شده و شاید در میان برخی از مسؤولان و حتی مقامات قضایی غیرقابل اجرا تلقی می‌شده یا ضمانت اجرای قابل‌توجهی نداشته یا حتی در اصل الزامی بودن آن، تردید وجود داشته، این دستورالعمل باعث شده توجه‌ها به این‌گونه مقوله‌ها جلب شود و اهتمام جدی‌تری برای اجرای این قوانین و احکام قانون ایجاد شود.

لازم به یادآوری است که این دستورالعمل برای اقدامات قضایی و واحدهای قضایی و انواع نهادهای تابع قوه‌قضاییه، قطعا به عنوان یک مصوبه در سلسله مراتب قضایی الزام‌آور است که خود باعث ایجاد انگیزه مدیریتی و همین‌طور پشتوانه مدیریتی برای اقدامات واحد‌های گوناگون تابعه قوه قضاییه می‌شود.

در واقع دادستان‌ها و رؤسای سازمان‌های تابعه قوه قضاییه این دلگرمی را پیدا می‌کنند که عالی‌ترین مقام قوه‌ قضاییه، نسبت به این موضوع اهتمام دارد و حمایت لازم را انجام می‌دهد.

نکته دیگری که در این دستورالعمل شایان توجه است، این‌که رئیس قوه‌قضاییه به نقش تضمین‌کنندگی حقوق مردم توسط قوه‌قضاییه توجه متفاوتی را ابراز کرده است.

به این معنا که مطالبه عمومی - که در سال‌های اخیر ‌درخصوص کم‌کاری‌، ترک فعل‌‌ و عدم اقدام‌ها شکل گرفته است - در مواردی که باید اقدامی صورت می‌گرفت، اما برخی مقامات مسؤول از اجرای تکالیف خود شانه خالی می‌کردند.

‌این در حالی است که با دستورالعمل قضایی اخیر این خلأ حداقل در مرحله اجرا پوشش داده می‌‌شود و به نقش پیش‌برندگی و پیش‌قراولی توسط قوه‌ قضاییه و پیشرانی قوه‌قضاییه در تحولات قانونی مهر تایید می‌زند‌.

‌ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان واجد اوصاف دیگری هم هست که برخی از موارد اختلاف‌نظر بین دستگاه‌ها آمده و رفع ابهام کرده است، یا این‌که مصادیق ترک فعل مقامات و مسوولان که در قوانین مختلف پراکنده بوده، مثلا در قانون شهرداری و قانون هوای پاک، قانون مدیریت بحران، قانون حفاظت از خاک، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، قانون مبارزه با پولشویی و حتی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۹۹ را گردآوری کرده و در بند (چ) از ماده ۲، سازمان بازرسی کل کشور را نسبت به ایفای تکالیف قانونی درخصوص این مواد قانونی، به طور خاص مکلف کرده تا مانع از تضییع حقوق عامه و منجر به احیای آن شود.

افزون براین، دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان، باعث می‌‌شود که مسؤولان علاوه‌بر این‌که حواس‌شان به اقدامات‌شان هست، توجه کنند که در صورت اقدام نکردن به‌موقع نیز باید پاسخگو باشند. چراکه گاهی نبود اقدام به‌موقع و بی‌تصمیمی و اهمال در تصمیم‌گیری است که آسیب بیشتری به مردم می‌زند.

البته علاوه‌بر سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و همین‌طور دادستانی‌های سراسر کشور، مسؤولیت‌هایی طبق این دستورالعمل پیدا کردند و باید وظایف نظارتی و کنترلی خود را درواقع به حوزه پیشگیری تسری دهند، نباید منتظر این باشند تا اتفاقی بیفتد و بعد به مساله ورود کنند.

به طور خلاصه جان دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان این است که نقش قوه‌قضاییه، باید نقشی فعال باشد، نه نقشی منفعل و نباید قوه قضاییه صبر کند تا یک حق از مردم ضایع شود و بعد ورود کند. نهادهای مسؤول مانند سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری وقتی متوجه می‌شوند برخی از مقدمات تصمیم‌گیری‌ها در شرف این است که حقوق مردم را ضایع کند، باید ورود کنند و مانع از اتخاذ تصمیماتی که مغایر منافع عمومی است، شوند‌.

نکته مهم دیگر این‌‌که اتمام دوره‌ مسؤولیت یک مقام‌ باعث نمی‌شود پیگیری‌های قضایی در مورد اقدامات او یا به اصطلاح ترک فعل او، منتفی ‌و مختومه شود البته این دستورالعمل نباید سبب شود که‌ مدیران ‌جرأت و جسارت تصمیم‌گیری را از دست بدهند.

براساس این دستورالعمل نباید اقدامات مقامات قضایی گوناگون باعث اخلال در ایفای وظایف قانونی مجریان شود.

درواقع مدیران باید آگاه باشند‌ که براساس وظیفه‌شان باید برای رفع مشکلات تصمیم بگیرند‌ و اقدام کنند. اما اگر مدیری‌ بر اثر بی‌لیاقتی، کاهلی و سهل‌انگاری نتواند در زمان مناسب تصمیم بگیرد و ‌این سهل‌انگاری او به بروز خسارت جانی، مالی و از دست رفتن منافع شهروندان منجر شود‌، باید پاسخگو و مسؤولیت‌پذیر باشد.

دکتر حامد نیکونهاد - معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه‌ قضاییه / روزنامه جام جم

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: پولشویی تروریسم وظایف قانونی قوه قضاییه ترک فعل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۷۸۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ما مسؤولان قضائی گاهی ناچاریم از یک امر مباح هم اجتناب کنیم

به گزارش جام جم آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ ای طی سخنانی در آیین تکریم و معارفه معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: آقای دکتر مصدق در طول بیش از ۳۰ سال خدمت در بخش‌های مختلف قوه قضاییه وسع خود را برای پیشرفت امور محوله گذاشتند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول جدید دستگاه قضا بیان داشت: حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی شخصیتی است که تمام مراحل و مراتب قضایی را طی کرده و اهل تدبیر، نوآوری، تلاش، هماهنگی و مشورت است.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: همه ما مسئولان قضایی باید توجه کنیم که عهده‌دار مسئولیتی خطیر و تکلیفی سنگین هستیم؛ لذا باید خیلی مراقبت کنیم و در انجام تکالیف، تلاش مضاعف داشته باشیم؛ گاهی ناچاریم از یک امر مباح نیز اجتناب کنیم.

رئیس عدلیه بیان داشت: توقعات به حقی از ما مسئولان قضایی وجود دارد لذا باید با صبر و حوصله و بردباری در برابر موانع و مشکلات بایستیم و امور محوله را به نحو احسن به پیش ببریم.

قاضی‌القضات اظهار داشت: ما در سمت‌ها و مسئولیت‌های قضایی باید بیش از دیگران به حُسن‌خلق توجه داشته باشیم و تمامی همکاران قضایی باید همواره تکریم ارباب رجوع و مراجعان را در زمره اولویت‌های خود قرار دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ‌ای بیان داشت: امروز بیش از اوقات دیگر به هماهنگی و همکاری نیازمندیم؛ در این راستا نباید از وجود اختلافات و به میدان آمدن افکار و نظریات و سلیقه‌های مختلف هراسید؛ این هنر ماست که با شنیدن اقوال مختلف، اَحسن آن‌ها را انتخاب کنیم و با متخصصین و اهالی فن و انسان‌های خبره در موضوعات مختلف مشورت کنیم.

رئیس قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: تاکید من به مسئولان قضایی آن است که در نحوه تعامل با بخش‌های مختلف قوه قضاییه بر اساس تبیین و اقناع عمل کنند؛ چرا که پیشبرد برخی از امور و رفع برخی از مسائل صرفاً با رویکرد دستوری امکان‌پذیر نیست و باید پیوست‌های تبیینی و توجیهی نیز همراه دستور صادره باشد.