به نقل از «فردا»

بررسی اختلافات بین وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی دولت

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۷۹۴۲۱

خبرگزاری فارس: بازار مسکن در طول 7 سال گذشته اوضاع نامناسبی را پست سر گذشته است. افزایش قیمت پی در پی هر متر مربع واحد مسکونی در این سال‌ها زمنیه رشد بیش از 7 برابری قیمت را فراهم آورده است. در همین رابطه سرمایه‌ای شدن تقاضاهای مسکن یکی از متهمان ردیف اول افزایش قسمت مسکن  معرفی می‌شود.

به استناد آمار مرتبط یا آخرین سرشماری نفوس مسکن در کشور، 70 درصد از تقاضاهای حاضر در بازار مسکن به منظور حفظ یا افزایش سرمایه در این بازار حضور دارند و تنها 30 درصد از تقاضاها به تامین مسکن برای سکونت منتهی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا بسیاری از کارشناسان، تغییر ماهیت کالای مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای را عامل اصلی نا به سامانی تلقی می‌کنند.

*نحوه تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه به چه شکل است؟

پس از مشخص شدن یکی از اصلی‌ترین دلایل نا به سامانی بازار مسکن، این سوال به وجود می‌آید که آیا راهکاری به منظور جلوگیری از حضور تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن وجود دارد؟

به منظور پاسخ به این سوال به سراغ محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن رفتیم.

حمیدزاده، ضمن اشاره به اینکه قدمت راهکار جلوگیری از تقاضای سرمایه‌ای در ادبیات حکمرانی دنیا بیش از 100 سال است، گفت:«مالیات‌های تنظیمی و در صدر آن‌ها مالیات بر عایدی سرمایه یکی از اصلی‌ترین راهکارهای جلوگیری از حضور تقاضای سرمایه در بازار مسکن است.»

این کارشناس مسکن، در تشریح نحوه عملکرد مالیات بر عایدی سرمایه گفت: «اخذ مالیات از عایدی سرمایه‌ای نظیر مسکن می‌تواند حاشیه سود ناشی از سرمایه‌گذاری را کاهش داده و توجیه اقتصادی حضور سرمایه در این بازار را از میان ببرد. »

*سیر تاریخی تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در کشور

با مشخص شدن راهکار خارج شدن تقاضای سرمایه از بازار مسکن با استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه، جالب است بدانید که تلاش‌های برای تصویب این مالیات در کشور ما سابقه طولانی دارد.

در یکی از اولین تلاش‌ها به منظور تصویب مالیات بر عایدی سرمایه،  طرحی در این ارتباط از سوی مجلس نهم در سال ۹۴ پیگیری شد، اما زمانی که این طرح به مجلس آمد، اما با نامه نگاری عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، و نقش آفرینی رئیس مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد.

پس از تصویب نشدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس نهم، تلاش‌های برای قطع دست سوداگران در مجلس دهم ادامه یافت، در همین راستا طرحی با عنوان «مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» در تاریخ 7 شهریورماه 97، با امضای 117 نماینده در صحن اصلی مجلس اعلام وصول و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد که با کم کاری اعضای این کمیسیون به خصوص اعضای هیئت رئیسه، بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم به اتمام نرسید و این طرح هم عملا بایگانی شد.

یکی از اصلی‌ترین بهانه‌های کمیسیون اقتصادی مجلس دهم برای تعلل در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، وعده‌های دولت برای ارائه این مالیات در طرح لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بود.

در همین ارتباط و در انتهای سال گذشته وزارت اقتصاد ضمن ارائه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه را ذیل ماده 4 ارائه کرد.

با گذشت بیش از 5 سال از تلاش‌ها برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، بالاخره کمیسیون اقتصادی دولت، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم(مالیات بر عایدی سرمایه) را بای تصویب به هیئت دولت ارسال کرد.

در همین راستا مقایسه آخرین پیشنویس‌ وزارت اقتصاد در ارتباط با مالیات بر عایدی سرمایه با پیش‌نویس کمیسیون اقتصادی دولت از تغییرات ساختاری این مالیات خبر می‌دهد.

*وجود یک اختلاف بین پیش‌نویس وزارت اقتصاد و پیش‌نویس کمیسیون اقتصادی دولت

به گزارش فارس در شرایطی که پیش‌نویس وزارت اقتصاد و دارایی تعریف عایدی سرمایه را "مابه‌التفاوت ارزش روز زمان واگذاری املاک و حق واگذاری محل نسبت به ارزش زمان تملک یا قیمت تمام شده آن" عنوان می‌کند. این تعریف در پیش نویس کمیسیون اقتصادی دولت دچار تغییر شده و به "مابه التفاوت ارزش روز زمان واگذاری املاک و حق واگذاری محل نسبت به ارزش زمان تملک یا قیمت تمام شده آن پس از کسر ارزش ناشی از افزایش تورم معادل نرخ تورم اعلامی بانک" بدل شده است.

در همین راستا تفاوت اصلی برآمده از این تغییر به این معنا است که تورم سالانه رخ داده به استناد آمار بانک مرکزی سرمایه تلقی نمی‌شود.

به گزارش فارس، به منظور بررسی تغییرات ساختاری تعریف عایدی سرمایه در دو پیش‌نویس دولت نسبت به محاسبه رقم این مالیات با در نظر گرفتن هر 2 تعریف مذکور اقدام کردیم.

در همین باره در شرایطی که یک شخص، واحد مسکونی 75 متری را با قیمت میانگین شهر تهران در سال 92 خریداری کند. عایدی سرمایه این فرد در سال 93 با در نظر گرفتن میانگین هر متر مربع مسکن در این سال معادل 9 میلیون تومان است. در این بین مالیات بر عایدی سرمایه این فرد در صورت فروش واحد در سال 93 با در نظر گرفتن تعریف پیش نویس وزارت اقتصاد معادل 25 درصد از رقم عایدی یعنی 2.25 میلیون تومان است.

نکته قابل توجه عایدی سرمایه این شخص با توجه به مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت است. با استناد به اینکه در پیش نویس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت نرخ تورم سالانه جزء عایدی سرمایه محاسبه نمی‌شود و همچنین با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در سال 93 که معادل 15.3 درصد بوده است.

مالیات بر عایدی سرمایه این شخص در صورت فروش واحد مسکونی در این سال معادل -13.5 میلیون تومان است. در حقیقت با توجه به اینکه نرخ تورم عمومی از تورم مسکن بیشتر بود، لذا دولت به این شخص بدهکار خواهد شد.

بر همین مبنا اگر همان شخص واحد خریداری شده خود در سال 92 را در سال 99 به فروش برساند. بر مبنای نرخ مالیات پیس‌نویس وزارت اقتصاد، موظف به پرداخت مالیات 86 میلیون تومانی است، اما با کاهش نرخ تورم تنها باید 60 میلیون تومان مالیات بپردازد.

در چنین شرایطی میزان نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در هرسال برای شخصی که واحد مسکونی خود را در سال 92 خریداری کرده با در نظر گرفتن هر دو تعریف مذکور محاسبه و در نمودار زیر قابل مشاهده است.

*حذف اثر تورم از عایدی سرمایه، موج مثبت به تقاضای سرمایه‌ای است

به منظور بررسی تغییرات به وجود آمده در لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به سراغ حمید بهزادی، کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی رفتیم.

بهزادی، با اشاره به اینکه در نظر گرفتن نرخ تورم ماهیت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را زیر سوال می‌برد، گفت:« زمانی که نرخ تورم را از عایدی سرمایه حذف می‌کنید، این پیام را به جامعه منتقل می‌کنید که ورود به حوزه مسکن، سرمایه شما را از تورم حفظ می‌کند و همین امر زمینه‌ساز انگیزه تقاضای سرمایه‌ای برای حضور در بازار مسکن است.»

این کارشناس با بیان نقاط ضعف تعریف عایدی سرمایه از دیدگاه کمیسیون اقتصادی دولت، گفت:« در شرایطی که نرخ تورم از میزان تورم مسک بیشتر شود، نرخ عایدی منفی خواهد شد که وجاهتی ندارد. لازم به تاکید است این مسئله در سال‌های 92 تا 95 رخ داده است.»

بررسی روند تاریخی تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و اظهارات کارشناسان مشخص کننده آن است که تاثیرگذاری این نوع مالیات وابستگی زیادی به نرخ اخذ آن دارد.

در همین رابطه نکته مشخص آن است که اگر نرخ اخذ مالیات موثر نباشد، می‌تواند زمینه تشدید نابه سامانی بازار مسکن شود.

منبع: فردا

کلیدواژه: بازار مسکن عایدی سرمایه تصویب مالیات بر عایدی سرمایه کمیسیون اقتصادی دولت نویس وزارت اقتصاد عایدی سرمایه تقاضای سرمایه ای عایدی سرمایه عایدی سرمایه ای نظر گرفتن همین راستا بازار مسکن میلیون تومان واحد مسکونی نرخ تورم پیش نویس تلاش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۷۹۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت هیچ نفعی از نوسانات نرخ ارز نمی‌برد/ کنترل بازار اجاره‌بها

به گزارش «نماینده»، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست مشترک با ریاست سازمان برنامه و بودجه با تبریک به مردم برای پاسخ غرورآفرین نیروهای مسلح کشورمان به تعدی رژیم اشغالگر قدس گفت: دولت سیزدهم ۲ رویکرد مهم در حوزه مالیه عمومی را سر لوحه امور قرار داده بود؛ اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط بخشی به دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی بود.

وی افزود: در بخش دوم هدف‌گذاری دولت این است که ارتقا سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی را افزایش قابل اعتنایی بدهد.

ارتقای درآمدهای پایدار در سال ۱۴۰۲ به ۵۲ درصد

خاندوزی تصریح کرد: در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و استقراض را شامل می‌شود به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید هستیم به نحوی که در سال ۱۴۰۰ کاهش ۵ درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش ۷ درصدی و امسال نیز کاهش ۵ درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسئله در تاریخ بودجه ریزی بی سابقه بوده است.

برنامه ریزی دولت برای جبران کاهش نقدینگی تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی

خاندوزی با اشاره به اقدام مهم دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها گفت: دولت بنا دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آن‌ها به صورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند.

وی افزود: امیدواریم کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.

خاندوزی درباره واگذاری سهام شرکت‌های دولتی گفت: بخش عمده سهام‌ها در گذشته واگذار شده و بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار می‌گیرد.

عملکرد دولت در بخش مولد سازی

وی با بیان اینکه در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم، اظهار کرد: یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی مانده اموال دولت که رقم چشمگیری نیست ردیف دوم تهاتر دارایی‌های مازاد دولتی‌ها با پیمانکاران طرح‌های عمرانی است؛ یعنی ملک مازاد در استان‌ها شناسایی شده ارزش‌گذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده می‌شود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام می‌شود ضمن اینکه به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکت‌های دولتی است نزدیک به ۶۰ همت هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد تکلیف شده ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی برای رد دیون تأمین اجتماعی انجام شده است. این اتفاق برای تأمین اجتماعی انجام می‌شود در حال گذراندن مراحل اولیه است.

اتصال ۱۳۷ هزار مودی مالیاتی به سامانه مودیان

خاندوزی درباره سامانه مودیان بیان کرد: تا دو روز قبل ۱۳۷ هزار مودی به این سامانه متصل شده‌اند و مجموعاً بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده است که ۵۷ درصد از طریق شرکت‌های معتمد هستند و ۴۰ درصد سایر شرکت‌های بوده است بنای سازمان مأمور مالیاتی این است که با دقت کامل کار انجام شود. با توجه به اینکه در سال اول اجرا قرار داریم فعلاً از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم و تاکنون از جریمه استفاده نکرده‌ایم.

وی درباره بازار مسکن گفت: در دهه ۱۳۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاست گذار این بود که به دلیل غایب بودن دولت در تنظیم گری بازار مسکن، باعث می‌شد سایر نوسانات سرریز خود را در بازار مسکن نشان دهد. دولت سیزدهم تلاش کرد این رویکرد را تغییر دهد و به مدیریت و تنظیم گری بازار مسکن کمک کند.

برنامه دولت برای کنترل اجاره بها

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مهم‌ترین اقدام ارائه لایحه برای ساماندهی اجاره بهاست که با فوریت به مجلس ارسال شد. همین روزها منتظر هستیم شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مذکور را قبل از شروع فصل نقل و انتقالات به دولت ارسال کند. در این قانون ظرفیت‌های خوبی از جمله اعمال مشوق برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و بالعکس برای موجرانی که از حد مشخص شده بیشتر اجاره بها بگیرند محکوم خواهند شد. وزارت راه و شهرسازی هم طرفیت جدیدی برای افزایش نظارت بر زنجیره بازار مسکن می‌یابد.

خاندوزی افزود: تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن از جمله مسکن مهر و نهضت ملی مسکن هم به کنترل بازار کمک خواهد کرد.

دولت نفعی از نوسان نرخ ارز نمی‌برد

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد نوسانات نرخ ارز گفت: دلیل تأخیر نهایی شدن قانون بودجه ۱۴۰۳ اجرای آئین نامه مجلس شورای اسلامی برای بررسی ۲ شوری بودجه است. اما این تأخیر ارتباطی با نوسانات اخیر بازارها ندارد. متأسفانه این رویکرد که دولت به دلیل تأمین بودجه خود تن به افزایش قیمت ارز می‌دهد یک رویکرد اشتباه است.

وی افزود: دولت نفت خود را با نرخ ارزی تسعیر می‌کند که در بودجه مشخص شده و سایر قیمت‌ها هیچ نفعی برای دولت ندارد.

به گفته خاندوزی، علاوه بر آن ملاحظات سیاسی دولت‌ها و همچنین ملاحظات اجتماعی نیز دولت‌ها را به سمت ثبات بازارها هدایت می‌کند.

خاندوزی درباره محل تأمین بودجه‌های مسکن مهر گفت: تمام هزینه‌هایی که برای تکمیل پروژه‌های مسکن انجام می‌شود صرفاً از محل صندوق ملی مسکن امکان پذیر است. البته منابع این صندوق تقویت خواهد شد.

تا الان خبری از افزایش قیمت بلیت هواپیما نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال مهر در مورد زمان افزایش قیمت بلیت هواپیما و احتمال آزادسازی قیمت گذاری بلیت اظهار کرد: تا امروز که در خدمت شما هستم و رأی دیوان عدالت اداری رسماً مشخص نیست مسؤولیت نهایی قیمت گذاری بر عهده ستاد تنظیم بازار است.

وی افزود: شورای عالی هواپیمایی بررسی‌های لازم را کرده و پیشنهاد خود را به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده است و منتظر بررسی پیشنهاد شورا در ستاد هستیم. مگر اینکه رأی دیوان مسیر تعیین قیمت گذاری بلیت هواپیما را تغییر دهد.

ثبات به بازار ارز باز می‌گردد

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی فرصت‌های خوبی را برای اصلاح بازار ارز را داشت و از دست داد، می‌توانست با ابزار اوراق سلف ارزی جلوی سرریز نا اطمینانی در بازار را بگیرد و سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی ۸ بار وعده گفتار درمانی دادیم، گفت: فرصت‌هایی که اشاره کردید به عنوان فرصت‌های اصلاح بازار ارز، جزو مواردی است که در اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است و بانک مرکزی از دو جهت اول از جهت تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به زودی هم روز اجرایی شدن قانون فرا خواهد رسید و به جهت اختیارات ویژه ای که از سران قوا اخذ کرده است، فرصت خوب و امکان قانونی بسیار مناسبی را در اختیار دارد و قاعده هم این بوده است که دولت مسئولیت پذیر باشد و بانک مرکزی نیز مسئولیت ناشی از این اختیارات را به شکل جدی در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در روزهای ابتدایی سال تدابیر لازم برای طرف تقاضای ارز که ارز واردات کالاهای اساسی یا صنعتی بخش غیرکشاورزی و نیز حوزه بهداشت و دارو را در دستور کار قرار داده است.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در حوزه اطلاع رسانی نیز این تغییر را در روزهای اخیر به شکل مشهود مشاهده کرده ایم؛ اما از آنجا که مرکز مبادله طلا و ارز منشأ کار قرار گرفته است؛ نماینده مرکز مبادله، اطلاعات روزانه دقیقی را از میزان ارزی که در این مرکز در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است که امیدواریم این مسیر در اصلاح سیاستها و اطلاع رسانی‌های بخش ارز توسط بانک و مرکز مبادله ادامه یابد که مجموع این دو سیاست بتواند ثبات را به بازار ارز برگرداند.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره وضعیت بازار سرمایه در سال جاری اظهار کرد: امیدواریم سال جاری با تاکید رهبری بر محور مشارکت مردمی در اقتصاد داشتند، بتوانیم از تدابیر و ابزارهای ایجاد شده در سال قبل به عنوان سال فعال سازی ابزارهای بازار سرمایه در تأمین مالی تولید بهره گیریم.

سهم معاملات صندوق‌های سرمایه گذاری در بازار سهام به ۵۰ درصد رسید

وی افزود: یکی از نتایج تدابیری که پیش از این در حوزه بازار سرمایه انجام شد این بود که تأسیس صندوق‌های سرمایه گذاری با سرعتی که در مجوزدهی دارند، تعداد نهادهای فعال در بازار سرمایه را رشد دهیم و همچنین برای ترغیب سهامداری غیرمستقیم نیز کارهایی صورت دادیم و شاهد بودیم که عملکرد سال گذشته حاکی از این است که سهم معاملات خرد صندوق‌های قابل معامله از ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۲ رشد یابد که بیش از نیمی از ارزش معاملات خرد را سهامداری غیرمستقیم مردم تشکیل می‌دهد که این اتفاق جدی در حمایت از گروه‌هایی است که در تلاطم‌های بازار سرمایه آسیب ببینند که اکنون کمتر آسیب خواهند دید.

خاندوزی اضافه کرد: این دسته اقداماتی که در زمینه آن در سال گذشته فراهم شده است تشکیل صندوق‌های سهامی عام پروژه را برای تأمین مالی تولید و جذب سرمایه‌های خرد مردم در سال جاری فراهم تر خواهیم کرد که با بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی کشور در حال پیشبرد داریم.

تشکیل مجامع سرمایه گذاری سهام عدالت در ۶ ماهه اول سال

وی ادامه داد: سیاستگذار نیز تلاش می‌کند از رویکرد اصلی دولت که پیش بینی پذیری و ممنوعیت غافلگیری تولیدکنندگان و صنایع بورسی کشور، در سال ۱۴۰۳ در مقررات گذاری دستگاه‌ها به نحوی عمل شود که شاهد ثبات حداکثری در صنایع بورسی کشور باشیم تا هم صنایع بتوانند بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند و هم صاحبان سرمایه‌های خرد نقش آفرینی بیشتری داشته باشند.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در موضوع سهام عدالت و شرکتهای سرمایه پذیر و مجامع استانی شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت با ورود واقعی مردم انجام خواهد شد که بنای سازمان بورس این است که در ۶ ماهه اول امسال تمام ۳۱ استان کشور مجامع سرمایه گذاری را تشکیل دهند، کار متفاوتی برای باز کردن ظرفیت مدیریتی نقش مردم در عرصه‌های مختلف است.