سند امنیت قضایی تکرار قوانین موجود است
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۸۲۱۶۱
یک حقوقدان با بیان اینکه سند امنیت قضایی در واقع تکرار قوانین موجود و فاقد قدرت اجرایی یک قانون است گفت: بحث بر سر این است که علت اینکه این اصول به درستی و به دقت اجرا نمی‌شود چیست و به چه علت ما با نقصان‌هایی در این زمینه‌ها روبرو هستیم و تا زمانی که این علت‌ها شناسایی نشود نمی‌توانیم به ارتقای این حقوق کمکی کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کامبیز نوروزی، در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با ابلاغ سند «امنیت قضایی» از سوی رئیس قوه قضائیه گفت: سند امنیت قضایی نکاتی را مطرح کرده است که در قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی داریم و در این قوانین با شرح و تفصیل فراوان مسائلی مثل اصل برائت، حق استفاده از وکیل، استقلال قضایی، بی‌طرفی دادگاه‌ها، برابری افراد در برابر قانون، منع شکنجه، رسیدگی علنی و به طور کلی این قبیل اصول بیان شده است.
وی بیان کرد: سند امنیت قضایی هم این حقوق و اصول را تکرار کرده است، بحث بر سر این است که علت اینکه این اصول به درستی و به دقت اجرا نمی‌شود چیست و به چه علت ما با نقصان‌هایی در این زمینه‌ها روبرو هستیم و تا زمانی که این علت‌ها شناسایی نشود نمی‌توانیم به ارتقای این حقوق کمکی کنیم.
این حقوقدان ادامه داد: این همان نقدی است که به منشور حقوق شهروندی که چند سال پیش آقای رئیس جمهور مطرح کرد وارد شد و خود من این نقد را داشتم که منشور حقوق شهروندی هیچ چیز تازه‌ای نداشت و قانون اساسی و یک‌سری قوانین عادی را تکرار کرده بود و مسئله این بود که نویسندگان آن به این پرسش پاسخ نداده بودند که چرا این قوانین اجرا نمی‌شود؟
نوروزی با بیان اینکه علت اجرا نشدن قوانین، مشکل در ساختارها است گفت: مشکل این است که ساختار سازمان سیاسی و اداری کشور برپایه رانت‌جویی و تثبیت موقعیت خویش، مهم‌ترین مانع برای اجرای حقوق شهروندی است و الان هم مشابه همین نقد به سند امنیت قضایی وارد است و برای آن که کیفیت محاکمات و رسیدگی از حیث شخصی متهمان ارتقا پیدا کند باید ابتدا دلایل این مشکلات شناسایی شود و آن دلایل برطرف شود.
وی تاکید کرد: گام نخستی که باید برداشته شود بررسی وضع موجود و دلایل اجرا نشدن این مفاد قانونی است تا با یک مشارکت همگانی بتوان بر ارتقای کیفیت محاکمات و حقوق متهمان کمک کرد. سند امنیت قضایی تکرار قوانین موجود و فاقد قدرت اجرایی یک قانون و بیشتر بیان دیدگاه‌ها است و برای اینکه این دیدگاه‌ها اجرایی شود، باید موانع آن‌ها شناسایی و برطرف شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سند امنیت قضایی کامبیز نوروزی سند امنیت قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۸۲۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنعانی: تحت تأثیر هیاهوی سیاسی و تبلیغاتی بانیان شرایط موجود در منطقه و جهان قرار نمی‌گیریم
به گزارش خبرآنلاین، ناصر کنعانی در یک موضع گیری رسانه‌ای تصریح کرد: جای تأسف است که مدعیان و منادیان حقوق و موازین بین‌المللی در قبال حمله اخیر به مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق توسط رژیم صهیونیستی که نقض فاحش مفاد منشور ملل متحد و کنوانسیون‌های بین‌المللی محسوب می‌شود، موضع منفعلانه و تشویق کننده برای رژیمِ متجاوز اختیار کردند و در ادامه نیز اقدام مشروع و پاسخ متناسب و بازدارنده جمهوری اسلامی ایران علیه مبدأ تجاوز مسلحانه را محکوم کردند!
وی خاطرنشان کرد: ابراز نگرانی برای صلح و ثبات امنیت در منطقه و جهان از سوی دولت‌هایی مثل آمریکا و چند کشور اروپایی که در طول بیش از نیم قرن گذشته بانی و حامی بزرگترین جنگها و اشغالگری‌ها و ناامنی‌ها در منطقه غرب آسیا بوده‌اند و رژیم اشغالگر، آپارتاید و جنایتکار اسرائیل را مافوق همه قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی تحت حمایت و مصونیت قرار داده‌اند، مضحک است.
کنعانی تصریح کرد: شایسته بود سران اتحادیه اروپا و اعضای گروه هفت به جای حمایت کور از رژیم صهیونیستی، ضمن قدردانی از جمهوری اسلامی ایران به دلیل اقدام متناسب و مشروع در تنبیه متجاوز، دست از حمایت از رژیمی که تهدید کننده صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است، بردارند و با مردم مظلوم فلسطین و خانواده‌های بیش از یکصد هزار شهید، مجروح و مفقود فلسطینی بعنوان قربانی شش ماه نسل‌کُشی و جنایات رژیم اسرائیل در نوار غزه و کرانه غربی فلسطین ابراز همدردی و همبستگی می‌کردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان ساخت: مقامات اروپا و کشورهای عضو گروه هفت به خوبی می‌دانند که ریشه اصلی بحران و بی‌ثباتی در غرب آسیا و البته در مقیاسی وسیع‌تر در جهان، اشغال فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی طی چندین دهه و محروم کردن مردم مظلوم فلسطین از حقوق اولیه و مسلّم خویش است و تردیدی نیست که چشم بستن بر حقایق آشکار و اتهام زنی‌های بی پایه به دیگران توسط آمریکا و اروپا، مشکلی را از امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی حل نخواهد کرد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: اگر آمریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو گروه هفت واقعا به دنبال ثبات و آرامش پایدار در غرب آسیا و دریای سرخ هستند، به جای اتهام‌زنی به دیگران، باید در مقابل تجاوزات و گردن کشی‌های رژیم صهیونیستی بایستند. بدیهی است تا زمانیکه اراده‌ای برای توقف جنایات رژیم اسرائیل و نقض فاحش مقررات بین‌المللی توسط صهیونیست‌ها نباشد، چشم انداز روشنی در مسیر صلح پایدار در منطقه و جهان متصور نیست و مسئول تداوم بی‌ثباتیها و ناامنی‌ها نیز کسی غیر از رژیم صهیونیستی و حامیان و مشوقان این رژیم نبوده و نخواهند بود.
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد :دولت و قوای مسلح جمهوری اسلامی ایران در عین تداوم مسئولیت پذیری نسبت به صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی و پایبندی به قوانین و مقررات بین‌المللی، در دفاع از امنیت و منافع ملی و پاسخ قاطع، پشیمان کننده و بازدارنده به متجاوزان ذره‌ای تردید نخواهند کرد و تحت تأثیر هیاهوی سیاسی و تبلیغاتی بانیان شرایط موجود در منطقه و جهان قرار نمی‌گیرند.
310310
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896811
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود