عملکرد ضعیف بانک مرکزی در شفاف سازی
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۸۲۵۸۶
ساعت 24 - شناسایی صاحبان حساب های بانکی می‌تواند اثر قابل توجهی در رصد فعالیت های سوداگرانه داشته باشد اما علی رغم گذشت ۴ سال از ایجاد سامانه نهاب در سال گذشته، ۴۹ درصد اشخاص حقوقی پوشش داده شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که نقدینگی کشور به دلایل مختلفی از جمله خلق پول بی ضابطه بانک‌ها، بالا می‌رود، سرمایه گذاری در فعالیت‌های غیر مولد از جمله ارز، باعث بالارفتن سرسام آور قیمت‌ها می‌شود به همین دلیل رصد و شناسایی این فعالیت‌ها موجب فراهم شدن امکان نظارت و به کارگیری ابزارهای تنظیمی برای خروج پول از این بازارها می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایجاد سامانه نهاب برای ساماندهی حساب‌های بانکی
برای سر و سامان گرفتن حساب‌ها، سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه نهاب» تعریف شد تا تمامی حساب‌ها با کدملی مشخص شود. بنابر تعریف بانک مرکزی، سامانه نهاب، سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد. شهاب یا شناسه هویت الکترونیک بانکی، شناسه منحصر به فردی است که جهت شناسایی مشتریان بانکی به هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص می‌یابد.
اطلاعات بانک مرکزی از حساب‌های بانکی ضعیف است
در این زمینه مهدی اشعری، کارشناس پولی و بانکی درباره مشکلات اطلاعات حساب‌های بانکی می‌گوید: در اطلاعات حساب‌های بانکی و تراکنشها خیلی عقب هستیم به نحوی که حتی صاحب برخی حساب‌ها اساساً مشخص نیست. مثلاً فرض کنید به نام صاحب حساب، نام مهدی اشعری نوشته شده است در حالی که ممکن است ۵ مهدی اشعری در کشور داشته باشیم که این باید با کد ملی مشخص شود. سامانه نهاب سامانه‌ای است که با آن مشخص می‌شود هر حساب بانکی مرتبط با کدام کد ملی و آدرس پستی است و بانک مرکزی نیز تا خرداد ۹۹ فرصت داشت که این کار را انجام دهد.
وی افزود: مسئولین بانک مرکزی ادعا کرده اند که سامانه نهاب ۹۵ درصد تکمیل شده اما به معنای این نیست که ۹۵ درصد مشکل حل شده است چرا که احتمالاً این ۹۵ درصد افرادی هستند که مشکلی ندارند و آن ۵ درصد احتمالاً افرادی هستند که کار اقتصادی انجام می‌دهند. این موضوعی است که بانک مرکزی باید به سرعت پیگیری کند. در این زمینه باید عجله کرد زیرا زمان بی انتها نداریم.
الزامات قانونی سامانه نهاب
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره الزامات قانونی سامانه نهاب و عملکرد بانک مرکزی در اجرای آن، در گزارشی نوشته است: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۳.۰۹.۰۳، به استناد مواد (۲۷) و (۳۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد (مصوب سال ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) و در اجرای بند «۱۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبنی بر شفاف سازی اقتصاد، سالم سازی فضای آن و پیشگیری از اقدامات و فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا و به منظور تأمین الزامات توسعه فناوری اطلاعات و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی در شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی را موظف کرد تا پایان سال ۱۳۹۳ منظومه ۹ گانه سامانه‌های اطلاعاتی نظام بانکی را ایجاد و بهره برداری نماید و امکان اتصال امن و سیستمی سایر دستگاه‌های اجرایی را به این سامانه‌ها فراهم آورد، به گونه‌ای که از ابتدای تیرماه ۱۳۹۴ هرگونه فرایند دستور پرداخت، درخواست و یا استعلام اطلاعات به صورت الکترونیکی انجام شود.
تنها ۴۹ درصد اشخاص حقوقی تحت پوشش سامانه نهاب هستند
با توجه به عدم تکمیل سامانه مذکور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بار دیگر در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ مصوبه دیگری تحت عنوان «آئین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» به تصویب رسانده است که براساس آن دستگاه‌های متولی موظف به راه‌اندازی یا به‌روزرسانی سامانه‌هایی شده اند که یکی از آنها، سامانه نهاب است. متأسفانه علی‌رغم گذشت ۴ سال از این مصوبه و تأکید مجدد در مصوبه سال ۱۳۹۷، براساس گزارش بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ وضعیت این سامانه به ترتیب ذیل است:
گفتنی است براساس گزارش بانک مرکزی در فاصله ۱۵ مهرماه تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۳۹۸ از کل تراکنش‌های پایا، ساتنا و چکاوک، به‌ترتیب ۷۵ ،۹۵ و ۹۶ درصد تعداد تراکنشها دارای شهاب بوده‌اند، اما با توجه به ابهام در مالک واقعی حساب‌هایی که فاقد شهاب هستند، ظرفیت قابل توجهی برای پولشویی، فرار مالیاتی و سایر اقدامات مجرمانه وجود دارد که تکمیل این سامانه، می‌تواند زمینه سو استفاده از موقعیت ناشناس بودن را از سوداگران بازارهای سرمایه‌ای بگیرد.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: حساب های بانکی بانک مرکزی سامانه نهاب سامانه ها فعالیت ها حساب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۸۲۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امضاء تفاهم‌نامه همکاری بانک مسکن و بیمه مرکزی
امتداد - در نشست روز دوشنبه مورخ سوم اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور دکتر سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن و دکتر علی استاد هاشمی رئیس کل بیمه مرکزی ایران، تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک درخصوص توسعه خدمات‌رسانی به مشتریان منعقد شد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، این تفاهم نامه با هدف توسعه همکاری های فیمابین در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، ارائه محصولات بیمه‌ای به ویژه محصولات جدید و نوآورانه بیمه‌ای به متقاضیان، ارائه انواع تسهیلات و خدمات بانکی و سپرده‌گذاری وجوه بیمه مرکزی در بانک مسکن با رعایت قوانین و مقررات مربوط به امضا رسید.
افزایش رضایتمندی و خدمت‌رسانی حداکثری به مردم شریف ایران اسلامی با معرفی محصولات بانکی- بیمه‌ای
دکتر سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن در خصوص قرارداد همکاری فوق گفت: پس از بررسی‌های به عمل آمده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان، ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمت رسانی به ملت شریف ایران اسلامی و توسعه و گسترش تعاملات و همکاری‌های مشترک فیمابین نظام بانکی و صنعت بیمه کشور، تفاهم‌نامه‌ای درخصوص خدمت‌رسانی حداکثری به مردم شریف کشورمان از طریق ارائه محصولات بانکی – بیمه ای منعقد شد.
همچنین مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به تاثیر مثبت توسعه بخش مسکن بر رونق اقتصادی کشور گفت: توسعه بخش مسکن، تاثیر بسزایی بر رشد اقتصادی کشور دارد و ضرورت برنامه‌ریزی برای تحول و پیشرفت بخش مسکن در جهت تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری(مد ظله‌العالی) بر کسی پوشیده نیست. در واقع توجه به این بخش می‌تواند موتور محرکه بسیاری از بخش‌های اقتصادی و به حرکت درآمدن چرخ توسعه بسیاری از کسب و کارها و در نهایت اشتغالزایی برای جوانان این مرز و بوم باشد.
وی گفت: در تفاهم‌نامه مشترک فیمابین بانک مسکن و بیمه مرکزی، حوزه‌های همکاری بسیاری به ویژه در ارائه بسته‌های بانکی – بیمه‌ای به هموطنان در نظر گرفته شده است تا فرصت خدمت‌رسانی به مردم عزیز در این دو صنعت با کیفیت بهتر و سرعت بیشتری فراهم شود.
دکتر حسینی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع بانک مسکن و توانمندی‌ها و مزیت‌های رقابتی شرکت‌های تابعه در حوزه‌های تخصصی مختلف، گفت: تفاهم‌نامه همکاری بانک مسکن و بیمه مرکزی دارای ابعاد مختلفی است و این همکاری‌ها در بخش‌های مختلف از جمله: بازار سرمایه، نظامات کارگزاری مالی، تنوع و نوآوری در محصولات و به طور کلی گسترش فعالیت و تعامل دو صنعت بانک و بیمه است.
وی ادامه داد: بانک مسکن با اتکا به شعار قرآنی خود (آیه ۸۰ سوره مبارکه نحل)، سعی بر ساخت مسکن به عنوان محلی امن، آرام و مقدس برای مردم عزیزمان دارد و رویکرد همه همکاران گرامی بانک مسکن این است که ما خادمان مردم هستیم و کار و خدمت ما به مردم، یک وظیفه و تکلیف الهی است.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: امیدوارم به موجب این تفاهم نامه و عزم و اراده طرفین بر توسعه همکاری‌های مشترک، بتوانیم با ایجاد هم‌افزایی میان دو حوزه اقتصادی مهم بانک و بیمه و ارائه محصولات نوین در این دو صنعت، شرایط و امکانات خوبی را برای خدمت به هموطنان عزیزمان فراهم کنیم.
دکتر حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، به تشریح اهداف عالی بانک مسکن و اقدامات اخیر در حوزه ساخت و ساز، شهرسازی با رویکرد تمدن‌‌سازی و استفاده از الگوی معماری ایرانی – اسلامی در کشور پرداخت و بر برنامه‌های این بانک در ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور و ساخت شهرهای ساحلی در بندرعباس با بهره‌گیری از به روزترین فناوری و معماری اصیل ایرانی تاکید کرد.
افزایش ضریب نفوذ بیمه با ارائه محصولات بانکی- بیمه ای به آحاد مردم
دکتر علی استادهاشمی مدیرعامل بیمه مرکزی نیز به خبرنگار هیبنا گفت: بانک مسکن ظرفیت‌های بسیار خوبی برای صنعت بیمه کشور و بیمه مرکزی دارد. این بانک وظیفه محور با تعدّد مشتریان، فرصتی است که بتوانیم خدمات بیمه‌ای را به مشتریان این بانک ارائه کنیم و افزایش ضریب نفوذ بیمه و بهره‌گیری مردم از خدمات بیمه‌ای را رقم بزنیم.
مدیرعامل بیمه مرکزی ادامه داد: در این تفاهم‌نامه، مباحثی اعم از محصولات بیمه‌ای – بانکی، سرمایه‌گذاری برای تامین مسکن کارکنان بیمه مرکزی و همچنین افزایش میزان سرمایه‌گذاری در بانک برای ارائه محصولاتی جهت کمک به آحاد مردم مطرح است.
وی گفت: ارائه محصولات به اقشار مردم یکی از جهات مهم این همکاری مشترک خواهد بود که در این حوزه، محصولات نوین بانکی – بیمه‌ای و سایر محصولات موجود بیمه به متقاضیان ارائه می‌شود و آنها می‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند.
استادهاشمی ادامه داد: از سوی دیگر، همکاری با بانک مسکن به دلیل فعالیت در حوزه تخصصی مسکن، ضریب استفاده از محصولات بیمه در بخش ساختمان اعم از: بیمه آسانسور، بیمه عیوب پنهان ساختمان و بیمه‌های مسئولیت برای سازندگان را افزایش خواهد داد.
مدیرعامل بیمه مرکزی در پایان گفت: همکاری بیمه مرکزی و صنعت بیمه کشور و بانک مسکن می‌تواند راه‌های زیادی را برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد کند. تلاش ما بر این است که این برنامه‌ها در کوتاه‌مدت به نتیجه برسد و امیدواریم که با پیگیری و اقدام به موقع، بتوانیم ظرف چند ماه آتی، این خدمات و محصولات را به مردم معرفی کنیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟