نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی اعلام شد
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۸۲۷۲۱
بانک مرکزی ضمن اعلام نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۶ آبان ماه سال جاری) اعلام کرد، حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ ۱۲ آبان ماه سال جاری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز سهشنبه ( ۲۹ مهرماه سال جاری) درخصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع میرساند، طی برگزاری بیست ودومین مرحله از این حراج، بانک ها و سایر موسسات مالی غیربانکی هیچ سفارشی در سامانههای بازار بینبانکی و مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت نکردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تنها سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس در حدود ۷۰۳.۱ میلیارد ریال اوراق «اراد۴۹» با نرخ بازده تا سررسید ۲۱ درصد خریداری کردند.
برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹)
کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله بیست و سوم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه را در روز دوشنبه ۱۲ آبانماه ۱۳۹۹ اجرا میکند. اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است:
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می توانند نسبت به ارسال سفارشهای خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.
صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای بیمهای و شرکتهای تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می توانند سفارشهای خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه ۱۰ آبانماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز دوشنبه ( ۱۲ آبان ماه) انجام خواهد شد.
کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می توانند سفارشهای خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند. شایان ذکر است حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای مزبور ۵۰۰ هزار ورقه است. همچنین به نهادهای مالی شرکتکننده در این حراج توصیه می شود، تنوع بخشی به سبد دارایی های مالی را در سفارش گذاری مدنظر قرار دهند.
ذکر این نکته ضروری است که، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می کند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارشهای برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام میکند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام میشود.
همچنین بر اساس جزء (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمیتواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند.
همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تامینکننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بینبانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.
منبع: شبستان
کلیدواژه: تسهیلات بانکی بانک بانک مرکزی حراج اوراق بدهی دولتی بانک مرکزی ماه ۱۳۹۹ آبان ماه بانک ها ۱۲ آبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۸۲۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چکهای ۵۰۰ هزار تومانی در راه بازار / نقدینگی افزایش مییابد؟
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، کنترل نقدینگی و تورم یکی از سیاست های اصلی است که دولت سیزدهم بر روی آن پافشاری می کند و البته گزارش هایی هم که از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بیرون می آید هم حکایت از آن دارد که این رشد تا حدودی کنترل شده است، هر چند که هنوز آثار مخرب آن از سنوات گذشته، از اقتصاد ایران پاک نشده است.
بیشتر بخوانید: بورس سبزپوش شد/ افزایش ۶ هزار و ۲۳۲ واحدی شاخص کلدر واقع، دولت و بانک مرکزی با سیاستهای انقباض پولی تلاش میکند تا رشد نقدینگی در کشور را کاهش داده و به این ترتیب تورم را کنترل کنند؛ سیاستی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی را دشوار کرده و آنها را برای تامین سرمایه در گردش و خرید ماده اولیه دچار مشکل کرده است.
در چنین شرایطی، شنیدهها حاکی از آن است که تلاش برای ورود اسکنانس ۵۰۰ هزار تومانی به بازار در بانک مرکزی آغاز شده است و برخی منابع خبری به خبرنگار اقتصاد آنلاین میگویند که هنوز این مرجع، درباره ورود ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی به بازار تصمیم نهایی را نگرفته است؛ هر چند که به هر حال زمزمه های آن شنیده می شود.
تایید چاپ ایران چک۱۵ سال قبل یعنی ۱۴ مهر ۱۳۸۷ مهر نوشته بود که مجوز انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی صادر شده است. بر اساس این گزارش قرار بود، به زودی بعد از انتشار؛ این ایران چک ها به بازار بیایند؛ البته همان موقع، تسهیل و تسریع در امور جاری مشتریان بانکها، کاهش هزینهها و حجم کار واحدهای بانکی از علل انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی اعلام شده بود.
یکی دیگر از دلایل چاپ ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی درخواستهای مردم بود تا به جای حمل اسکناس و یا چکهای با مبلغ بیشتر ایران چک با مبلغ درشت جابجا کنند.در آن سال، چکهای ۵۰ هزار تومانی، ۱۰۰ هزار تومانی و ۲۰۰ هزار تومانی در بازار وجود داشت و قرار بود یک اسکناس درشتتر به این مجموعه اضافه شود.
جمعآوری اسکناس ۵۰۰ هزار تومانی7 اسفند ۱۳۸۷ خبر آنلاین نوشت که بانک مرکزی چکپولهای ۵۰۰ هزار تومانی را جمع میکند. در این گزارش آمده بود که بانکها به درخواست متقاضیان چکپولهای ۵۰۰ هزار تومانی جواب رد میدهند. در واقع، شعب بانکها به متقاضیان اعلام کرده بودند که سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی که مسئول در اختیار قرار دادن پول و مسکوک به شعب بانکها است، از ارائه چکپولهای ۵۰۰ هزار تومانی به این شعب امتناع میکند.
در این گزارش پیشبینی شده بود که سیاستهای انقباضی دولت و بانک مرکزی بر خلاف ادعای رئیسکل وقت بانک مرکزی (محمود بهمنی) همچنان ادامه خواهد داشت؛ در حالیکه کارشناسان حذف چکپولهای ۵۰۰ هزار تومانی را بر خلاف سیاستهای اعلام شده بانک مرکزی مبنی بر ارائه پولهای درشت برای کاهش سرعت گردش پول میدانند.
رشد نقدینگی، خطر اصلی ذهنیت عمومی این است که انتشار چاپ پول بدون پشتوانه تورمزاست؛ اما احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: امروز در هیچ کشور جهان صدور و انتشار اسکناس دارای پشتوانه نیست. روزگاری که نقدینگی بانک مرکزی و دولتها متکی به پشتوانه طلا، نقره و جواهرات بود؛ گذشته است.
وی افزود: امروز بانک مرکزی فراغ بال کامل دارد، به هر میزان که بخواهد نسبت به صدور و انتشار اسکناس، اوراق قرضه یا چکهای مسافرتی اقدام کند؛ اما اگر از این اختیار به صورت منطقی و کنترل شده استفاده نکند، زیان هنگفتی نصیب مردم میشود.
حاتمی یزد گفت: راه حل علاج درد بیدرمان تورم در اقتصاد ما کنترل نقدینگی است و بس.
وی ادامه داد: آنچه امروز در اقتصاد ایران به نام چک مسافرتی یا تراول نامیده میشود، عملکردش عین اسکناس است و هرچه حجم این اسکناس و پول نقد افزایش یابد، متناسب با آن حداقل ۶ برابر افزایش نقدینگی خواهید داشت.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: افزایش نقدینگی تورمزا است و سمی برای اقتصاد کشور است. پس مسئله نداشتن پشتوانه برای چاپ چک مسافرتی مسئله اصلی ما نیست. رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی خطرناک است و این امر در ۴۰ سال گذشته هرگز رعایت نشده است.
وی پیشبینی کرد: در ۴۰ سال آینده هم با این نظام دولتی که داریم، مسئله کنترل رشد نقدینگی رعایت نخواهد شد و به این ترتیب رنج محرومان ناشی از تورم اقتصادی، هر روز بیشتر از دیروز خواهد بود.
منبع: اقتصاد آنلاین
انتهای پیام/
کد خبر: 1227532 برچسبها بانک مرکزی ایران