راه اندازی ۲۷ مرکز فوریت‌های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی تا پایان هفته
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۸۲۷۲۲
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور از راه اندازی ۲۷ مرکز فوریت‌های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری تا پایان هفته در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست از راه اندازی ۲۷ مرکز فوریت‌های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری تا پایان هفته در سراسر کشور خبر داد و افزود: در ابلاغیه هفته گذشته به استانداران سراسر کشور، مقرر شد که این مراکز ظرف ۱۰ روز در سراسر کشور راه اندازی شود که این مهم به همت استانداران، معاونان اقتصادی استانداری ها و روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها به خوبی در دستور کار قرار گرفته و تا امروز، این مراکز شبانه روزی در ۱۸ استان کشور راه اندازی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: پنج مرکز فوریت‌های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری فردا و چهار مرکز دیگر نیز روز پنج شنبه افتتاح خواهد شد که به این ترتیب تا آخر هفته ۲۷ مورد از این مراکز در سراسر کشور افتتاح خواهند شد.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اضافه کرد: این مراکز کار پنجره واحد را انجام خواهند داد و حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط از هشت صبح تا هشت شب در این مراکز برای بررسی و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی الزامی خواهد بود.
دین پرست گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز یک خط تلفن چهار شماره ای ملی را به این مراکز اختصاص داده است که به زودی اعلام عمومی خواهد شد.
وی در خصوص جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز بیان کرد: می خواهیم در اکثر جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مشکلات تعدادی از واحدهای بزرگ مقیاس استان ها را که کارگروه های استانی قادر به حل مشکلاتشان نبوده اند، را مورد بررسی و پیگیری قرار دهیم.
معاون وزیر کشور ادامه داد: در همین راستا، در جلسه امروز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مشکلات پنج واحد تولیدی استان لرستان به عنوان اولین استان مشمول این طرح، با حضور استاندار و مسئولان استانی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
دین پرست اضافه کرد: همچنین در این جلسه، روند تسویه مطالبات بانک ها از واحدهای تولیدی که تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی و سایر منابع بانکی دریافت کرده بودند، نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در خصوص دریافت کنندگان تسهیلات ارزی از حساب ذخیره ارزی، ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید را به عنوان یک ماده قانونی حمایتی در اختیار داریم، گفت: اقدامات نسبتا قابل قبولی نیز طی سال‌های گذشته، در جهت اجرای آن صورت گرفته است.
این مقام مسئول در ارتباط با سایر دریافت کنندگان تسهیلات نیز تصریح کرد: قانونگذار با تعیین تبصره ۳ ماده ۲۰ و ماده ۴۶ این قانون و همچنین ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه، تمهیداتی را در جهت حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران اندیشیده است که متاسفانه اطلاع دقیقی از روند اجرای مواد قانونی مذکور و میزان بهره مندی مشمولان از امتیازات قانونی پیش بینی شده در دسترس نیست.
دین پرست خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، تعدادی از واحدهای تولیدی نیز به دلیل نوسانات شدید قیمت ارز و افزایش ده برابری قیمت آن، در فرایند بازپرداخت اقساط با مشکل جدی مواجه شده اند؛ لذا مقرر شد دبیرخانه ستاد جلساتی را با حضور دستگاه های مسئول برگزار و ضمن بررسی اقدامات و عملکرد دستگاه ها در این خصوص، پیشنهادات لازم را به ستاد ارائه کند.
وی گفت: برنامه ریزی مناسب به منظور حل مشکلات واحدهای تولیدی زیرمجموعه شستا و بنیاد مستضعفان نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که در این خصوص نیز روز جاری نامه‌ای از سوی وزیر کشور به رییس بنیاد مستضعفان ارسال و در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی آن بنیاد در کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها و همچنین ستاد تسهیل ملی، اعلام آمادگی شده است.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در خصوص واحدهای مشکل دار زیر مجموعه شستا نیز تصریح کرد: مقرر شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش دقیقی از روند اقدامات انجام شده در راستای دستور رییس جمهوری بر روی نامه دو سال قبل وزیر کشور که طی آن آخرین وضعیت واحدهای مشکل دار و طرح های نیمه تمام شستا در سراسر کشور تهیه شده بود را به ستاد ارائه کند.
دین پرست با بیان اینکه اقدام متقابل دولت برای تادیه عادلانه مطالبات واحدهای تولیدی از دستگاههای اجرایی نیز در این جلسه مورد بررسی واقع شد، گفت: به موازات جرایم و سودی که تولیدکنندگان در قبال بدهی خود به بانک ها و برخی دستگاه های خدمت رسان و همچین سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی متحمل و ملزم به پرداخت می شوند، این حق مسلم واحدهای تولیدی است که برای دیرکرد در پرداخت مطالبات دستگاه های دولتی به واحدهای دولتی و معوق ماندن این مطالبات نیز، اقدام متقابلی صورت بگیرد و امتیازات مشابهی برای واحدهای تولیدی طلبکار در نظر گرفته شود، بررسی جوانب قانونی این موضوع نیز به دبیرخانه ستاد تسهیل محول و مقرر شد که پیشنهادات مناسب این امر به جلسه اصلی ستاد ارائه شود.
وی با اشاره به اینکه اقدامات برخی دستگاه های خدمات رسان برای ارایه خدمات به واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، ادامه داد: در هیچ جای دنیا روالی مشابه با برخوردی که در برخی موارد با سرمایه گذاران در کشورمان می‌شوند، وجود ندارد و عرف نیست که سرمایه گذار شخصاً به دنبال تامین زیر ساخت هایی چون آب، برق، گاز، جاده و مخابرات و امثال آن باشد که این موضوع نیز جهت بررسی کارشناسی و ارایه پیشنهادات دقیق به ستاد به دبیرخانه ستاد ارجاع شد.
ضرورت تجدیدنظر شبکه بانکی در روند ضبط و حبس وثایق بانکی و ضرورت آزاد سازی وثایق مازاد بر چارچوب قانونی و همچنین بررسی و اقدام لازم بر روی لیست قطعات، تجهیزات و مواد اولیه وارداتی واحدهای تولیدی که توسط وزارت کشور و با هدف قطع حلقه های وابستگی واحدهای تولیدی به واردات و با همکاری استانداری ها تهیه گردیده است، از دیگر تصمیمات امروز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بود.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: دین پرست معاون وزیر کشور بابک دین پرست دین پرست مرکز فوریت های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طرح های سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت سراسر کشور راه اندازی دستگاه ها دین پرست مقرر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۸۲۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضع برخی از قوانین، موجب سنگ اندازی در تولید می‌شود
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی به همراه دادستان مرکز استان کرمان در بازدید از کارخانه تولید روغن نباتی در جمع هیئت مدیره و کارکنان کارخانه روغن نباتی گفت: با توجه به اینکه امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است، دستگاه قضایی در سطح کشور و استان برنامه‌هایی را برای حمایت و تحقق شعار سال دارد و از سرمایه گذاری‌های مردم در بخش تولید حمایت خواهد کرد.
وی افزود: سیستم قضایی استان کرمان، گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات واحدهای تولیدی دارد و تا حد امکان به رفع موانع تولید کمک خواهد کرد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان با اینکه مردم ظرفیت بسیار خوبی برای مشارکت در تولید دارند، گفت: این موضوع آنچنان اهمیت دارد که موجب شده است تا مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از مردم درخواست کنند تا سرمایه خود را در زمینه جهش تولید و کارآفرینی به کار گیرند و در مقابل لازم است تا مسئولان زمینه مشارکت در سرمایه گذاری را تسهیل و فراهم کنند.
وی افزود: با توجه به شعار سال لازم است تا مسئولان و مردم در کنار یکدیگر به افزایش و جهش تولید کمک کنند و این موضوع یکی از اولویت‌های دادگستری استان کرمان در سال پیش رو خواهد بود.
حجت الاسلام حمیدی تصریح کرد: در سال‌های پیش، ظرفیت تولید این کارخانه بسیار بیشتر از اکنون بوده است و طبق گزارشات در دهه ۹۰ سالانه بیش از ۱۰۰ هزار تن تولیدی داشته است؛ اما بنا به مشکلاتی که برای این واحد تولیدی به وجود آمد، هم اکنون سالانه ۷۰ هزار تن تولید روغن دارد و امیدواریم که این کارخانه با کمک مسئولان بتواند طی امسال بر مشکلات موجود فائق آید.
وی بیان داشت: از آنجایی که واحدهای تولیدی قدیمی‌تر دارای ابزارآلات و ماشین آلات قدیمی‌تر هستند و نیاز به حمایت‌های مالی دولت دارند تا با دریافت تسهیلات بتوانند ماشین آلات کارخانه خود را به روز کنند و توان رقابت با رقبای جدید خود در بازار را داشته باشند.
رئیس دادگستری کرمان افزود: این کارخانه در ۳ شیفت کاری کار می‌کند و ۴۳۰ نفر مشغول به کار هستند و لازم است دولت تسهیلات مناسب در اختیار این کارخانه قرار دهد.
صنایع بزرگ در کرمان لوازم مصرفی خود را از داخل استان تهیه کنند
وی با بیان اینکه لازم است صنایع داخل استان از همدیگر حمایت کنند، افزود: بایستی برای رونق وضعیت اقتصادی استان کرمان، صنایع بزرگ در کرمان لوازم مصرفی خود را از داخل استان تهیه کنند.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی با اشاره به این موضوع که مسئله اشتغال و تولید اهمیت بسیاری دارد، گفت: امروز مسئله مهم کشور ما، مسئله اقتصادی است و برای رفع مشکلات اقتصادی باید توجه ویژه‌ای به واحدهای تولیدی در کشور انجام شود.
وی ادامه داد: استان کرمان ظرفیت‌های تولیدی زیادی در بخش‌های صنعت، معادن و کشاورزی دارد و اگر از حداکثر ظرفیت‌ها استفاده شود، بخش زیادی از مشکلات اقتصادی استان و حتی کشور رفع خواهد شد.
ویرئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: متاسفانه با وجود نیروی انسانی، امکانات و منابع بسیار در استان از تمام ظرفیت‌های موجود بهره گیری مناسب نشده است.
وی از حل مشکلات واحدهای تولیدی زیادی طی پارسال در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی استان خبر داد و گفت: هر واحد تولیدی در استان که برای تولید خود با موانعی مواجهه باشد دادگستری استان این آمادگی را دارد تا از آن واحد صنعتی حمایت‌های حقوقی و قضایی کند.
عالی‌ترین مقام قضائی استان با بیان این مطلب که کارخانه روغن گلناز با مشکل حمل و نقل و ارسال کالا‌های تولیدی خود به سایر استانها مواجهه است، گفت: در جلسه آینده ستاد اقتصاد مقاومتی مشکلات و موانع پیش روی کارخانه گلناز مطرح می‌شود و برای حل مشکلات موجود با کمک دیگر نهاد‌های مسئول چاره اندیشی خواهد شد.
وی افزود: هر مشکلی که واحدهای تولیدی در استان دارند دستگاه قضایی این آمادگی را دارد که با تمام تلاش مسائل را حل و فصل کند.
در این نشست که قویدل، معاون احتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری نیز حضور داشت، اعضای هیئت مدیره کارخانه و جمعی از کارگران نیز به بیان خواسته ها، مشکلات و چالش‌های واحد تولیدی خود پرداختند.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد