وضعیت خطیر اقتصاد در ۶ماهه ۱۳۹۹
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۸۳۷۵۳
روزنامه شرق چهارشنبه هفتم آبان یادداشتی را به قلم حسن حیدری پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر کرد در گزیده‌ای از آن می خوانیم: درحال‌حاضر بازار ارز مهم‌ترین متغیری است که گاه حتی به صورت روزانه مورد رصد مسئولان، بازرگانان، کارآفرینان و حتی مردم عادی قرار می‌گیرد. درحال‌حاضر وضعیت این متغیر بسیار حساس است و روند صعودی آن همچنان ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین اعمال محدودیت‌های مختلف در کشور برای مقابله با بیماری نیز سبب شد میزان فروش و سطح فعالیت‌های اقتصادی در برخی از بخش‌های اقتصادی، عمدتا بخش خدمات کاهش یابد. بسته‌شدن بسیاری از کسب‌وکارها در پایان سال ۱۳۹۸ در کنار افزایش ریسک شیوع بیماری که از اسفند ۱۳۹۸ بروز کرد، باعث شد از میزان خریدهای نوروزی نیز کاسته شود و صنایعی مانند پوشاک آسیب جدی ببینند. بعد از گذر از موج اول کرونا، از اردیبهشت به تدریج محدودیت‌ها رفع شد و تقاضا برای تجارت خارجی در کشور افزایش یافت. این به معنای افزایش تقاضا برای ارز به‌منظور افزایش تجارت خارجی بود. بااین‌حال، بررسی آمارهای بازرگانی گمرکی نشان می‌دهد به دلیل کاهش تقاضای جهانی برای صادرات کالاها از یک سو و بسته‌ماندن مرزهای برخی از کشورها به روی کالاهای ایرانی از سوی دیگر، تراز بازرگانی در بهار ۱۳۹۹ منفی بوده است.
علاوه بر کسری تراز بازرگانی، مسئله بازگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط فشارها و محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم‌ها نیز نشان می‌دهد بازار ارز با فشار بسیار زیادی روبه‌رو بوده است. در ادامه شوک‌های سیاسی که از شهریور به بعد رخ دادند، ازجمله تلاش آمریکا برای به‌راه‌انداختن مکانیسم ماشه، گمانه‌زنی‌ها در ارتباط با انتخابات آمریکا و تحریم کلی بانک‌های کشور، همگی در جهت افزایش محدودیت‌های جدی در ورود ارز و تأمین ارز برای واردات کشور بودند که در نهایت موجب افزایش شدید نرخ ارز در ماه‌های اخیر شدند. در کنار عوامل یادشده، کسری بودجه دولت نیز یکی از عوامل تأثیرگذار بر بازار ارز بوده است. اگرچه این عامل به‌سرعت اثر خود را نشان نمی‌دهد، اما با توجه به محدودشدن درآمدهای ارزی، محدودبودن توان اخذ مالیات و فروش اموال دولت، احتمال تأمین مالی کسری از بانک مرکزی افزایش یافته که این خود به معنای افزایش نرخ ارز و افزایش تورم در ماه‌های بعد است.
منبع: روزنامه شرق برچسب‌ها اقتصاد مقاومتی چین ایالات متحده آمریکا بانک مرکزی صادرات غیر نفتیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی چین ایالات متحده آمریکا بانک مرکزی صادرات غیر نفتی اقتصاد مقاومتی چین ایالات متحده آمریکا بانک مرکزی صادرات غیر نفتی اخبار کنکور محدودیت ها بازار ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۸۳۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرکوب دستمزد کارگران و لطمات بزرگی که به کشور تحمیل شده
طی این سالها، "سرکوب دستمزدها" باعث عقب‌مانندگی شدید میزان حقوق کارگران از تورم اعلامی سالیانه شده و تکرار هر ساله این عقب‌مانندگی دستمزدهای کارگری، سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران در هر سال و ده‌ها مفسده و لطمه در بخش‌های مختلف را به همراه داشته است - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ هر ساله با رسیدن به ماه‌های پایانی سال به‌ویژه در اسفند ماه، منازعات بر سر تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران و تعیین عدد سبد معیشت کارگران بالا می‌گیرد.
متاسفانه طی چند دهه اخیر شاهد رویه‌ای ناصواب بوده‌ایم که در منازعات جامعه کارگری با کارفرمایان بر سر تعیین میزان افزایش سالیانه حقوق کارگران، نهایت اعمال فشارهای چندجانبه به جامعه کارگری وارد می‌شده که بر خلاف نص صریح "قانون کار"، حداقل درصد افزایش حقوق کارگری اعمال شود.
هر ساله در حالی شاهد فشارها و لابی‌ها جامعه کارفرمایی با همراهی برخی مسولان دولتی برای ممانعت از افزایش معقول و قانونی حقوق کارگران بوده‌ایم که نص صریح قانون کار تصریح به "افزایش سالیانه حقوق کارگران متناسب با میزان رشد تورم اعلامی" دارد.
همین رویه غلط باعث شده در حال حاضر شاهد سطح بسیار نازل و حقوق سرکوب شده کارگران در صنوف مختلف باشیم به‌گونه‌ای که امروز در بسیاری از مشاغل تخصصی کارگری، رغبت برای اشتغال به کار در قالب بیمه کارگری در آن مشاغل به حداقل رسیده چرا که مزدهای پرداختی، به هیچ وجه کفاف تامین حداقل سبد معیشت کارگران را نمی‌دهد و بسیاری از افراد متخصص جویای کار با وجود داشتن پیشنهادهای مختلف کاری در قالب قرارداد بیمه‌ای، ترجیح می‌هند به‌صورت غیربیمه‌ای در مشاغل کاذب و فعالیت‌های دلالی و غیرکارگری، امورات زندگی خود را بگذرانند.
به عبارتی دیگر، طی این سالها، "سرکوب دستمزدها" باعث عقب‌مانندگی شدید میزان حقوق کارگران از تورم اعلامی سالیانه شده و تکرار هر ساله این عقب‌مانندگی دستمزدهای کارگری، سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران در هر سال و البته وخالت وضعیت تولید و لنگ شدن چرخ بسیاری از کارگاه‌ها را رقم زده است.
اما امروز سؤال بسیاری کارگران این است که چرا هر ساله آنها باید شاهد همراهی پیدا و پنهان دولت و در راس آن وزارت کار با بخش کارفرمایی برای ممانعت از افزایش دستمزدهای کارگری به میزانی که قانون کار بر آن تصریح دارد، باشند؟!
پیشنهاد عجیب افزایش 22درصدی دستمزد کارگران برای 1403 از سوی وزیر کارو سؤال مهم دیگر اینکه آیا واقعاً سرکوب حقوق‌های کارگری به نفع بخش‌های تولیدی کشور است و آیا در دراز مدت، این سرکوب حقوق‌های کارگری، خود نمی‌تواند منجر به لطمه به تولید به واسطه ناتوانی بسیاری از واحدهای تولیدی تخصصی از جذب نیروی انسانی متخصص مورد نیاز شود؟
درباره این سؤال اخیر، ذکر این نکته مهم ضروریست که طی سالیان اخیر، سرکوب دستمزدهای کارگری باعث شده که میزان دریافتی نیروهای بیمه‌ای کارگری تامین اجتماعی در مقایسه با بسیاری از مشاغل آزاد غیربیمه‌ای، شاهد یک اختلاف فاحش معنادار باشد؛ به طور مثال امسال حداقل دریافتی بخش‌های کارگری حدود 10 میلیون تومان تعیین شده اما یک نیروی شاغل در بسیاری از بخش‌های آزاد تخصصی حداقلی درآمدی را که می‌توان برای آن برآورد کرد، عددی بیش از 50 میلیون تومان است!
آیا چنین وضعیت پرداختی ناچیزی در بخش‌های کارگری، نمی‌تواند عامل بسیار بزرگی برای سرخوردگی شدید نیروهای کارگری و به تبع آن خانواده و فرزندان این کارگران مظلوم و زحمت‌کش باشد؟!
و آیا آن دسته از مشاغل کارگری که نیروهای مشغول به کار در آنها، دارای تحصیلات عالیه دانشگاهی هستند اما با این حال، سرجمع حقوق دریافتی آنها به سختی به عدد 20 یا 25 میلون تومان می‌رسد، این مسئله، عامل بزرگی برای سلب انگیزه از ادامه تحصیل و کسب مدارج عالیه دانشگاهی در فرزندان این دسته از کارگران نمی‌شود؟! چرا که فرزندان این دسته از کارگران هر روز از نزدیدک وضعیت بغرنج و سخت اقتصادی پدران تحصیل کرده خود را به دلیل سرکوب دستمزها با گوشت و پوست لمس می‌کنند و درازمدت، دسته و پنجه نرم کردن این فرزندان با وضعیت بد معیشتی و اقتصادی در خانه پدری باعث ایجاد این ذهنیت خطرناک در آنها می‌شود که "ادامه تحصیل و کسب مدارج بالای دانشگاهی و اشتغال در قالب یک کار تخصصی در قالب بیمه کارگری در کشورمان نتیجه و عایدی جز وضعیت اقتصادی و دستمزدی بد شبیه پدران ما را در پی نخواهد داشت لذا در پی تحصیلات دانشگاهی بودن برای استخدام در یک شغل تخصصی با پایه بیمه کارگر، بیهوده است!"
شاید بتوان به عنوان سندی روشن برای اثبات این خطر یعنی "سلب انگیزه از ادامه تحصیل و کسب مدارج دانشگاهی" در فرزندان دهه هشتادی و بالاتر کارگران امروز را در میانگین معدل کشوری در امتحانات نهایی پایه دوزادهم در رشته‌‌های علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی فیزیک جست‌و‌جو کرد؛ میانگین کشوری نمرات دانش‌آموزان پایه دوازدهم در امتحانات خرداد 1402 بدین شرح است:
رشته انسانی: 8.75
رشته تجربی: 11.23
رشته ریاضی: 10.79
آیا میانگین معدل 8.5 دانش‌آموزان علوم انسانی یا میانگین معدل 10 در رشته ریاضی پایه دوازدهم، "بی‌رغبتی مفرط دانش‌آموزان به درس خواندن در میان فرزندان کارگران" را در حال فریاد کردن نیست؟!
در پایان باید گفت که "سرکوب حقوق‌های کارگری" که طی این سالها شاهد آن بوده‌ایم، از هر جهت در حال وارد کردن سنگین‌ترین لطمات و آسیب‌ها در ابعاد مختلف به کشور و جامعه کارگری، معیشت آنها، چرخ‌های اقتصادی و نیروهای کار نسل آینده این کشور است.
پس هر چه زودتر باید در دهه پنجم و در گام دوم انقلاب اسلامی برای این "زخم کهنه" که تا به امروز لطمات زیادی را به کشور و چرخ‌های اقتصادی ایران عزیزمان و البته معیشت کارگران زحمت‌کش این دیار زده، چاره‌ای اساسی کنیم.
انتهای پیام/
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟