قانون درباره استخدام حقالتدریسیها و نهضتیها چه میگوید؟
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۸۶۴۲۸
رئیس مرکز برنامهریزی نیروی انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش با اشاره به قانون تعیین تکلیف معلمان حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی گفت: مطابق با قانون، چنانچه مشمولین موردنظر حقوق خود را از سرانه مدارس، مشارکتهای مردمی دریافت کرده باشند؛ منعی برای ادامه روند استخدام آنان نخواهد بود.
به گزارش ایمنا، به نقل از وزارت آموزش و پرورش، یارمحمد حسینبُر در اطلاعیهای که خطاب به ادارات کل آموزش و پرورش استانها در هفته اخیر ابلاغ کرده تاکید کرده است: در اجرای قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۹۹ مجلس شورای اسلامی و سهمیه تخصیص داده شده به آن استان از محل مجوز مورخ ششم اسفند ۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور، ضروری است بر اساس فرم امتیازبندی ضمیمه بخشنامه دوم آذر ۹۸ نسبت به امتیازبندی چهار کارگروه مشمولین قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف مصوب ۱۳ شهریور ۹۷ و قانون تفسیر مصوب ۱۵ اردیبهشت ۹۹ اقدام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه این اطلاعیه آمده است: برای این چهار گروه اعم از مربیان پیشدبستانی دولتی، نیروهای خرید خدمات آموزشی و حقالتدریسان غیرمستمر که قبل از سال ۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همکاری داشتهاند و همچنین آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر دو نفر و بالاتر نهضت سوادآموزی که قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته و در آزمون داخلی موضوع بند (۲) قانون مزبور حدنصاب لازم را کسب کردهاند، اقدام لازم به عمل آید.
ضمناً مطابق با قانون تفسیر، چنانچه مشمولین موردنظر حقوق خود را از سرانه مدارس، مشارکتهای مردمی (سازوکار مدیر مدرسه، انجمن اولیا و مربیان، کارفرما، مؤسس یا شرکتهای طرف قرارداد با آموزش و پرورش) دریافت کرده باشند؛ منعی برای ادامه روند استخدام آنان نخواهد بود.
کد خبر 452186منبع: ایمنا
کلیدواژه: وزارت آموزش و پرورش نهضت سوادآموزي حق التدریسی ها کمک سرانه مدارس مشارکت مردمی مدارس قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۸۶۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امسال ۷۰ هزار معلم جذب آموزش و پرورش می شوند
بنا به این گزارش، داوود منظور امروز (سه شنبه) در نشست خبری مشترک با سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری اینکه قانون برنامه هفتم در سال گذشته پس از ارائه لایحه از سوی دولت، در مجلس تصویب شد، اظهار کرد: پاره ای از اختلافنظرها بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص، هیئت عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی باقی بود که بخش عمدهای از آنها تا پایان سال رفع شد و امیدوارم بخش کوچک باقیمانده نیز در روزهای آینده نهایی شود تا در ابتدای سال جاری، قانون برنامه پنج ساله پیشرفت را رسما دریافت و شروع کنیم.
وی با اشاره به ویژگیهای قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: این تغییرها به دلیل پیشرفت و رشد اقتصادی بالا در پنج سال آینده است که بعد از ابلاغ قانون، ظرفیتهای جدید و تغییر رویکردها در برنامه هفتم نسبت به برنامههای گذشته را تبیین خواهیم کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: محتوای برنامه هفتم در بودجه سال ۱۴۰۳ لحاظ شده است؛ یعنی آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تغییر کرده و بودجه دو مرحلهای شده است؛ به نحوی که دولت در زمان بندی لازم هر دو بخش را ارائه کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا