طرح‌های شتاب‌زده مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی‌کند/ دولت از نظریه‌ای باثبات برای اداره کشور پیروی نمی‌کند
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۸۸۹۸۵
فریدون عباسی گفت: طرح‌های شتاب‌زده مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی‌کند و باید برای اجرای هر طرحی ضمن بررسی و سنجیدن جوانب، به تدریج برای اجرای آن اقدام شود تا شاهد تاثیرگذاری آن در اوضاع اقتصادی کشور باشیم.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، نزدیک به یکسال از اجرای طرح سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین می‌گذرد؛ طرحی که یکباره و بدون اعلام قبلی و در شامگاه ۲۴ آبان‌ماه سال ۹۸ به مردم اعلام و همزمان به اجرا درآمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از آنجایی که اکثر فعالیت‌های اقتصادی کشور ما تحت تاثیر نرخ بنزین است این تصمیم سراسر اشتباه دولتمردان هم مانند بسیاری از تصمیمات آنی دیگر چیزی جز تضعیف هرچه بیشتر بنیه‌های اقتصاد نیمه‌بیمار کشورمان و در نتیجه اغمای کامل آن را در پی نداشت.
وعده‌ی مسئولان در خصوص نظارت مستمر بر قیمت کالاها به منظور مهار التهاب بازار پس از گرانی بنزین نیز همچون بسیاری از وعده‌های بی‌سرانجام دیگر در حد یک تصور و گمان باقی ماند و تا کنون محلی از واقعیت به خود ندیده است.
البته اگرچه دولتمردان با پرداخت یارانه‌ی معیشتی درصدد جبران خسارت ناشی از گران کردن یکباره حامل‌های سوخت برآمدند که در ادامه راه با عنوان درآمد ناشی از مصرف سوخت به جامعه تزریق شد اما به نظر می‌رسد ضعف‌های اقتصادی موجود در کشور آنقدر عمیق است که با طرح‌های اینچنینی قابل التیام و جبران نخواهد بود.
پرواضح است نجات مردم از مهلکه گرانی و رکود تنها در گروی اقدامات مجلس‌نشینان و پیشنهاد طرح‌های کارشناسی از سوی مدافعان حقوق جامعه است که انتظار می‌رود نمایندگان انقلابی به اجرای تصمیماتی که به بهبود اوضاع معیشتی مردم منجر می‌شود، سرعت ببخشند تا بخشی از سوءتدبیری‌های ناشی از تصمیمات آنی دولتمردان جبران شود.
مشروح گفتگوی مرآت با فریدون عباسی دوانی رئیس کمیسیون انرژی مجلس و نماینده مردم کازرون با محوریت تصمیمات احتمالی این کمیسیون در خصوص بنزین و همچنین چگونگی عملکرد دولت در مهار کرونا را می‌خوانیم.
پیشنهاد طرح دوفوریتی برای جبران نقص‌های موجود در کشور
با توجه به اینکه شما از افرادی بودید که به اقدام غیرکارشناسی دولتمردان در ماجرای افزایش قیمت بنزین نقد صریح داشتید و این اقدام غیرکارشناسی را تکرار یک اشتباه توصیف کردید؛ بفرمایید تصمیم مجلس‌نشینان درباره بنزین به منظور بهبود وضع معیشتی مردم چیست که کمی جبران‌کننده نقص‌های موجود باشد؟
اواخر عمر فعالیت دولت دوازدهم است، اخذ هر گونه تصمیم و محول کردن تکلیف به دولت فعلی کمی مسأله را دشوار می‌کند.
اما مجلس برای جبران نقیصه می‌تواند طرح‌های دو فوریتی را پیشنهاد کند که در حال حاضر نیز در این زمینه اقدام شده و بیشتر در حوزه معیشتی است.
البته مجموع طرح‌ها باید پس از تصویب اولیه از فیلتر‌های خاص خود عبور کند و اگر اشکال قانونی داشت رفع شود؛ سپس در کمیسیون‌های مربوطه جوانب طرح سنجیده شود و پس از آن به مرحله‌ی اجرا در بیاید.
با طرح شتاب‌زده مشکل اقتصادی کشور حل نمی‌شود؛ باید در نظر بگیریم مجلس تازه آغاز به کار کرده و درگیر انتخابات داخلی است همچنین تعیین اعضای کمیسیون‌های مختلف، تشکیل هیات رئیسه و... زمان‌بر است؛ نباید
عجله کنیم؛ باید به تدریج اقدام شود.
طرح سهمیه‌بندی بنزین باید در چند گام و پلکانی اجرا می‌شد
از تبعات اجرای نادرست طرح سهمیه‌بندی بنزین همه آگاهند؛ به نظر شما راهی برای اجرای بهتر این طرح نبود؟ شیوه‌ای درست و کارشناسی که سود حاصل از افزایش قیمت بنزین به صورت ملموس در زندگی مردم احساس می‌شد؟
بنده از موافقان افزایش قیمت بنزین بودم اما نه به این روش که مردم در عمل انجام شده قرار بگیرند و در ساعت ۱۲ شب در جریان تغییر ناگهانی قیمت قرار گیرند!
این طرح باید در چند گام و پلکانی اجرا می‌شد و برای اجرای طرحی اینچنین باید بین مجلس قوه قضائیه و مجریه هماهنگی شود و آمادگی به وجود بیاید و رسانه‌ی ملی باید به مردم آگاهی و آموزش دهد و مردم را در جریان چرایی گرانی قرار دهد؛ همچنین انتظار می‌رفت با احتساب قیمت تمام شده و سپس اعلام قیمت جهانی ذهن مردم را با واقعیت‌های این قیمت نزدیک کنیم و مازاد دریافتی بنزین افراد پرمصرف را صرف عمران و آبادی و بهداشت کنیم؛ بدیهی است وقتی در ازای گرانی بنزین بیمارستانی تجهیز شود و آزمایشگاه و تخت‌های بستری آن با کیفیت و قوت بیشتری به مردم ارائه خدمت کنند قطعا گرانی بنزین برای مردم طرحی قابل توجیه به حساب می‌آمد.
اُفت شدید ارزش پول ملی و مُسکن‌هایی که جبران‌کننده نیست
پس از افزایش قیمت بنزین شاهد بودیم دولت مبلغ ماهانه‌ای را به عنوان کمک معیشت برای خانوارها در نظر گرفت تا این مبلغ را به عنوان درآمد ناشی از مصرف سوخت به مردم برگرداند که به نظر می‌رسد جبران مافات نمی‌شود نظر شما در این رابطه چیست؟
وقتی به مردم انواع فشارها را تحمیل کنیم و از آن طرف دستگاه دولتی را بزرگ کنیم؛ شهرستان‌ها و ادارات و حقوق بگیران را زیاد کنیم بدون اینکه اشتغال واقعی ایجاد کنیم طبعاً این موضوع با آزردگی خاطر مردم همراه هست.
یکسال از گرانی بنزین نگذشت که ارز چند برابر شد، ارزاق مردم گران شد، ارزش پول ملی افت پیدا کرد؛ تا زمانی که ارزش پول ملی را حفظ نکنیم و ثابت نباشد همین شرایط ادامه دارد.
مُسکن‌هایی به جامعه تزریق می‌شود که جبران‌کننده نیست. به نوعی همه به کمک دولت آمدیم تا ریال جمع شود و حقوق‌ها پرداخت شود. اشتباهات مکرر باعث ایجاد تورم و رکود شده است و اشتغال از بین رفته است. دولت سعی دارد دخل و خرج خود را با فشار بر زندگی مردم تأمین کند و این امر مردم را بیشتر در مضیقه قرار می‌دهد.
پس در حال حاضر و با وضعیت موجود تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین نیست؟
فعلا افزایشی نخواهیم داشت جز اینکه وضعیت مردم و معیشت و دریافتی ها ها ساماندهی شود و بعد روی حامل‌ها تصمیم بگیریم
دولت از نظریه ثابت برای اداره کشور پیروی نمی‌کند
یکی از موضوعاتی که در حال حاضر عامه مردم به آن انتقاد دارند، عملکرد دولت در حوزه مهار کروناست ارزیابی شما از اقدامات رئیس جمهور در این حوزه؟
در حوزه کرونا ما که بیرون گود کُُشتی نشستیم، نمی‌توانیم قضاوت کنیم اما مشکل داریم. انسجام مدیریت نداریم بین وزرایی که انتخاب شدند سازگاری و هماهنگی لازم وجود ندارد. دولت از نظریه ثابت برای اداره کشور پیروی نمی‌کند.
هر برنامه‌ای باید بر مبنای نظریه و مدل اجرا شود اما به نظر می‌آید دولت در این مسأله دارای نظریه مشخص نیست که بتوان بر مبنای آن حرکت کرد و اگر ناپختگی بود به آن نقد کرد.
در مسأله کرونا اگر به مبانی نظری که دولتیان و رئیس جمهور به آن تکیه کردند و در مقابل به خواست‌های مردم توجه کنیم متوجه می‌شویم که مردم از فلج شدن اقتصاد گله‌مند هستند و می‌گویند پولی نیست و مشاغل خوابیده است.
اما در مقابل دولت مگر چه قدر در شرایط تحریم پول دارد که حقوق بیکاری به مشاغل بدهد؟ ما نمی‌توانم انتظار بیخود از دولت داشته باشیم. اما باید در حوزه تولید ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده مدیریت بهتر اعمال شود؛ باید نقاد باشیم که آیا پتروشیمی همکاری می‌کند یا وزارت صنعت و معدن نظارت دارد؟
مردم بهترین کنترل‌کننده هستند؛ اگر دولت به منظور کنترل کرونا همه‌جا را تعطیل کند اقتصاد ضربه می‌خورد و تولید نداریم؛ حتی خیران هم درآمد تولید ماسک را ندارند؛ باید به سمتی حرکت کنیم تا چرخ اقتصاد فعال باشد و کرونا نگیریم بهترین راه فاصله گرفتن و مسافرت نرفتن و رعایت اصول بهداشتی است. وقتی دچار کرونا شدیم نباید مشوش شویم بهترین راه دوری از دیگران و خود مراقبتی است.
همراهی مردم برای کنترل کرونا متوقف نشود
شما معتقدید مشارکت مردمی نباید متوقف شود؟ مشارکت‌ها ادامه دارد چیزی هم که مشاهده می‌شود اکثریت مردم خود تابع دستورالعمل‌ها هستند اما باز شاهد افزایش تلفات هستیم که از فقدان عزم جدی دولت در مهار کرونا نشأت می‌گیرد که این موضوع هم مردم را دلسرد کرده است.
در این شرایط نقد کردن دولت راحت نیست. در ابتدای راه کنترل ما نسبت به بقیه کشورها بهتر بود چون شاهد شکل‌گیری یک نهضت مردمی بودیم که به کمک دولت آمدند و این ارجحیت را نسبت به سایر کشورها داشتیم. مردم و خیران داوطلبانه کمک کردند اما در کشورهای دیگر این بار تنها به دوش نظام دولتی است. با همراهی مردم برای کنترل کرونا اقدام کردیم و حال نباید به هر دلیلی متوقف شود.
مردم مسئولیت‌پذیر ما باید همچنان خود را ملزم به رعایت اصول بهداشتی بدانند؛ در اجتماعات به صورت پیوسته و نزدیک ظاهر نشوند. مملکت را نمی‌توان تعطیل کرد؛ باید به سمت کار بهینه حرکت کرد؛ هم کار کنیم هم از ابتلا نترسیم.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: افزایش قیمت بنزین اقتصادی کشور گرانی بنزین برای اجرای طرح ها ی اجرا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۸۸۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسئولان به جای صندلی «مداخله‌جویی» روی صندلی «حکمرانی» بنشینند
به گزارش قدس آنلاین، یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های عمومی در دور تازه فعالیت مجلس و البته همراستا با شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» هموار کردن مسیر سنگلاخی دستیابی به این هدف است و اینکه وکلای مردم در کنار دولتمردان و به‌ویژه تیم اقتصادی دولت، برای مسئله اساسی کشور یعنی کمرنگ بودن مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه‌های مولد و فرایند بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد، راهکارهای اصولی و عملیاتی داشته باشند.
برای تشریح بیشتر همین مسئله با محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی درخصوص غفلت‌های عملکردی دولت و مجلس تا کنون و آنچه باید در آینده از سوی این دو قوه برای دلگرم کردن مردم به حضور در عرصه حقیقی اقتصاد به عمل برسد، گپی زدیم که مشروح آن در ادامه می‌آید.
یکی از مسائل اساسی کشور، حضور کمرنگ مردم و بخش خصوصی در اقتصاد است. به عقیده شما مردم اساساً چه نقش‌هایی می‌توانند در تولید و جهش در این حوزه ایفا کنند؟
یکی از قالب‌های مشارکت مردم در اقتصاد می‌تواند تقویت بخش خصوصی مولد باشد، اما در مجموع مردم پنج نقش اساسی می‌توانند در این زمینه داشته باشند. نخست اینکه نیروی کار را به عنوان مهم‌ترین نهاد مورد نیاز تولید برای کشور فراهم می‌کنند. همچنین می‌توانند در حوزه تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری ولو با تجمیع سرمایه‌ها و مبالغ خرد، نقش بسیار ویژه‌ای ایفا کنند. سوم اینکه مردم می‌توانند به عنوان صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ظاهر شوند و به نوعی از محل صنایع کوچک و متوسط به توسعه اقتصادی کشور کمک کنند. چهارمین نقش این است که مردم به عنوان مصرف‌کننده و از طریق مصرف هدفمند با هدایت و برنامه‌ریزی دولت، به جهش تولید کمک کنند و نقش پنجم در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی است که می‌توانند فرهنگ تولید ملی را ارتقا و در جامعه تسری دهند.
در ازای این نقش‌های پنج‌گانه و برای به فعلیت رساندن ظرفیت‌های مردمی، مجلس و دولت تاکنون چه خلأهای عملکردی و برنامه‌ای داشته‌اند و امروز چگونه می‌توانند در ایفای بهینه این نقش‌های پنج‌گانه از سوی مردم تأثیرگذار باشند تا شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» به تحقق برسد؟
ما به یک نقشه راه و راهبرد توسعه صنعتی و اقتصادی مردم‌محور مبتنی بر آمایش سرزمین و گونه‌شناسی مردم در نقاط مختلف کشور نیاز داریم که تاکنون دولت و مجلس آن را انجام نداده‌اند و از این پس باید به اجرا برسانند. مردم برای نقش‌آفرینی در تولید باید بدانند براساس این نقشه کجا خود را جانمایی کنند. برای مثال اگر فردی در استان کرمان می‌خواهد سرمایه‌گذاری تولیدی داشته باشد باید بداند در این استان کدام حوزه‌ها برای نقش‌آفرینی او مناسب است و بالطبع نقش‌آفرینی این فرد با نقش‌آفرینی فردی در استان‌های دیگر متفاوت است. بحث مهم دیگر این است که دولت و مجلس باید نقشه توسعه صنایع خرد محلی داشته باشند تا بتوان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط محلی را در چارچوب این نقشه فعال کرد.
دیگر اینکه امروز دانش و مهارت‌های آموزشی با نیاز کشور و مشاغلی که امکان فعالیت دارند، تناسبی ندارد. چندین سال وقت جوانان را در مراکز دانشگاهی و فنی‌وحرفه‌ای تلف می‌کنیم، درنهایت مهارت و دانش دانش‌آموختگان با نیاز کشور تطابق خاصی ندارد که دولت و مجلس باید به این حوزه ورود ویژه داشته باشند.
همچنین دولت و مجلس باید برای توسعه مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای تولیدی برنامه‌های مشخصی داشته باشند تا از تمرکز روی توسعه بخش آکادمیک و آموزشی کشور کم شود و به سمت توسعه مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای و عملیاتی تولیدی و نه خدماتی حرکت کنیم. دیگر اینکه دولت و مجلس باید چشم‌اندازهای مثبت و قابل لمسی را در توسعه اقتصادی برای مردم ایجاد کنند تا مردم حس توسعه را به طور ملموس دریافت کنند. همچنین باید از دستگاه‌های دولتی درخصوص سرمایه‌های کشور ازجمله زمین، احتکارزدایی شود. امروز زمین‌های زیادی به صورت بلااستفاده توسط دستگاه‌های دولتی احتکار شده که آزادسازی آن می‌تواند هزینه زمین در ساخت مسکن و صنعت ساختمان را به نزدیک صفر برساند و در رونق گرفتن اقتصاد کشور از طریق مردم به‌ویژه در حوزه‌های متعددی که مربوط به حوزه مسکن و ساختمان است، نقش مؤثری ایفا کند.
مقوله مهم دیگری که متأسفانه تاکنون مجلس و دولت به آن ورود نکرده‌اند، تلاش ملموس برای ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان کشور است و مهم‌ترین رکن این تلاش هم این است که بازار ارز را به عنوان بازاری تثبیت‌کننده و به تعبیری لنگری برای انتظارات عاملان اقتصادی و مردم به ثبات نسبی برسانند. تا زمانی که این بازار به ثبات نرسد عملاً نمی‌توان سرمایه‌ها و توان مردم را آن طور که باید و شاید به سمت جهش تولید هدایت کرد.
دیگر اینکه دولت و مجلس باید به جای مداخله‌جویی در اقتصاد به سمت حکمرانی در اقتصاد حرکت کنند و به تعبیری دیگر از صندلی مداخله‌جویی بلند شوند و روی صندلی سیاست‌گذاری، حکمرانی و تنظیم‌گری بنشینند.
تغییر وضعیت عملکردی دولت و مجلس از مداخله‌جویی در اقتصاد به حکمرانی و تنظیم‌گری دقیقاً از چه کانالی اجرایی می‌شود؟
این تغییر وضعیت نیازمند ابزارهایی است که دولت و مجلس تاکنون آن را فراهم نکرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این ابزارها مالیات است و تا وقتی نظام مالیاتی متناسب با شرایط اقتصادی کشور تنظیم نشود، بالطبع امکان اعمال حمکرانی، هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی و بالا بردن هزینه گردش سرمایه در حوزه‌های نامولد فراهم نمی‌شود. همچنین دولت و مجلس باید برنامه مشخصی برای نظام اعتباردهی (عمدتاً تسهیلات بانکی) در کشور داشته باشند تا این تسهیلات مبتنی بر نظام اعتبارسنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا شود نه مبتنی بر وضعیت فعلی که متأسفانه شاخص و معیارهای اقتصادی در آن کمرنگ است.
یکی دیگر از کارهایی که باید صورت بگیرد -که البته متأسفانه با تیم فعلی سازمان بورس، انجام نمی شود- این است که ابزارهای مالی جذابی برای فراخواندن سرمایه‌های خرد و کلان مردمی به سمت حوزه‌های مولد اقتصادی ایجاد کنیم که مهم‌ترین کانال آن بازار سرمایه و بورس است، اما امروز بورس ما به بازاری ثانویه تبدیل شده که فقط جنبه سفته‌بازی دارد و می‌توان گفت جنبه تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد در آن تقریباً صفر است، چراکه دولت و به طور خاص، سازمان بورس به سمتی نرفته که ابزارهای مالی را توسعه دهد و سرمایه‌های مردمی را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های حقیقی و مولد اقتصاد جذب کند.
آقای رحیمی! دولت و مجلس در قبال دهک‌های درآمدی پایین هم تکالیف حمایتی بر عهده دارند و هم برای تسهیل مشارکت عموم مردم در اقتصاد و سهیم کردن این گروه‌ها در بزرگ کردن کیک اقتصاد کشور، باید ورود عملیاتی داشته باشند. بر این اساس چگونه می‌توان از اقشار آسیب‌پذیر و صاحبان درآمدهای کم برای ورود به حوزه‌های مولد بهره برد؟
دولت و مجلس باید از این پس روی داشتن برنامه اختصاصی برای توانمندسازی نیروی کار دهک‌های کم‌درآمد جامعه متمرکز شوند، چراکه توانمندسازی آن‌ها در تولید ثروت، ایجاد کسب‌وکار و افزایش رفاه خانوارهای این دهک‌ها تأثیر بسیار زیادی دارد، ضمن اینکه تقویت مصرف نامکفی آن‌ها کمک قابل‌توجهی برای رونق تولید محسوب می‌شود. غفلت بزرگ دیگر در کشور این است که تاکنون به سمت حمایت‌های اعتباری هدفمند از مصرف‌کننده (مردم) نرفته‌ایم. بدان معنی که با شیوه‌های مختلف به دهک‌های خاصی از جامعه که دچار مصرف نامکفی هستند، اعتباراتی پرداخت کنیم و با تقویت مصرف آن‌ها، از بخش‌های مشخصی از تولید در کشور حمایت کنیم. متأسفانه امروز به همه مردم یارانه نقدی می‌پردازیم و به بیشتر افراد جامعه کالابرگ می‌دهیم که این سیاست اعتباری، هدفمند نیست. سیاست اعتباری هدفمند یعنی ایجاد یک نظام رفاهی با نشانه‌گیری دهک‌های مشخصی از مردم تا از طریق تقویت مصرف در این گروه از جامعه، بخش‌های راکد تولید، رونق بگیرد.
دیگر اینکه دولت و مجلس پس از ده‌ها سال باید به سمت اصلاح نظام دستمزدها حرکت کنند و تا وقتی این نظام اصلاح نشود نمی‌توانیم شکاف درآمد و هزینه در اقتصاد را به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی، اقشار کارگر و... پوشش دهیم، چراکه خانوارها به‌ویژه در دهک‌های پایین امکان پس‌انداز کردن ندارند و خانواری که نسبت پس‌انداز به درآمدش بسیار کم باشد، امکان سرمایه‌گذاری، حمایت و نقش‌آفرینی در تولید را ندارد.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد