Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، اخیراً قضات استعلامی پیرامون اقدام بانک‌ها در برداشت و یا توقیف حقوق کارکنان بازنشسته ای که ضامن می‌شوند را به معاونت حقوقی قوه قضائیه ارجاع دادند.

متن استعلام واصله به شرح زیر است: برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام‌گیرنده می‌کنند و به نصاب‌های یک چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع به‌ویژه در مواردی که مطالبات بانک‌ها خارج از اجرای احکام دادگستری در حال وصول است، امری رایج است، این در حالی است که به نظر می‌رسد مقررات ماده ۹۶ قانون مذکور آمره بوده و اختصاص به واحدهای قضائی ندارد.

در نتیجه تمامی مراجع دولتی و غیر آنکه به هر نحو مطالباتی دارند، باید نصاب‌های تعیینی در ماده فوق را رعایت کنند. خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رعایت مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۹۰ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، برای توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی ضروری است؛ مگر این‌که بدهکار با برداشت بیش از نصاب مقرر در مقررات یاد شده موافقت کرده باشد و یا به موجب قانون خاص مانند قانون اجازه کسر اقساط معوق و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت‌های بدهکاران مصوب ۱۳۶۱ برداشت بیش از نصاب فوق، مجاز باشد.

 

انتهای پیام/

کد خبر: 1078961 برچسب‌ها بازنشسته وام بانکی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضایه

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: بازنشسته وام بانکی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۸۹۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اخذ حدودهفت هزارمیلیارد ریال حقوق دولتی معادن آذربایجان‌غربی در سال گذشته

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکزمهاباد؛مدیرکل صنعت،معدن وتجارت آذربایجان‌غربی در جلسه شورای معادن استان گفت: پارسال شش هزار و 780 میلیارد ریال حقوق دولتی معادن اخذ شده است.

عبدالحمید سرتیپی، تعداد پروانه‌های صادره اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری  را  در سال گذشته ۱۴۷ فقره اعلام کرد.

سرتیپی ، در خصوص تسهیل روند صدور مجوز برداشت پیمانکاران پروژه های عمرانی هم افزود: در سال گذشته تعداد ۷۴ فقره مجوز برداشت برای اجرای پروژه های عمرانی استان صادر شده و شرایط صدور مجوز برداشت شن و ماسه با انجام مکاتبات متعدد با وزارت صمت و با در نظر گرفتن حریم صفر از اراضی روستاهای خانقاه سرخ و عسگرآباد کوه ارومیه برای واحدهای تولیدی شن و ماسه شهرستان ارومیه فراهم شده است.

وی، در خصوص پروژه های مهم صمت استان هم گفت: اجرای بند ۲ تفاهم نامه دوم خرداد ماه سال ۱۴۰۱ ایمیدرو مبنی بر واگذاری پهنه مطالعات اکتشافی در جنوب شهرستان ارومیه پهنه مذکور به مساحت ۹۹۲ کیلومتر مربع واگذار شده بود که مطالعات آن توسط شرکت مشاور سازمان ایمیدرو به اتمام رسیده و گزارش آن توسط کارشناسان نظام مهندسی معدن استان درحال بررسی است که در هفته های آینده جلسه دفاعیه و ارزیابی آن برگزار خواهد شد.

سرتیپی اظهار کرد: بر اساس نتایج اولیه ۹ محدوده امید بخش به مساحت ۳۳۰ کیلومتر مربع برای مطالعه بیشتر بر روی مواد فلزی طلا، مس پورفیری، کرومیت، تنگستن و مولیبدن شناسایی شده که نیازمند انجام مطالعات اکتشاف تکمیلی است.

مدیرکل صمت استان، با اشاره به انجام عملیات نقشه برداری پهپادی از معادن استان افزود: لیست معادن مزایده ای ( مرحله اول سال ۱۴۰۳) که در هفته آینده آگهی آن منتشر خواهد شد شامل تعداد ۳۰۴ فقره محدوده و معدن ( بهره برداری ۷۷ فقره، پروانه اکتشاف ۱۲۱ فقره، درخواست اکتشاف ۹۰ فقره و گواهی کشف ۱۶ فقره) است.

دیگر خبرها

  • گروه های ذینفع از سنگ اندازی برای مصوب نشدن لایحه اصلاح «قانون مالیات های مستقیم» دست بر نخواهند داشت
  • گروه های ذینفع از سنگ اندازی برای مصوب نشدن «لایحه اصلاح مالیات های مستقیم» دست بر نخواهند داشت
  • قانون مجازات اسلامی اصلاح شد
  • توانمندسازی زنان سرپرست خانوار موجب توسعه اقتصادی می‌شود
  • ضمانت اجرای حفظ حقوق فرهنگی چیست/سیاست‌هایی که رهبر بر آنها تأکید دارند
  • ایران مبتنی بر ماده ۵۱ منشور ملل متحد از حق دفاع خود استفاده کرده است
  • عصر انقراض کارت‌های بانکی
  • اخذ حدودهفت هزارمیلیارد ریال حقوق دولتی معادن آذربایجان‌غربی در سال گذشته
  • معاون حقوقی رئیس جمهور: کشور ما کارنامه خوبی در رعایت حقوق ملت دارد
  • اخذ ۶۷۸۰ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن آذربایجان‌غربی در سال گذشته