دولت رکورددار افزایش تورم و نقدینگی، نگران تورم طرح معیشتی مجلس شد! +نمودار
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۸۹۵۶۴
دولت روحانی که رکورددار بالاترین تورم، بیشترین رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی در کشور است، اکنون برای مخالفت با طرح مجلس برای کمک معیشتی به مردم، نگران رشد تورم، نقدینگی و پایه پولی شده است!
سرویس اقتصاد مشرق- با جدی شدن طرح مجلس برای الزام دولت به پرداخت یارانه معیشتی به مردم برای تامین کالاهای اساسی، مقامات ارشد دولت با این طرح به علت تورمزا بودن آن مخالفت کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین زمینه، حسن روحانی رئیس دولت در جلسه روز سهشنبه ستاد اقتصادی دولت به طور تلویحی به طرح مجلس اشاره کرد و گفت: دولت، تامین معیشت مردم و جبران تورم را وظیفه خود میداند و از همه پیشنهادات سایر قوا، فعالان و متخصصین اقتصادی در حل معضلات مردم استقبال میکند. باید مراقبت کرد ارائه برخی طرحها که منابع آن دیده نشده باشد، نمیتواند به رفع معضلات کمک کند و ممکن است باعث ایجاد مشکلات تورمی و یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی گردد. لذا ملاحظه منابع و فراهم آوردن شرایط اجرایی آن، لازمه توفیق در خدمت به مردم و جلب رضایت آنهاست.
علاوه بر روحانی، سایر مقامات دولتی همچون علی ربیعی سخنگوی دولت هم در روزهای اخیر با مخالفت با طرح معیشتی مردم، آن را تورمزا خواندهاند.
رسانههای حامی دولت هم مدعی شدهاند که طرح معیشتی مجلس، منابعی ندارد و اجرای آن فقط با افزایش پایه پولی و نقدینگی جدید ممکن است که سبب تورم خواهد شد.
دولتیها در حالی که خود را نسبت به ۳ شاخص رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم، حساس نشان میدهند و همین سه عامل را دلیل مخالفت با طرح معیشتی مجلس معرفی میکنند که دولت آقای روحانی اتفاقاً رکورددار افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم در تاریخ کشور است که در ادامه به مستندات آن میپردازیم.
تورم
بیشترین نرخ تورم ثبتشده در کشور در دو دهه اخیر، مربوط به دولت روحانی است. در شهریور سال گذشته نرخ تورم مناطق شهری کشور به ۴۲ درصد رسید که از اوایل دهه هشتاد تاکنون بیسابقه است.
همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در مهرماه امسال به ۲۶۰.۳ واحد رسید که نسبت به پایان سال گذشته ۳۰.۵ درصد رشد کرده است.
رشد ۳۰.۵ درصدی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور به این معنا است که خانوارهای شهرنشین کشور به طور میانگین ۳۰.۵ درصد بیشتر از انتهای سال ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
این میزان رشد تورم در هفت ماه نخست سال جاری در ۴ دهه اخیر در کشور بیسابقه است و سال ۹۹ را باید متورمترین سال تاریخ پس از انقلاب نامید.
پایه پولی
از ابتدای دولت روحانی تا خرداد امسال ۲۸۷ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی در کشور افزوده شده و از ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان به ۳۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ به عبارت دیگر پایه پولی در دولت روحانی ۴ برابر شده یعنی ۷۵ درصد پایه پولی در دولت روحانی ایجاد شده است.
نقدینگی
در طول دولتهای یازدهم و دوازدهم ۲۳۷۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید در اقتصاد کشور ایجاد شده و حجم نقدینگی نسبت به پایان دولت دهم ۶ برابر شده است؛ به عبارت دیگر ۸۳ درصد حجم نقدینگی فعلی در اقتصاد کشور در دولت روحانی ایجاد شده است.
با توجه به واقعیات فوق، باید از دولتیها و حامیان آنها پرسید که چطور در هفت سال گذشته نگران رشد تاریخی تورم، نقدینگی و پایه پولی نبودند و به ناگاه به مطرح شدن طرح مجلس برای کمک معیشتی به مردم، به یاد کنترل این سه شاخص اقتصادی افتادند؟
ضمن آن که کل منابع موردنیاز طرح معیشتی مجلس، ۳۰هزار میلیارد تومان است یعنی معادل ۱.۳درصد کل نقدینگی ایجادشده در طول فعالیت دولت روحانی. باید از مسئولان دولتی پرسید که چطور نسبت به ایجاد ۲۳۷۵هزار میلیارد تومان نقدینگی در هفت سال اخیر نگران نبودید اما چطور شده که نسبت به ۳۰هزار میلیارد تومان منابع موردنیاز طرح مجلس، این هم حساسیت به خرج میدهید؟
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قره باغ طرح معیشتی مجلس اخبار داغ اقتصاد مشکلات اقتصادی مجلس یازدهم بسته معیشتی مشکلات معیشتی مردم تورم یارانه یارانه معیشتی هزار میلیارد تومان طرح معیشتی مجلس پایه پولی دولت روحانی طرح مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۸۹۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ بیکاری را ۸ درصد کاهش داد
به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کنیم» برگزار شد. در این نشست میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم درباره سیستم حقوق و دستمزد در کشور گفت: موضوعی که در فضای انتخابات به آن پرداختم مساله اختلالاتی بود که در نظام امور حقوق و دستمزد کشور به وجود آمده است. خیلی هم اعتقادی ندارم، مساله فقط موضوع مزد کارگران است؛ مساله حقوق و دستمزد، اتفاقاً یک جاهایی در مساله کارمندان هم حاد است.
وی افزود: حتی در برخی بخشهای سیستم حقوق و دستمزد، خود منابع انسانی دولت و بخش خصوصی را دچار چالشهای جدی کرده است.
شایعهای که قدرت اجرا دارد
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوقهای سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلالهای سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم میشود و بیکاری کارگران را دامن میزند.
این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت میشود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر میمیآیند. مثلاً گفته میشود اگر حقوقها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار میشود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.
ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسهای که اخیراً داشتم یکی از سیاستمداران که نایب رئیس مجلس هم بوده، عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و میتوان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ سنجش کرد. گزارش آمارها نشان از افزایش ۱۴ درصدی بیمه شدگان دارد. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان میدهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟
نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان میشود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.
وی تاکید کرد: مطالعات مختلف خلاف این را میگوید که با افزایش دستمزد، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده است. افزایش حقوق نه منجر به افزایش بیکاری میشود و نه باعث نرخ تورم و این موضوع را مطالعات علمی اثبات کرده است.
زور دولت تنها به حقوقبگیران میرسد
ظهوریان با بیان اینکه هنگامی که حقوق کارگر افزایش پیدا کند خانوار در بازار ارز و سکه سرمایه گذاری نمیکند، گفت: ان افزایش حقوق روی بازارهای واقعی اقتصاد هزینه میشود. تقاضای واقعی اقتصاد هنگامی که تولید شود، کارخانه دار و کارفرما سود آن را میبرند زیرا محصولی خریداری میشود که در خط تولید در حال ساخت است. شاید مقداری هزینه در سمت کارگری کارخانه دار افزایش پیدا کند اما قطعاً در سمت عرضه کالای تولیدی تحریک شده و تیراژ افزایش مییابد زیرا بازار دارای مشتری بیشتری میشود. در نتیجه افزایش حقوق هم به نفع جامعه کارگری است هم کارفرمایی و در نهایت اقتصاد کلان کشور.
وی یادآور شد: کارمندان هم کارگران دولت محسوب میشوند و در مساله دستمزد تفاوتی بین این دو قشر وجود ندارد. در قانون خدمات کشوری همین مساله وجود دارد. در قانون کار آمده افزایش مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد اما در قانون خدمات کشوری مشخصتر تاکید شده و آمده ضریب ریالی حقوق حداقل باید به میزان تورم افزایش پیدا کند. سرکوب دستمزدی که در قانون خدمات کشوری از سال ۱۳۹۷ به این سو اتفاق افتاده حتی از قانون کار هم بیشتر بوده و امروز نظام منابع انسانی دولت را دچار چالش کرده است.
وی اضافه کرد: نیروهای توانمند در رشتههای خوب، حاضر نیستند در آزمونهای استخدامی جدید برای این رشتهها شرکت کنند. اگر بیاید وقتی با میزان حقوق مواجه میشوند در فاصله زمانی کوتاهی میروند. در این خصوص برخی در فضای کار دولت معترفاند؛ صبحها میآییم و استراحت میکنیم و عصر به شغل دوم میپردازیم که برخی به صراحت میگویند حقوق دولتی صرفه اقتصادی نداشته و در این سازمان دولتی، آب باریکی داریم و اصل درآمد را از شغل اصلی و عصر کسب میکنیم.
ارزش پول و تثبیت حقوق
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به ارزش پول در شرایط تورمی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، مساله افزایش دستمزد نبوده و مساله «تثبیت حقوق» است چون پول ماهیت کالایی نداشته و ماهیت اعتباری دارد؛ به این معنی که پول به اندازه قدرت خریدی که به فرد میدهد ارزش دارد.
وی تصریح کرد: وقتی تاکید میشود افزایش حقوق به میزان نرخ تورم، به این مفهوم است که حقوقی تعیین شود که قدرت خرید از آن ایجاد شود. اگر قدرت خرید به میزان قدرت خرید سال قبل باشد و متناسب با نرخ تورم، در واقع همان قدرت خرید سال گذشته را به فرد میدهیم و افزایشی رخ نداده است.
وی ادامه داد: در ماهیت فقهی، رهبری ماهیت اعتباری پول را پذیرفته و نگاه وی در پرداخت خمس، میگویند بر اساس نرخ تورم کم شود. حتی در قرضالحسنه هم افزایش تورم را در پس دادن قرضالحسنه رهبری اولین فقیهی است که آن را به رسیمت شناخته است. یعنی ماهیت اعتبار پول خودش موضوعیت دارد در پرداخت حقوق و دستمزد.
ظهوریان درباره عملکرد مالی دولت ادامه داد: ما وقتی از تعدیل در حوزه انرژی صحبت میکنیم یا سایر حوزهها، خود حقوق کارگر هم بحث تعدیل دارد. گویا ما برای نرخ تورم و مساله کسری بودجهای که دولت میگوید برای کنترل کسری بودجه و کنترل نرخ تورم، از دستمزد شروع کردیم؛ از بالا گفتیم جلوی خلق پول بانکها را که نمیتوانیم بگیریم یک لایه پایینتر آمدهایم، تعرفه پزشکی هم که ظاهراً زور دولت نمیرسد، مساله سوم میرود سراغ منابع بودجه شرکتهای دولتی که باید منابع بدهند. دولت توان ورود و اصلاح به هلدینگها و هیأت مدیره آنها را ندارد. در نتیجه تمام بار کنترل تورم را روی دوش حقوق کارمند و کارگر قرار داده است. قشری که متشکل نیست و به دلیل متشکل نبودن توان دفاع ندارد و حقوقش معمولاً در سیاست گذاری ها در رده آخر دیده میشود مساله بازنشستگان هم از همین جنس است.
وی اضافه کرد: یعنی ما مسائل مهمی در نظام بازنشستگی داریم که اگر ردیف کنیم، مساله سن بازنشستگی ممکن است مساله ۴ یا ۵ باشد. در واقع به مساله مدیریت شرکتها و بازدهی آنها رسیدگی نمیشود و به سایر موارد پرداخت میشود.
ظهوریان با بیان اینکه دارایی دولت ۱۸ هزار همت دولت است، توضیح داد: اگر فرض کنیم نصف این عدد به عنوان دارایی غیرانتفاعی است و آن دارای انتفاعی حدود ۹ هزار همت است ۱۸۰ همت دارد سالانه سود به دولت میدهد که حدود ۲ درصد است که به لحاظ نرخ بازده دارایی در فضای شرکتی این نرخ تقریباً نزدیک به ورشکستگی است. دولت وارد اصلاح این نظام حکمرانی شرکتی نمیشود، وارد اصلاح نظام سلامت نمیشویم که الان ۲۰ درصد بودجه کشور وارد حوزه سلامت شده بدون اینکه بهرهوری داشته باشد، وارد کنترل مصارف خود نمیشود اما اولین جایی که وارد میشویم مساله حقوق کارمند و کارگر است.
این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه دولت خود بزرگترین کارفرما در کشور است، اظهار کرد: دولت به عنوان یک کارفرما بزرگ حقوق بخشی از کارگران را طبق قانون خدمات کشوری در حال پرداخت است و بخشی هم از سوی قانون کار و مصوبات شورای عالی کار. این امر (کارفرمایی دولت) تعادل را در سیستم مالی اشتغال بهم میزند و در نتیجه این اختلالاتی که عنوان شد، هم کارگر، هم کارمند، هم خود کارفرما و در نهایت اقتصاد کشور متضرر میشود.
کد خبر 6086457 فاطمه امیر احمدی