دولت صندوق خسارت ناشی از ابتلا به کرونا ایجاد کند
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۸۹۷۲۵
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوهقضاییه، امانی شلمزاری رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران در نشست تخصصی بررسی «مسئولیت مدنی ناشی از ابتلاء به بیماری کرونا در اثر عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی مصوب» اظهارکرد: مسئولیت به معنای تعهد شخص در اثر تقصیر در مقابل زیان دیده است؛ درواقع فردی که به اشخاص دیگر ضرر مادی یا معنوی برساند باید پاسخگو باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در موضوع کرونا وظیفه حفظ سلامت مردم برعهده دولت است و دولت باید با تدوین و ابلاغ شیوهنامههای بهداشتی، تدابیری برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بیاندیشد.
عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی مصداق تقصیر است
امانی شملزاری گفت: در اکثر کشورها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، دولت ورود کرده و برای حفظ سلامت مردم تدابیری اتخاذ میشود که این امر در ایران بر عهده ستاد مقابله با کرونا قرار دارد.
رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ادامه داد: برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، ستاد ملی مقابله با این بیماری، دستورالعملها و مصوباتی را تصویب و صادر میکند که همگی آنها در حکم قانون است و از آن جمله میتوان به الزامی شدن استفاده از ماسک در مکانهای عمومی و ادارات، دور کاری کارمندان دولت و … اشاره کرد.
این قاضی باسابقه دادگستری رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله با شیوع ویروس کرونا را برای دستگاهها و مردم الزامی برشمرد و گفت: اگر فردی اعمالی را مرتکب و بر اثر رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی، به ویروس کرونا مبتلا و منجر به انتقال آن به دیگران شود، مقصر است.
وی تأکید کرد: در فقه نیز بر حرام بودن ضرر زدن به دیگران تأکید شده است. بنابراین اکنون که ویروس کرونا در جامعه شیوع یافته، مردم نسبت به یکدیگر مسئولیت دارند.
امانی شلمزاری توضیح داد: بر اساس مبانی فقهی و قانونی موجود، اگر شخصی به هر دلیل به بیماری کرونا مبتلا شود و به جای قرنطینه و رعایت پروتکلهای بهداشتی، موجبات بیماری سایر افراد را نیز فراهم کند، در واقع با علم و اطلاع به جامعه و دیگران ضرر رسانده است و مسئولیت مدنی و کیفری خواهد داشت.
وی اضافه کرد: علاوه بر مسئولیت مدنی، برای این دسته از اشخاص به خاطر نقض قوانین و پروتکلها میتوان مسئولیت کیفری نیز در نظر گرفت.
رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران گفت: وقتی فردی از روی عمد و اطلاع، از ماسک استفاده نمیکند و مرتکب فعل زیانبار میشود، رابطه سببیت در این دسته از پروندهها قابل احراز است. میزان خسارت در این پروندهها نیز با ارجاع امر به سوی کارشناس مربوطه قابل ارزیابی و محاسبه است.
در زمینه شیوع ابتلاء به کرونا دولت نیز مسئولیت مدنی دارد و باید صندوق جبران خسارات ناشی از کرونا ایجاد کند
در ادامه این نشست مطیعی مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران با بیان اینکه ستاد مبارزه با کرونا در راستای قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد شده و در موارد فوریتی ورود کرده و مبارزه میکند، گفت: بر همین اساس، سیاستگذاریهای ستاد ملی مقابله با شیوع ویروس کرونا همتراز قانون است.
این قاضی دادگستری افزود: طبق ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار، اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی میشوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماریهای واگیر شوند به هشت روز تا دو ماه حبس تأدیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال جزای نقدی یا به یکی از این دو کیفر محکوم خواهند شد.
مطیعی با انتقاد از عملکرد دولت در هشت ماه گذشته از شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: در هشت ماه گذشته، دولت آن طور که باید به مسئولیتهای خود مانند بیمه کردن تمام اقشار مردم در برابر این بیماری، توجه نکرده است بنابراین به نظر میرسد در زمینه کرونا، شخصی که باید جبران خسارت اشخاص را کند شخص حقوقی دولت است.
وی تأکید کرد: برای حفظ حقوق شهروندی و همچنین در راستای انجام وظایف ذاتی، دولت باید فکر اساسی بیاندیشد.
دادگاه تجدیدنظر استان تهران توضیح داد: طبق ماده ۲۱ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار، اشخاصی که برخلاف دستورهای بهداری نسبت به محافظت مواد غذایی که در معرض فروش گذارده میشود رفتار کرده یا اقدام به فروش مواد غذایی فاسد یا ناسالم کنند از ۱۵ تا سی روز حبس تأدیبی یا پنجاه و یک تا پانصد ریال کیفر نقدی محکوم میشوند.
وی ادامه داد: طبق ماده ۲۹ قانون اساسی نیز برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بیسرپرستی، در راهماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی و دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران با بیان اینکه دولت باید براساس وظیفه ذاتی خود صندوقی برای جبران خسارت تعبیه کند گفت: معتقدم دولت باید در این راستا مقابله کرده و راهکار اساسی بیاندیشد و در زمینه جبران خسارت نیز به عنوان مسئولیت مدنی ورود و اقدامی اساسی انجام دهد.
تا زمان ایجاد روش درمانی مشخص، مسئولیت کیفری نمیتوان برای انتقال کرونا درنظر گرفت
خورشیدی رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز در نشست تخصصی بررسی «مسئولیت مدنی ناشی از ابتلاء به بیماری کرونا در اثر عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی مصوب» با بیان اینکه این جلسه باید فروردین ۹۹ برگزار میشد و اکنون دیر است، افزود: خوشبختانه دولت مصوبات ستاد مقابله با کرونا را به سند تبدیل کرد و در واقع این ستاد شخصیت حقوقی داشته و اعتبار مصوبات آن فراتر از مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: کرونا بیماری ناشناخته است و چه کسی میداند کرونا دارد؟ بنابراین دولت باید از طریق تعطیلی ادارات، دورکاری و برقراری برخی محدودیتها و همچنین انجام اقدامات ارشادی مانند جریمه برای نزدن ماسک، به مساله ورود کند.
خورشیدی اضافه کرد: موضوعی که منجر به تهدید علیه بهداشت عمومی باشد قطعاً مسئولیت مدنی و کیفری در بر خواهد داشت.
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران گفت: اگر ستاد مقابله با کرونا وضعیت یک نقطه یا شهر خاصی را قرمز اعلام کند و افرادی با وجود هشدارهای اعلام شده، به آن نقطه سفر کنند، فرد نسبت به ابتلای خودش و دیگران به بیماری مسول است و مسئولیت مدنی شامل آن میشود.
خورشیدی بیان کرد: تا زمانی که واکسن کرونا تولید نشود و مبتلایان از طریق خوداظهاری ابتلایشان به کرونا را اطلاع ندهند، دولت به جز اقدامات ارشادی و مولوی نمیتواند کاری انجام دهد. دولت هنوز نتوانسته بیمارستانی را مجهز کند بنابراین به غیر از کار ارشادی و مولوی، مسئولیت کیفری نمیتوان برای آن در نظر گرفت.
وی تصریح کرد: با گذشت هشت ماه از شیوع ویروس کرونا در کشور، یک بند یا مطلب از سوی مجلس شورای اسلامی نداشتیم که جای بسی تأسف است.
باید یک ضابطه مشخص برای مسئولیت مدنی ناشی از انتقال کرونا در نظر گرفت
یزدانیان از نویسندگان برجسته و مطرح در مباحث مسئولیت مدنی و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان نیز در بخش دیگری از این نشست اظهار کرد: کرونا چنان جهان را تغییر داد که یک تمدن ویژه درست شد و شاهد تغییرات بنیادین بودیم بنابراین لازم است ادبیات حقوقی متناسب با این پدیده تغییر کند.
وی با بیان اینکه نخستین نگاشتههای مربوط به جبران خسارت و مسئولیت کیفری ناشی از ابتلاء به بیماریهای مسری در دکترین حقوقی و رویه قضائی فرانسه شکل گرفت، چنین ابراز نمود که خوشبختانه پژوهشگاه قوهقضاییه سبب خیر شد تا مسئولیت مدنی اهمیت پیدا کرده و حال که با ویروس ناشناخته کرونا روبرو هستیم بتوانیم مقصر را شناخته و رعایت احتیاط بیشتری داشته باشیم زیرا مسئولیت مدنی برای افراد ایجاد وظیفه میکند.
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان افزود: حقوق فرانسه در زمینه کرونا مقداری جلوتر از ما حرکت کرده است که میتوانیم از دستاوردهای آنها استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه در خصوص مسئولیت مدنی باید سه رکن، ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت مدنظر قرار گیرد، افزود: مسئولیت مدنی شهروند در مقابل شهروند علی رغم دشواریهای حقوقی، میتواند مورد بررسی قرار گیرد.
یزدانیان اضافه کرد: در مورد رکن اول شاید بتوان گفت که فرد اطلاعی از ناقل بودن خود نداشته باشد و نداند که زیانی وارد میکند. اما در رکن دوم، فرد میداند که فعلی که انجام میدهد یکی از افعال محتمل برای انتقال بیماری است. از این رو در اینجا میتوان از باب مسئولیت مدنی ورود کرد.
این حقوقدان و استاد دانشگاه افزود: در نهایت در رکن سوم رابطه سببیت، فعل زیان بار را تحت شعاع قرار میدهد. در واقع وقتی فعل زیان بار از روی آگاهی به اینکه میتواند باعث انتقال بیماری شود انجام میگیرد، رابطه سببیت میان این فعل و زیان وارده یعنی انتقال بیماری قابل احراز است. ایشان در نهایت ابراز امیدواری کرد که گفتگوها و مباحثات حقوقدانان و دادرسان و نگاشتههای حقوقی و قضائی به منظور وصول به ضابطه منجزی در مورد مسئولیت مدنی ناشی از ابتلاء به بیماری کرونا افزایش یابد.
بزودی پروندههای زیادی در ابعاد و پیامدهای متعدد ناشی از بیماری کرونا مطرح میشود
بر اساس این گزارش، هادی مدیر کل اداره تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه هم در این جلسه اظهار کرد: طبق ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار، اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماریهای واگیر میشوند به هشت روز تا دو ماه حبس تأدیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال جزای نقدی و یا به یکی از این دو کیفر محکوم میشوند.
وی با بیان اینکه خلاء قانونی در زمینه مسؤلیت مدنی ناشی از انتقال ویروس کرونا به دیگران وجود ندارد گفت: در گذشته ماده ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار، اصلاح و بیماریهای دیگری به فراخور زمان به آن اضافه شده است.
این مقام مسئول در قوه قضائیه افزود: به نظر میرسد بیماری کرونا نیز باید به بیماریهای مندرج در ماده ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیردار اضافه و جریمه مندرج در این ماده نیز افزایش یابد.
هادی گفت: به طور قطع به زودی در دنیا و ایران، پروندههای قضائی مختلفی با موضوع و زمینه کرونا مطرح خواهد شد.
مدیر کل اداره تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه تأکید کرد: در قانون موضوع جبران خسارت پیشبینی شده و باید جزای نقدی بیماری کرونا افزایش یابد. به طور قطع با انجام مقداری اصلاحات در قانون، میتوانیم شاهد بهبود وضعیت باشیم.
شهروندان نسبت به یکدیگر در زمینه ابتلاء به کرونا مسئولیت مدنی دارند
در ادامه این نشست صفری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه از بعد حقوقی به کرونا توجه نشده و آن مسؤلیت مدنی است، گفت: به طور مثال فرض کنیم شخص متخلف در آرایشگاه یا فروشگاه کوتاهی کرده باشد، در اینجا باید مسئولیت مدنی مقصر مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در واقع اگر کسی با وجود علم، در این مساله کوتاهی کند، ذیمسئولیت بوده و باید پاسخگو باشد.
وی بر برگزاری جلسات کارشناسی بیشتر در زمینه ابعاد حقوقی گوناگون انتقال بیماری کرونا تأکید کرد و افزود: دستگاه قضائی باید در زمینه انتقال بیماری کرونا به دنبال ایجاد نظام مدون جهت جبران خسارت باشد تا شاهد بهبود وضعیت در زمینه این بیماری باشیم.
مسئولیت مدنی و کیفری شهروندان در صورت انتقال بیماری کرونا
در ادامه این نشست السان، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: میتوان طرحی مطرح کرد تا بر اساس آن، کسانی که قربانی کرونا شدند از دولت شکایت و تقاضای جبران خسارت کنند.
وی با بیان اینکه شهروندان نسبت به یکدیگر در زمینه کرونا مسول هستند، افزود: جایی که فردی با انتقال بیماری به دیگری منجر به فوت فرد شود باید دیه را برای آن درنظر گرفت؛ البته این موضوع نیاز به کار کارشناسی و پژوهشی بیشتری برای رسیدن یه یک نظر جامع دارد.
انتهای پیام/
کد خبر: 1078969 برچسبها تسهیلات کرونایی کرونا ویروسمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: کرونا کرونا کرونا تسهیلات کرونایی کرونا ویروس دادگاه تجدید نظر استان تهران رعایت پروتکل های بهداشتی ناشی از ابتلاء به بیماری عضو هیأت علمی دانشگاه مسئولیت مدنی ناشی شیوع ویروس کرونا بیماری کرونا مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری انتقال بیماری زمینه کرونا جبران خسارت رئیس شعبه پرونده ها نظر گرفت طبق ماده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۸۹۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمتحرکی عامل بسیاری از بیماریها
نسیم بهنیافرد رئیس مرکز تشخیص زودهنگام بیماریهای غیر واگیر و سرطان بیمارستان شهید صدوقی یزد گفت: این مرکز با حضور پزشکان متخصص و فوق تخصص و با تجهیزات پیشرفته در زمینه تشخیص سرطان، آماده ارائه خدمات به مراجعان است. خدمات انجام شده در این مرکز با تعرفه دولتی و تحت پوشش بیمههای پایه و بستههای حمایتی صورت میگیرد.
وی اظهار داشت: شهروندان میتوانند برای دریافت خدمات آموزشی و مشاوره، ویزیت و اقدامات تشخیصی (ماموگرافی، سونوگرافی، وکیوم بیوپسی، پاپ اسمیر، اندوسکوپی، کولونوسکوپی و …) به صورت مستقیم به مرکز مراجعه کنند یا اینکه از طریق مراکز بهداشتی تستهای اولیه غربالگری را انجام داده تا در صورت نیاز به این مرکز ارجاع داده شوند.
بهنیافرد ادامه داد: همچنین مشاورههای تخصصی از جمله مشاوره تغذیه، درمانهای حمایتی، تسکینی، لنفوتراپی و روانپزشکی و… در مرکز تشخیص زودهنگام سرطان بیمارستان شهید صدوقی به بیماران ارائه میگردد.
وی با اشاره به اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان گفت: خوشبختانه درباره سرطانهایی که در استان شایع است (سرطان روده بزرگ، پروستات، پستان، تیروئید، دهانه رحم و…) تستهای غربالگری و تشخیص زودهنگام وجود دارد که در مراحل اول امکان تشخیص سرطان و درمان به موقع آن را فراهم میآورد.
رییس مرکز تشخیص زودهنگام بیماریهای غیر واگیر و سرطان افزود: اگر سرطان در مراحل اول تشخیص داده شود و درمانهای پیشرفته و به موقع جراحی، رادیوتراپی و شیمی درمانی و.. صورت گیرد احتمال بقای عمر قابل قبول بیماران از ۷۵ درصد به ۹۰ درصد افزایش مییابد.
بهنیافرد خاطر نشان کرد: تغذیه ناسالم و چاقی، کمتحرکی، مصرف کم سبزیجات، مصرف الکل و دخانیات، مواجهه با امواج رادیو اکتیو و آلایندههای محیط (آب، خاک و هوای آلوده) و استرس از عوامل خطر ابتلا به سرطان هستند.
وی ادامه داد: دو عامل دیگر از جمله افزایش سن و سوابق فامیلی مثبت (ژنتیک) هم از عومل مهم ابتلا به سرطان هستند که با توجه به اینکه اقدام موثری جهت کاهش نفوذ این دو عامل در بروز سرطان نمیتوان انجام داد، تنها راه کاهش اثر این دو عامل در میزان مرگ و میر و ناتوانیهای ناشی از بیماری سرطان انجام تستهای غربالگری و اقدامات تشخیصی سرطان در مراحل اولیه میباشد.
رییس مرکز تشخیص زودهنگام بیماریهای غیر واگیر و سرطان به روند رو به رشد ابتلا به سرطان درایران و سایر کشورها هم اشاره کرد و گفت: اگر چه میزان ابتلا به سرطان و سرعت رشد آن در استان یزد و کشورمان ایران بالاست و شیب تندی دارد ولی میزان ابتلا نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا کمتر است.
وی اظهار داشت: در کشورهای توسعه یافته، با وجود افزایش و رشد میزان ابتلا به سرطان، نسبت مرگ و میر سرطان در این کشورها با آموزش عوامل خطر و علائم هشدار دهنده و همچنین انجام تستهای غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان رو به کاهش است و میزان موفقیت در درمان و میانگین بقای عمر بیماران افزایش داشته است.
بهنیافر افزود: سرطان پروستات در استان یزد از سرطان پوست پیشی گرفتهاست و مقام اول کشوری را دارد. سرطان پستان در بانوان هم در استان مقام اول و در کشور نیز رتبههای اول و گاهاً دوم را داراست.
وی خاطرنشان ساخت: کارشناسان مرکز تشخیص زودهنگام سرطان در بیمارستان شهید صدوقی یزد از طریق ارائه خدمات مشاوره تلفنی در ساعات اداری پاسخگوی سوالات شهروندان هستند. شمارههای ۰۳۵- ۳۱۸۳۴۲۴۵ و ۰۳۵- ۳۱۸۳۴۲۴۶ برای نوبت دهی و مشاوره تلفنی است.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد