به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تا پایان سال کمبود روغن نداریم

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۹۰۷۲۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، وی با اشاره به این که در سال های اخیر بازار روغن یکی از باثبات ترین بازارها بوده که نه با کمبود جدی روبرو شده و نه قیمت آن چندان جهش داشته است گفت: یکی از دلایل این ثبات در نبود صادرات روغن بوده است که بازار را با کمبود روبرو نکرده است با این حال باید از ظرفیت های تولید بیشتر استفاده کنیم تا بتوانیم علاوه بر تامین نیاز داخل صادرات هم انجام بدهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به این که مهمترین مشکل کنونی در حوزه روغن نباتی مساله تخصیص ارز است گفت: درصد قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز در صنعت روغن های خوراکی از خارج وارد می شود و به همین دلیل به شدت به بهای ارز و موجودی ارز متکی است و در این مدت با وجود مشکلات ارزی که بخاطر تحریم های ظالمانه آمریکا به وجود آمده، با تلاش های وزارت محترم صنعت و بانک مرکزی و شرکت های همکار در صنعت روغن کشور با تمام توان همچون سالهای گذشته، پرقدرت سنگر تولید را حفظ کرده و نگذاشته ایم مردم عزیزمان در تامین این کالای اساسی به مشکل بر بخورند.

خلخالی با اشاره به این که در حال حاضر دولت و بانک مرکزی در تلاشند تا بخشی از مشکلات را برطرف کنند به موضوع تهاتر ارزی با صادرکنندگانی که نتوانسته اند ارز خود را به کشور باز گردانند اشاره کرد و گفت دولت در تلاش است تا با این تهاتر مشکل تولیدکنندگانی مانند تولیدکنندگان حوزه روغن را برطرف سازد.  لازم به ذکر است بانک مرکزی پرداخت مابه التفاوت ارز 4200 تومانی و ارز نیما را نیز تقبل خواهد کرد و به این ترتیب مواد اولیه با قیمت مناسب در اختیار تولیدکننده خواهد گرفت.  

مدیرعامل مارگارین با بیان این که اگر اتفاق خاصی نیفتد بازار فعلا در حوزه روغن باثبات خواهد بود و با کمبود خاصی در این محصول روبرو نخواهیم بود گفت: وزارت صمت در تلاش است تا بازار را متعادل نگه دارد لذا این روزها ارزهای مرغوب در اختیار تولیدکننده قرار می گیرد و یا بازرگانی دولتی با واردات ارقام مناسب روغن خام در تلاش است مانع از بروز نوسان در این بازار گردد.

به گفته خلخالی نسبت به یک ماه قبل نیز از منظر ذخایر استراتژیک در وضعیت مناسبی قرار داریم و به همین دلیل انتظار نمی رود مشکل خاصی در تولید روغن وجود داشته باشد. از سوی دیگر در گمرک نیز ذخایر مناسبی وجود دارد که با یک اراده قوی در حوزه ارز می توان آن را آزاد و به چرخه وارد کرد.

 وی با اشاره به این که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور امکان پیش بینی بلند مدت در هیچ صنعتی وجود ندارد گفت: لذا هر نوع برنامه ریزی بلندمدت در حوزه روغن نیز عملی نیست ولی  درحال حاضر در ماه های آینده وضعیت بازار متعادل خواهد بود.

پربیننده ترین عطش خرید عراقی‌ها از بازار ایران گل‌فروشی‌ها پرپر شدند گرمای امسال سه‌برابر گران‌تر شد فعالیت کدام شغل‌ها از فردا ممنوع است؟ تامین ۲۰قلم کالا در طرح توزیع اقلام اساسی/ شارژ کارت سرپرستان خانوارها هر ۲ماه یکبار

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: روغن جامد روغن خوراکی کمبود روغن قیمت روغن خوراکی روغن آفتاب حسن خلخالی روغن مارگارین قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت حوزه روغن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۹۰۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با ارسال گزارش گرانی و کمبود دارو به قوه قضائیه

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره گرانی و کمبود دارو با ارسال این گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند و به دستگاه های مربوطه برای رفع مشکلات این حوزه فرصت دادند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (1) بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ردیف (16) جدول مصارف تبصره (14) قانون بودجه سال 1402 کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 4 اردیبهشت ماه) قرار داشت.

وکلای ملت پس از استماع گزارش کمیسیون بهدشات درباهر کمبود و گرانی دارو با ارسال این گزارش به قوه قضائیه از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه علنی با 67 رأی موافق، 137 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، مخالفت کردند.

بنابراین نمایندگان مجلس فرصت مجددی به دستگاه‌های مربوطه برای رفع مشکلات حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک دادند.

بنابرین گزارش، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریف انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی 2 سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی‌ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه 4 گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده 234 آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت اضافه کرد: نزدیک به 150 قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود 65 قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

اسحاقی با اشاره به موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض قانون در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی 4 ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

انتهای‌ پیام/