به نقل از «آنا»

عده‌ای در صدد بر هم زدن شرایط اقتصادی کشور هستند

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۹۰۹۸۰

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: متأسفانه این روزها عده‌ای در داخل و خارج تلاش می‌کنند تا اوضاع کشور را نابسامان جلوه دهند و مانع از تعاملات سازنده ایران با کشورهای دیگر شوند. در این شرایط نظارت بر بازار و قیمت کالاها از اهمیت فراوانی برخوردار است چراکه عده‌ای در صدد بر هم زدن شرایط اقتصادی کشور هستند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، جلسه کارگروه تنظیم بازار و کالاهای اساسی ظهر امروز  به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جهانگیری در این جلسه با اشاره به افزایش قیمت برخی اقلام و کالاهای اساسی، گفت: لازم است دستگاه‌های اجرایی و نظارتی به خصوص ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی نظارت جدی و مستمر بر اجرای تصمیمات مرتبط با قیمت‌گذاری کالاها داشته باشند چراکه اگر بر روند اجرای مصوبات نظارت و کنترل وجود نداشته باشد، قیمت‌گذاری کالاها در حقیقت مفهومی ندارد.

معاون اول رئیس‌جمهور ضمن انتقاد از عدم اجرای تصمیمات مرتبط با قیمت‌گذاری کالاهای اساسی اظهار کرد: رویکرد جدی دولت این است که کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم باید به وفور در بازار موجود و تحت کنترل و نظارت دقیق باشد و وقتی تصمیمی برای تعیین قیمت یک کالا اتخاذ می‌شود باید با جدیت و تا اجرای کامل پیگیری شود.

جهانگیری با تأکید بر اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با حساسیت انجام شود، افزود: با توجه به اختلاف زیاد قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد، باید هم نظارت و هم تعزیرات در تأمین این ارز جدی باشد.

وی ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت و سختگیری بر نحوه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی نظارت داشته باشد زیرا در شرایطی که دولت با محدودیت منابع ارزی مواجه است، بخاطر رعایت حال مردم و کمک به معیشت جامعه ارز کالاهای اساسی را با قیمت ۴۲۰۰ تومان تأمین کرده است و اگر واردکننده‌ای بخواهد از این ارز سوءاستفاده کند، به کشور خیانت کرده است که باید به طور جدی با او برخورد شود.

جهانگیری با تأکید بر اینکه از زمان تخصیص ارز تا واردات کالاهای اساسی نباید زمان زیادی سپری شود، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست نظارت جدی بر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و واردات کالاهای اساسی داشته باشد و واردات این اقلام را به واردکنندگان خوشنام و معتبر محول کند.

وی اضافه کرد: دولت مایل نیست که تولیدکنندگان پرونده تعزیراتی داشته باشند اما انتظار می‌رود تولیدکنندگان نیز همراهی لازم را در تأمین کالا و قیمت‌ها داشته باشند چراکه عدم رعایت مصالح مردم موضوعی غیرقابل اغماض است.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه مهمترین خواسته و مطالبه مردم مدیریت شرایط کنونی است، خاطرنشان کرد: مدیران کشور مسئولیت پذیرفته‌اند که مشکلات مردم را حل کنند و در این مسیر باید آبرو و منافع شخصی خود را فدای مردم و کشور کنند.

وی افزود: متأسفانه این روزها عده‌ای در داخل و خارج تلاش می‌کنند تا اوضاع کشور را نابسامان جلوه دهند و مانع از تعاملات سازنده ایران با کشورهای دیگر شوند. در این شرایط نظارت بر بازار و قیمت کالاها از اهمیت فراوانی برخوردار است چراکه عده‌ای در صدد بر هم زدن شرایط اقتصادی کشور هستند بنابراین مسئولین وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید به‌صورت شبانه‌روزی بر تأمین کالاهای اساسی و قیمت‌های بازار تمرکز داشته باشند.

جهانگیری همچنین با بیان اینکه تلاش برای ایجاد تشنج در بازار اقدامی ضدانقلابی و برخلاف منافع ملی کشور است، از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات خواست در ایام پیش رو با تمام ظرفیت نسبت به نظارت بر بازار فعال باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در شرایطی که با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم، ارز باید با اولویت‌بندی به کالاهای مورد نیاز کشور و اقلامی که کمبود داریم تخصیص داده شود و مدیریت و مسئولیت این فرایند بر عهده بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط و متولی تأمین کالاهای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم است. لازم است دستگاه‌های ذی‌ربط پیش‌بینی‌های لازم را متناسب با نیازهای کشور انجام دهند و اگر کمبودی در کالایی ایجاد شود مسئولیت آن بر عهده دستگاه ذی‌ربط خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به گزارش رئیس سازمان غذا و دارو در جلسه در خصوص اقدامات صورت گرفته برای جبران کمبود انسولین در کشور، گفت: هرچه ورود و توزیع دارو شفاف‌تر باشد و مردم در جریان جزئیات آن قرار بگیرند، نقش مهمی در جلوگیری از سوءاستفاده رسانه‌های معاند و سیاه نمایی آن‌ها خواهد داشت.

جهانگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک خواست ظرف یک هفته گزارشی دقیق از نحوه اجرای مصوبات سفر بندرعباس برای تسهیل واردات ترخیص کالاها از گمرکات کشور ارائه دهند تا مشخص شود که چه دستگاهی در این زمینه همکاری لازم را نداشته است.

در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دادگستری، رئیس سازمان غذا و دارو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رئیس‌کل گمرک نیز حضور داشتند، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گزارشی از آخرین وضعیت بازار و میزان افزایش و کاهش قیمت برخی اقلام و کالاها ارائه کرد.

در این نشست همچنین دلایل افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و تصمیماتی برای حل این مسائل و نظارت دقیق بر وضعیت بازار اتخاذ شد.

رئیس سازمان غذا و دارو نیز در این جلسه گزارشی از شایعات رسانه‌های معاند در خصوص داروهای قاچاق کشف شده در کشور عراق ارائه کرد و ضمن تأکید بر اینکه حتی یک قلم از این داروها ایرانی نبوده است، به بیان توضیحاتی در خصوص دلایل کمبود انسولین و اقدامات انجام شده برای جبران این کمبود پرداخت و اطمینان داد این مشکل به زودی برطرف خواهد شد.

انتهای پیام/4129/

منبع: آنا

کلیدواژه: بازار اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور کالاهای اساسی وزیر صمت ارز 4200 معاون اول رئیس جمهور ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی معدن و تجارت داشته باشند رئیس سازمان عده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۹۰۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چای از فهرست کالاهای مشمول افزایش مالیات یک درصدی حذف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اول اردیبهشت ماه جاری، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیأت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

بر این اساس کالاهایی مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف چای از این لیست است.

در این راستا مسعود طاهری کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند. یکی از فعالان صنعت چای در این زمینه گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می‌شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می‌شود.

طاهری با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هر یک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می‌شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد.

طاهری با اشاره به محدودیت‌های وارد شده به صنعت چای در یک سال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش‌های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای دچار خدشه نشود.

کد خبر 6086510