مشکلات پیش روی طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۹۱۱۴۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، مجلس شورای اسلامی امروز طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی به مردم» را تصویب کرد؛ این طرح در حالی تصویب شد که از زمان مطرح شدن آن، کارشناسان هشدار می‌دادند در صورتی که منبع مناسبی برای تأمین مالی آن پیش بینی نشود، اجرای این طرح می‌توانند منجر به تشدید تورم و ایجاد فشار مضاعف معیشتی برای مردم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در شرایطی که دولت با اتکا به منابع موهوم و غیرقابل تأمین تصمیم به همسان سازی حقوق بازنشستگان گرفته، مجلس هم با اتکا به منابع غیرقابل تأمین تبصره ۱۴ بودجه اقدام به تصویب طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی کرده است. که هر دوی این اقدامات اگرچه در ظاهر منجر به بهبود معیشت خانوارها خواهد شد اما بدلیل اینکه منبع تأمین مالی آنها، منبع درستی نیست، تورم را تشدید کرده و فشار معیشتی بر بازنشستگان و خانوارها را افزایش می‌دهد.
کمک به معیشت خانوارها یک ضرورت استطی دوسال گذشته با افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی، فشار معیشتی بر دهک‌های کم درآمد تشدید و نرخ فقر افزایش یافته است؛ به همین دلیل اکثر کارشناسان بر ضرورت اتخاذ یک سیاست حمایتی کارآمد که به صورت مستقیم منجر به افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی شود، تاکید داشتند.
متأسفانه سیاست تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به واردات کالاها و نهاده‌های اساسی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ با هدف تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب توسط دولت اتخاذ شد، به نتایج مطلوب منجر نشد و با توجه به محدود بودن ارز حاصل از صادرات نفت خام، تأمین ارز ترجیحی برای این گروه از واردات، طی دو سال گذشته آثار پولی و تورمی نامناسبی داشته است و همین آثار تورمی اثر منفی خود را بر سبد معیشت خانوار نشان داده است.
در همین راستا، موضوع پرداخت مستقیم یارانه کالاهای اساسی توسط مجلس یازدهم در دستور کار قرار گرفت تا از این طریق، برای مدت مشخصی، به صورت ماهانه رقمی به عنوان یارانه کالاهای اساسی به دهک‌های هدف پرداخت شود و دسترسی خانوارها به اقلام اساسی و ضروری افزایش یابد. اما اجرای چنین طرحی طبیعتاً برای دولت بار مالی دارد و باید منبعی برای تأمین هزینه‌های آن پیش بینی می‌شد.
چگونه باید از معیشت خانوارها حمایت کرد؟منبع تأمین مالی برای اجرای طرح مذکور به این دلیل حائز اهمیت ویژه است که اگر منبع درستی برای تأمین هزینه‌های این طرح وجود نداشته باشد، اجرای آن منجر به تشدید تورم، تشدید فشار معیشتی خانوارها و نقض غرض طرح خواهد شد.
بد نیست بدانیم بودجه سال جاری کشور همین حالا هم بیش از ۴۰ درصد کسری دارد و دولت تلاش دارد این کسری را از طریق روش‌های مختلفی از جمله انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی تأمین کند؛ روش‌هایی که برخی از آنها عملاً به معنای چاپ پول توسط بانک مرکزی است و منجر به تشدید تورم می‌شود. بنابراین طرح مجلس نباید منجر به تشدید کسری بودجه و اعمال فشار مضاعف بر دولت برای چاپ پول شود.
مجلس چه منبعی برای تأمین مالی طرح تعیین کرده است؟در طرح مجلس پیش‌بینی شده است منابع مورد نیاز برای اجرای طرح از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تأمین شود.
در طرح مجلس منابع این طرح تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل بند «و» تبصره «۲» و مصارف جدول تبصره «۱۴» قانون بودجه در نظر گرفته شده است. در بند «ب» این طرح نیز عنوان شده است که ۳۵ هزار میلیارد تومان به سقف مجوز در نظر گرفته شده برای رد دیون سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح افزوده شود و این رد دیون به عنوان منابع سیاست حمایتی تأمین کالاهای اساسی (۱۵ هزار میلیارد تومان)، تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام (تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان) و همسان سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های تأمین اجتماعی، لشکری و کشوری (تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان) مجدداً مورد استفاده قرار گیرد.
نکته مهم این است که این تبصره در سرفصل درآمد و هزینه‌های خود، همین حالا هم با کسری سنگین مواجه است.
نکته‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس چندی قبل در یک گزارش به آن پرداخته بود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: منابع تأمین طرح مجلس باید دارای چند ویژگی باشند: واقعی بوده و در شرایط فعلی به کسری بودجه بیشتر دامن نزند؛ از جنس فروش دارایی نبوده و امکان تداوم در سالهای بعد را داشته باشد؛ بار تأمین آن تا حد ممکن بر دوش افراد با درآمد بالاتر باشد (نوعی سیاست بازتوزیعی و کاهش فاصله طبقانی)؛ در سال جاری قابل حصول باشد (نیازمند ایجاد زیرساخت‌های جدید و زمانبر نباشد)؛ ترجیحاً متناسب با نرخ تورم و افزایش نیاز برای تأمین مالی سیاست‌های حمایتی، این منابع نیز افزایش یابد.
در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: بررسی طرح مجلس نشان دهنده این است که منابع در نظر گرفته شده در آن از ویژگی‌های مذکور برخوردار نیست. اولاً استفاده مجدد از منابع هدفمندی و افزایش ۱۵ هزار میلیارد تومان به مصارف آن در شرایطی که در ۶ ماه اول سال، منابع هدفمندی با عدم تحقق بالایی همراه بوده، موجب تعمیق کسری بودجه در منابع و مصارف هدفمندی خواهد شد. ثانیاً افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی سقف مجاز رد دیون موضوع بند «و» تبصره «۲» قانون بودجه با ابهامات و ملاحظات متعددی مواجه است.
گلایه سخنگوی دولت از منبع پرریسک تأمین مالی طرحموضوعی که دیروز، علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در نشست خود با خبرنگاران به آن اشاره کرد. ربیعی با بیان اینکه برخی طرح‌های مجلس رضایت آنی ولی تلخی بلند مدت دارد، درباره چالش تأمین منبع مالی اجرای طرح مجلس گفت: ابتدا گفتند از محل تبصره ۱۴ این پول را بردارند. ما اجازه گرفتیم ۴۰ هزار میلیارد اوراق بفروشیم و نشد. گفتیم از تراکنش‌های بانکی پول برداریم. که دکتر همتی گزارشی ارائه دادند که به این نتیجه رسیدیم این طرح افزایش قیمت به همراه دارد بنابراین منصرف شدیم. اخیراً راه حلی را پیشنهاد دادند که ۳۰ هزار میلیارد دیگر دولت اموال به برخی نهادها بفروشد. اینکه آن نهاد چقدر توان مالی دارد مشخص نیست.
سخنگوی دولت افزود: دولت با این طرح مخالف است و معتقد است هر راه حلی باید بدون آثار تبعی در بلند مدت و دراز مدت باشد و از ترمیم دریافتی‌ها و افزایش قدرت خرید مردم استقبال خواهد کرد.
کارشناس اقتصادی: تبصره ۱۴ قانون بودجه بدون طرح مجلس هم دچار کسری است
محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه بدون در نظر گرفتن طرح جدید مجلس هم دچار کسری است و مصارفی که در قانون بودجه دیده شده است را هم نمی‌تواند پوشش دهد؛ بنابراین اگر ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به آن اضافه شود، تمام این ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد بود و باید از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود.
عبداللهی با اشاره به منبع دیگری که برای تأمین هزینه‌های طرح تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است، می‌افزاید: در این طرح، ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر از بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ دیده شده است. بر اساس این بند از قانون بودجه، دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی به ویژه تأمین اجتماعی، ۵۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود را به صندوق‌ها واگذار می‌کند تا از این طریق بدهی‌ها پرداخت شود.
خطر افزایش ۱۰ درصدی تورمعبداللهی می‌گوید: امسال دولت تصمیم گرفت با در نظر گرفتن ۳۲ هزار میلیارد تومان از این منبع، حقوق بازنشستگان را افزایش داده و همسان سازی کند. این ۳۲ هزار میلیارد تومان از جنس دارایی فروخته نشده است و پول نقد نیست. بنابراین طراحان این طرح در شرایطی که در این بند قانون بودجه هیچ منبع نقدی وجود ندارد و تمام دارایی‌ها غیر نقد است، مصرف جدیدی را در نظر گرفته‌اند. سقف این تبصره ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که تمام این ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است، بنابراین این کار منجر به استقراض از بانک مرکزی و طبق آن افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی و در نتیجه افزایش ۱۰ درصدی تورم می‌شود.
به گفته وی، همین پولی که صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان شد نیز به دلیل نقد نبودن واگذاری‌هایی که دولت به صندوق‌ها انجام داد، به نظر می‌رسد از بانک رفاه وام گرفته شده است!
خریدار برای دارایی دولت وجود دارد؟در طرح مجلس یکی از منابع تأمین هزینه‌های طرح، فروش دارایی‌های دولت ذکر شده است؛ این در حالی است که دولت برای تأمین کسری بودجه فعلی خود نیز به فروش دارایی‌ها روی آورده است از جمله عرضه باقیمانده سهام خود در شرکتها. اما با توجه به شرایط فعلی بازار سهام، کششی برای خرید وجود ندارد.
علاوه بر این عبداللهی به نکته مهم دیگری هم اشاره می‌کند. او با تاکید بر اینکه دارایی‌های دولت نباید برای مصارف جاری فروخته شود، می‌گوید: ممکن است دولت دارایی‌هایی را پیدا کند و بگوید که آنها را در بورس خواهد فروخت تا تبدیل به دارایی نقد شود ولی در این صورت نیز این انتقاد وارد است که در حال حاضر لوایح به این سمت رفته‌اند که دارایی‌های دولت به فروش برود تا منابع سبد معیشتی، همسان سازی حقوق بازنشستگان و … تأمین شود.
وی با ذکر یک مثال ادامه می‌دهد: فروش دارایی‌های دولت برای هزینه‌کرد جاری، مانند خانواده‌ای است که برای تأمین مایحتاج زندگی خود خانه‌اش را بفروشد؛ این فروش یک بار اتفاق می‌افتد اما هزینه، مادام العمر است. وقتی حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد، این هزینه دائمی جهت تأمین شدن، نیاز به یک درآمد پایدار دارد. در صورتی که فروش دارایی‌ها تنها یک بار اتفاق می‌افتد بنابراین برای سالهای بعد دیگر هیچ دارایی وجود ندارد که بتواند این هزینه‌ها را تأمین کند. وقتی یک درآمد پایدار جهت جبران چنین هزینه‌ای وجود ندارد و ما این هزینه را ایجاد می‌کنیم، در این صورت با اینکه حقوق بازنشستگان زیاد می‌شود اما چون ناچار می‌شویم از طریق ایجاد پایه پولی و چاپ اسکناس، این هزینه را پوشش بدهیم، تورم ایجاد می‌کنیم و وضعیت برای همان بازنشسته نیز بدتر از قبل می‌شود.
ایراد احتمالی شورای نگهبان به طرحعبداللهی در پاسخ به این سوال که آیا طرح مجلس با اصل ۷۵ قانون اساسی در تعارض است، می‌گوید: اصل ۷۵ قانون اساسی بیان می‌کند که اگر مجلس تکلیفی را به دولت تحمیل می‌کند که هزینه‌ای برای دولت دارد، باید منابع آن در نظر گرفته شود. بنابراین طرح مجلس مشکل اصل ۷۵ ای ندارد چون منابع آن در نظر گرفته شده است اما براساس قانون، تغییر در سقف‌های بودجه و تغییر در بندهای بودجه‌ای منوط به ارائه لایحه از سوی دولت است. بنابراین مجلس نباید تغییری در بندهای بودجه ایجاد کند اما در طرح تأمین کالاهای اساسی این اتفاق افتاده است و به همین دلیل بنظر می‌رسد شورای نگهبان این طرح را در تعارض با قانون تشخیص دهد.
پربیننده ترین سهام‌داران عدالت برای ثبت اطلاعات در سجام اقدام کنند آخرین وضعیت صدور احکام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان چه کسانی یارانه ۱۲۰هزار تومانی می‌گیرند؟ زمان اعطای کارت اعتباری سهام عدالت مشخص شد مستمری بگیرانی که بالای ۱۰میلیون درآمد دارندمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد ایران تورم کسری بودجه علی ربیعی گرانی کالا یارانه کالا تامین کالای اساسی محمدرضا عبدالهی کمک معیشتی یارانه جدید کمک معیشت خانوار یارانه معیشتی یارانه کالایی بودجه 1400 قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت پرداخت یارانه کالاهای اساسی همسان سازی حقوق بازنشستگان ۱۵ هزار میلیارد تومان هزار میلیارد تومان تأمین کالاهای اساسی نظر گرفته شده تأمین هزینه دارایی های دولت فروش دارایی ها تأمین اجتماعی منجر به تشدید قانون بودجه کسری بودجه تأمین مالی وجود ندارد برای تأمین طرح مجلس صندوق ها تبصره ۱۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۹۱۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با ارسال گزارش دارو به قوه قضائیه
به گزارش «نماینده»، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ردیف (۱۶) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۶۷ رأی موافق، ۱۳۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند و فرصت مجددی به دستگاه های مربوطه برای رفع مشکلات حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک دادند.
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان گزارش این کمیسیون درباره دلایل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی را طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر قرائت کرد.
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور و ردیف (١٦) جدول مصارف تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور»
مقدمه:
با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و براساس تکلیفی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ با هدف ساماندهی صنعت دارو و با محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو بر عهده دولت گذاشته بودند، طرح دارویار در بودجه سال ۱٤۰۱ توسط دولت محترم اجرایی و وعده داده شد که با کمک این طرح از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه ای اجرایی گردد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود. اما آنچه که در طی ۲سال سپری شده از زمان اجرایی شدن طرح دارویار، شاهد آن بوده ایم خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده به طوریکه تبعات آن از یک سو گریبانگیر بیماران و از سوی دیگر گریبانگیر فعالان صنعت دارو شده است. لذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پس از آن که به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها و الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و متعاقباً ارائه ٤ گزارشات نظارتی در تاریخ های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣ ، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است، اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش ،پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣ ، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای ،اسلامی گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های زیر مجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی را جهت رسیدگی در قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید.
بخش نخست: طرح مسئله
١- الزام اساسی طرح دارویار مطابق با تکلیف قانونی مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١، عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران بود، برهمین اساس با آغاز طرح عنوان شد که همه داروهای تحت پوشش بیمه مشمول طرح دارویار خواهند شد. لیکن علی رغم پوشش اولیه افزایش قیمتهای ناشی از اجرای طرح در عمده اقلام دارویی توسط بیمه‌ها، با گذشت کمتر از ۲ سال از آغاز طرح به واسطه افزایش‌هایی که طی این مدت مکرراً در قیمت اقلام دارویی رخداده است اولاً هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته و ثانیاً، درخصوص حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
۲- قریب به ۱۵۰ قلم داروی پر مصرف دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و نزدیک به ٦٥ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز برای این موارد می باشد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم برنامه ریزی دقیق سازمان غذا و دارو، وضعیت ذخایر استراتژیک برخی از اقلام دارویی نیز مناسب نبوده به گونه ای که در حال حاضر موجودی مواد اولیه برای ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از داروهای ساخته شده کمتر از یک ماه است.
۳- علی رغم تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سالهای ١٤٠١ و ١٤٠٢ صرفاً با عنوان " تأمین مابه التفاوت نرخ ارز دارو"، به موجب انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک (سالانه به مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص یافته است. این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.
۴- به رغم توافقات منعقده در راستای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی ( ٤٢٠٠ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤۲۹،۱۳۸ میلیارد ریال در سال ١٤٠١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤٠٢ می باشد را به بانک مرکزی پرداخت ننموده است که این امر منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردیده و متعاقباً باعث شده تا بانک مرکزی به این بهانه از همکاری موثر در تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو از طریق اعطای تسهیلات اجتناب نماید. لازم به ذکر است به استناد اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤٠٢ ، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود ۷۰ میلیون دلار صورت پذیرفته است که بدیهی است زمینه ساز کمبودهای رخداده در طی ماه های آتی بوده است.
۵- عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت دارو و نیز شرکتهای تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی همواره به عنوان یکی از چالشهای جدی در حوزه کمبود دارو محسوب شده است از جمله مصادیق چالشهای موجود در ارتباط با شرکت های تراستی میتوان به کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو اشاره داشت که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته اما مشکلات مرتبط با آن همچنان حل نشده باقی مانده است.
٦- علی رغم تصویب ۶۹۰،۰۰۰ میلیارد ریال در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور با عنوان " ما به التفاوت نرخ ارز دارو" و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا ۱٤۰۲/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص ۷۱ درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمانهای بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.
۷- علی رغم مفاد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آن ها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهادها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیندهای پرداخت رعایت ننموده به گونه ای که در مجموع ۱۰۵،۹۵۱ میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخشهای درآمدی دانشگاههای علوم پزشکی اعمال حساب شده است. خاطرنشان می‌سازد در خصوص نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهادهای مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.
۸- علی رغم مطالبه مکرر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تا کنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده است که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.
بخش دوم: جمع بندی موارد استنکاف از قانون
۱ - استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ( ابلاغی مقام معظم رهبری) در خصوص سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط کلیه ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۲- استنکاف و نقض بند (الف) ماده (۷۲) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص وظیفه تولیت نظام سلامت به ویژه نظارت بر عملکرد سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۳- استنکاف و نقض بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور در خصوص ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمه‌ای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی
۴- استنکاف و نقض ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»
۵- استنکاف و نقض بند (ب) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب های دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آنها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه
٦- استنکاف و نقض ماده (۷) قانون محاسبات عمومی و بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق مقررات مالی دولت (۲) مرتبط با تکلیف به مصرف یا مصارف معین اعتبارات مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های بیمه گر به ویژه سازمان تأمین اجتماعی
۷-استنکاف و نقض ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳,۱۲٫۴ مجلس شورای اسلامی و جزء (۱) بند (ل) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص وظیفه سازمانهای بیمه گر برای پرداخت صورت حسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد در مهلت مقرر توسط کلیه سازمانهای بیمه گر بالاخص سازمان تأمین اجتماعی
۸-استنکاف و نقض جزء (٤) بند (س) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در ارتباط با تجهیز سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی حوزه سلامت و به ویژه امکان تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
در پایان:
با عنایت به آن که در طی دوره ٤ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به کرات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید و مطالبه قرار گرفته است اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر دوش مردم می‌باشیم، مراتب برای اتخاذ تصمیم مقتضی برای ارسال موضوع به قوه قضائیه به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.»
پیدا شدن جسد ۲ کودک غرق شده در نیمروز