Web Analytics Made Easy - Statcounter

قانون تسهیل ازدواج قانونی است که پس از گذشت 15 سال از تصویب آن هنوز توسط هیچ دولتی اجرایی نشده و باعث شده است تا جوانان با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه به سمت مدل‌های جدید و غلط ازدواج یعنی ازدواج سفید سوق پیدا کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ ماجرای تصویب «قانون تسهیل ازدواج» دی‌ماه سال ۱۳۸۴ شروع شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زمانی که بالاخره مسئولان و دست‌اندرکاران تصمیم گرفتند «برای پایان دادن به نگرانی‌ها و دغدغه‌های جوانان و با اولویت دادن به تسهیل اقتصادی ازدواج جوانان، تأمین هزینه‌های مراسم ازدواج، معاش آینده خانواده و لوازم اولیه زندگی» برای جوانان آستین بالا بزنند اما این قانون بعد از گذشت 15 سال هنوز اجرایی نشده است و در دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم اراده‌ای برای اجرای این قانون نبوده است.

قانون تسهیل ازدواج یکی از مسائلی است که رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به اجرایی نشدن آن گلایه کردند، یکی از محورهای بیان شده توسط رهبر انقلاب اسلامی در سلسله جلسات آسیب‌های اجتماعی در بهمن ماه ۱۳۹۷، گله‌مندی ایشان از عدم اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۴ بوده است.

اجرای این قانون می‌تواند علاوه بر اینکه در زمینه ازدواج به جوانان کمک کند، نرخ جایگزینی جمعیتی را نیز افزایش دهد. این قانون تلاش می‌کند موانع مسیر ازدواج جوانان را شناسایی کند و تسهیلاتی را (از جمله تسهیلات بانکی، آموزشی، اشتغال و ...) برای آن فراهم سازد اما متاسفانه به علت اجرایی نشدن این قانون روز به روز شاهد افزایش سن ازدواج و در نتیجه کاهش فرزندآوری در جامعه هستیم که این دو مسئله جزو دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی است و در سال‌های گذشته تاکیدات زیادی بر افزایش جمعیت داشتند.

آمارها نشان داده ازدواج‌هایی که در سنین پایین‌تر صورت می‌گیرد، استحکام بیشتری دارد و مشکل طلاق و آسیب‌های اجتماعی در آن‌ها بسیار کمتر است و فرزندآوری در آن‌ها بسیار کیفی‌تر است.

در سال‌های اخیر نیز که جوانان با مشکلات ازدواج مواجه شدند به سمت مدل‌های جدیدی از ازدواج، چون ازدواج سفید رفتند که این خود آسیب‌های زیاد فرهنگی دارد.

متاسفانه در زمینه ازدواج آمارها شفاف نیست و بسیاری از آمارها مربوط به سال‌های قبل و سن پایین را نشان می‌دهد درحالیکه برخی آمارهای جدید از میانگین سنی 30 سال به بالا در ازدواج خبر می‌دهد. یکی از موضوعات مسئله آمارها است که مشخص نیست و در برخی موارد باعث شده تا حساسیت مسئولان را کم کند.

حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب نسبت به آمارسازی‌های دروغین درباره ازدواج و حساس نشدن مسئولان گفته بود: یک تهاجم جدی در این موضوع وجود دارد. نمی‌خواهم بحث را امنیتی کنم، اما افرادی مرتبط با جریان‌هایی دستگیر شدند که روی این موضوع سرمایه‌گذاری می‌کردند، آمارهای جعلی می‌ساختند و جامعه را نسبت به این حساسیت کرخت می‌کردند. یعنی دستگاه‌های امنیتی اعلام کرده‌اند که بعضی جریان‌ها کارشان همین بود که با سازمان‌های آماری ارتباط برقرار کنند و آمارهای جعلی ارائه دهند و آرامش کاذبی در مسئولین ایجاد کنند. به نظر من مسئولان هم تحت تأثیر این فضا قرار گرفته‌اند و این را به عنوان یک ضرورت حس نمی‌کنند.

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی در مردادماه امسال نیز بدون آنکه آماری بدهد گفته بود: افزایش طلاق و سن ازدواج در خراسان رضوی این استان را در ردیف استان‌های رتبه دار کشور در این زمینه قرار داده است که نگران کننده است.

پیامدهای ازدواج دیرهنگام جوانان

حسین اسماعیلی، کارشناس مسائل اجتماعی در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به پیامدهای ازدواج دیرهنگام جوانان، اظهار داشت: ازدواج امری حیاتی در جهت رسیدن به آرامش روحی و روانی هر انسانی لازم است و از نیازهای اساسی هر انسانی در زندگی است.

وی خاطرنشان کرد: امروز متاسفانه غرب گرایی، زندگی مجردی، ازدواج‌های سفید و موقت، دوستی‌های ناپایدار، تجمل گرایی و... بدون اینکه با فرهنگ ایرانی اسلامی همخوانی داشته باشد در جامعه گسترش پیدا کرده و باعث پدیده‌ای به نام ازدواج دیرهنگام جوانان شده است.

این کارشناس مسائل اجتماعی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی، ادامه تحصیل، وسوسه بیشتر از حد، عدم تفاهم خانواده‌ها، حس خود برتربینی از دیگر عوامل موثر در تاخیر ازدواج است، تصریح کرد: از لحاظ فردی تاخیر در ازدواج باعث می‌شود فرد از زندگی رضایت بخش، ایمن و شادی برخوردار نباشد و همچنین دچار یک نوع بلاتکلیفی و بحران هویت و به نوعی دچار سردرگمی شود.

وی تاکید کرد: فرد در صورت عدم پایبندی به اصول اخلاقی نیز به لذتجویی‌های جایگزین و بدلی دچار می‌شود تا از فشار روانی تاخیر در ازدواج رهایی پیدا کند و همچنین فرد دچار وسواس فکری، مشکلات عاطفی و شناختی می‌شود، از نظر خانوادگی و اجتماعی فرد سربار و فاقد مسئولیت پذیری لازم می‌شود.

اسماعیلی با اشاره به اینکه ازدواج دیرهنگام از نظر تولید نسل در مردان باعث فرزندآوری بیمار از نوع اوتیسم و در زنان باعث فرزندآوری معلول از نوع منگولیسم می‌شود، عنوان کرد: بهترین سن ازدواج 18 تا 25 سال است و تعجیل و تاخیر در ازدواج انسان را دچار معضلات و مشکلات روحی، روانی و جسمانی می‌کند.

نوع نگاه سیاسی دولت‌ها به حمایت از جوانان در مرحله حرف است

جواد نیک بین، نماینده مردم کاشمر، خلیل آباد، بردسکن و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان بعد از گذشت قریب به 15 سال از تصویب آن، اظهار داشت: باید از دولت سوال شود که چرا قانون تسهیل ازدواج جوانان را اجرا نمی‌کند.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی پیگیری‌های خود را برای اجرای اینگونه مصوبات انجام می‌دهد ولی دولت ادعا دارد که بودجه اجرای این مصوبات را ندارد، خاطرنشان کرد: به همین منظور در تمام این سال‌ها در برنامه بودجه‌ای خود اعتباری را برای این منظور در نظر نگرفته لذا اجرا نمی‌کند.

نماینده مردم ترشیز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بنده قائل به این هستم که تنها بحث حمایت بودجه‌ای مشکل ندارد بلکه بحث سیاستی در حوزه جوانان مشکلات را به وجود آورده است، تصریح کرد: نوع نگاه سیاسی دولت ها به حمایت از جوانان در مرحله حرف است و در مرحله عمل اجرایی نمی‌شود و به همین منظور تا به امروز قانون تسهیل ازدواج جوانان اجرا نشده است.

وی همچنین اذعان کرد: مجلس قانون و مصوبه‌ای که انجام شده و باید اجرا شود را پیگیری و اجرا می‌کند.

به گزارش صبح توس، میانگین سن ازدواج در برخی استان‌ها به بالای 30 سال رسیده است و در این شرایط که وضعیت اقتصادی شرایط سخت‌تری پیدا کرده است مطمئناً اگر قانون تسهیل ازدواج اجرایی نشود باید شاهد بالاتر رفتن سن ازدواج و مشکلات خاص روحی و فرهنگی در جامعه باشیم و در نهایت دغدغه رهبر معظم انقلاب و تاکیدات چندین ساله ایشان بر افزایش جمعیت نیز با توجه به مشکلاتی که در زمینه ازدواج جوانان وجود دارد عملیاتی نخواهد شد و نرخ رشد جمعیت کشور به دلیل بالا رفتن سن ازدواج و مشکلات پیش روی ازدواج جوانان، کاهش می‌یابد.

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: قانون تسهیل ازدواج مجلس شورای اسلامی رهبر معظم انقلاب ازدواج دیرهنگام ازدواج جوانان سن ازدواج سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۹۵۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ قانون پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزند و مسکن به شبکه بانکی

بانک مرکزی اعلام کرد: براساس بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرر شده است: "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰‏‏/۱۲‏‏/۱۳۹۶، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی حداقل ۲ میلیون میلیارد ریال به قرض‌الحسنه ازدواج، فرزند‌آوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) پرداخت گردد و در صورت عدم کفایت منابع، اولویت‌بندی و ترتیب اعطای تسهیلات به موارد مذکور در این بند به ترتیب شامل؛ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن به شرح زیر اقدام نماید:

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج

"جزء (۱) ‏- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛

۱‏-۱‏- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱‏/۰۱‏/۱۳۹۹ بوده است مبلغ سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله

۲‏-۱‏- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

جزء (۶) ‏‏- مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هریک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.

جزء (۸) ‏‏-پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

جز (۹) ‏‏- تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹‏‏/۷‏‏/۱۳۶۳ مستثنی است. "

براین اساس، سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج طی فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ برای بانک‌ها ارسال شده است. بدیهی است، پس از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به همراه دستور العمل مربوطه به آن بانک اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت نام نموده اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده می‌باشد و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای کلیه افراد در صف مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.

تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری

"جزء (۲)‌‏-تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

برای فرزندانی که از ۱‏/۱‏/۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:

۱‏-۲‏- به ازای فرزند اول چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲‏-۲‏- به ازای فرزند دوم هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲‏-۳‏- به ازای فرزند سوم یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۴‏-۲‏- به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۵‏-۲‏- به ازای فرزند پنجم و بیشتر دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

جزء (۶) ‏- مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هریک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.

جزء (۸) ‏-پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

جزء(۹) ‏- تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹‏/۷‏/۱۳۶۳ مستثنی است. "

بر این اساس، سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند طی فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ برای بانک‌ها ارسال شده است. بدیهی است، پس از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به همراه دستور العمل مربوطه به آن بانک ارسال خواهد شد. لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت نام نموده‌اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده می‌باشد و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای کلیه افراد در صف مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.

تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن

"جزء (۳) ‏- تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

این تسهیلات برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ۰۱‏/۰۱‏/۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند به میزان سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد.

جزء (۶) ‏‏‏- مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هریک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.

جزء (۸) ‏‏‏-پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

جزء(۹) ‏‏‏- تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹‏‏‏/۷‏‏‏/۱۳۶۳ مستثنی است. "

بر این اساس سهمیه بانک، توزیع استانی و دستور العمل مربوطه متعاقباً به بانک‌ها ارسال خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

دیگر خبرها

  • اولین پارک کارآفرینی با رویکرد مردم‌محوری در قم راه‌اندازی می‌شود
  • پرداخت ۳۱ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به طرح‌های ملی جوانان در استان اردبیل
  • مهیا کردن بستر لازم برای رونق کسب و کار نسل جدید
  • جزییات وام ازدواج ۱۴۰۳؛ پرداخت فقط با یک ضامن!
  • ابلاغ قانون پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند در سال ۱۴۰۳
  • قانون وام ازدواج ، فرزندآوری و مسکن ابلاغ شد
  • ابلاغ قانون پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و مسکن در سال ۱۴۰۳
  • ابلاغ قانون پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و مسکن
  • قانون وام ازدواج، فرزندآوری و مسکن ابلاغ شد
  • ابلاغ قانون پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزند و مسکن به شبکه بانکی