به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

چند پیشنهاد برای طرح یارانه معیشتی مجلس/ باید به شدت از تصمیمات هیجانی و احساسی در عرصه اقتصادی بپرهیزیم

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۹۷۴۲۹

عباس خسروانی پژوهشگر و کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: مهمترین نکته در طرح جدید مجلس محترم در خصوص اختصاص یارانه جدید به دهک های کم درآمد،منابع این طرح است که چیزی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و لذا منابعی که برای پرداخت یارانه به مردم در نظر گرفته می شود باید در قانون بودجه دیده شود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عباس خسروانی پژوهشگر و کارشناس اقتصاد سیاسی با انتقاد از بگومگوهای شکل گرفته بین دولت و برخی از نمایندگان در خصوص پرداخت یارانه معیشتی به مردم گفت:انتظارمردم این است که این دو قوه در این شرایط سخت به دنبال پیدا کردن راه حل های عالمانه برای حل مشکلات مردم باشند و از متهم کردن یکدیگر بپرهیزند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:اینکه در شرایط سخت اقتصادی که قدرت خرید مردم به خصوص دهک های پائین جامعه کاهش یافته،اعطای تسهیلات و یارانه برای تامین برخی اقلام اساسی خانوار می تواند به آنها در تامین برخی از نیازهایشان کمک کند تردیدی نیست اما باید دقت کرد که این اقدام یک اقدام بنیادین در جهت تغییر وضع موجود محسوب نمی شود بلکه اقدامی مقطعی ست و از سوی دیگر باید مراقبت کرد که اعطای یارانه جدید به مردم به کوچکتر شدن سفره آنها از طریق افزایش تورم ناشی از رشد نقدینگی منابع تامین یارانه های جدید منجر نشود.
این استاد دانشگاه گفت:ما در شرایطی هستیم که باید به شدت از اتخاذ تصمیمات هیجانی و احساسی در عرصه اقتصادی بپرهیزیم زیرا هر اقدام نسنجیده و حساب نشده ای ممکن است علی رغم نیت خیر تصمیم گیران برای کشور و به خصوص اقشار کم درآمد،هزینه زا باشد و از سوی دیگر این موضوع را در نظر بگیریم که با نوسانات شدید قیمتی طی ماه های اخیر،قدرت خرید مردم به خصوص اقشار کم درآمد به شدت کاهش یافته است و دولت وظیفه دارد به معیشت این اقشار  رسیدگی کند.
این کارشناس یادآور شد:مهمترین نکته در طرح جدید مجلس محترم در خصوص اختصاص یارانه جدید به دهک های کم درآمد،منابع این طرح است که چیزی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و لذا منابعی که برای پرداخت یارانه به مردم در نظر گرفته می شود باید در قانون بودجه دیده شود و منابع هم واقعی باشند تا بودجه دچار کسری نگردد زیرا کسری بودجه،مجدد به افزایش تورم و فشار معیشتی بر مردم منجر می شود.
خسروانی افزود:نکته دیگر آنکه منابع یارانه جدید نباید از محل فروش دارائی های دولت تامین شود زیرا اگر قرار بر تداوم طرح باشد پس باید منابع آن هم مستمر باشند در حالی که فروش دارئی ها یک منبع مطمئن و مستمری نیست.
وی با ارائه این پیشنهاد که مجلس محترم و دولت از سیاست باز توزیعی و پایه های مالیاتی جدید در تامین منابع اعطائی یارانه های جدید استفاده کند تا منجر به کسری بودجه نگردد و بار مالی اضافی برای دولت نداشته باشد،گفت:بهتر است این یارانه به جای پرداخت به ۴ دهک به همان دو دهک ۲۰ میلیون نفری پرداخت شود تا مبلغ یارانه بتواند بخش مناسبی از هزینه های خانوارهای کم درآمد را جبران کند زیرا با تورم حدود ۴۰ درصدی و کاهش شدید درآمد خانوارهای دهک های پائین،مبلغ یارانه ۱۲۰ هزار تومانی برای آنها ناچیز است و برای دهک های سوم و چهارم هم مبلغ ۶۰ هزار تومان به چشم نمی آید.وی افزود:دولت و مجلس باید به جای پرداختن به سیاست های توزیعی،تمرکز خود را بر حمایت از تولید داخل و اصلاح نظام توزیعی متمرکز کنند.
خسروانی گفت:انتظار از مجلس این است که نسبت به طرح بنیادین اصلاح نظام یارانه ای کشور که متاسفانه سالهاست مبالغ کلانی از بودجه کشور را به اسم حمایت از اقشار ضعیف جامعه می بلعد و کارائی لازم را هم ندارد اهتمام ورزد و جلوی خسارت های بزرگی که از این ناحیه به اقتصاد کشور وارد می شود را بگیرد زیرا یارانه ها در کشور ما به گونه ای طراحی شده اند که طبقات بالاتر بیش از فقرا از مزیت های آن بهره مند می شود و سهمی در افزایش رفاه فقرا نداشته است به طوری که دهک های ثروتمند جامعه چیزی در حدود ۲۲ برابر دهک های فقیر جامعه از یارانه انرژی بهره مند می شوند و در خصوص بنزین هم ده درصد دهک های ثروتمند جامعه ۱۱ برابر ده درصد دهک فقیر جامعه از یارانه بنزین بهره مند می شوند و این نشان از ناکارآمدی نظام یارانه ای کشور دارد که سالانه حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به آن اختصاص می یابد.
خسروانی تاکید کرد:۳ سال است که دولت یارانه کلانی را برای تامین کالاهای اساسی در قالب ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می کند در حالی که این یارانه به کنترل قیمت کالاهای اساسی منجر نشد و اقشار کم درآمد کمترین بهره را از این یارانه کلان برده اند و از مجلس محترم انتظار می رود ضمن اینکه طرح هائی چون اعطای یارانه کمک معیشتی جدید را دنبال می کنند بر این مقوله جدی هم نظارت کنند که سرنوشت این یارانه های کلان چه می شود و چگونه هزینه می شود تا طرح جدید به سرنوشت طرح های گذشته دچار نشود زیرا پرداخت این حجم از یارانه ها به وارد کنندگان ضمن ایجاد رانت و فساد به ورشکستگی تولید داخل و گرفتن انگیزه از تولیدکنندگان داخلی منجر خواهد شد.

منبع: رادار اقتصادی

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: یارانه مجلس یارانه جدید مجلس محترم کم درآمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۹۷۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گوشت کیلویی ۷۰۰ هزار تومان قابل انکار نیست

به گزراش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، با افزایش قیمت‌ دلار و سکه در همین روزهای اول سال ۱۴۰۳، نمایندگان مجلس از هر تریبونی استفاده کرده و از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کردند. انتقاداتی که به مذاق دولتی‌ها خوش نیامد، و معاونت پارلمانی دولت با صدور اطلاعیه‌ای به نمایندگان تاخت.

در بخشی از اطلاعیه دولت آمده است: «طی روزهای گذشته و همزمان با تشدید نوسانات ارزی در بازار که ناشی از افزایش بهای جهانی طلا و تحولات نظامی منطقه بود متأسفانه چند نفر از نمایندگان مجلس، اظهارنظرها و تحلیل‌های غیرکارشناسی و شتاب زده‌ای درباره وضعیت اقتصادی و نرخ ارز داشتند که چه بسا برخلاف خواست آنان می‌توانست بر التهاب بازار ارز بیافزاید.»

در همین راستا احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز گفت: «شاخک‌ها و سنسورهای دولت باید پیام لازم را از جامعه دریافت کند و بداند که شرایط امروز اقتصادی دچار مشکل شده است.»

وی همچنین به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «در عالم سیاست، قوه‌مجریه بر اساس قانون اساسی، قدرت خودش را از مردم گرفته است و بار مسئولیت آن موکل به اعتماد مجدد مردم به دولت است. دولت باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات خودش استفاده کند تا وقتی انتقاداتی از این دست صورت می‌گیرد، آن را حل کند و کارنامه موفقی از خودش بروز کند و تا روزی که به واسطه انتخابات، به مردم رجوع کند، با پیشانی سفید و کارنامه موفق در خانه مردم برود.»

مشروح گفتگوی احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس یازدهم را در خبرگزاری خبرآنلاین می‌خوانید.

* آقای علیرضابیگی! نظر شما درباره واکنش دولت به گلایه‌های اقتصادی مجلس یازدهم چیست؟

من متوجه واکنش دولت نشده‌ام، اما شاخک‌ها و سنسورهای دولت باید پیام لازم را از جامعه دریافت کند و بداند که شرایط امروز اقتصادی دچار مشکل شده است. بانک مرکزی به صورت مدام، درباره گرانی و اقلام پرمصرف موادغذایی، به دولت گزارش می‌دهد، قیمت گوشت از ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان هم دارد رد می‌شود و شرایط خوبی وجود ندارد، زمان امید مردم برای خانه‌دار شدن به ۷۰ سال دارد می‌رسد و این مواردی نیست که قابل انکار باشد. حتی اگر انکار کنند، کسی آن را نمی‌پذیرد.

دولت قدرت خودش را از مردم گرفته است

* چرا دولت تن به پذیرش انتقادات و اشکلات نمی‌دهد؟

این یک بیماری است که عارض شده است، زمانی که شما اشکالات را نمی‌پذیرید، یا نمی‌خواهید آن را اصلاح کنید یا توانایی اصلاح آن را ندارید، بنابراین با تشخیص بهترین راه به سمت انکار می‌روید. علی‌القاعده، وقتی گوش شنوایی برای شنیدن مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند باشد، برای آنکه دوباره با انتقال آن مشکل مواجه نشوند، شنونده درصدد حل و رفع آن برآمده و درصدد چاره‌جویی بر می‌آید.

در عالم سیاست، قوه‌مجریه براساس قانون اساسی، قدرت خودش را از مردم گرفته است و بار مسئولیت آن موکل به اعتماد مجدد مردم به دولت است. دولت باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات خودش استفاده کند تا وقتی انتقاداتی از این دست صورت می‌گیرد، آن را حل کند و کارنامه موفقی از خودش بروز کند و تا روزی که به واسطه انتخابات، به مردم رجوع کند، با پیشانی سفید و کارنامه موفق در خانه مردم برود.

مشکل در نگرش دولت است نه فقط افراد

* فکر می کنید، نیاز به بازنگری در کابینه دولت یا تغییر تیم اقتصادی وجود دارد؟

مشکل در افراد نیست، مشکل در نوع نگرشی است که در دولت وجود دارد، تا آن نگرش اصلاح نشود، کاری از افراد بر نمی‌آید.
این که در زندگی مردم چه رخ خواهد داد برای دولت اهمیت ندارد

* چه نگرشی؟

نگرشی که در دولت وجود دارد، نگرش واقعی به اقتصاد نیست. طبیعتا منابع و امکانات ما در مسیری صرف می‌شود که مشکلات مردم را حل کند. در حال حاضر، دولت در خصوص افزایش درآمد مردم از خودش مقاومت نشان می‌دهد و بهانه‌اش این است که تورم بالا خواهد رفت؛ در حالی که دولت متوجه نیست که کمر مردم زیر بار گرانی‌ها خم شده و افزایش حقوق صورت پذیرفته در مقایسه با نرخ تورم چیزی به حساب نمی‌آید.

در این میان، داده و ستاده مردم، دخل و خرج آنان به هم نمی‌خواند و دولت ظاهرا منابع و مصارف خود را در قانون بودجه به‌گونه‌ای تراز می‌کند که با تحمیل هزینه به زندگی مردم، قیمت ارز نیمایی یا ارز ترجیحی افزایش بدهد و منابع خودش زیاد شود. این که در زندگی مردم چه رخ خواهد داد برای دولت اهمیت ندارد و نگاه واقعی به اقتصاد ندارد.

مالیات را ۵۰ درصد افزایش داده اند اما درآمد مردم زیاد نشده

* گرانی‌هایی که از اول سال ۱۴۰۳، شاهد آن هستیم، چه برآیند بدی در اقتصاد ایجاد می‌کند؟

یکی از فاکتورهای برجسته دولت، افزایش ۵۰ درصدی اصول مالیات است، یعنی سهم مالیات را در بودجه ۵۰ درصد افزایش دادیم، این را باید از مردم وصول کرده و در افزایش قیمت کالا و خدمات خودش را نشان می‌دهد. این مسئله حتما در گذران زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، درآمد آنان زیاد نشده اما قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است.

* دولت در چند ماه دیگر وارد سال آخر خود شده و تقریبا یک فاز انتخاباتی برای سال ۱۴۰۴ به خود می‌گیرد. اگر این روند اقتصادی دولت ادامه پیدا کند، ممکن است دوباره شانس پیروزی داشته باشد؟

کشور ما قابل پیش‌بینی نیست. تجربه انتخابات ما نشان می‌دهد که اگر مردم در انتخابات، پای صندوق‌های رأی آمده و در انتخابات شرکت می‌کنند، سبب تغییر وضع وجود شده است، نهاد انتخابات، نهاد اصلی است و قانون اساسی قدرت مردم را در تجلی انتخابات پیش‌بینی کرده است. متاسفانه زمانی که مردم با صندوق‌های رأی قهر می‌کنند، این عدم ضعف مشارکت مردم لطمه به مشروعیت انتخابات نمی‌زند؛ یعنی انتخابات چه با ۸۰ درصد مشارکت و چه با ۲۰درصد مشارکت برگزار شود، تاثیری ندارد.

در واقع در ذهن و خاطر مردم، این سخنِ سخنگوی شورای نگهبان نقش بسته است که مشارکت مردم در مشروعیت انتخابات تاثیری ندارد، دیدیم که چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ مردم قهر کردند. حضور مردم در تعیین سرنوشت خودشان تضعیف شده است زیرا دلیلی و عاملیتی برای تغییر شرایط موجود ندارند. این مسئله به مشروعیت نظام سیاسی لطمه زده، تهدیدات را توسعه می‌دهد، میزان امیدواری را کاهش داده و خسارات عمده را به امنیت ملی کشور وارد می‌کند.