به نقل از «فارس»

واکنش‌های به حق مردم و لغو مصوبه خلاف قانون شهرداری تهران

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۹۷۹۳۲

به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، فاطمه اسلامی دانش آموخته حقوق در یادداشتی با توجه به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی توسط شهرداری تهران با تصویب شورای شهر تهران که بدون هیچ نوع پشتوانه قانونی بوده و به علت مخالفت‌های اجتماعی مجبور به لغو مصوبه شد، به این موضوع و اهمیت افزایش کنش‌های اجتماعی برای احقاق حقوق شهروندی پرداخته است:

در پی شیوع ویروس کرونا در چند ماه اخیر و افزایش انتقال آن در اثر تعاملات اجتماعی و لزوم احتیاط مردم، استفاده از حمل‌ونقل عمومی کاهش چشمگیری نسبت به زمان معمول پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اشخاص برای رفت‌وآمدهای خود به جایگزین‌های دیگری مانند خودرو شخصی روی آوردند. از جهتی دیگر تعطیلی دانشگاه‌ها و برخی مراکز خصوصی و تغییر روند کاری از نوع حضوری به مجازی و دورکاری، موجب عدم استفاده برخی مردم از این ‌دست وسایل شد.

کاهش تقاضای حمل‌ونقل عمومی از یک طرف و افزایش هزینه‌هایی مانند استفاده از مواد ضدعفونی‌کننده و پایش سلامت کارکنان حمل‌ونقل عمومی از جهتی دیگر، ضرر مالی قابل توجهی را متوجه نهاد شهرداری تهران کرد.

ناتوانی دولت در ارائه کمک به شهرداری در این بحران باعث شد دست مدیریت شهری برای دریافت درآمدهای جاری باز گذاشته شود و شهرداری برای تأمین هزینه‌های خود دست به دامان مردم شده و تصمیم به افرایش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی بگیرد. این اقدام شهرداری مخالفت‌ها و واکنش‌های عمومی جدی را به همراه داشت که به لغو مصوبه افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی منجر شد.

همگان قبول داریم که دولت به تعهداتش در قبال پرداخت بخشی از این هزینه‌ها کوتاهی کرده و می‌کند و به ادعای شهرداری بدهی قابل توجهی به این نهاد دارد اما آیا افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی دارای وجاهت قانونی بوده است؟ و آیا ضامن جبران ضرر شهرداری، مردم هستند؟

در روز سیزدهم مهرماه ۹۹ یک فوریت لایحه اصلاح نرخ بلیت مترو و کرایه خطوط اتوبوس و مینی‌بوس در شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آرا به تصویب رسید. به‌موجب این لایحه، نهاد شهرداری به‌منظور جبران هزینه‌های تحمیل‌شده بر سیستم حمل‌ونقل عمومی شهر تهران برای کاهش پنجاه و شش درصدی مسافران در چهار ماه نخست سال ۹۹ در شرایط مقابله با ویروس کرونا، خواستار افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل شد. شورای اسلامی شهر تهران نیز مستند به موضوع ردیف(۱۱) جدول شماره(۳) ذیل بند(۱) تبصره(۲۴) ماده‌واحده مصوبه «بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه» مصوب ۱۳۹۸، این لایحه را تصویب کرد.

تبصره مذکور، بیان می‌دارد که «شهرداری می‌تواند بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع قانونی، بهای خدمات را حداکثر تا سقف ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش و اخذ کند.» بدین ترتیب شورای شهر اقدام شهرداری نسبت به افزایش نرخ هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی در نیمه دوم سال ۹۹ به میزان حداکثر ۲۵ درصد را مجاز دانسته است.

لازم به ذکر است که شهرداری تهران مستند به تبصره مذکور در خردادماه سال جاری اقدام به افزایش ۲۵ درصدی هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی کرده، بنابراین افزایش دوباره هزینه‌های حمل‌ونقل در مهرماه هیچ نوع وجاهت قانونی ندارد.

هرچند با توجه به اعلام معاون شهردار تهران میزان بدهی دولت به شهرداری تاکنون در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده که از این مبلغ تنها ۳ هزار میلیارد تومان آن در سال گذشته تهاتر شده است و دولت در شرایط خاص کرونایی نیز مانند گذشته عمل می‌کند و قصد وصول طلب این نهاد را ندارد لکن افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل بدین صورت که مردم تأمین‌کننده‌ خسارات شهرداری باشند بلاوجه است.

باید متذکر شویم در یازدهم اسفندماه ۹۸ به پیشنهاد رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران کلمه «بیماری‌های مسری» نیز به تبصره ۱۲ لایحه «بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه» اضافه شد و اعضای شورا به کلیات این تبصره رأی مثبت دادند. مبتنی بر این تبصره شهرداری تهران مجاز است در صورت وقوع حوادث پیش‌بینی‌نشده اعم از سیل، زلزله، طوفان، آتش‌سوزی و بیماری‌های مسری به‌مانند کرونا تا سقف ۴ درصد از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای کنترل اوضاع و عادی‌سازی وضعیت برداشت کند.

اما به نظر می‌آید شهرداری تخصیص این بودجه را نیز مکفی جبران خسارات خود نمی‌دانست و به دنبال افزایش دوباره هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی برآمد.

البته باید پذیرفت شهرداری تهران به علت مطالبات معوقه‌ خود از دولت همچنین خسارات ناشی از شرایط کرونا، متضرر گشته است لکن استناد شورای اسلامی شهر تهران به مصوبه «بودجه ۱۳۹۹ شهرداری تهران» خلاف قانون بوده و واکنش‌های به حق مردم منجر به لغو آن شد. از طرفی پرسش اصلی اینجا است که چرا اولین راه‌حل جبران خسارات شهرداری از سفره مردم طلب شده است؟ مگر جز این است که مردم نیز در این شرایط خاص کرونا در تنگنای اقتصادی قرار گرفتند؟ ناگفته نماند که اغلب استفاده‌کنندگان از وسایل حمل‌ونقل عمومی را قشر متوسط و ضعیف جامعه تشکیل می‌دهند و افزایش فشار اقتصادی بر این قشر از جامعه عملی خلاف انصاف است.

با توجه به مطالبی که عنوان شد شهرداری تهران بدون هیچ نوع پشتوانه قانونی اقدام به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی کرده بود که به علت مخالفت‌های اجتماعی مجبور به لغو مصوبه خویش شد. امید است شاهد افزایش کنش‌های اجتماعی باشیم تا بتوانیم برای احقاق حقوق شهروندی خویش گام مؤثرتری برداریم.

انتهای پیام/۶۷۰۵۲/ی/س

منبع: فارس

کلیدواژه: یادداشت شهرداری تهران تعاملات اجتماعی سلامت افزایش هزینه های حمل ونقل عمومی شورای اسلامی شهر تهران شهرداری تهران لغو مصوبه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۹۷۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام شرایط اعطای وام ضروری به بازنشستگان

به گزارش تابناک، یدالله راشدی گفت: بازنشستگان واجد شرایط می‌توانند از روز اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با مراجعه به سایت صندوق فولاد، به نشانی www.irsbf.ir برای دریافت وام به صورت الکترونیکی ثبت‌نام کنند.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی منعقد شد تا حدود ۲۹ هزار بازنشسته‌ای که حساب حقوقی آن‌ها در بانک ملی است وام ضروری ۲۰ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد و اقساط ۲۴ ماهه دریافت کنند.

 وی افزود: بازنشستگان واجد شرایط می‌توانند از روز اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با مراجعه به سایت صندوق فولاد، به نشانی www.irsbf.ir برای دریافت وام به صورت الکترونیکی ثبت‌نام کنند.

به گزارش گسترش نیوز، همچنین چندی پیش جعفر امیرآبادی‌زاده، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق فروردین ماه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق طبق مصوبه هیات دولت همراه با ۲۰ درصد افزایش، دیروز پرداخت شد.

ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به صراحت «افزایش سالیانه مستمری بازنشستگان به اندازه هزینه‌های زندگی» را تکلیف کرده است و ماده ۱۱۱ این قانون تاکید دارد که افزایش حداقل مستمری نباید از افزایش حداقل دستمزدِ مصوب شورایعالی کار کمتر باشد بنابراین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی باید به اندازه هزینه‌های زندگی و بیشتر از افزایش دستمزد کارگران شاغل زیاد شود.

با این حال، اراده‌ی چندانی برای عمل به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی دیده نمی‌شود؛ بازنشستگان در هفته‌های اخیر با پیوستن به کارزارهایی در فضای مجازی و با برگزاری تجمعاتی مقابل سازمان تامین اجتماعی، خواستار اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش حقوق مطابق با سبد معیشت حداقلی شده‌اند اما آیا این مطالبه از سوی مدیران سازمان تامین اجتماعی جدی گرفته می‌شود؟

بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار دارند در شرایط تورمی فعلی که نرخ سبد حداقلی هزینه‌های زندگی از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ افزایش حقوق‌شان به ۳۵ و ۲۲ درصد مصوب شورایعالی کار محدود نماند اما محمد اسدی (رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور)، از بی‌نتیجه ماندن نشستی خبر می‌دهد که در روزهای گذشته برای بررسی میزان افزایش حقوق ۱۴۰۳ بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی برگزار شده است.

هنوز تکلیف افزایش مستمری‌ها مشخص نیست
اسدی در این رابطه گفت: در روزهای گذشته، نشستی با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاونان ایشان در مورد افزایش مستمری بازنشستگان و نرخ این افزایش داشتیم که به جمع‌بندی نرسیدیم؛ این نشست نتیجه‌ای نداشت و قرار شد هفته آینده مجدداً نشستی برگزار و در مورد میزان افزایش مستمری ۱۴۰۳ تصمیم‌گیری شود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در مورد پیشنهادات این تشکل عالی و مطالبات فعالان صنفی بازنشستگان گفت: خواسته‌ی ما، اجرای دقیق مر قانون است؛ ما به صراحت خواستار اجرای قانون هستیم؛ به طور مشخص بایستی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرایی شده و مستمری بازنشستگان به اندازه‌ی میزان افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد.

به گفته اسدی، انتظار می‌رود نرخ افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در نشست هفته آینده با مدیرعامل و مدیران و کارشناسان سازمان تعیین تکلیف شود.

آیا مستمری بازنشستگان از اردیبهشت افزایش می‌یابد؟
اسدی در پاسخ به این سوالات گفت: ما طرفِ مطالبه‌گر قضیه هستیم و مسئله را با تمام توان پیگیری می‌کنیم اما همه چیز به همت و اراده‌ی طرف مقابل بستگی دارد. انتظار داریم که این اتفاق بیفتد یعنی تا اردیبهشت مراحل اداری کار به پایان برسد و افزایش مستمری برای بازنشستگان کارگری اجرایی شود.

او تاکید کرد: انتظار بازنشستگان و فعالان صنفی آن‌ها این است که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در زمینه افزایش مستمری بازنشستگان و ابلاغ آن، همکاری لازم را داشته باشد و مستمری بازنشستگان در اردیبهشت افزایش یابد؛ ضمن اینکه مابه‌التفاوت فروردین نیز همراه با مستمری اردیبهشت به حساب مستمری‌بگیران واریز شود.

این فعال صنفی بازنشستگان با بیان اینکه «در هفته‌ها و ماه‌های اخیر هزینه‌های زندگی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و بازنشستگان با مستمری دریافتی نمی‌توانند از پس این هزینه‌ها بربیایند» تاکید کرد: هرچه زودتر تکلیف افزایش مستمری بازنشستگان مشخص شود، بهتر است؛ بازنشستگان با مستمری دریافتی قادر به تامین هزینه‌های ماهانه نیستند و مشکلات معیشتی آن‌ها به مراتب بیشتر از گذشته است؛ بنابراین تعجیل در روند افزایش مستمری‌ها، یک ضرورت غیرقابل انکار است و امیدواریم مدیران تامین اجتماعی به این مهم توجه داشته باشند.

مبلغ وام بازنشستگان در سال جدید مشخص نیست
یک مسئله مهم دیگر برای بازنشستگان، خدمات رفاهی و مبلغ وام ضروری‌ست؛ مبلغ وام بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲، رقم ۲۰ میلیون تومان بود که بازنشستگان نسبت به ناچیز بودن این رقم اعتراض داشتند؛ ۲۰ میلیون تومان برای خرید ساده‌ترین مایحتاج زندگی هم کافی نیست؛ این در حالیست که در سال جاری هنوز سامانه ثبت نام وام برای بازنشستگان تامین اجتماعی باز نشده است و مشخص نیست مبلغ وام ضروری چقدر افزایش می‌یابد؛ آیا تامین اجتماعی به افزایش مناسبِ مبلغ وام رضایت می‌دهد؟

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور در رابطه با وام و خدمات رفاهی بازنشستگان گفت: هنوز در ابتدای سال هستیم و جلسات مربوط به طرح کرامت و مبلغ وام برگزار نشده است؛ ما پیگیر افزایش سهمیه و مبلغ وام ضروری بازنشستگان هستیم و امیدواریم در سال جدید به اندازه کافی برای وام بازنشستگان سهمیه بدهند.

اسدی در ارتباط با مبلغ وام و افزایش آن در سال جدید گفت: هنوز مبلغ وام مشخص نیست؛ تا امروز هیچ جلسه‌ای در این خصوص نداشتیم اما امیدواریم مبلغ وام ضروری به میزان قابل توجهی افزایش یابد؛ وام ضروری باید به اندازه‌ای باشد که بازنشستگان بتوانند با آن مشکلات خود را برطرف کرده و در صورت نیاز، ضروریات زندگی را تامین کنند.