به نقل از «آنا»

بازداشت 28 کارمند دستگاه قضا و 19 وکیل دادگستری متخلف در تهران

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۹۸۶۱۲

سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت ۲۸ کارمند دستگاه قضا در ادارات ثبت اسناد و املاک من جمله اداره مربوط به مالکیت معنوی و برخی از دادگستری‌ها و ۱۹ وکیل حوزه دادگستری در استان تهران به دلیل ارتباط گرفتن با اصحاب پرونده خبر داد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، غلامحسین اسماعیلی در ارتباط تلفنی با یکی از بخش‌های خبری تلویزیون ضمن تشریح جزئیات بازداشت ۲۸ کارمند دستگاه قضا و ۱۹ وکیل به دلیل ارتباط گرفتن با اصحاب پرونده، گفت: ما معتقدیم که سلامت دستگاه قضا در زمره برنامه‌های اولویت‌دار دوره تحول قرار گرفته و برای تأمین این سلامت و اعتماد مردم اقدامات گسترده‌ای هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه رصد و نظارت جدی بستر‌ها و شناسایی موارد تخلف و در نهایت برخورد قاطع با متخلفان بدون ملاحظه و اغماض صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در هفته گذشته بر اساس اقدامات جدی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه تعدادی از این متخلفان شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند و هم اکنون بازداشت شدند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این جمع ۲۸ نفر از کارمندان در ادارات ثبت اسناد و املاک من جمله اداره مربوط به مالکیت معنوی و برخی از دادگستری‌ها و ۱۹ نفر از وکلای دادگستری بوده‌اند.

اسماعیلی عنوان کرد: معتقدیم هم در حوزه قضاوت، قضات، کارمندان، ضابطان، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری زنجیره‌ای است که تضمین کننده عدالت در جامعه است و همه این‌ها باید از سلامت کافی برخوردار باشند و ما با هر مورد ارتباط ناسالم به ویژه موارد اخیر که بیشتر ارتباط با اصحاب پرونده بود و به نوعی مبادرت به کلاهبرداری می‌کردند و خیلی در پرونده‌ها نمی‌توانستند نقش ایفا کنند، اما با وعده و وعید از اصحاب پرونده وجوهی را دریافت کرده بودند که مورد شناسایی واحد‌های نظارتی ما قرار گرفتند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه خاطرنشان کرد: عددی که اعلام شد همه آن مربوط به استان تهران بود و کارمندان در دو حوزه دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده‌اند.

وی تأکید کرد: در برخورد با عناصر متخلف مربوط به درون دستگاه قضا، سیاست ابلاغی از ناحیه قوه قضائیه برخورد سریع، قاطع، بدون ملاحظه و اغماض است و به همین جهت شاید همین افراد اگر با اتهامات مشابه در دستگاه‌های دیگر بودند با قرار تأمین کفالت و وثیقه آزاد می‌شدند اما به لحاظ اهمیت موضوع همه این افراد بازداشت شدند و چون پرونده دارای زندانی و بازداشتی است تأکید شده که رسیدگی به این پرونده‌ها در اسرع وقت انجام شود و در مجازات آن‌ها هیچ گونه اغماضی صورت نگیرد.

انتهای پیام/4105

منبع: آنا

کلیدواژه: غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه بازداشت کارمندان دستگاه قضا اصحاب پرونده دستگاه قضا قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۹۸۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص ۳ شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های تولید و سرمایه‌گذاری

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدیدنظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی حوزه تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، علی شعبانی امروز _چهارشنبه بیست‌ونهم فروردین- در مراسم افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری کل استان قزوین اظهار کرد: در سال‌های گذشته یکی از خلاءهای جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تک‌بعدی به اقتصاد و غفلت از مؤلفه‌های محیطی آن به خصوص مؤلفه‌های حقوقی و قضائی بوده است.

وی افزود: اهمیت محیط حقوقی و قضائی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفه‌های اصلی پایش محیط کسب‌وکار در کشورها طبق مهمترین نظام‌های سنجش سهولت کسب‌وکار در دنیا ریشه در نظامات حقوقی و قضائی کشور دارد. رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعه‌های تولیدی کشور بر اهمیت نقش‌آفرینی فعال قوه قضائیه در این حوزه‌ها تأکید داشتند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه از کلیدی‌ترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایه‌گذاری است، خاطرنشان کرد: میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایه‌گذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضائی نیز نقش غیرقابل‌انکاری در بهبود محیط کسب‌وکار دارد.

شعبانی تصریح کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسؤولان دستگاه قضائی تشکیل دادگاه‌های تجاری است، این موضوع یکی از راهبردهایی مهم قوه قضائیه است که در سند تحول قضائی نیز با راه‌اندازی دادگاه‌های تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی حوزه تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص یابد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با تاکید بر اینکه این دفتر زیر نظر مستقیم رئیس‌کل در ساختمان دادگستری کل استان قزوین راه‌اندازی شده است، اضافه کرد: این دفتر با هدف تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل، تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.

۲۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی حقوقی است

علی رحمانی، معاون اقتصادی استانداری قزوین نیز در این مراسم ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضائی استان در راه‌اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری گفت: عمده مشکلات واحدهای تولیدی و حوزه سرمایه‌گذاری موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که این مشکلات در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی می‌شود.

رحمانی اضافه کرد: ۲۰ درصد از مشکلات این واحدها حقوقی است که امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و تشکیل دادگاه‌های اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع شود. دولت از این ابتکار عمل مجموعه قضائی استان حمایت می‌کند، چرا که بهره‌مندی از این ظرفیت به نفع تولید بوده و موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم می‌کند.

کد خبر 745464