توضیحات قوه قضاییه درباره بازداشت ۲۸ کارمند ثبت اسناد و ۱۹ وکیل دادگستری
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۹۸۶۴۶
سخنگوی قوه قضاییه جزییات بازداشت ۲۸ کارمند دستگاه قضا و ۱۹ وکیل به دلیل ارتباط گرفتن با اصحاب پرونده را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط تلفنی با شبکه خبر ضمن تشریح جزییات بازداشت ۲۸ کارمند دستگاه قضا و ۱۹ وکیل به دلیل ارتباط گرفتن با اصحاب پرونده، گفت: ما معتقدیم که سلامت دستگاه قضا در زمره برنامه‌های اولویت دار دوره تحول قرار گرفته و برای تامین این سلامت و اعتماد مردم اقدامات گسترده‌ای هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه رصد و نظارت جدی بسترها و شناسایی موارد تخلف و در نهایت برخورد قاطع با متخلفان بدون ملاحظه و اغماض صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در هفته گذشته بر اساس اقدامات جدی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تعدادی از این متخلفان شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند و هم اکنون بازداشت شدند.
وی اظهار کرد: در این جمع ۲۸ نفر از کارمندان در ادارات ثبت اسناد و املاک من جمله اداره مربوط به مالکیت معنوی و برخی از دادگستری‌ها و ۱۹ نفر از وکلای دادگستری بوده اند.
اسماعیلی عنوان کرد: معتقدیم هم در حوزه قضاوت، قضات، کارمندان، ضابطان، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری زنجیره‌ای است که تضمین کننده عدالت در جامعه است و همه این‌ها باید از سلامت کافی برخوردار باشند و ما با هر مورد ارتباط ناسالم به ویژه موارد اخیر که بیشتر ارتباط با اصحاب پرونده بود و به نوعی مبادرت به کلاهبرداری می‌کردند و خیلی در پرونده‌ها نمی‌توانستند نقش ایفا کنند، اما با وعده و وعید از اصحاب پرونده وجوهی را دریافت کرده بودند که مورد شناسایی واحدهای نظارتی ما قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه خاطرنشان کرد: عددی که اعلام شد همه آن مربوط به استان تهران بود و کارمندان در دو حوزه دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده اند.
وی تاکید کرد: در برخورد با عناصر متخلف مربوط به درون دستگاه قضا، سیاست ابلاغی از ناحیه قوه قضاییه برخورد سریع، قاطع، بدون ملاحظه و اغماض است و به همین جهت شاید همین افراد اگر با اتهامات مشابه در دستگاه‌های دیگر بودند با قرار تامین کفالت و وثیقه آزاد می‌شدند، اما به لحاظ اهمیت موضوع همه این افراد بازداشت شدند و چون پرونده دارای زندانی و بازداشتی است تاکید شده که رسیدگی به این پرونده‌ها در اسرع وقت انجام شود و در مجازات آن‌ها هیچ گونه اغماضی صورت نگیرد.
لینک کوتاه: asriran.com/003A3Gمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: قوه قضاییه بازداشت کارمندان ثبت اسناد دادگستری سخنگوی قوه قضاییه اصحاب پرونده دستگاه قضا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۹۸۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ترک فعل دستگاه‌ها در حوزه حدنگاری بدون اغماض پیگیری می‌شود
سیدمهدی هاشمی عضو شورای قضایی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در دیدار با رئیس حوزه قضایی سیرجان با بیان اینکه به موجب قانون جامع حدنگار به دستگاه‌های مختلفی در زمینه حدنگاری تکلیف بار شده است، گفت: در صورت استنکاف نهادهای ذی‌ربط، ترک فعل مدیران مربوطه پیگیری می‌شود.
ظهر امروز مدیرکل ثبت استان در دیدار با رئیس دادگستری سیرجان ضمن اشاره به جایگاه مالکیت اشخاص در اعصار گذشته ایران و همچنین توجه ویژه شرع مقدس اسلام به مالکیت خصوصی افراد گفت : ایرانیان مبدع حدنگاری بوده‌اند و علیرغم صدور ۹۹/۸ درصدی اسناد مالکیت اراضی ملی منابع طبیعی، اما هنوز بخش‌هایی از املاک اشخاص حقیقی و دستگاه‌های اجرایی کشور فاقد سند مالکیت حدنگار است.
وی افزود: بسیاری از مشکلات دولت و قوه قضائیه ناشی از عدم اجرای حدنگاری و صدور سند مالکیت است که با تولید بیش از شش میلیون پرونده قضایی در کشور به یک چالش برای دستگاه قضایی تبدیل شده است.
عضو شورای قضایی استان تصریح کرد: در قانون جامع حدنگار دو دسته تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است که تکلیف عام کلیه دستگاه‌ها، ارائه مستندات مالکیت و اطلاعات توصیفی املاک جهت دریافت سند مالکیت و تکلیف دیگر، مختص دستگاه‌های دخیل در حدنگاری است که می‌بایست در زمینه پیشبرد این امر با سازمان ثبت به عنوان متولی حدنگاری همکاری کنند و در غیر این صورت، به عنوان ترک فعل مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.
وی اظهار داشت : به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای ممنوع و منوط به تعویض اسناد دفترچه‌ای می‌باشد.
هاشمی همچنین نقش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در رونق‌بخشی به تولیدات کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی را پررنگ دانست و گفت: با توجه به شعار سال، اولویت اصلی اداره کل ثبت اسناد و املاک، حدنگاری اراضی کشاورزی است.
محمود محمدی رئیس حوزه قضایی شهرستان سیرجان نیز ضمن اشاره به پرتکرار بودن جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، حدنگاری را مانع این امر دانست و گفت: صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی خرد شده با هر مساحتی و با قید کاربری زراعی، از بیشتر خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری می‌کند و تفسیر ادارات ثبت اسناد در این زمینه منطبق بر موازین حقوقی است چرا که حدنصاب‌های موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، مربوط به تفکیک و افراز است و محدودیتی برای صدور اسناد اولیه از آن استنباط نمی‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد