تقابل مجدد ریاست جمهوری و پارلمان افغانستان درباره شناسنامه‌های الکترونیکی
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۹۹۴۹۲
مخالفت رئیس اداره امور ریاست جمهوری افغانستان با تصمیم نمایندگان پارلمان این کشور مبنی بر توقف توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی به نظر می‌رسد که بار دیگر جنجال‌هایی را در پی دارد. - اخبار بین الملل -
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، اختلاف بر سر موارد درج شده در شناسنامه‌های الکترونیکی افغانستان در سالهای اخیر با افت و خیزهایی همراه بوده است و به تازگی پارلمان این کشور طرح تعدیل آن را با بیشترین آرا تایید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
«فضل فضلی» رئیس اداره امور ریاست جمهوری افغانستان به تصمیم پارلمان این کشور درباره توقف روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی واکنش نشان داد.
وی در فیسبوک نوشت که روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی مانند گذشته ادامه دارد و متقاضیان می‌توانند از مراکز توزیع همچنان شناسنامه دریافت کنند.
فضلی تاکید کرده است که در روند توزیع شناسنامه الکترونیکی هیچ تغییر، تعدیل و تعلیقی وجود ندارد.
نمایندگان پارلمان افغانستان روز گذشته با اکثریت آرا طرح تعدیل شناسنامه‌های الکترونیکی بر اساس بند دوم ماده ششم قانون ثبت احوال نفوق تصویب کردند.
در این طرح آمده است که در سمت راست شناسنامه، نام، نام پدر، نام پدر بزرگ، محل تولد، سکونت اصلی و سکونت فعلی به زبان‌های رسمی کشور درج شود.
همچنان گفته شده است که محتویات متن انگلیسی آن نیز مانند فارسی و پشتو نوشته شود.
پارلمان افغانستان و توقف توزیع شناسنامه‌های الکترونیکیریاست اجرایی دولت افغانستان: شناسنامه‌های الکترونیکی توزیع شده فاقد اعتبار هستنداخبار تایید نشده از توقف توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی در افغانستانتحولات افغانستان| موج اعتراضات به توزیع شناسنامه‌های الکترونیک ادامه دارد«اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان در دوره اول ریاست جمهوری‌اش در یک فرمان تقنینی خواستار درج واژه‌های «ملت»، «ملیت» و «دین» در شناسنامه‌ها شد و در اردیبهشت سال 1397 نیز روند توزیع این شناسنامه‌ها را با گرفتن شناسنامه خویش آغاز کرد.
پارلمان افغانستان اما با رد این فرمان تاکید کرد که درج این موارد در شناسنامه‌های الکترونیک الزامی ندارد. بیش از 50 عضو این مجلس در مهرماه روند توزیع شناسنامه الکترونیک را خلاف قانون خواندند و برای تعدیل آن امضا جمع‌آوری کردند که در نهایت منجر به تایید پارلمان برای توقف این روند شد.
براساس گزارش‌ها بیشتر مردم افغانستان به دلیل درج «ملیت» و «قومیت» از گرفتن شناسنامه الکترونیک خودداری می‌کنند.
انتهای پیام/.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار افغانستان اخبار افغانستان توزیع شناسنامه های الکترونیکی توزیع شناسنامه های الکترونیک روند توزیع شناسنامه پارلمان افغانستان ریاست جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۹۹۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چه شد؟
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تشریح کرد. - اخبار سیاسی -
حسین محمدصالحی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شهریور ماه سال 1399 در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به تصویب رسید و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه 11 آبان ماه همان سال با آن موافقت کردند.
وی یادآور شد: این طرح قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، مرحله به مرحله در کمیسیون امور داخلی کشور بررسی شد و سپس به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، شورای نگهبان نیز این طرح مجلس را تایید کرد اما در مجمع تشخیص مصلحت مباحثی پیرامون این طرح مطرح شد که نهایتا کنار گذاشته شد.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: اکنون طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار ندارد اما اگر فرصت باقی بود و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت مجلس تلاش خواهد کرد تا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را نیز مانند قانون انتخابات مجلس و شوراها به سرانجام برساند.
محمدصالحی بیان کرد: به دلیل فشردگی کار کمیسیون در سال گذشته و قرار گرفتن اولویت‌هایی از جمله طرح شفافیت و ساماندهی تجمعات، لایحه برنامه هفتم و پس از آن بودجه سنواتی ، امکان رسیدگی به این طرح در کمیسیون وجود نداشت و رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از دستورکار کمیسیون شوراها خارج شد.
وی بیان کرد: امکان دارد که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در سال جدید و تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم در دستورکار کمیسیون شوراها قرار گیرد تا این طرح نیز تعیین تکلیف شود.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه با تصویب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییراتی در شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ایجاد می‌شود، گفت: بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری قرار است مواردی از جمله بحث تایید صلاحیت‌ها، موضوع شرایط کاندیداها از مدرک تحصیلی تا موضوع رجل سیاسی و همچنین ایجاد شرایطی برای ثبت‌نام نامزدها اصلاح شود.
انتهای پیام/
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد