به نقل از «آفتاب»

کالاهای اساسی چگونه از سفره مردم حذف می‌شوند؟ دلیل نایابی کالاها چیست؟

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۰۲۶۴۴

آفتاب‌‌نیوز :

قیمت کالاهای خوراکی و مصرفی خانوارها، به طور روزانه در حال افزایش است. برخی کالاهای اساسی مثل نان، مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ در بازار یافت می‌شود اما نمودار قیمت آنها به شدت صعودی است و در عمل کارگران نمی‌توانند بسیاری از این کالاها را به صورت مرتب و در قالب یک رژیم غذایی سالم خریداری کنند اما برخی دیگر از کالاها، در بازار کمیاب شده یا تا مرز نایاب شدن پیش رفته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای نمونه، علی‌رغم وعده مسئولان برای وفور روغن نباتی، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد این کالای ضروری در فروشگاه‌های کشور نایاب و گران شده است. هفتم آبان ماه، بسیاری از سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌ها در شمال غرب تهران ادعا کردند «فعلاً» روغن نباتی در بساط ندارند!

هفتم آبان، میرهوشنگ بیرشک (دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی کشور)، از کاهش واردات روغن خبر داده و گفته است: بنابر آمار ۶ ماهه گمرک، واردات روغن و دانه‌های روغنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است، اما این موضوع ارتباطی به بحث تولید ندارد.

وی افزود: با توجه به عرضه روغن از سوی بازرگانی دولتی به کارخانه‌ها مقداری روغن تولید شده است و تنها به سبب چالش ارز و عدم تخصیص ارز قابل توجه به روغن پالم، تامین روغن حلب نیمه جامد ۴ تا ۵ کیلویی با مشکلاتی روبروست.

بیرشک با اشاره به دیگر دلایل گرانی روغن در بازار بیان کرد: با توجه به واردات ورق حلب با ارز نیما و افزایش قیمت هر کیلو ورق از ۱۴ هزار تومان به ۲۲ هزار تومان تا حدودی در تولید روغن جامد تاثیر گذاشته، اما تولید روغن مایع و خانوار در حال انجام است.

به نظر می‌رسد تلاطمات ارزی و عدم نظارت بر تخصیص "ارز دولتی" که به گفته همه اقتصاددانان از جمله مرتضی افقه (کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز) تبدیل به یک رانت اقتصادی پرسود شده، توزیع عادلانه‌ی کالاهای مصرفی خانوارها را با دشواری بسیار مواجه کرده است.

افزایش قیمت ارز نیمایی و فقدان تاثیرگذاری ارز دولتی بر اقتصاد تا جایی پیش رفته که علیرضا حیدری (کارشناس روابط کار) می‌گوید: مسئولان دولتی باید به مردم توضیح دهند و پاسخگو باشند که چه بر سر میلیاردها دلار ارز دولتی برای واردات آمده است و چرا تاثیر ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی در سفره‌های مردم به خصوص کارگران و کم درآمدها هویدا نیست!

وضعیت غیرممکن، چطور وضعیتی است؟!

در این شرایط، کالاهای بسیاری به سرعت در حال حذف شدن از سفره‌های کارگران هستند؛ کارگرانی که با گرانی ۵۰۰ درصدی نرخ مسکن و اجاره خانه در یک بازه زمانی یک سال و شش ماهه، دیگر قادر به تامین مسکن مناسب در محدوده ی شهرها نیستند، حالا دیگر در تامین نیازهای خوراکی خانواده خود نیز با دشواری‌های بسیار مواجه هستند به گونه‌ای که به گفته علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) وضعیت معاش کارگران از حالت دشوار به حالتِ غیرممکن تبدیل شده است؛ یعنی نمی‌توان با درآمد ۲ میلیون و ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومانی یا در ایده‌آل‌ترین حالت ۳ میلیون تومانی، نیازهای سفره خانوار را تامین کرد.

در این وضعیت، تامین خوراکی‌ها خود به معضلی اساسی برای کارگران تبدیل شده است؛ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) ادعاها و توجیهات مسئولان دولتی و مقامات تنظیم بازار در ارتباط با گرانی‌ها یا کمیابی‌ها را فرافکنانه و غیرمسئولانه توصیف می‌کند و می‌گوید: برای نایاب شدن روغن بهانه‌های واهی می‌آورند یا مسئولان بدون توجه به گرانی قیمت‌ها و استطاعت ناچیز مردم در مصاحبه‌ها می‌گویند قیمت هر کیلو گوشت گوساله بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، «منطقی» است و گران‌تر از این نرخ نباید به فروش برسد. واقعاً منظورشان از «منطق» چیست؟ آیا کارگران می‌توانند ۱۲۰ هزار تومان برای یک کیلو گوشت هزینه کنند؟! قیمت شوینده‌ها ۴۰ درصد گران شده؛ ۳۰ درصد لبنیات گران شده؛ لابد همه این افزایش نرخ‌ها از نظر دولتی‌ها منطقی است و باید همینگونه باشد!

او ادامه می‌دهد: باید از دولت پرسید چه گروه‌هایی اصولاً می‌توانند کالاها را با این قیمت‌ها بخرند؟! کارگری که در ایده‌آل‌ترین شرایط، ۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و بازنشسته‌ای که در بهترین حالت، همین مقدار دریافتی دارد، چگونه می‌تواند گوشت، مرغ یا تخم مرغ بخرد؟! این دستمزد یعنی روزی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان؛ چطور کارگران باید با روزی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان هزینه خوراکی‌ها، مسکن، بهداشت و درمان و حمل و نقل را بپردازند؛ با روزی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان، حتی نمی‌توان نیازهای سفره را برآورده کرد!

به گفته وی، منظق دولت فقط در جهت گران شدن کالاها حرکت می‌کند اما سراغ ترمیم دستمزد نمی‌رود! در حالیکه سبد معاش کارگران –همان سبد حداقلی کمیته دستمزد که در اسفندماه سال گذشته، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود- امروز به بالای ۷ میلیون تومان رسیده است.

عدم توفیق در کنترل تورم!

سال ۹۹، به گفته دولت، سالِ «انفجار تورم» است؛ براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه، هفت درصد نسبت به شهریور ماه افزایش داشته است. یعنی همه کالاها و خدمات در مهرماه بازهم ۷ درصد گران شده است؛ براساس همین گزارش رسمی، نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه ١٣٩٩ رکورد زده و به عدد ۴١,۴ درصد رسیده است. این در حالیست که بانک مرکزی ایران با تعریفِ «تورم هدف» در بازه ۲۰ تا ۲۴ درصد، وعده داده بود تورم در نیمه دوم امسال در محدوده همین بازه باقی خواهد ماند. امروز اما می‌بینیم حتی نرخ تورم رسمی که به دلیل محدودیت‌های محاسباتی بسیار و حذفیات متعدد – کالاهای سرمایه‌ای مانند زمین و مسکن در محاسبه تورم رسمی دخیل نیستند و تورم دلار، ارز و طلا در نظر گرفته نمی‌شود- به دوبرابرِ نرخ وعده داده شده به عنوانِ «تورم هدف» رسیده است.

این در حالیست که به گفته علی خدایی، اعضای نیم اقتصادی دولت در مذاکرات مزدی ۹۹ یعنی در اسفند سال گذشته و فرودین امسال، همگی متفق القول وعده داده بودند که تورم را مهار خواهند کرد و نخواهند گذاشت از مرز ۱۵ درصد یا ۲۰ درصد تجاوز کند!

حال که دولت خلف وعده کرده و نتوانسته نه در تثبیت و کنترل نرخ تورم و نه در تامین کالاهای اساسی با ارز ارزان موفق باشد، کارگرانی که مجبورند با روزی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان درآمد زندگی کنند، باید بار تمام این ناکامی‌ها و عدم توفیق‌ها را بر دوش بکشند! کارگران در انتظار ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال بودند اما این وعده نیز مانند وعده‌ی «کنترل نرخ تورم» هرگز عملی نشد.

همین امروز دست بجنبانند!

مرتضی افقه تاکید می‌کند: اگر دولت نخواهد نظام‌های بودجه‌ای و مالیاتی خود را تغییر دهد و نتواند تامین کالاهای اساسی را برای طبقات فرودست محقق نماید، بحران معیشت برای کارگران به مرحله جدی‌تری خواهد رسید.

به گفته او این بحران، طبقه متوسط را از اقتصاد به تمامی حذف خواهد کرد و این «متوسط زدایی» به معنای فرورفتن به زیر خط فقر مطلق است.

فرامرز توفیقی نیز معتقد است همه مسئولان سعی دارند با وعده درمانی و گفتاردرمانی کارگران را معطل نگاه دارند؛ از آن مسئولی که وعده بی‌پشتوانه ترمیم مزد می‌دهد تا نماینده مجلسی که ادعا می‌کند قرار است در مورد مزد ۱۴۰۰ با دولت جلسه داشته باشند و به فرمول جدید برسند!

او تاکید می‌کند: الان، دقیقاً «همین الان»، وقت ترمیم دستمزد کارگران است و نمی‌توان کار را به مذاکرات مزد ۱۴۰۰ موکول کرد چراکه با این روندی که اقتصاد متورم ما در پیش گرفته، کارگران بسیاری به زودی و قبل از ۱۴۰۰، در بحران معیشت غرق خواهند شد!

در این شرایط، تاب آوری معیشتی کارگران به پایین‌ترین سطحِ ممکن رسیده است؛ باید به این اوضاع ناگوار، دغدغه‌ها و نگرانی‌های بسیار بابت فردای نامطمئن را نیز افزود. اینهمه دغدغه و استرس برای کارگری که روزی هشت ساعت در شرایط کرونایی پای خطوط تولید می‌ایستد، قابلِ «تاب آوردن» نیست.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: کالاهای اساسی تورم کالاهای اساسی ارز دولتی نرخ تورم گران شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۰۲۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقم واقعی حقوق کارگران مشخص شد

آفتاب‌‌نیوز :

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: هر ساله حقوق کارگران با در نظر گرفتن تورم نقطه به نقطه بهمن ماه سال قبل و سال جاری تعیین میگردد.با اینکه جامعه کارگری اعتقاد دارند,تورمی که در حین تعیین دستمزد مورد توجه قرار می گیرد,تورم میدانی نبوده و محافظه کارانه است.علاوه بر آن اتفاق دیگری که در بحبوحه تعیین دستمزد سال 1403 رخ داده است افزایش حدود 15درصدی قیمت دلار بود. این افزایش ، تاثیر خود را روی تورم گذاشته است لذا افزایش 35درصدی دستمزد امسال تأثیری در بالا بردن قدرت خرید کارگران نداشته زیرا این دریافتی در زیر جولان افزایش نرخ دلار ناپدید و تبخیر شده است.

امام قلی تبار با انتقاد از روش محاسبه سبد معیشت کارگران در کشور گفت: هزینه سبد معیشت باید در کشور نه به روش میانگین ساده بلکه باید به روشی کارشناسی تر محاسبه شود, با توجه به اینکه در حالت عادی سبد معیشت در شهرهای بزرگ و صنعتی بواسطه سهم بالای بخش مسکن و حمل ونقل و غیره نسبت به شهرهای متوسط وکوچکتر بالاست (به طور مثال اگر سبد معیشت شهر تهران 30میلیون، شهرهای متوسط 20 میلیون و شهرهای کوچکتر10میلیون تومان باشد جمع کردن این سه رقم تقسیم بر سه مبنای مناسبی نیست) زیرا در این روش ،میانگین سه نرخ عدد 20میلیون خواهد شد. اما چون براساس آمارو ارقام ، تعداد کارگران شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای متوسط و کوچکتر میباشد میبایستی تعداد کارگران آن شهر در رقم سبد معیشت همان شهر یا همان استان ضرب شده و بدین منوال حاصل ضرب بدست آمده در طبقه بندی شهرها و استانها تقسیم بر کل کارگران کشور شود.قطعاً در این روش رقم میانگین سبد معیشت حداقل 25درصد بیشتر از رقم معیشتی خواهد بود که در جلسات شورای عالی کار در مورد آن چانه زنی می‌شود.

وی بیان کرد: نکته قابل تاَملی دیگر اینکه سال قبل بواسطه قول شفاهی نمایندگان دولت مبنی تضمین مهار تورم ،مزد فریز گردید که بعد از یکسال مشخص گردید این فرآیند فقط به ضرر جامعه حقوق بگیر تمام شده است امسال هم بهانه دیگری بنام تورم انتظاری بالا ،بجای اینکه افزایش حقوق براساس تورم انتظاری باشد با روش تورم تاریخی فریز شده است که دود این روش هم مجدداً چشم حقوق بگیران را نشان گرفته است.

امام قلی تبار افزود: جامع کارگری کشورمان از خود میپرسند وقتی کارفرمایان اذعان دارند که سهم دستمزد را در بهای تمام شده کالای ساخته شده یا خدمات قابل ارائه منظور کرده و درصدی سود معقول هم به آن اضافه مینمایند، چرا کارگران بایستی برای افزایش قدرت خرید جهت گذران امور خود مسئولیت دولت و کارفرما را به دوش گرفته که برای خرید کالا و خدمات کارفرمایان دولتی و خصوصی چانه زنی کرده که هم اقتصاد و بازار را از در رکود خارج نماید و هم منفعت کارفرمایان را لحاظ نمایند؟

وی گفت: با اینکه از گذشته تاکنون کارگران مسئول ناکارآمدی دولت ها و مسئولین مربوطه و نیز رکود اقتصاد بازار و تورم نبوده اند اما همواره هزینه چالش های بالا را از جیب خود پرداخت نموده اند.امیدواریم مسئولین مربوطه در تصمیم گیری های خود عملگرایانه برای حل چالش های بیش از نیمی از جمعیت کشور تلاش کنند.

منبع: خبرگزاری تسنیم