به نقل از «فارس»

نماینده یزد خبر داد؛ ارجاع طرح ساماندهی موسسات حقوقی به مجلس

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۰۴۳۳۰

به گزارش خبرگزاری فارس از یزد به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم در مجلس، محمدصالح جوکار اظهار کرد: طرح ساماندهی موسسات حقوقی پس از امضای جمعی از نمایندگان به هیئت رئیس مجلس شورای اسلامی تحویل شد.

وی در ارتباط با دلایل ارائه این طرح افزود: امروزه درکشورهای پیشرفته، خدمات غیرقضایی، بخش عمده ای از بازار خدمات حقوقی را تشکیل میدهند این بخش از خدمات که بر حل مسائل و دعاوی قبل از ورود به محاکم تمرکز دارند، با رویکرد پیشگیری محور، هدف کاهش بار تحمیل شده به دستگاه قضایی را دنبال می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی گفت: غفلت از توسعه این دست خدمات و تحدید بازار خدمات حقوقی به خدمات قضایی، با افزایش تعداد  پرونده‌های ورودی به محاکم، آثار زیانباری از جمله اطاله دادرسی، کاهش اتقان  آرا و نارضایتی عمومی از عملکرد قوه قضاییه را به دنبال دارد. 

جوکار تصریح کرد: موسسات حقوقی می‌توانند با ارائه خدمات نوینی از جمله بیمه خدمات حقوقی،  وکالت‌های پیمانی، داوری، میانجی‌گری، خدمات مشاوره‌ای و صلح و سازش و مواردی از این قبیل کمک شایانی به آحاد جامعه و قوه قضاییه داشته باشند. 

وی خاطرنشان کرد: بر اساس رای دیوان عدالت اداری، «تأسیس و ثبت مؤسسات حقوقی برای آن دسته از فارغ التحصیلان رشته حقوق که فاقد پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری هستند به اخذ مجوز از قوه قضاییه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) منوط است و تأسیس مؤسسه حقوقی برای وکلای دادگستری که عضو کانون وکلا هستند تابع شرایط و ضوابط مربوط به خود می باشد». 

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین تمام فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق می‌توانند با کسب مجوزهای لارم از مرکز وکلا، اقدام به تاسیس موسسه و ارائه خدمات حقوقی کنند.

جوکار ادامه داد: همچنین شورای نگهبان در نظریه‌ای به شماره 6836، محدود کردن وکالت را به وکلای رسمی دادگستری، خلاف شرع دانسته است؛ چنانچه که در بخشی از این نظریه آمده است: «نظر به اینکه مفهوم لایحه بازسازی کانون وکلا مشروط کردن وکالت به شرایطی زاید بر شرایط شرعی است و از موکل آزادی انتخاب را سلب می نماید، با موازین اسلامی مغایر است.» بنا بر نظر فقهای وقت شورای نگهبان،  محدود کردن ارائه دهندگان خدمات حقوقی به وکلای دارای پروانه وکالت، از آن جهت که آزادی انتخاب موکل را سلب می کند، خلاف شرع است.  

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر این، در شرایط فعلی که نیاز جامعه به خدمات حقوقی به طور فزایندهای رو به افزایش است، اعطای مجوز تاسیس موسسات حقوقی به فارغ التحصیلان حقوق علاوه بر آن که زمینه به فعلیت رساندن استعدادهای حقوقی تربیت شده در دانشگاه ها را فراهم  می آورد، پاسخگوی بخشی از نیاز مردم به این دست خدمات است. 

وی گفت: توجه به این نکته حائز اهمیت است که رفع نیاز آحاد جامعه به خدمات حقوقی ارزان و با کیفیت که از طریق این موسسات فراهم می شود، با تنظیم عرضه و تقاضای موجود در بازار خدمات حقوقی، به شکل گیری بازاری رقابتی کمک کرده و سبب ارتقای سطح کیفیت خدمات وکلا و موسسات حقوقی می شود.  

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی افزود: از سوی دیگر مطابق با ماده ۶۵۶ قانون مدنی،  «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین باید زمینه ای را فراهم نمود تا مردم بتوانند از خدمات این موسسات هم در بخش قضایی و هم در بخش غیرقضایی بهره برند و از این روی حضور نمایندگان این موسسات در برخی از محاکم که وکلا کمتر به حضور در آنها رغبت دارند، سبب می شود تا میزان رضایت مردم از این محاکم افزایش یافته و کیفیت جلسات دادرسی نیز ارتقا یابد.

جوکار در ارتباط با این طرح که در راستای الحاق یک تبصره به ماده ۵۵قانون وکالت که به مجلس ارائه کرده گفت: با تصویب این طرح موسسات حقوقی و به طور کلی موسسات غیر تجاری که در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده اند و موسس یا موسسین آنها فاقد پروانه وکالت از کانون‌های وکلای دادگستری یا مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه هستند؛ در صورت دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی، با داشتن شروط ذیل، مجاز به ارائه خدمات حقوقی از قبیل مشاوره حقوقی و تنظیم لوایح و دادخواست و شرکت در جلسه دادرسی و دفاع در دادگاه‌های شورای حل اختلاف و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر حقوقی با بهای خواسته کمتر از یک میلیارد ریال و دادگاه‌های کیفری دو، براساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری، از شمول ماده فوق اخذ پروانه فعالیت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی خارج هستند.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین بر اساس این طرح، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مکلف به برگزاری دوره آموزشی حداکثر سه ماهه برای متقاضیان  اخذ پروانه فعالیت موسسه حقوقی است و اخذ پروانه فعالیت موسسه حقوقی منوط به احراز حداقل یکی از دو شرط شرکت در  ٩٠ %جلسات آموزشی یا قبولی در آزمون پایان این دوره است. اسامی کلیه دارندگان پروانه فعالیت موسسه حقوقی به همراه کد ثبتی موسسه، باید در پایگاه اطلاع رسانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، قابل رؤیت برای عموم مردم باشد.

انتهای پیام/ر

منبع: فارس

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی یزد مجلس قوه قضاییه کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه مجلس شورای اسلامی وکلای دادگستری پروانه فعالیت موسسات حقوقی نماینده مردم خدمات حقوقی قوه قضاییه مرکز وکلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۰۴۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استان همدان نیازمند زیرساخت تربیتی برای جوانان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان؛ اولین جلسه‌ی شورای فرهنگ‌عمومی استان در امسال با حضور حجت الاسلام و المسلمین  حبیب‌الله شعبانی نماینده ولی‌فقیه در استان، علیرضا قاسمی‌فرزاد استاندار همدان، حاجی بابایی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران‌کل دستگاه‌های اجرایی مرتبط و اعضای این شورا برگزار شد.

شعبانی موثقی  در این جلسه  با بیان اینکه استان همدان به جهت زیر ساخت تربیتی برای جوانان دچار ضعف است. گفت: اگر نوجوانی در شهر دچار اعتیاد و آسیب اخلاقی است همه مسئولیم وباید شورای فرهنگ عمومی استان تدبیری بیاندیشد چرا که همدان نیاز به زیرساخت تربیتی دارد.

نماینده ولی فقیه در استان به کمبود خوابگاه دانشجویی نیز اشاره کرد و افزود:کمبود خوابگاه دانشجویی امنیت ذهنی را از خانواده دانشجویان میگیرد و به این امر نیز باید توجه ویژه شود.

استاندار نیز از دستگاه‌های حمایتی که امکاناتی برای زیرساخت فرهنگی دارند خواست در قالب جامعه هدف باشند و تغییر کاربری خودسرانه صورت نگیرد و اماکن فرهنگی را به پارکینگ یا رستوران تبدیل نکنند.

قاسمی فرزاد گفت:برای اوقات فراعت دانش آموزان باید تدابیری اتخاذ شود.

حاجی بابایی نماینده مردم همدان هم از افزایش ۳۶ هزار میلیارد به بودجه فرهنگی کشور خبر داد و گفت:می‌توان از این فرصت برای ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی استان استفاده کرد.

در پایان هم از پوسترجمعیت رونمایی شد که رونمایی از پوستر فراخوان دومین رویداد اهدای جایزه ملی جوانی جمعیت است که در هفت بخش، رسانه، سازمان‌های مردم نهاد، خانواده‌های با شکوه، نخبگان، شرکت‌ها و موسسات خصوصی، مدیران و دستگاه‌های دولتی، می‌توانند تا ۱۰ اردیبهشت آثار و مستندات خود را به دبیر خانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به نشانی استانداری دفتر امور بانوان تحویل دهند این رویداد با هدف فرهنگ سازی با موضوع خانواده و جوانی جمعیت و افزایش نرخ باروری ست.