Web Analytics Made Easy - Statcounter

یک کارشناس سیستم بانکی اظهار کرد: نرخ سود سپرده در جامعه‌ای که انتظارات تورمی به شدت بالا است، سیگنال معناداری به اقتصاد نمی‌دهد و منجر به کاهش نرخ تورم نخواهد شد یعنی افزایش نرخ سود سپرده ابزار غیر اثر بخش است. ایمان اسلامیان کارشناس سیستم بانکی با بیان اینکه در سیستم بانکی یک دوقطبی وجود دارد که آیا اصلاح و واقعی سازی نرخ سود سپرده‌ها میتواند منجر به گرفتن شتاب تورم شود یا خیر به خبرنگار پول نیوز گفت: اقتصاد کشور ما از آن اقتصاد‌هایی است که به شدت نرخ سود واقعی افزایشی و یا کاهشی است و چون اقتصاد کشور ما همیشه با تورم‌های دو رقمی و فزاینده روبه رو بوده است تجربه نشان داده که در بحران‌های تورمی افزایش نرخ سود سپرده، تاثیر معنا داری نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی افزود: امروزه در حال حاضر نرخ واقعی سود سپرده منفی ۲۵ درصد است که اگر بخواهیم سیگنال معناداری به بازار دهیم باید نرخ سود واقعی سپرده را به صفر برسانیم یعنی نرخ سود سپرده‌ها را با ابزار‌های بخشنامه‌ای بانک مرکزی تغییر دهیم و یا از ظریق دست کاری در نرخ بازار بین بانکی، نرخ را بالا ببریم.
اسلامیان مطرح کرد: طبیعتا فضای فعلی اقتصاد کشور ما، اجازه افزایش نرخ سپرده را نمی‌دهد و امکان پذیر نیست و چیزی که حامیان این طرح اعلام می‌کنند این است که ۲ الی ۳ درصد نرخ سود سپرده‌ها افزایش پیدا کند تا اینکه شکاف نرخ سود اسمی و نرخ سود واقعی کاهش پیدا کند که این هم باتوجه به انتظارات تورمی در کشور، تاثیر کلیدی و معناداری نخواهد داشت.
این کارشناس سیستم بانکی اظهار کرد: نرخ سود سپرده در جامعه‌ای که انتظارات تورمی به شدت بالا است، سیگنال معناداری به اقتصاد نمی‌دهد و منجر به کاهش نرخ تورم نخواهد شد یعنی افزایش نرخ سود سپرده ابزار غیر اثر بخش است و راه‌های بهتری برای هدایت نقدینگی وجود دارد که می‌توان از آن استفاده کرد.
اسلامیان عنوان کرد: خطراتی که افزایش نرخ سود سپرده دارد این است که با افزایش نرخ سود سپرده، ناترازی بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و بنیه بانک‌ها برای تامین مالی کاهش پیدا می‌کند و هزینه وام دهی و تامین مالی بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند.
این کارشناس سیستم بانکی در ادامه گفت: زمانی که نرخ سود سپرده افزایش می‌یابد، عملا هزینه تامین مالی افزایش می‌یابد و این نمی‌تواند در کشور که به شدت با تورم دست و پنجه نرم می‌کند، خبر خوبی باشد.
وی بیان کرد: افزایش نرخ سپرده بانکی برای جلوگیری از شتاب نرخ تورم در اقتصادی که با رکود دست و پنجه نرم می‌کند، کار درستی نیست و باید از ابزار‌های دیگری استفاده شود.  

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: سیستم بانکی بانک مرکزی نرخ تورم نرخ سود سپرده افزایش نرخ سود سپرده کارشناس سیستم بانکی اقتصاد کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۰۴۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی استاد دانشگاه امام صادق از تورم امسال

به گزارش «تابناک» به نقل از تجارت نیوز، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ همچون سال‌های قبل از آن، با مشکلات و چالش‌های متعددی همراه بود؛ با این وجود، تورم افسارگسیخته و رشد اقتصادی ناپایدار همچنان اصلی‌ترین مسائل اقتصاد کشور به شمار می‌رفتند. در این میان، تحریم‌های اقتصادی نیز با وجود کاهش نسبی در مقایسه با سال‌های قبل، همچنان مشکلات متعددی را در سطح اقتصاد کلان و کسب‌وکار‌های کشور ایجاد کرد.

کامران ندری، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق، در گفتگو با تجارت‌نیوز، چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در سال جدید را بررسی و آینده متغیر‌های مهم اقتصادی در این سال را تحلیل کرد.

چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در سال جدید

ندری در ابتدا با تاکید بر این نکته که به دلیل مسائل سیاسی متعدد، پیش‌بینی سال ۱۴۰۳ چندان امکان‌پذیر نیست، توضیح داد: «اقتصاد ایران تحت تاثیر تحولات بین‌المللی و همچنین تحولات داخلی است. برای مثال نتیجه انتخابات در کشور آمریکا می‌تواند روی اقتصاد ایران تاثیر قابل ملاحظه‌ای بگذارد؛ بنابراین پیش‌بینی بلند‌مدت امکان‌پذیر نیست. با این حال در مجموع و با در نظر گرفتن مسائل، مشکلات و چالش‌های بنیادین اقتصاد ایران، به نظر نمی‌رسد که سال ۱۴۰۳ تفاوت چندانی با سال گذشته داشته باشد.»

وی افزود: «چالش‌های اقتصاد ایران، از جمله ناترازی شبکه بانکی، مسائل زیست محیطی، مشکلات مدیریتی و بحث کسری کسری بودجه، همه عواملی هستند که در سال ۱۴۰۳ به قوت خود باقی می‌مانند و در اقتصاد ایران، برنامه‌ای برای ارتقای زیرساخت‌ها وجود ندارد؛ بنابراین ایران در سال جدید نیز با این مشکلات ساختاری دست به گریبان خواهد بود.»

پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲ تا ۳ درصدی

این کارشناس اقتصادی در ادامه به پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال جاری پرداخت و عنوان کرد: «ممکن است دولت در شرایطی بتواند نفت بیشتری بفروشد، اما احتمال آن نسبت به سال ۱۴۰۲ ضعیف‌تر است. حتی اگر فرض کنیم در سال ۱۴۰۳ تحریم‌ها تشدید نشوند، در بخش نفت هم ظرفیت چندانی برای تولید وجود ندارد. به همین دلیل، به نظر می‌آید که حداکثر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت در سال آینده در حدود دو تا سه درصد باشد.»

تورم ۳۰ درصدی هم مردم را آزار می‌دهد

ندری در بخش پایانی این گفتگو، آینده نرخ تورم را بررسی کرد و در این باره توضیح داد: «همچنین به نظر می‌رسد که تورم نیز ادامه پیدا کند و کف نرخ تورم در سال جاری در حدود ۳۰ درصد خواهد بود. این در حالیست که نرخ تورم در صورتی در این سطح قرار می‌گیرد که سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی ادامه پیدا کند. با این وجود، اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابند، حتی با وجود تداوم سیاست‌های بانک مرکزی، تورم می‌تواند به بیش از این هم برسد.» وی همچنین در پایان تاکید کرد: «ممکن است که از نظر دولت تورم ۳۰ درصدی یک دستاورد باشد، اما به هر حال همین تورم نیز مردم را آزار می‌دهد.»

دیگر خبرها

  • بسترسازی برای استفاده از سپرده‌های مردم در تولید فراهم می‌شود
  • آیا خواسته مقام معظم رهبری درباره شعار سال «۱۴۰۲» محقق شد؟
  • نرخ جدید سود سپرده های بانکی در سال جاری + جزئیات
  • پیش‌بینی استاد دانشگاه امام صادق از تورم امسال
  • پیدا و پنهان اقتصاد در سالی که گذشت!
  • سود بانکی سال ۱۴۰۳ چقدر است؟/ بیشترین سود سپرده در کدام بانک پرداخت می‌شود
  • وضعیت انس طلا در بازار جهانی چگونه خواهد بود؟
  • وجود موریانه های بی صدا در اقتصاد ایران
  • اوضاع اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود؟
  • بهترین ابزار مهار نوسان اخیر ارزی، اوراق گواهی بود