تهاتر کالا به کالا چگونه کلید میخورد؟
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۰۵۰۸۱
رییس کل سازمان توسعه تجارت به ارائه جزییاتی از نحوه اجرای مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تهاتر کالا پرداخت.
به گزارش ایسنا، چند روز قبل در جریان برگزاری جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، سرانجام با یکی از خواستههای صادرکنندگان در برقرار شدن امکان تهاتر کالا به کالا موافقت شد. پیش از این در سال ۱۳۹۸، بانک مرکزی به صادرکنندگان اجازه داده بود که حدود ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به شکل واردات کالا به کشور بازگردانند و ما بقی را از طریق نیما یا اسکناس به کشور برسانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این دستورالعمل در سال جاری متوقف شد و بانک مرکزی اعلام کرد که دیگر واردات در ازای صادرات را به رسمیت نمیشناسد. موضوعی که با انتقاد جدی صادرکنندگان مواجه شد و آنها اعلام کردند در شرایط تحریم و شیوع کرونا، واردات کالا یکی از تنها راههای ممکن برای آنها در ایفای تعهدات ارزی است.
به دنبال این انتقادات و البته دشواریها در تامین ارز برای واردات برخی کالاها، سرانجام ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به جمع بندی جدیدی رسید و اعلام کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت یافت که بر اساس اولویتبندی کالایی نسبت به مدیریت ثبت سفارش اقدام کند. بر این اساس، وارد کنندگان میتوانند علاوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تامین کنند.
چند روز پس از نهایی شدن این برنامه، حالا حمید زادبوم- رییس سازمان توسعه تجارت به ارائه جزییاتی از نحوه اجرای این مصوبه تهاتری پرداخته است.
او با بیان اینکه پیگیریهای لازم برای اجرای تهاتر کالا با کالا با ۱۰ کشور منتخب از سوی این سازمان انجام میشود، اظهار کرد: باید به دنبال بازنگری و اصلاح بسته سیاستی بانک مرکزی باشیم تا از تمامی ظرفیتهای صادرات برای کشور و در جهت تامین نیازهای ارزی استفاده شود. لازم است دستگاههای اجرایی در خصوص موضوع تهاتر کالا - کالا و تبادل فهرست کالاها قبل از هرگونه اقدامی با وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگی کنند.
زادبوم این را نیز گفته که با هدف فراوانی کالا در داخل کشور در سامانه جامع تجارت حداکثر تسهیل برای انجام عملیات واردات در مقابل صادرات در حال انجام است.
به این ترتیب به نظر میرسد با موافقت دولت و همکاری وزارت صمت، واردات در ازای صادرات با قدرت بیشتری و در قالب تهاتر مستقیم اجرایی خواهد شد و سازمان توسعه تجارت به زودی فهرست ۱۰ کشوری که امکان تهاتر با آنها وجود دارد را منتشر خواهد کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تهاتر سازمان توسعه تجارت تهاتر کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۰۵۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت اجرای دقیق قانون ساماندهی تجارت مرزی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست ستاد اقتصادی دولت، امروز سهشنبه به ریاست آقای رئیسی، برای بررسی آخرین وضع پیشگیری و مقابله با قاچاق برگزار شد.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق در ابتدای این نشست، ضمن ارائه گزارشی از وضع قاچاق کالا و سوخت از مبادی ورودی رسمی و غیر رسمی، به دیگر ابعاد این پدیده، از جمله حجم بالای گردش مالی قاچاق، استفاده از زمینههای قانونی برای دور زدن قانون، مسیرهای قاچاق کالا و سوخت از خارج به داخل و از داخل به خارج و همچنین، نقش پشتیبانان مسیر و روند قاچاق پرداخت. رئیس جمهور، پس از شنیدن این گزارش و همچنین نقطه نظرات اعضای ستاد اقتصادی دولت در سخنانی با بیان اینکه مبارزه و مقابله با قاچاق، کمک به تولید و اشتغال در کشور است، بر برنامهریزی هماهنگ همه دستگاههای اجرایی برای شناسایی و مسدود کردن زمینههای قاچاق و همچنین، هماهنگی کامل با ستاد مقابله با قاچاق برای مقابله بیامان با این معضل اقتصادی، تأکید کرد. آقای رئیسی با توجه به آثار سوء ضد تولیدی قاچاق، تبیین ابعاد خسارتهای قاچاق به زیرساخت اقتصادی کشور را برای مدیران و همه استانداران ضروری دانست و تصریح کرد: مبارزه با قاچاق، موضوعی فرا دستگاهی است و همه مدیران دولتی موظفند که بدون هرگونه تأخیر با بهرهگیری از قانون موجود و بهکارگیری همه ظرفیتها، مقابله قاطع با قاچاق را جزو اولویتهای کاری خود قرار دهند. رئیس جمهور در این نشست، همچنین بر اجرای دقیق و کامل قانون تازه به تصویب رسیده ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری، ملوانی و تهلنجی) با همکاری همه دستگاههای مسئول و اعمال نظارت جدی بر نوع و میزان کالاهای وارداتی و ثبت اطلاعات آن در سامانههای گمرکات کشور، تأکید کرد.