به نقل از «ایرنا»

تعادل در قیمت سهام با حذف دامنه نوسان در معاملات بورس

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۰۵۴۶۲

«هومن عمیدی» امروز (جمعه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به روند معاملات بورس در هفته ای که گذشت اشاره کرد و افزود: بازار سرمایه طی هفته گذشته با وجود توقف رشد نرخ ارز روند نزولی سنگینی را تجربه کرد و اصلاح قیمتی سهام در حالی رخ داد که گزارش شرکت ها مناسب و بالاتر از سطح انتظارات بود.

 وی ادامه داد: در طول فعالیت بورس، بارها کارشناسان به ضرورت حذف صف های خرید و فروش در سیستم معاملاتی و روان شدن معاملات اشاره کرده بودند که هر دفعه بنا بر دلایلی متعدد با این امر مخالفت شد و شوک حاصل از آن را سنگین ارزیابی کرده بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عمیدی با بیان اینکه اصلاح دو ماهه بورس با دامنه نوسان محدود به مراتب شوک های بیشتری را به روند کلی بازار وارد و اعتماد عمومی به بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده است، افزود: یکی از نکات مثبت حذف دامنه نوسان و به تبع آن حذف صف‌های خرید و فروش، تعادل در قیمت‌ها و شروع روند صعودی بازار است اما این امر وابسته به نظر شورای عالی بورس و نظارت بر بازار است و در حیطه تصمیمات این نهاد قرار دارد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در زمینه دامنه نوسان بورس پیشنهادهای خوبی از مثبت پنج به مثبت هشت و منفی دو توسط کارشناسان بازار مطرح شده است، گفت: چنانچه اصرار بر حفظ دامنه نوسان  10درصدی در بازار وجود داشته باشد با حرکت دامنه نوسان به سمت مثبت، از فرسایش بیشتر روندهای نزولی که ریشه و منشا در ترس و خروج سرمایه دارد جلوگیری خواهد شد، این موضوع نیز متاسفانه توسط این نهادها به تصویب نرسید و همچنان شاهد منفی بودن روند معاملات بازار هستیم.

وی اظهار داشت: استدلال حاکم در بازار بدین گونه است که در صورت فروش هر چه زودتر سهام، سهامداران می توانند در طی روزهای آینده با فرض منفی بودن بازار با قیمتی پایین تر اقدام به خرید کنند.

عمیدی افزود: مشخص نیست که به چه دلیل تلاش ها در جهت بازگشت بازار سرمایه به روند صعودی یک یا دو روز بیشتر عمر مفید ندارد، فقط به جمع آوری صف های فروش در آن روز خلاصه می شود و از فردای همان روز سهام به حال خود رها شده و باز روند منفی جدید در بازار آغاز می شود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در وضعیت فعلی هدف خریدار سهم، خروج عده ای از بازار و کاهش فشار فروش سهام است و تلاشی برای کف سازی در آن منطقه وجود ندارد.

وی افزود: تا زمانی که با نرخ کنونی دلار و روند مثبت سودسازی شرکت ها، شیطنت ها در بازار در زمینه فروش سهام به منظور کاهش و دستکاری قیمت ها رخ دهد و نهادهای نظارتی و تصمیمگیر در مورد  بازار با سیاستهای اشتباه فعالیتهایی را به نفع حقوقیها انجام دهند وضعیت فعلی حاکم در بازار میتواند ادامهدار باشد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: امیدواریم با وضع برخی از قوانین جدید مانند عدم حذف سفارش فروش در صف فروش و عدم حذف سفارش خرید در صف های خرید شاهد جهت دهی مثبت و منفی های کاذب به بازار نباشیم، از طرف دیگر به نظر می رسد مسدود کردن کد افراد خطاکار با زمان بندی بالا یعنی حداقل ۶ ماه، بتواند گره‌گشا بوده و کمکی در روند صعودی بازار باشد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اکنون در بازارT معامله سهام شرکت های حاضر در بازار با نرخ های فروردین ماه از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: این موضوع به معنی ارزش‌گذاری فعلی بازار بورس با دلار ٢٠ هزار تومان است که یا پتاسیل صعود ۳۰ تا ۴۰ درصدی با نرخ فعلی دلار را نشانه گرفته است، یا باید منتظر افت قیمت دلار تا منطقه ۲۰ هزار تومان بود، با توجه به وجود چنین موضوعی در بازار  به این نتیجه می توان رسید که وضعیت فعلی در بازار بورس و نرخ کنونی دلار به هیچ عنوان نمی تواند ماندگار باشد.

وی با بیان اینکه استفاده از قوانین مناسب، پرهیز از وضع قوانین و مقررات یک شبه مانند ممنوعیت لغو نوسان گیری روزانه و سپس لغو آن نشان دهنده ناکارآمدی در وضع قوانین است، افزود: در چنین شرایطی تسهیل قوانین بازارگردانی شرکت ها و نیز قوانین آن ضروری است، بازارگردانی در روند منفی بازار و خرید صف‌های فروش و فروش بازارگردان در صف های خرید کمکی به تعادل رساندن بازار فعلی نخواهد داشت و این موضوع شبیه به نوسانگیری حقوقی روی سهام شناور در بازار عمل خواهد کرد، به نظر می رسد که باید برای نقطه ورود و خرید بازارگردان، قوانین متناسبی وضع شود.

عمیدی با اشاره به اینکه توجه به این موضوع ضروری است که تا اطلاع ثانوی فروش سهام توسط بدنه دولت و تامین مالی و نقدینگی تا بازگشت مجدد بازار به روند صعودی متوقف شود، گفت: از همه مهمتر برای شرکت هایی که بازارگردانی و خرید سهام خزانه را آغاز می کنند مشوق های بزرگتری تصویب شود تا انگیزه سهامداران عمده و مدیران شرکت در این امر بازارگردانی افزایش یابد.

برچسب‌ها بازار سهام ریزش شاخص بورس رشد شاخص بورس بورس سازمان بورس و اوراق بهادار بازار سرمایه پروندهٔ خبری بازار بورس

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بازار سهام ریزش شاخص بورس رشد شاخص بورس بورس سازمان بورس و اوراق بهادار بازار سرمایه بازار سهام ریزش شاخص بورس رشد شاخص بورس بورس سازمان بورس و اوراق بهادار بازار سرمایه اخبار کنکور کارشناس بازار سرمایه دامنه نوسان صف های خرید روند صعودی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۰۵۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار تند به دو پلتفرم فعال در خرید، فروش مسکن

بازار‌های مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکو‌های اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت

به‌ گزارش همشهری، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکو‌های اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک (ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست.

ابوالفضل نوروزی می‌افزاید: بعد از چند ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکو‌های آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آن‌ها مسدود خواهد شد.

او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط ۲ سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.

یکی از سکو‌ها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.

نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکو‌ها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند.

به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکو‌های اینترنتی

انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکو‌های اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.

نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکو‌های اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.

او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین ۵۰ هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوار‌های مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.

چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟

کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست.

نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآورد‌های قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآورد‌های یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آن‌ها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.