به نقل از «ایران اکونومیست»

رشد 54درصدی تولید ایران خودرو با فروش 250 هزار خودرو در 7 ماه

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۰۷۷۷۹

ایران اکونومیست- قائم مقام اجرایی مدیرعامل ایران خودرو از رشد تولید ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در این شرکت طی ۷ ماه گذشته خبر داد و گفت: فروش شرکت طی این مدت ۲۸ درصد افزایش و تعهدات معوق هم ۸۳ درصد کم شد.

حمید مرادی  افزود:گروه صنعتی ایران خودرو از ابتدای سال جهش تولید تا ششم‌آبان ماه جاری با تلاش کارکنان و حمایت شبکه بزرگ قطعه سازان ، بیش از 285 هزار دستگاه خودرو تولید نموده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 100 هزار دستگاه رشد را به ثبت رسانده است و 54 درصد افزایش را نشان می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قائم مقام اجرایی مدیرعامل ایران خودرو گفت: همچنین گروه صنعتی ایران خودرو طی مدت مذکور بیش از 250 هزار دستگاه خودرو روانه بازار کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 28 درصد را تجربه کرده است.

مرادی همچنین از کاهش تعهدات معوق شرکت ایران خودرو خبر داد و تصریح کرد: تعهدات معوق از تعداد 189 هزارو 150 دستگاه در سال گذشته به32 هزار و 612 دستگاه درسال جاری کاهش یافته است .

حمید مرادی تصریح کرد: به دلیل کمبود و کسری برخی از قطعات حدود 57 هزار و 300 دستگاه خودروی دارای کسری قطعه در پارکینگ‌های این شرکت وجود دارند که با همکاری شبکه تامین و قطعه سازان ، قطعات آنها در حال تامین است و بزودی این خودروها تکمیل و به مشتریان تحویل داده می شود.

وی با رد شائبه احتکار و دپوی خودرو در پارکینگ این خودروساز گفت: طی دو سال گذشته برخی افراد به ویژه در فضای مجازی احتکار خودرو توسط خودروساز را طرح کرده اند که این موضوع صحت ندارد .

قائم مقام اجرایی مدیر عامل ایران خودرو با اشاره به تحریم های صنعت خودرو تصریح کرد: طی دو سالی که تحریم های ظالمانه علیه صنعت خودرو اعمال شده، برای جلوگیری از هدر رفت ظرفیت های تولید و توان نیروی انسانی، با وجود کسری برخی قطعات، هیچ وقت تولیدرا متوقف نکرده ایم. برخی از قطعات با فن آوری بالا و الکترونیکی به دلیل مشکلات ارزی با تاخیر از گمرک ترخیص شده و در این مقطع برای استفاده حداکثری از ظرفیت های تولید و استفاده بهینه از زمان های در دسترس برای تولید ، ناچاریم خودروها را با کسری برخی قطعات تولید کنیم.

مرادی با بیان اینکه این خودروها پس از طی مراحل تولید به کف کارخانه منتقل می شوند و بدنبال ترخیص قطعات مورد نیاز، در اولین فرصت تکمیل و به مشتریان تحویل داده می شود خاطرنشان کرد: این اقدام موجب می شود تا سرعت تجاری سازی و تکمیل خودروها نیز افزایش یافته و متعاقب آن تیراژ تولید حفظ شده و تعهداتمان در قبال مشتریان هرچه بهتر و سریع تر محقق شود. زیرا اگر تولید خودرو تا زمان تامین قطعات متوقف شود، روند تولید محصولات به شکل قابل توجهی کاهش می یابد.

مرادی تصریح کرد: آمار تمامی خودروهای دارای کسری قطعه و نوع قطعات آن به نهاد های نظارتی گزارش داده می شود.

وی تاکید کرد: اگر خودرویی با تاخیر به دست مشتریان برسد ، علاوه بر تثبیت قیمت این خودروها برای مشتریان ، خودروساز بابت تاخیر در تحقق معوقات خود، جریمه تاخیر نیز می پردازد. بنابراین زیان ماندگاری خودرو در وهله اول متوجه خودروساز است.

مرادی تصریح کرد: باتوجه به این که از زمان تجاری سازی محصول تا دریافت پلاک و تحویل به مشتری حدود چهارده روز زمان لازم است ، طبیعی است که تعدادی خودرو در پارکینگ خودروسازان منتظر حمل باشند و این خودروها نیز همگی به نام مشتری فاکتور شده و مراحل تحویل را سپری می‌کنند.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دستگاه خودرو ایران خودرو هزار دستگاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۰۷۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبلیغ خرید و فروش سلاح جرم‌انگاری شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، مواد سه و چهار این قانون را به شرح زیر تصویب کردند:

«ماده ۳- ماده (٦) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

به گزارش ایسنا، ماده ۶- هر شخصی به طور غیر مجاز سلاح گرم یا سرد جنگی با سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن را نگهداری، حمل یا پنهان نماید یا تحصیل یا خریداری کند یا با آن‌ها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف- سلاح سرد جنگی به حبس درجه هفت و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

ب- سلاح شکاری یا مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

پ- سلاح گرم سبک غیر خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

ت- سلاح گرم سبک خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

ث- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

تبصره ۱- هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر با استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی با سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه ۶ محکوم می‌شود.

تبصره ۲- در صورت تکرار جرم، مجازات حبس یک درجه تشدید می‌شود و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می‌یاید و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون قابل اعمال نیست.

ماده ۳ مکرر - ماده (۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷- مجازات حبس جرائم موضوع مواد (۵) و (۶) این قانون علاوه بر مجازات‌های نقدی مقرر در مواد مذکور در موارد زیر یک درجه تشدید می‌شود:

الف- در مواردی که تعداد سلاح سرد جنگی بیش از ۱۰ قبضه باشد.

ب- در مواردی که سلاح شکاری بیش از سه قبضه با قطعات مؤثر آن بیش از ۱۵ قطعه یا مهمات آن بیش از ۴۰۰ فشنگ باشد.

پ- در مواردی که سلاح گرم سبک غیر خودکار بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از ۱ قطعه یا مهمات آن‌ها بیش از ۲۰۰ فشنگ باشد.

ت - در مواردی که سلاح گرم سبک خودکار بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از ۱۰ قطعه یا مهمات آن‌ها بیش از ۱۰۰ قشنگ باشد.

ث- در مواردی که سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از یک قطعه یا مهمات آن‌ها بیش از یک فشنگ باشد.

ماده ٤- ماده (۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۸ - هر کس به طور غیر مجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری درجه پنج و در مورد سلاح شکاری با سلاح سرد جنگی به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود.

تبصره- در صورت تکرار و نیز در مواردی که سلاح غیر مجاز باشد یا تعمیرات فوق همراه با اضافه کردن قطعه موجب تقویت سلاح شود مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.»