نگاه گفتمانی به نحوه مشارکت افراد دارای معلولیت در تصمیم سازیها
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۰۷۹۳۲
جامع بودن و نظرداشت همه ابعاد یک مسئله در تدوین یک سیاست هرچند از بدیهیات و شاید ساده مینماید، اما در ورطه عمل، دقایق و ظرافتهای خاص خود را میطلبد و در تمامی مراحل از طرح مشکل تا شناخت مسئله گرفته تا تدوین سیاستها و راهبردها و نحوه عملیاتی سازی و البته اجرایی کردن آنها و به ویژه در ارزیابی سیاست‌های اجرایی شده باید همواره مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان، یکی از مهمترین ابعاد جامعیت در سیاستگذاریها و تصمیم سازیها، درنظر گرفتن تمامی ذینفعان به شکلی عام و با توجه به شرایط مختلف آنان است. از اینرو، افراد دارای معلولیت به عنوان بزرگترین اقلیت اجتماعی که براساس برآوردهای موجود 10 الی 15 درصد افراد جامعه را تشکیل می‌دهند باید در تمامی سیاستگذاریها و تصمیم سازیها در عرصههای مختلف و به ویژه حوزه عمومی، به عنوان یکی از اقشار ذینفع لحاظ شده و الزامات و ملاحظات لازم جهت ایجاد فرصت برابر و امکان کاربست آن سیاست درباره این قشر مانند سایر اقشار جامعه مدنظر باشد. امری که چه در کنوانسیونها، قوانین و بیانیه های بین المللی، و چه در قوانین و برنامه ها و آیین نامه های ابلاغ شده در بُعد داخلی به اشکال مستقیم و ضمنی بر آن تأکید شده است و در سنوات اخیر به شکل روزافزونی شواهد مختلفی دال بر توجه به این نگاه و بعضاً کاربست آن قابل مشاهده است.
«ایجاد پست مشاور در امور معلولین در برخی استانداریها و بعضاً وزارتخانهها و برخی شهرداریها»، «تأکید سازمان بهزیستی بر استفاده از مشاورین معلول در سطوح مختلف این سازمان» و البته در جدیدترین نمونه «لحاظ پست مشاور در امور معلولین با پیشنهاد شورای شهر و موافقت شهردار تهران جهت چهار معاونت مهم این نهاد» و برخی قرائن و شواهد دیگر گواهی بر این مدعاست.
حال که از میان روش‌های مختلف موجود در زمینه مشارکت دادن افراد دارای معلولیت در تصمیم سازیها به عنوان یکی از ذینفعان مهم در حوزه عمومی، «استفاده از مشاور معلولین»، که البته سادهترین و به عبارتی، دمدستترین راهکار میباشد، مورد اقبال واقع گردیده است؛ موضوعی که با هر بار طرح آن، نقطه نظرها و اختلاف سلائق بسیار فراوان و با شقوق مختلف مابین معلولین و حتی نهادها، انجیاوها و افراد مرتبط با این حوزه در میگیرد.
تفاوت نظرهایی که از چگونگی نحوه و کم و کیف شرکت دادن افراد دارای معلولیت در تصمیم سازیها و دامنه و عمق این مشارکت تا نحوه و فرآیند انتخاب افراد و حتی چگونگی ورود به مصادیق و زیرسؤال بردن و وارد کردن انتقادهای فراوان به افراد انتخاب شده را شامل می‌شود، هرچند هر یک از مباحث فوقالذکر خود مجالی دیگر جهت بررسی و واکاوی آن با نگاهی علمی را میطلبد، اما به زعم نگارنده، بخش مهمی از این کشمکشها و وجوه افتراق در نوع نگاه به این موضوع خود ماهیتی روبنایی داشته و به مسئله بنیادین زیربنایی که در یک دوگانه حداقلی قابل طرح است، بازمیگردد.
به عبارتی دیگر، تمامی مباحثات و بعضاً مجادلات موجود در زمینه کم و کیف موضوع گرفته و حتی تا افراد انتخاب شده، ناشی از وجود دو نگاه گفتمانی در این زمینه و کشمکش بین آنهاست که توجه و نظرداشت هر یک از این نگاههای گفتمانی به تبع نحوه، فرآیند، کم و کیف مشارکت و نیز چگونگی ورود به مصادیق و در انتها افراد انتخاب شده و وظایف و کارویژه های آنها و... متفاوتی را به دنبال دارد.
این دو نگاه را در یک تقسیم بندی کلی می‌توان به آنچه که در اینجا –البته نه به شکل آکادمیک- به دو گفتمان «معلول-شهروند» و «معلول-متخصص» تعبیر مینمایم، صورتبندی کرد.
- مشارکت معلولین در تصمیم سازیها و نگاههای گفتمانی
درواقع، بسیاری از عناصر و دالهای این دو گفتمان (معلول-شهروند و معلول-متخصص) با یکدیگر تشابه دارند، چراکه هر دو بر «به رسمیت شناختن افراد معلول به عنوان یک ذینفع»، «توجه به انتظارات و حقوق این افراد در سیاستها»، «تشخیص بهتر انتظارات و حقوق معلولین و چگونگی کاربست آنها در سیاست‌های اتخاذ شده توسط خود افراد معلول» و لذا، «مشارکت افراد معلول در تدوین و کاربست سیاستها و تصمیم سازیهایی که به هر نحو و در سطوح مختلف با این افراد مرتبط است» اشتراک نظر دارند. اما قبل از تمرکز بر وجه افتراق اصلی در مفصل بندی این دو گفتمان که به نوعی در دال مرکزی هر یک از آنها تبلور دارد؛ باید به نکاتی مهم منبعث از عناصر مشترک این دو گفتمان اشاره نمود. در واقع، عناصر و دالهای مشترک مابین این دو گفتمان از یکسو، مبین تأکید و حتی ضروری دانستن مشارکت معلولین در تصمیم سازیهاست.
بنابراین، افراد و نگرشهای فکری که ذیل این دو گفتمان قرار میگیرند، از «نادیده انگاری»، «اهمیت قائل نشدن» و حتی دوگانه «مشارکت-عدم مشارکت معلولین» در تصمیم سازیها فراتر رفتند. این در حالی است که اساساً چند دهه قبل به هیچ وجه نگاه مثبت و ترغیبی به حضور فعال معلولین در اجتماع چه در میان مردم و چه در میان مسئولین وجود نداشت، چه برسد در تصمیم گیریها و چه در تصمیم سازیها.
از اینرو، نظر به افزایش روزافزون کنشگران اجتماعی و مسئولین معتقد به این نگاههای گفتمانی باید بر این نکته تأکید کرد که اساساً حرکت رو به جلو در این زمینه صورت پذیرفته که طبعاً در سایه افزایش اگاهیهای اجتماعی، توجه به فرهنگ سازی و مطالبه گریهای افراد معلول متبلور شده است.
از سوی دیگر، برآیند عناصر مشترک دو گفتمان مبین همپوشانی و منطبق بودن وجوه اشتراکی هر دو بر رویکرد کنوانسیون حقوق معلولین در زمینه ضرورت مشارکت این قشر در تصمیم گیریهاست. و وجوه افتراق در دالهای مرکزی هر دو، باعث عدم تطبیق با کنوانسیون و سایر قوانین و سیاست‌های موجود در این زمینه در ماهیت و نوع مشارکت نمیگردد، هرچند شاید در نتیجه به دست آمده، اثرگذار باشد. از اینرو، باید این دو دستاورد مهم را به فال نیک گرفت.
-گفتمان معلول-شهروند
گفتمان «معلول-شهروند» بر این پایه استوار است که ماهیت حق مشارکت در تصمیم سازیها را دارای یک ماهیت کل گرایانه دانسته و هیچ شاخصه خاصی را جهت ارجحیت بر انتخاب مشاور در این امر قائل نیست و به زبان ساده، نفس معلول بودن هر شهروند و به عبارتی، صرف معلول بودن شاخصه اصلی برای مشارکت در تصمیم سازی و در گام بعد، انتخاب شدن به عنوان مشاور در این زمینه است. بر پایه این گفتمان مبنای مشارکت در تصمیم سازی توسط معلولین تجربه معلولیت آنها در مواجه با مسائل مختلف و به بیانی دیگر، تجربه زیسته آنهاست. بنابراین، مفصل بندی این گفتمان بازنمای این نگاه است که آنچه باعث تصمیم سازی بهتر برای یک قشر مهم از ذینفعان در تصمیم سازیهاست، «تجربه زیسته» این قشر میباشد که دادهها و ملاحظات لازم برای سیاست گذاران و تصمیم سازان را فراهم میسازد.
هرچند طبیعتاً مشارکت حق تمام معلولان است، اما این گفتمان نحوه خلاصه شدن این مشارکت در یک فرد و آن هم به عنوان مشاور را توضیح نمیدهد و به عبارتی، تمامی معلولان را صرف معلول بودن و تجربه زیسته داشتن شایسته این کار میداند. به عنون مثال، نمود این نگاه گفتمانی را می‌توان در سخنان برخی مسئولین در سنوات اخیر مشاهده کرد و انتخاب برخی افراد به عنوان مشاور در حوزه معلولین در بعضی شهرستانها آن هم بدون هیچ رزومه و کارنامه قابل قبول و تنها صرفِ معلول بودن نیز نمونههای دیگری از تأثیرات این نگاه گفتمانی و تصمیمات اجرایی مبتنی بر آن است.
بر مبنای رویکرد این گفتمان در نگاه حداقلی، دو مشکل بسیار اساسی مطرح میگردد که زاینده مشکلات، ابهامات و نارساییهای مختلف دیگری در بُعد نظری و اجرایی است.
اولاً: هرچند تجربه زیسته، یک دانش ضمنی ارزشمند محسوب می‌شود، اما لحاظ اینکه این تجربه زیسته متعلق به چه فردی و در چه عرصهها و زمینههایی و در چه نوع مواجههها و با چه کیفیتی و... حاصل شده است، بسیار قابل اعتناء و تأمل است.
به عنوان مثال، به هیچ وجه نمیتوان تجربه زیسته یک فرد معلول را با کمترین حد ارتباطات، کمترین حد مهارت و تحصیلات و... را که کنج انزوا و عزلت برگزیده، با فرد معلول متناظر دیگری که با گذار از سختیها و مشکلات در ابعاد ارتباطی، مهارتی، تحصیلی، شغلی و... ارتقاء یافته و در موازات این امور ضمن مطالعات تخصصی در حوزه معلولیت، تجارب عملی مختلفی نیز در بُعد اجرایی و در سطوح مختلف در زمینه حوزه معلولین داشته است را یکی دانست. هر چند همان تجربه زیسته نخست نیز میتواند دادههایی را جهت مشارکت در تصمیم سازیها ارائه دهد، اما به هیچ وجه میزان و کیفیت دادههای برآمده از این دو تجربه زیسته با هم قابل قیاس نیستند.
از سوی دیگر، ناظر به شخصی بودن تجربه زیسته و تعلق آن به یک فرد و با وجوه مکانی، زمانی و... مختص به آن، طبیعتاً امکان تعمیم تجربه زیسته یک فرد و تسری آن به تمامی افراد وجود ندارد. به عبارتی دیگر، صرف اتکاء به تجربه زیسته یک فرد بدون لحاظ سایر شاخصهها، نمیتواند نمایای انتظارات، توقعات، ملاحظات و الزامات یک قشر –آن هم بزرگترین قشر اجتماعی هر جامعه- (افراد معلول) باشد.
از این منظر نمیتواند این نگاه به معنای مشارکت معلولین در تصمیم سازی باشد؛ چراکه در واقع یک ذینفع مهم با جمعیتی چند درصدی از جامعه به یک تجربه زیسته صرف و بدون هیچ شاخصه مشخص دیگری تقلیل یافته است و به معنایی، این نگاه در موازات اینکه به دنبال مشارکت معلولین در تصمیم سازیهاست، به نوعی مشارکت این افراد را محدود نموده است و رویکرد خواهان مشارکت «در قالب یک نتیجه ناخواسته»، مبدل به تحدید مشارکت شده است که طبیعتاً مسائل و مشکلات دیگری را به شکل دومینووار به دنبال خواهد داشت.
ثانیاً: در وجه اجرایی نیز به سبب قرارگیری صرف معلولیت و تجربه زیسته منتج از آن به عنوان شاخص مهم در انتخاب مشاور حوزه معلولین طبیعتاً افراد بسیار زیادی خود را محق دانسته و ضمن ایجاد مجادلات، مباحثات و بسیاری مسائل دیگر در جامعه معلولین نوعی مسابقه ناصحیح و نافرجام برای رسیدن به این جایگاه در بین این افراد شکل میگیرد.
در این میان، به دلیل پایین بودن نرخ اشتغال در بین این قشر، این مسابقه نافرجام جهت خود شایسته گزینی با جدیت، حرارت و توسط افراد بیشتری دنبال می‌شود و لذا در این میان، به ناگاه و به سبب نبودن شاخصههای دیگر، افرادی که خود را به هر نحوی از انحاء به مسئولین مربوطه رسانده و خود را بر این سمت تحمیل کنند، محتملاً به عنوان مشاور حوزه معلولین انتخاب خواهند شد؛ افرادی که لزوماً شایستهتر از سایر افراد بازمانده نیستند.
همچنین، از آنجا که جامعه معلولین و افراد متخصص در این حوزه هیچ وجه تمایز یا شاخصه بارزی در فرد انتخاب شده نسبت به خود نمیبینند نه تنها همکاری مورد انتظار را با وی نداشته بلکه در میان درصد قابل توجهی از جامعه معلولین نیز به عنوان نماینده این قشر و حامی حقوق آنان شناخته نمی‌شوند که ضمن ایجاد دلسردی در میان سایر افراد انتخاب نشده، مشکلات فراوان دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت.
-گفتمان معلول-متخصص
اما گفتمان «معلول-متخصص» ضمن دارابودن نقاط اشتراک فراوان با دالها و عناصر گفتمان معلول-شهروند، شناخت معلولیت در سطح داشتن یک نگاه کارشناسی جهت مشارکت در تصمیم سازیها و درنتیجه اعمالنظر در سیاست‌های اتخاذ شده جهت رعایت حقوق این قشر را تنها منوط صرف به معلول بودن و در نتیجه مواجهه با آن و داشتن تجربه زیسته در این زمینه نمیداند.
در واقع، در زمینه ماهیت حق مشارکت و در نتیجه انتخاب مشاور معلول، معلولیت یک شرط لازم است و نه یک شرط کافی و بایسته؛ این گفتمان به مانند گفتمان معلول-شهروند به تجربه زیسته ناشی از معلولیت اعتبار تام نمیدهد.
گفتمان معلول-متخصص بر این اعتقاد است که معلولیت، شناخت آن و اشراف بر ملاحظات، الزامات و بایستههای مترتب بر این امر و البته نظرداشت و نحوه پیاده سازی این ملاحظات و الزامات در تصمیمات و سیاستها، مقوله‌ای چندوجهی و دارای پیچیدگیهای مختص به خود میباشد.
بنابراین، به زبان ساده، فردی که می‌خواهد در این زمینه اظهارنظر کند نیز باید دارای شاخصههایی جهت دارابودن ویژگیهای بالا و عهدهدار شدن این جایگاه باشد و به عبارتی، دارای «تخصص» در این حوزه باشد.
البته گفتمان معلول-متخصص نیز همانند گفتمان معلول-شهروند به شاخصه معلول بودن مشاور و در نتیجه داشتن تجربه زیسته در مواجهه با معلولیت و فهم آن به عنوان شاخصه مهم در این زمینه پایبند است. اما این خصیصه را شاخصهای اولیه و حداقلی برای احراز چنین جایگاهی میداند.
«داشتن نگاه کلان»، «دارا بودن نگرشی جامع و فراگیر به شرایط افراد دارای معلولیت در سطوح مختلف»، «نحوه مداخله و تأثیرگذاری در سیاستها»، «نظرداشت پیامدها و نتایج ناخواسته سیاستها»، «شناخت شرایط و متغیرهای مؤثر بر زندگی معلولین در زمینههای گوناگون و شرایط مختلف» و بسیاری موارد دیگر بر پایه این گفتمان میطلبد که شخص مشاور که در واقع، متضمن و بازنمای مشارکت افراد معلول در تصمیم سازیها و مدافع حقوق این افراد به مثابه یک ذینفع مهم در سیاستهاست، باید دارای تخصصهای لازم علاوه بر تجربه معلولیت باشد.
به نظر می‌رسد رویکرد این گفتمان و دالها و عناصر شکل دهنده آن با توجه به تحولات روزافزون در حوزه معلولین و مطالعات معلولیت در بُعد جهانی و به طور کلی، ادبیات نظری و تجربی که در این زمینه در بُعد جهانی وجود دارد، با نگاه غالب موجود در این حوزه دارای قرابت بیشتری است؛ اما این گفتمان نیز به نوبه خود در زمینه تعریف تخصص و وجوه و الزامات معطوف به آن و به تبع، ترسیم و نشان دادن شاخصههای فرد متخصص در این حوزه دارای نارساییها و ابهاماتی است که مابه ازا و وجه عملی آن قائل بودن بسیاری از افراد مختلف فعال در این حوزه به متخصص بودن خود و درنتیجه دارابودن شرایط و شاخصههای احراز چنین جایگاهی میباشد که البته مسائل و مشکلات دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت.
- برآیند
در این میان، فارغ از تبیین دو گفتمان فوقالذکر و نشان دادن دالها و عناصر موجود در مفصل بندی هر یک از آنها و البته نشان دادن نارساییها و ابهامات هر یک از دو گفتمان معلول-شهروند و معلول-متخصص؛ مطالب مطروحه در بالا کاملاً به شکلی واضح، دلیل تشتت آراء در اختلاف نظر میان افراد مختلف جامعه معلولین در زمینه انتخاب مشاور معلول و کم و کیف آن در حوزه‌های مختلف را نشان می‌دهد.
در واقع، «پایبندی به قرارگیری در ذیل هر یک از دو گفتمان معلول-شهروند و معلول–متخصص»، و نیز «نارساییها و ابهامات موجود در هر یک از این گفتمانها» و همچنین، «مابه ازای هر یک از ابهامات فوقالذکر در بُعد اجرایی»، سبب ایجاد نگرشها، دیدگاهها و نقطه نظرهای مختلفی در این حوزه شده است.
به طوری که، باعث ایجاد برداشتهای مختلف در زمینه نحوه مشارکت معلولین در تصمیم سازیها و در گام بعد، نحوه انتخاب مشاور معلولین و شرایط و شاخصههای لازم جهت احراز این جایگاه گردیده است. حال آنکه همه نقطه نظرهای فوقالذکر بر حق مشارکت و ضرورت آن تأکید دارند.
طبیعتاً ایضاح هر موضوع و نشان دادن وجوه اشتراک و البته افتراق موجود در آن بخشی مهم از حرکت در جهت نیل به یک نقطه اشتراک و راهبرد جامع و سپس، ترسیم یک راهکار عملی برای برونرفت از آن مبتنی بر راهبرد و سیاست اتخاذ شده است که این نوشتار با شناسایی و برجسته سازی دو گفتمان فوقالذکر و تبیین مفصل بندی آنها و البته نارساییهای موجود در هر یک از دو گفتمان، تلاش نمود تا از این رهگذر بنیانی برای رسیدن به یک راهبرد جامع و یک نگرش مشترک فراهم آید.
در واقع، مرحله نخست و البته بسیار مهم در حل یا برونرفت از یک مشکل یا مسئله، «شناخت مسئله و تبیین ابعاد و زوایای آن به شکلی جامع است» که این نوشتار نیز از رهگذر صورتبندی دو گفتمان معلول-شهروند و معلول-متخصص و نشان دادن دالها و عناصر متشکل آن، البته نارساییها و ابهامات ناشی از مابهازای اجرایی رویکرد هر یک از گفتمانهای فوقالذکر، تلاش نمود یکی از مسائل پیشروی جامعه معلولین در شرایط کنونی یعنی انتخاب مشاور معلولین در دستگاههای مختلف را به شکلی جامع بازنمایی کند، تا نقطه عزیمتی برای تدوین راهبرد و سیاستی جامع و اجرایی سازی آن در جهت برونرفت و حل مشکل و اختلاف نظر پیش آمده باشد.
بدون تردید، عملیاتی شدن جایگاه مشاور در حوزه معلولین به شکلی صحیح، روشمند و البته جامع در تمامی دستگاهها و نهادهایی که به نحوی تصمیمات، مأموریتها، وظایف و کارویژههایشان جامعه افراد با معلولیت را تحت شعاع قرار می‌دهد؛ ضمن تضمین حق مشارکت این قشر مهم و بزرگ در تصمیم سازیها میتواند موجبات نظرداشت حقوق این افراد، ایجاد جامعه‌ای برای همه، رفع تبعیضها، حضور و مشارکت بیشتر و فعالتر شهروندان معلول در جامعه، ایجاد فرصتهای برابر و... و به طور کلی، ارتقاء کیفیت زندگی این افراد به عنوان بزرگترین اقلیت اجتماعی را فراهم نماید که طبیعتاً در بعدی کلیتر، بر ارتقاء کیفیت زندگی و بهبود شرایط در ساحتهای مختلف کل حیات اجتماعی نیز تأثیر بسزایی خواهد گذارد که امید است در یک تعامل سازنده و همافزا بین افراد دارای معلولیت، جامعه مدنی و دستگاهها و نهادهای تصمیم ساز، پیگیری و پیاده سازی گردد.
*کارشناس و پژوهشگر سازمان اسناد و کتابخانه ملی
1717
کد خبر 389067منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: معلولان افراد دارای معلولیت مشارکت در تصمیم سازی تصمیم سازی ها عنوان مشاور جامعه معلولین سطوح مختلف دو گفتمان نگاه گفتمانی حوزه معلولین افراد انتخاب افراد معلول تجربه زیسته سیاست ها نشان دادن انتخاب شده معلول بودن مفصل بندی فوق الذکر حق مشارکت شاخصه ها کم و کیف هیچ وجه یک فرد ذی نفع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۰۷۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گشت ارشاد تنها راه مقابله با بی‌حجابی عامدانه/ امر به معروف با نگاه از بالا به پایین منجر به بی‌نظمی اجتماعی می‌شود
حجت الاسلام مرتضی جلیلی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره بررسی راهکارهای مقابله با بدحجابی در جامعه اظهار کرد: حوزه حجاب و مقابله با بی حجابی اهمیت بسیاری دارد و اگر به درستی برای آن چاره اندیشی نشود، متاسفانه آسیب‌های جدی در پی دارد. همچنین اگر به درستی انجام شود، برکات بسیاری به همراه دارد.
بیشتر بخوانید: حجاب و جنگ روایت‌ها رعایت حجاب یک قانون در جمهوری اسلامی استوی با اشاره به اینکه اگر قرار است با بی حجابی مقابله شود؛ باید یادمان باشد که حجاب مقوله‌ای شرعی و قانونی است، گفت: در برخی مواقع راهکارهایی ارائه می‌شود؛ که یا به بُعد فرهنگی توجه نمی‌شود یا به بُعد قانونی. با توجه به اینکه در حال حاضر حاکمیت ما حکومت اسلامی است و مردم جامعه مسلمان هستند، باید بر اساس وظایف شرعی نسبت به موضوعات شرعی حساس باشیم.
حجت الاسلام جلیلی با بیان اینکه برقراری قوانین شرعی در جامعه خواسته مردم است، گفت: حاکمیت و مردم با توجه به حساست‌ها و اولولیت‌ها در جامعه باید موضوعات شرعی اهتمام داشته باشند. البته باید در نظر داشت که حجاب یک مقوله قانونی است. رعایت حجاب در جمهومی اسلامی به صورت قانون نگارش شده است. بنابراین مانند اجرای سایر قوانین دیگر باید این قانون نیز اجرا شود.
مسئول نهاد رهبری دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران اضافه کرد: چه بخواهیم و چه نخواهیم در جامعه و دنیای امروز حجاب به عنوان یک نماد دینی و اسلامی شناخته می‌شود و نباید نسبت به آن غفلت کرد. اگر بخواهیم تشخیص دهیم که جامعه‌ای دینی است یا خیر، یکی از مولفه‌ها رعایت حجاب در آن جامعه است. بنابراین هر زمان که بخواهند با اسلام مبارزه کنند، ابتدا دست بر مقوله حجاب می‌گذارند. این موضوع در تاریخ صد سال گذشته نیز قابل روئیت است. زمانیکه استکبار یا استعمار دست نشانده‌های خود را در ایران یا ترکیه به قدرت رساند، یکی از کار ویژه ها کشف حجاب بود.
علل بی‌حجابی در جامعه چیست؟وی درباره علل بی‌حجابی در جامعه توضیح داد: علل بی‌حجاب در جامعه و افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول؛ من اصلی‌ترین علل و عمده ترین بی‌حجابی در جامعه را عدم شناخت می‌دانم. زمانیکه نسبت به حجاب و آثار آن و بی‌حجابی و آثار آن در جامعه، آگاهی و اطلاعات کامل و جامعی وجود ندارد. بسیاری از افراد فلسفه رعایت حجاب و چرایی آن را نمی‌دانند. البته برخی از افرای حتی به خواندن نماز و گرفتن روزه معتقد است و به مناسک دینی اعتقاد دارد؛ اما نمی‌دانند چرا باید حجاب را رعایت کند.
حجت الاسلام جلیلی در ادامه سخنان خود افزود: در چنین شرایطی، چرایی و فلسفه رفتن به اماکن مذهبی یا خواندن نماز برای فرد مشخص شده است؛ اما شناخت لازم برای رعایت حجاب را ندارد.
این مسئول لجابت و اعلام نارضایتی نسبت به حاکمیت یا دولت را دلیل دوم بی‌حجابی افراد در جامعه برشمرد و گفت: برخی از افراد می‌خواهد ابراز انزجار و نارضایتی کنند، به همین دلیل نیز رعایت حجاب را ابزاری برای این کار می‌دانند. به عنوان مثال آنان به وضعیت اقتصاد و معیشتی اعتراض دارند. از سوی دیگر چون حاکمیت حجاب را می‌خواهد، این عده برای اعتراض به وضعیت موجود اقدام به بی حجابی می‌کنند.
وی اضافه کرد: دسته سوم، هم افرادی هستند که عامدانه و تشکیلاتی و سازمان یافته در حال مبارزه با حجاب هستند. آنان قصد دارند تا نا هنجاری در کشور ایجاد کنند. البته تعداد این افراد حداقلی است. آنان با پوشش‌های زننده و هنجار شکنانه در جامعه حضور دارند. ودجار بد پوششی افراطی هستند.
راهکارهای مقابله با بیحجابیحجت الاسلام جلیلی درباره راهکار مقابله با بی حجابی افرادی که شناخت و آگاهی لازم را ندارند، مطرح کرد: راهکار نسبت به دسته این افراد باید از نوع شناختی باشد. به این معنا که از ابزار و امکانات شناختی و فرهنگی استفاده شود. بازهم به عقیده من، آموزش و پرورش پررنگ‌ترین وظیفه را در این باره برعهده دارد.
مسئول نهاد رهبری دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران ادامه داد: زمانیکه کتب درسی مدارس را بررسی می‌کنیم، هیچ کتاب یا واحد درسی که به صورت منطقی و عاقلانه و دینی موضوع حجاب را برای دانش آموزان به صورت اغنایی تشریح کرده باشد، در مدارس وجود ندارد. در حالیکه در مدارس به جای اینکه فعالیت‌های ایجابی و فرهنگی صورت گیرد، بیشتر از روش‌های سلبی استفاده می‌شود و انضباطی برخورد کردن پر رنگ تر است. مثلا به دانش آموز می‌گویند که رعایت حجاب قانون است و باید رعایت شود.
وی اضافه کرد: تعهد گرفتن، دعوت از خانواده و اخراج کردن راهکارهای مقابله با بی حجابی در مدارس است. این موضوعات، خاطره تلخی را از حجاب در ذهن افراد ایجاد می‌کند.
تا زمانیکه کارهای شناختی در حوزه حجاب انجام نشود، فعالیت‌های بعدی ابطر یا نتیجه برعکس خواهد داشت
حجت الاسلام جلیلی با ذکر خاطره‌ای یادآور شد: ما سال ۸۰ به عنوان گروهی تبلیغی به یکی از مدارس دخترانه در شهرستان رفته بودیم. زمانیکه من فلسفه رعایت حجاب را با دانش آموزان مطرح کردم، آنان برای اولین بار این موضوعات را می‌شنیدند. یک روز مدیر مدرسه برای من تعریف کرد که دانش آموزی که با هیچ راهکار قانونی و انضباطی حاضر به رعایت حجاب نبود، ولی از زمانی که شما با وی به صورت منطقی صحبت کرده‌اید، آن دختر حجابش را رعایت می‌کند.
مسئول نهاد رهبری دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با بیان اینکه ورودهای مقطعی و نقطه‌ای توسط گروه‌های جهادی یا برخی طلبه‌ها برای ایجاد شناخت فلسفه حجاب کافی نیست، گفت: یک درس خاص در نظام و سازمان آموزش و پرورش درباره حجاب باید تهیه شود.
وی ادامه داد: البته تلاش برای شناسایی فلسفه رعایت حجاب در دانشگاه‌ها به عنوان مراکز فرهنگی و آموزشی نیز صورت نگرفته است. البته به صورت مقطعی برنامه‌هایی انجام شده است؛ اما به صورت عملی و طولانی مدت خیر. علاوه بر آن؛ متاسفانه اساتید برای تدوین منابع شناخت حجاب دست‌شان خالی است. یعنی منابع و کتب درباره حجاب به صورت اغنایی، کم است. معمولا نیز برای حجاب فقط از کتب شهید مطهری استفاده می‌شود که در دهه ۴۰ یا ۵۰ نوشته شده است. البته این کتب بسیار غنی و خوب هستند ولی جوان و جامعه امروز نیاز به مطابه به روز تر دارد. در نهایت می‌گویم تا زمانیکه کارهای شناختی انجام نشود، فعالیت‌های بعدی ابطر خواهد بود یا نتیجه برعکس دارد.
بد حجاب‌ها در نقش افراد روشنفکرحجت الاسلام جلیلی تصریح کرد: ما حتی در رسانه‌ها اعم از سینما، تلویزیون، محتوای فضای مجازی، تئاتر و غیره ... نیز کم کاری داشته ایم و آثار اغنائی مناسبی نداریم. در حالیکه موضوعات ضد حجاب در رسانه بسیار دیده می‌شود. در این جا من به سازمان صدا و سیما نیز نقد دارم. ما بارها و بارها مشاهده کردیم که یک خانم محجمه در جایگاهی نازل از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نقش بازی کرده است. این موضوع را فیلم‌های متعددی دیده‌ایم. از سوی دیگر افراد فرهیخته، روشن فکر و متمول افرادی بودند که حداقل‌های حجاب را داشتند.
مسئول نهاد رهبری دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران اضافه کرد: رسانه ملی باید فلسفه حجاب را به صورت ملموس و مخصوص برای بینندگان و مخاطبان نشان دهند. من سوال می‌کنم تا کنون چند فیلم با محوریت حجاب ساخته شده است. یا مثلا چند کارتن با موضوع رعایت حجاب در کشور تولید شده است. علاوه بر آن، چند کتاب یا رمان در این حوزه وجود دارد؟ واقعیت این است که ما اصلا در حوزه حجاب ورود نکرده‌ایم و به شدت دچار عقب ماندگی هستیم.
وی بیان کرد: به عقیده بنده باید با افرادی بی حجاب که شناخت ندارند یا معترض هستند باید به صورت مردمی مقابله کرد. مثلا افرادی که به دلیل شناختی، حجاب را قبول ندارند باید مردم با آنان مواجهه داشته باشند. حتی افرادی که به دلیل لجابت اقدام به بی حجابی می‌کنند نیز باید رهنمودهای سایر مردم توجیه شوند.
مسیر اعتراض مردم شفاف نیستحجت الاسلام جلیلی با بیان اینکه مسیرهای ابزار نارضایتی مردم نسبت به موضوعات مختلف شفاف نیستند، افزود: به عنوان مثال در جریان اعتراضات مردمی در سال ۱۴۰۱ که به اغتشاشات کشیده شد، بخشی از افراد جامعه هم نسبت به فضای موجود اعتراض و بی حجابی می‌کردند. در چنین شرایطی نیز برخی از افراد فضا را امنیتی می‌کنند که باید با آنها به صورت انتظاماتی و پلیسی برخورد شود. بنابراین تعیین مسیر قانونی برای اعلام اعتراض به صورت صحیح و قانومی لازم است.
این مسئول تصریح کرد: اگر فرد بدانند که صدای اعتراض وی به صورت قانونی به مسئولان رسیده می‌شود و مشکلی میز برای وی ایجاد نخواهد شد؛ آن فرد دیگر از ابزار حجاب برای نشان دادن اعتراض استفاده نخواهد کرد. برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی مورد تاکید مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها نیز در همین راستا بود. البته این کرسی‌ها باید واقعی و نه به صورت نمادین باشد.
وی با بیان اینکه مردم می‌توانند با بی حجابی‌هایی که ریشه در نارضایتی دارند را باید مقابله کنند، گفت: البته این راهکار نیز نباید با بی نظمی اجتماعی همراه باشد.
گشت ارشاد تنها راهکار مقابله با بی‌حجابی عامدانهحجت الاسلام جلیلی با تاکید بر اینکه باید با عامدان و حقوق بگیرانی که به صورت عمدی اقدام به بی حجابی می‌کنند باید برخورد پلیسی و انتظامی باشد، گفت: گشت ارشاد برای مقابله با این گروه از بی حجاب‌ها به شدت لازم است و چاره‌ای جزء گشت ارشاد وجود ندارد. چرا که برای این افراد سازمان یافته بحث لجاجت با شناخت مطرح نیست که با فعالیت فرهنگی برطرف شود.
مسئول نهاد رهبری دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران افزود: گشت ارشاد یا نیروی انتظامی یا نیروی پلیس و قوه قهریه از سوی حاکمیت باید با عامدان مبارزه با حجاب فعالیت داشته باشند. اشکال راهکار گشت ارشاد این است که این راهکار در سال های گذشته برای گروه بد حجاب‌های گروه اول و دوم نیز استفاده میشد. به این معنا که افرادی که باید با راهکار شناختی با آنان مقابله کرد، راهکار پلیسی و سلبی استفاده میشد.
مقابله مردمی با بی‌حجاب‌هایی که ریشه در عدم شناخت داردوی خاطرنشان کرد: مردم در یک سال اخیر که گشت ارشاد فعالیت ویژه نداشت، برای مقابله با بی حجابی در جامعه به صورت خود جوش فعالیت می‌کنند. یعنی مردم پذیرفته‌اند که بی حجابی یک ناهنجاری در جامعه است.
حجت الاسلام جلیلی تصریح کرد: افرادی که به صورت عامدانه بی حجابی می‌کنند به سادگی قابل تشخیص هستند. مقابله با این افراد، نباید مردمی باشد.
مسئول نهاد رهبری دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران ادامه داد: اگر مردم مومن و متدین برای نوع مواجه با مردم تحت آموزش قرار گیرند، بی‌نظمی ایجاد نخواهد شد. ما باید دقت داشته باشیم که به سمت دو قطبی سازی در جامعه حرکت نکنیم. بنده همواره به جوانان انقلابی و مذهبی توصیه کرده‌ام که افراد را به حزب الهی و غیر حزب الهی تقسیم نکنند. چرا که من قبول ندارم حزب الهی بودن به ظواهر دینی نیست.
وی با تاکید بر انتخاب درست ادبیات و نوع مواجهه با بی‌حجابی در کشور اضافه کرد: متاسفانه نگاه برخی مردم به بی حجابی‌ها از موضع بالا به پایین است. در حالیکه باید نگاه برادرانه یا خواهرانه یا دوستانه باشد. این مواجهه باعث گارد گرفتن و درگیری می‌شود چرا که مردم می‌گویند ما به زور به بهشت نمی‌رویم!
حجت الاسلام جلیلی مطرح کرد: مقابله مردمی با افراد بی حجاب در جامعه نباید سازمان یافته و تیمی باشد بلکه صرفا باید این افراد تحت آموزش باشند. به عنوان مثال در یک حرکت خود جوش فرهنگی_مردمی به خانم‌های بی حجاب روسری هدیه داده میشد. و پیشنهاد میشد که با روسری هم یک عروس بگیر.
این مسئول ادامه داد: راهکار نا مناسب در دهه ۷۰ برای مقابله با بی حجابی وجود داشت. آن این بود که مردم به عنوان ضابط قضائی فعالیت می‌کردند. به عقیده من مردم نباید در این کارهای پلیسی و قضائی فعالیت کنند.
وی خاطرنشان کرد: ورود گشت ارشاد برای مقابله با افراد بی‌حجاب که جزء دو دسته بی اطلاعی و معترض هستند به عقیده بنده خطا است. در چنین حالتی وحدت ملی خدشه دار می‌شود و دلزدگی ایجاد خواهد شد.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت