دو نقد جدی به پیشنهاد فولادی مجلس
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۰۸۸۹۴
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، به رغم جذابیت این پیشنهاد اما در تبصره ۲ از ماده ۱ این پیش‌نویس به بحث اعمال سقف و کف قیمت‌ها اشاره شده که به وضوح پتانسیل نرخ‌گذاری دستوری را در بر دارد که این موضوع خاطرات ناخوشایندی را در ذهن متبادر می‌سازد.
در صورت تصویب این بند و تبدیل‌شدن آن به قانون، اهرم قدرتمندی برای مداخله دولت با محوریت وزارت صمت ایجاد خواهد شد که به‌صورت کلی مکانیزم بازار و آزادی عمل و پتانسیل توسعه این صنعت را به حاشیه خواهد راند و از همین رو نگرانی‌های جدیدی را ایجاد می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نرخ‌گذاری برای کالاها به‌صورت کلی در فقه (امامیه) مذموم است تا جایی که آزادی نوسان قیمت‌ها در بازار بعضا یک اصل در نظر گرفته شده است. آیت‌الله ماجد کاظمی از استادان حوزه و دانشگاه، در رابطه با مشروعیت فقهی درخصوص قیمت‌گذاری کالاها گفت: به لحاظ فقهی درخصوص مشروعیت قیمت‌گذاری اموال مردم از سوی دولت اختلاف نظر وجود دارد اما اغلب علما بر این باور هستند که دولت چنین حقی ندارد و قیمت‌گذاری روی کالای افراد خلاف شرع محسوب می‌شود. وی ادامه داد: اگر یک شرکت فولادساز متعلق به دولت باشد، آن زمان دولت می‌تواند بهای محصول تولیدی در این مجموعه را قیمت‌گذاری کند اما اجازه تعیین قانون کلی برای تعیین بهای محصول تولیدی که سهام آن متعلق به بخش خصوصی باشد را ندارد. همچنین اگر به‌عنوان مثال تنها ۲۰ درصد سهام یک شرکت متعلق به دولت باشد، قیمت‌گذاری تنها روی همین میزان از محصول تولیدی جایز است.
این کارشناس فقهی درخصوص حق دولت برای ورود به قیمت‌گذاری فولاد به دلیل پرداخت یارانه انرژی یا فروش سنگ آهن ارزان که حتی ممکن است جزو انفال محسوب شود نیز گفت: دولت می‌تواند دادن یارانه انرژی یا فروش ارزان‌قیمت مواد اولیه یا هر کمک دیگر به بنگاه‌های تولیدی را مشروط به دخالت در قیمت‌گذاری محصولات این واحدها کند. اما در رابطه با این موضوع باید با تولیدکننده توافق صورت گیرد.
این در حالی است که با توجه به تسری قانون به غالب تولیدکنندگان، این توافق را شاهد نیستیم.
افت شأنیت مرجع قانون‌گذاری با ورود به قیمت‌گذاری فولادمرتضی شهیدی، مشاور حقوقی درخصوص گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره بازار فولاد و پیشنهاد تعیین کف و سقف قیمتی برای معاملات این محصول در بورس کالا گفت: تعیین کف و سقف قیمتی برای معاملات به نوعی نرخ‌گذاری دستوری تلقی می‌شود. به این ترتیب اگر مجلس شورای اسلامی تبصره ۲ از ماده ۱ پیشنهادی در گزارش کمیسیون صنایع و معادن درخصوص کنترل بازار فولاد را به تصویب برساند، در واقع قانونی مغایر با ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را که در آذر سال ۸۸ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود وضع کرده است. وی ادامه داد: به این ترتیب مرجعی که دولت را مکلف کرده بود کالاهای پذیرفته‌شده در بورس به استثنای دارو را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند، با تصویب این قانون مجددا اجازه قیمت‌گذاری در زمینه فولاد را به دولت می‌دهد و ممکن است در آینده به سایر کالاها تسری یابد. مرتضی شهیدی گفت: اگرچه به‌لحاظ قانونی، مجلس شورای اسلامی امکان تغییر در قانون را دارد اما اخذ این رویه و تصویب قانونی مغایر با قانونی دیگر که مبنای علمی و کارشناسی دارد با سیاست تقنینی معارض بوده و در واقع ثبات قوانین کشور را زیر سوال می‌برد. وی افزود: در سال ۸۸ ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی بر مبنای بحث‌های کارشناسی دقیق و براساس سیاست‌های اقتصادی صحیح از منظر کارشناسان و شنیدن صحبت‌های فعالان بازار، سرمایه‌گذاران و... تصویب شد. حال وضع قانونی مغایر با این قانون در شأن قانون‌گذار نبوده و نمایانگر تزلزل در قوانین کشور است. همچنین وضع قانونی برای یک برهه زمانی کوتاه‌مدت برای برطرف شدن مشکل مقطعی پیش آمده؛ نه‌تنها منطقی نیست و حتی ممکن است قابل اجرا نباشد؛ بلکه ممکن است موجب اختلال در ساز‌و‌کارهای بازار نیز شود، بنابراین رویه‌ای درخور مجلس شورای اسلامی نیست.
به‌صورت دقیق‌تر، اگرچه هدف نمایندگان مجلس از تغییر این قانون یا موارد مشابه به ثبات رساندن بازار است اما چنین قوانینی که بر مبنای یک اتفاق مقطعی تصویب می‌شوند، پس از حل مشکل مقطعی نیز باقی مانده و عواقب آن فعالان بازار را تا سال‌ها درگیر می‌کند. این کارشناس حقوقی گفت: متاسفانه عدم ثبات در قوانین یکی از ریسک‌های فعالیت اقتصادی در ایران به‌شمار می‌رود که باعث می‌شود، سرمایه‌گذاران چندان علاقه‌ای به‌حضور در فعالیت‌های تولیدی نداشته باشند، چرا که در هر مقطعی از زمان امکان تغییر قوانین در حوزه بازار سرمایه در کشور وجود دارد. مرتضی شهیدی درخصوص وارد بودن یا نبودن ایراد فقهی بر قیمت‌گذاری گفت: در نظام فقهی کشور، قیمت‌گذاری ممنوع است. درواقع نظام فقهی چندان با قیمت‌گذاری همراه نبوده و براساس روایات مختلف حاکمان نباید وارد فرآیند قیمت‌گذاری کالاها شده و درعوض باید اجازه دهند تا بازار خود قیمت یک کالا را مشخص کند. اما در برخی موارد این امکان وجود دارد که حکومت تشخیص دهد که به‌عنوان حکم ثانویه برخی کالاها را قیمت‌گذاری کند. البته این موضوع حتما باید با دلیل خاصی همچون وجود انحصار یا محدودیت در نظام سیاسی و اقتصادی کشور صورت گیرد و جزو موارد استثنا به‌شمار می‌رود. وی افزود: به‌عنوان مثال در زمان تصویب ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی که قیمت‌گذاری کالاهای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج می‌کرد، دارو به‌عنوان یک استثنا درنظر گرفته شد. در آن زمان تولید فولاد بسیار کمتر از ارقام فعلی بود و اگر به‌واقع فولاد نیز همانند دارو کالایی خاص یا انحصاری به‌شمار می‌رفت در همان زمان این محصول نیز باید به‌عنوان یک استثنا برشمرده می‌شد. اما واقعیت آن است که محصولی همچون فولاد که در کشور بسیار فراتر از نیاز بازار داخل تولید می‌شود، یک استثنا نیست که نیاز به تبصره و قانون خاص داشته باشد. شهیدی افزود: باتوجه به آنکه قیمت‌گذاری در نظام اقتصادی اسلامی مذموم بوده و مورد ستایش نیست، شورای نگهبان می‌تواند به این تبصره از پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن درخصوص کف و سقف قیمتی ایراد فقهی گرفته و آن را خلاف موازین شرعی بداند. درصورتی که شورای نگهبان این موضوع را نپذیرد و مجلس نیز بر تصویب آن مصر باشد در ادامه این پیشنهاد برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود. اما بعید به‌نظر می‌رسد که فرآیند قیمت‌گذاری روی یک کالا همچون فولاد به میزانی بااهمیت باشد که این فرآیند طولانی را بخواهند برای آن اجرایی کنند.
پربیننده ترین صعود دوباره قیمت طلا پیش از انتشار گزارش شغلی آمریکا/ ریز شاخص دلار کاهش قیمت طلا با تقویت شاخص دلار آمریکا/ شوک دوباره به قیمت فلز گرانبها کاهش تقاضا در بازار فلزات گرانبها با نوسان قیمتی/ ثبات بازار در شرایط توقف معاملات عقب نشینی طلا با پیش‌روی بازارهای ریسک‌پذیر/ تاثیرپذیری از احتمال تصویب بسته دوم محرک مالی آمریکا واکنش خفیف طلا به ابتلای ترامپ به کرونا/ ریزش قیمت فلززرد در سایه اخبار کاخ سفیدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بورس کالا فولاد شمش فولاد قیمت فولاد بازار فولاد قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قانونی مغایر شمار می رود گذاری کالاها بازار فولاد قیمت گذاری نرخ گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۰۸۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلی پنج شنبه از کی اجرا می‌شود؟
روز گذشته (۲۷ فروردین) سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب افزایش تعطیلات رسمی هفتگی به ۲ روز و کاهش ۴ ساعته کار کارکنان در این کمیسیون خبر داد.
حسین گودرزی درباره نشست کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی ساماندهی تعطیلات گفته بود: «در این جلسه با اضافه‌شدن یک روز به تعطیلات هفته و تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه موافقت شد لذا روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه خواهد بود.»
تصمیم کمسیون اجتماعی مجلس با حضور معاون سازمان اداری و استخدامی به عنوان نماینده دولت اتخاذ شده است؛ پس دولت نیز با تعطیلی روزهای پنجشنبه علاوه بر جمعه‌ها موافقت کرده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اختلاف بر سر تعطیلی پنجشنبه یا شنبه هم گفته است: «یک اختلافی که وجود داشت این بود که ما روز تعطیلی هفته را مراعا بگذاریم تا دولت خودش تصمیم بگیرد چه روزی تعطیل باشد، اما نهایتا به این نتیجه رسیدیم که شأن قانون‌گذاری این است که روز تعطیلی در مجلس قانون شود.
تعطیلی پنجشنبهها از کی اجرایی می‌شود؟با توجه به فوریت داشتن این لایحه مصوبه تعطیلی به هیأت رئیسه مجلس ارسال می‌شود تا در نخستین جلسه علنی خانه ملت به رأی گذاشته شود. بعد از تصویب در صحن علنی مجلس، زمان اجرای قانون اطلاع رسانی می‌شود.
لایحه تعطیلی دوروز در هفته، آذرماه سال گذشته از سوی دولت به مجلس ارسال شد. از آن زمان تا کنون این لایجه حاشیه‌ها و واکنش‌های زیادی داشته است.
واکنش‌ها به تعطیلی روز پنجشنبه هر هفتهامروز (۲۸ فروردین ۱۴۰۳) اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای درباره افزودن روز پنجشنبه (به جای شنبه) تعطیلات پایان هفته را نشانه عدم باور قلبی و ذهنی به بخش خصوصی است:
اسباب نگرانی است که نمایندگان مردم در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تازه‌ترین تصمیم خود با بی‌توجهی به پیشنهاد منطقی، کارشناسانه و مبتنی بر منافع ملی که توسط فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار در مورد تعیین روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات پایان هفته ارائه شده بود، در اصلاح لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کاهش ساعات کاری هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت، روزهای کاری را نیز شنبه تا چهارشنبه و تعطیلات دو روزه پایان هفته را روزهای پنجشنبه و جمعه تعیین کردند.
تصمیم اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در صورت تایید نهایی و تبدیل به قانون جاری کشور، قطع ارتباط اقتصاد کشور با بازارهای بین‌المللی را به چهار روز در هفته افزایش می‌دهد و روشن است که در شرایط تحریم و محدودیت‌های خارجی و تنگنا‌های داخلی، ضمن تحمیل زیان مضاعفی بر اقتصاد کشور خصوصاً در شرایط دشوار کنونی، نقض اکید منویات مقام معظم رهبری در دستیافت به اهداف شعار سال خواهد بود.
در ادامه این بیانیه آمده است: از موضوع تعطیلی ایام پایان هفته، نمودی از تجمع و یکدستی خواسته‌های فعالان اقتصادی و سایر شقوق اجتماعی کشور است که در همراهی با یکدیگر و با انتشار سیلی از بیانیه، اطلاعیه، مصاحبه و اظهارنظرات، تلاش می‌کنند تا از خواسته و آرزوی سربازان خط مقدم اقتصادی کشور که مجدداً نادیده انگاشته شده را به جهت پیشینه‌سازی منافع ملی محقق کنند. امیدواریم نظر نهایی سیاستگذاران و قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم تایید این تصمیم و استماع نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با هدف بیشینه‌سازی منافع ملی و به کار بستن آن باشد.
در همین ارتباط رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان‌رضوی گفته است: تعطیلی پنجشنبهها به جای شنبه‌ها، قطع ارتباط اقتصاد کشور با بازارهای بین‌المللی را به چهار روز در هفته افزایش می‌دهد.
تعطیلی هفتگی بازارهای بین‌المللی روزهای شنبه و یکشنبه است.
آیا تعطیلی پنجشنبهها شامل بانک‌ها هم می‌شود؟علی بابایی کارنامی درباره تعطیلی بانک‌ها در روز پنجشنبه گفته است: «دستگاه‌هایی که مشمول قانون خدمات کشوری و همچنین ماده ۲۹ برنامه ششم هستند، مشمول این لایحه می‌شوند و با توجه به اینکه بانک‌ها از قانون خدمات کشوری پیروی می‌کنند، در صورت تصویب لایحه مذکور در مجلس، بانک‌ها نیز در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهند بود.»
منبع: شهرآرا نیوز
tags # تعطیلی ادارات سایر اخبار
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد