راه کنترل تورم از تصویب بودجه در مجلس میگذرد
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۰۹۵۹۵
ایران اکونومیست- کارشناسان معتقدند یکی از راههای دستیابی به تاکید رئیس کل بانک مرکزی در کنترل تورم، چانهزنی با نمایندگان در زمان بررسی بودجه است که باید جدی انگاشته شود.
معنای تورم از نگاه دهکهای پایین و متوسط جامعه افزایش مداوم قیمت کالاها است که هر روز زندگی را برای آنها سختتر میکند. تحریمهای ظالمانه دولت آمریکا و همیاری دیگر کشورها با او به صورت مستقیم یا غیرمستقیم همچنین همراهی بخشی در داخل کشور شرایط گذران زندگی را برای مردم بسیار دشوار کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اردیبهشت ۱۳۹۹، مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی دربارهٔ پیامدهای اقتصادی بحران کرونا اعلام کرد «بین ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر تا ۶ میلیون و ۴۳۱ هزار نفر بیکار خواهند شد» و سالهای ۹۷ و ۹۸ را بخاطر «تحریمها و شرایط سیاسی و اقتصادی مرتبط به آنها» سالهای سخت توصیف کرد و گفت سال ۹۹ سال دشواری نسبت به سالیان قبل خواهد بود و بیشترین صدمه را دهکهای پایین درآمدی خواهند دید.
مرکز آمار ایران نیز در آذرماه سال ۹۹ گزارشی را به انتشار درآورد که حاکی از کاهش قدرت خرید همه دهکهای جامعه بوده است. این مرکز ضمن تأیید افزایش تورم تا بیش از ۴۱ درصد گزارش داده که بیشترین افزایش قیمت در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با بیش از ۵۳ درصد برای دهک اول و حدود ۶۱ درصد برای دهک دهم بوده است.
جدول اطلاعات شاخص کل قیمت خانوارهای کشور براساس پایه ۱۳۹۵ تغییرات تورمی را در طی این سالها به خوبی نشان میدهد.
برهمین اساس بود که درفروردین ۱۳۹۹، ۵۰ تن از اساتید و تحلیگران اقتصادی کشور طی نامهای به حسن روحانی، پیشبینی کردند سال ۱۴۰۰ به دورهای پربحران تبدیل خواهد شد. آنان در این نامه اتخاذ دو بسته از سیاستهای اقتصادی را از دولت خواستار شدند. این دو بسته اقدامات عاجل (تا خرداد ۹۹) و اقدامات اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار برای نه ماه پایانی سال ۹۹ بوده است.
مسئله تورم، البته موضوعی نیست که دور از چشم مسئولان باقی مانده باشد. حسن روحانی در یکی از جلسات خود با ستاد اقتصادی دولت با اشاره به نیاز به کنترل قیمتها میگوید:«تمام دستگاهها و وزارتخانههای اقتصادی باید در شرایط اقتصادی خاص این روزها با مراقبت و حساسیت بیشتری در کنار مردم حضور داشته باشند و بر بازار نظارت کنند. نظارت و مراقبت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش قیمتها از وظایف خطیر همه مسئولان، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست.»
او همچنین از عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی خواستار شد تا با استفاده از همه ظرفیتها و ابزار حقوقی و همکاری وزارت امور خارجه تلاش برای دسترسی به منابع ارزی خود در بانکهای خارجی را تداوم بخشد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در آخرین پست اینستاگرامی خود براین نکته تاکید کرده است که «سیاستگذاری پولی برای مقابله با شوک منفی عرضه حتی در شرایط معمول هم دشوار است تا چه برسد به اقتصاد ایران که با انبوهی از مشکلات ساختاری نیز مواجه است. وظیفه اساسی بانک مرکزی ثبات قیمتها و پس از آن جلوگیری از رکود و کاهش تولید است. واضح است، مطابق نظریه اقتصادی، امکان دستیابی به هدفهای زیاد با تعداد محدودی ابزار وجود ندارد.
نظر به خطری که تشدید نگرانکننده تورم به صورت آسیبهای جدی به دهکهای متوسط و پایین جامعه و ایجاد عدم اطمینان و نیز ممانعت از تداوم فعالیتهای تولیدی دارد، منطقی است که توقع جامعه بر تمرکز بانک مرکزی بر کنترل تورم باشد. با وجود درد و رنجی که ملت ما از تحریمها دیده است، اقتصاد ایران، آنطور که آمریکا تصور میکرد دچارفروپاشی نشده و نشانههای فاصله گرفتن از عمق رکود را نمایان ساخته است. تمام تلاش بانک مرکزی بایستی معطوف به کنترل تورم به هر طریق ممکن و تداوم وضعیت روبه بهبود بخش حقیقی باشد.
بانک مرکزی به خوبی واقف است که با توجه به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانکها و نیاز مالی دولت؛ امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و بر همین اساس بدنبال روشهای دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها است.»
اما سوال این است، بانک مرکزی از چه روشهایی برای کاهش فشار تورمی برمردم میتواند بهره ببرد؟ هادی حقشناس، صاحبنظر اقتصادی در این رابطه به خبرنگار ایبِنا گفت: «براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در مهرماه به ۴۱ درصد و تورم ماهانه هم به ۷ درصد رسیده است، بنابراین میتوان گفت بعد از سال ۷۴ یا ۷۵ این تورم در اقتصاد ایران بیسابقه بوده است.
وی در ادامه اضافه کرد: اصلیترین دلیل تورم هم افزایش حجم پول است. یعنی زمانی که حجم پول زیاد میشود، میزان تقاضا افزایش پیدا میکند، چنانچه این تقاضا پاسخ مثبت دریافت نکند، نتیجه آن گرانی و افزایش تورم خواهد بود.
این صاحبنظر اقتصادی دلیل افزایش حجم پول را چنین توضیح داد: برای بررسی علت حجم پول باید آن را به دو قسمت تقسیم کرد. اول باید به مسکوکات و اسکناسهایی که دردست مردم قرار دارد، اشاره کرد و دیگری هم شبه پول است که مجموع سپردهها در بانکها را شامل میشود. منتها سمت دیگر این تساوی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکتهای دولتی و دارایی خارجی آن است.
حقشناس در ادامه افزود: از اردیبهشت سال ۹۷ که تحریمهای ظالمانه اعمال شد، درآمدهای ارزی کشور سیر کاهشی به خود گرفت و درآمدهای دولت دچار اخلال شد، ولی هزینهها نه تنها کاهشی نشد، بلکه افزایش هم یافت. به عنوان مثال در سال ۹۹ حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی کشور است که یک سوم آن از مالیات تامین میشود و تقریبا نیم دیگر این بودجه باید از محل فروش اسناد خزانه یا سایر دادههای دولت به دست آید که تحقق آن طبیعتا ابهام دارد. در این خصوص باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که وقتی در بودجه درآمدها و هزینهها مورد پیشبینی قرار میگیرد هزینهها قطعی تحقق پیدا میکند، اما درآمدها محقق نمیشود، بنابراین دولت به سراغ شیوههای دیگری میرود که نتیجه آن افزایش حجم پول و باقی داستان خواهد بود.
وی با ارائه پیشنهادی به بانک مرکزی جهت کنترل این شرایط یادآور شد: بانک مرکزی میتواند در سیاستهای پولی مقرراتی را اعمال کند، ولی آنچه که بازار را دستخوش تغییر قرار میدهد، سیاستهای مالی است و مسئلهای که سیاستهای مالی را مورد توجه قرار میدهد، بودجه مصوب در مجلس است. در مجموع چنانچه برای بانک مرکزی تنها یک وظیفه برشماریم، آن یک هم کنترل نرخ تورم یا حفظ ارزش پول ملی است، بنابراین برای دستیابی به این مهم بخشی از ابزارها را در اختیار دارد، اما قسمتی از ابزارها را تحت اختیار ندارد و پیش از هر اظهارنظری باید این نکته را مورد توجه قرار داد که تصویب بودجه مصوب اثر گذار بر روی شاخصهای کل پولی در اختیار بانک مرکزی نیست و این نهاد باید با تاثیرگذاران در این زمینه دست به چانهزنی زند و از تمام توان خود در این زمینه بهره ببرد. »
در مجموع لازم است تا بانک مرکزی همانطور که مدیر کل آن مورد اشاره قرار داده، از تمامی اختیارات خود برای کنترل نرخ تورم استقاده کند تا شرایط برای مردم سختتر از این نشود.
ایبِنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک مرکزی کنترل تورم تحریم ها حجم پول سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۰۹۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز دارو محرز است
رئیس مجلس گفت: مسئولیت کمبود و گرانی دارو بر عهده سه دستگاه وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بانک مرکزی بوده و قطعاً بانک مرکزی در تأمین ارز دارو تأخیر داشته است.
به گزارش مشرق، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سهشنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تذکری با استناد به ماده ۲۳۴ قانون آییننامه داخلی مجلس با اشاره به اینکه موضوع دارو تاکنون ۴ مرتبه در جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است، گفت:آخرین جلسه نظارتی در این خصوص در ۱۹ دی ماه سال گذشته بود که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فرصت دو ماه برای اصلاح وضعیت داد.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در ادامه با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمهها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.
وی افزود: از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تأمین میکرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است، همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینههای دانشگاههای علوم پزشکی را پرداخت نکرده؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.
قالیباف: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز که باعث اشکالات توزیع دارو شد، محرز است
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه بعد از بررسیها و جلسات برگزار شده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانهای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: بر اساس گزارش جمعبندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.
رئیس قوه مقننه همچنین تصریح کرد: موضوع کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در این جلسه بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آییننامه داخلی مجلس به رأی گذاشته میشود تا مجلس تشخیص خود را درباره آن اعلام کند، اما به هرحال موضوعات دیگر در حوزه ارزی و بودجه را پیگیری خواهیم کرد.