به نقل از «فارس»

ترک فعل مدیران یکی از نقاط ضعف سیستم و نظام اداری کشور است/ مدیران و کارمندان سازمان‌ها زیر ذره‌بین

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۱۲۷۸۴

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، موسی خلیل الهی با اشاره به سیاست های تحولی قوه قضائیه، اظهار داشت: برنامه های تحولی و کاربردی رئیس قوه قضائیه از زمان حضور در راس قوه قضائیه با پشتوانه کارشناسی اجرا شده و از جمله کارهای بسیار خوب، اجرای دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه متاسفانه گاهی در نظام اداری ما این تلقی وجود داشته اگر کسی کاری نکند مشکلی هم نخواهد داشت، افزود: گاها مدیران احساس مسئولیت نمی کنند یا در کل تخصص در مسولیتی که به آنها سپرده شده را ندارند و با توجه به این موضوع بخش عمده ای از تضییع حقوق مردم از همین قِبل اتفاق می افتاد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی ادامه داد: یکی از نقاط ضعف سیستم و نظام اداری کشور مشکلات ناشی از ترک فعل مدیران بوده و گاها علل تضییع حقوق عامه ترک فعل ها است.

وی خاطرنشان کرد: دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، پشتوانه قانون اساسی داشته و در قوانین عادی نیز پیش بینی شده اما سالها به نوعی بی توجهی وجود داشت و شاید به این دلیل که به طور جدی با آن برخورد نشده بود، اهمیت این موضوع احساس نمی شد.

خلیل الهی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به اشرافیت رئیس قوه قضائیه بر موضوع و قوانین این دستورالعمل صادر شده و در آن وظایفی برای مدیران، دادستان ها و روسای کل کشور مشخص کرده اند و بر اساس آن مجموعه های قضایی مکلف به ابلاغ آن به نظام اداری استان ها شده اند.

وی اضافه کرد: بر اساس این دستورالعمل اقدامات مدیران و کارمندان سازمان ها زیر ذره بین بوده و اگر ترک فعلی و بی توجهی انجام دهند و از این ناحیه خسارتی به حقوق عامه وارد شود مورد مواخذه قرار خواهند گرفت.
با بیان اینکه عمده هدف از این دستورالعمل پیشگیری بوده، تصریح کرد: با توجه به تیمی که در راستای اجرای این دستورالعمل تشکیل یافته به صورت ماهانه اقدامات سازمانها رصد شده و در صورت بی توجهی به دستورالعمل بر اساس قانون اقدام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اضافه کرد: بر اساس دستورالعمل برای سازمان ها و اداراتی که وظایف خود توجه کرده و گزارش می کنند مباحث تشویقی هم در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه بخشی از حقوق عامه ناخواسته در معرض تضییع و تفریط قرار می گیرد، اجرای این دستورالعمل قطعا تحولی را در راستای حفظ حقوق عامه به ویژه کسانی که به ادارات مراجعه میکنند ایجاد خواهد کرد.

منبع: فارس

کلیدواژه: آذربایجان شرقی قوه قضائیه ترک فعل نظام اداری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی تبریز خبرگزاری فارس فارس تبریز سیستم اداری کارمند مدیران و کارمندان قوه قضائیه نظام اداری حقوق عامه بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۱۲۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی عدالتی در حق بازنشستگان / حقوق مدیران سازمان تامین اجتماعی چقدر است؟

یدالله فرجی، که فعال صنفی بازنشستگان کارگری است، به اظهارات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد که افزایش حقوق بازنشستگان در اردیبهشت اعمال خواهد شد و معوقه فروردین در خرداد پرداخت خواهد شد.

او اظهار کرد: باید از ایشان بپرسیم، چقدر قرار است به حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیرانِ سازمان تامین اجتماعی اضافه شود که تصویب و پرداخت آن را سه ماه طول می‌دهید؟ چرا مانند سایر بازنشستگان کشور افزایش حقوق ما را از فروردین اعمال نمی‌کنید؟

او ادامه داد: چرا سازوکار مناسب برای صدور احکام حقوقی جدید بازنشستگان از فروردین وجود ندارد؟ مدیران سازمان تامین اجتماعی هر هفته و هر ماه، در مورد مزایایِ الکترونیکی‌سازی و دولت الکترونیک صحبت می‌کنند پس چرا صدور احکام جدید بازنشستگان بیش از دو ماه به طول می‌انجامد؟ اینهمه هزینه که صرف الکترونیکی‌سازی شده، چرا به کار بازنشستگان نمی‌آید؟

به گزارش ایلنا، فرجی با تاکید بر لزوم صدور سریع احکام حقوقی جدید بازنشستگان تاکید کرد: به جز صدور احکام حقوقی جدید، اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان کارگری هم یک مسئله‌ی علیحده است؛ مگر متناسب‌سازی حقوقِ تمام بازنشستگان کشور از جمله بازنشستگان کارگری، تکلیف روشن برنامه هفتم توسعه نیست؛ مگر در مجلس مصوب نشده؛ مگر اجرای آن نباید از فروردین ۱۴۰۳ آغاز شود؛ باید از آقایان پرسید شما که هنوز احکام حقوقی جدید را صادر نکرده‌اید، چه زمانی می‌خواهید فرمول‌های متناسب‌سازی را تدوین و اجرای آن را کلید بزنید؛ ما بازنشستگان چند ماه باید منتظر بمانیم؟

این فعال صنفی اضافه کرد: خواسته بازنشستگان تامین اجتماعی، اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی‌ست؛ افزایش ۳۵ درصدی و ۲۲ درصدی مصوب شورایعالی کار، برای افزایش حقوق بازنشستگان کارگری کافی نیست؛ خواسته ما اجرای نص صریحِ دقیق قانون است.

همه «حداقل‌بگیر» می‌شوند!

به گفته وی، افزایش ناچیز دستمزدِ سایر سطوح مزدی، کمال بی‌عدالتی‌ست؛ بازنشسته‌ای که سی سال برای این کشور زحمت کشیده و عرق ریخته و پای تولید و سازندگی ایستاده، چرا باید «سایر سطوح مزدی» به حساب بیاید و مشمول افزایش ۲۲ درصدی حقوق شود؟

فرجی تاکید کرد: افزایش سایر سطوح مزدی کمتر از حداقل مزد و مستمری، هیچ تناسبی با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی ندارد و با این رویکرد، به تدریج سایر سطوح مزدی از میان برداشته می‌شود و همه بازنشستگان تبدیل به حداقل‌بگیر می‌شوند؛ بازنشسته‌ای که امروز سایر سطوح است، در زمان اشتغال حقوق بالاتر از حداقل دستمزد داشته و بیشتر از حداقل بیمه تامین اجتماعی پرداخته؛ پس حالا باید از اندوخته‌ی سی سال خود، حقوق عادلانه دریافت کند؛ انصاف نیست که این بازنشسته را به یک حداقل‌بگیرِ چند بار زیر خط فقر بدل کنند.

او افزود: افزایشی مطابق با تورم و سبد هزینه‌های زندگی، باید بلااستثنا به همه مستمری‌ها اضافه شود؛ نباید تفاوتی میان حداقل و سایر سطوح باشد؛ ماده ۹۶ این الزام را تاکید کرده است؛ این ماده قانونی باید مبنای تصمیم‌گیری در مورد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی قرار بگیرد.

۲۰ درصد افزایش اصلاً کافی نیست

این بازنشسته با تاکید بر اینکه بازنشستگان دولتی سطح حقوق بالاتری نسبت به بازنشستگان تامین اجتماعی دارند؛ اضافه کرد: بازنشستگان صندوق‌های دولتی سطح حقوق و مزایای بالایی دارند و عموم آن‌ها با ۲۰ درصد افزایش حقوق، بیش از ۱۲ یا ۱۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرند؛ گرچه این رقم اصلاً کافی نیست اما بازهم بهتر از حقوق کارگران بازنشسته است که گویا قصد دارند آن را با افزایش امسال به ۱۰ میلیون تومان برسانند؛ وقتی خط فقر بیش از ۳۰ میلیون تومان است، بازنشسته با ۱۰ میلیون که هیچ، با ۱۵ میلیون هم نمی‌تواند نصف ماه زندگی کند.

فرجی در ادامه بیان کرد: خیلی دوست داریم بدانیم فیش حقوق و مزایای مدیران سازمان تامین اجتماعی چقدر است و چه ارقامی دارد؛ واقعاً آقایان با ماهی چند میلیون تومان زندگی می‌کنند که در مصاحبه‌ها از ۲۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان کشور دفاع می‌کنند؟ چطور توقع دارند یک خانواده بازنشسته با ۱۰ میلیون تومان ناچیز، ۳۰ روز یک ماه را سر کند و هیچ مشکلی نداشته باشد؟! اول از فیش‌های حقوقی خودشان رونمایی کنند بعد در مورد حقوق بازنشستگان تصمیم بگیرند!

نشانه‌های بهبود وضع سازمان کو؟!

به گفته این فعال صنفی، اینهمه تبلیغات مدیران سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه مدیران سازمان تامین اجتماعی کسری بودجه این صندوق را برطرف کرده‌اند و تامین اجتماعی از بدهکار به طلبکار بدل شده، هیچ تاثیری در زندگی یومیه‌ی بازنشستگان و مستمری‌بگیران این صندوق نداشته است.

فرجی با بیان اینکه «چرا ما مستمری‌بگیران نشانه‌ای از این بهبود ادعایی در معیشت و زندگی خود نمی‌بینیم» تصریح کرد: اگر واقعاً درست می‌گویند و وضع مالی صندوق تامین اجتماعی در این دولت بهبود پیدا کرده، چرا به معیشت و رفاه بازنشستگان نمی‌رسند؟ اگر صداقت دارند وام ضروری ۲۰ میلیون تومانی را ۱۰۰ میلیون تومان کنند تا لااقل بازنشسته بتواند با آن، فرزندش را روانه خانه بخت کند. همان وام ۲۰ میلیون تومانی را با هزار اما و اگر و شرط و شروط می‌پردازند، آن وقت مدعی هستند که صندوق تامین اجتماعی دیگر هیچ مشکلی ندارد و وضع مالی‌اش بهتر از همیشه است.

کانال عصر ایران در تلگرام