ارجاع طرح ساماندهی موسسات حقوقی به مجلس
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۱۳۸۸۵
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در یزد؛ محمدصالح جوکار اظهار داشت: طرح ساماندهی موسسات حقوقی پس از امضای جمعی از نمایندگان به هیئت رئیس مجلس شورای اسلامی تحویل شد.
وی در ارتباط با دلایل ارائه این طرح اظهار داشت: امروزه درکشورهای پیشرفته، خدمات غیرقضایی، بخش عمده ای از بازار خدمات حقوقی را تشکیل میدهند این بخش از خدمات که بر حل مسائل و دعاوی قبل از ورود به محاکم تمرکز دارند، با رویکرد پیشگیری محور، هدف کاهش بار تحمیل شده به دستگاه قضایی را دنبال میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: غفلت از توسعه این دست خدمات و تحدید بازار خدمات حقوقی به خدمات قضایی، با افزایش تعداد پرونده های ورودی به محاکم، آثار زیانباری از جمله اطاله دادرسی، کاهش اتقان آرا و نارضایتی عمومی از عملکرد قوه قضاییه را به دنبال دارد.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی افزود: موسسات حقوقی می توانند با ارائه خدمات نوینی از جمله بیمه خدمات حقوقی، وکالت های پیمانی، داوری، میانجی گری، خدمات مشاوره ای و صلح و سازش و مواردی از این قبیل کمک شایانی به آحاد جامعه و قوه قضاییه داشته باشند.
جوکار افزود: بر اساس رای دیوان عدالت اداری، «تأسیس و ثبت مؤسسات حقوقی برای آن دسته از فارغ التحصیلان رشته حقوق که فاقد پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری هستند به اخذ مجوز از قوه قضاییه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) منوط است و تأسیس مؤسسه حقوقی برای وکلای دادگستری که عضو کانون وکلا هستند تابع شرایط و ضوابط مربوط به خود می باشد».
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین تمام فارغ التحصیلان رشته های حقوق می توانند با کسب مجوزهای لارم از مرکز وکلا، اقدام به تاسیس موسسه و ارائه خدمات حقوقی کنند.
وی ادامه داد: همچنین شورای نگهبان در نظریه ای به شماره ۶۸۳۶، محدود کردن وکالت را به وکلای رسمی دادگستری، خلاف شرع دانسته است؛ چنانچه که در بخشی از این نظریه آمده است: «نظر به اینکه مفهوم لایحه بازسازی کانون وکلا مشروط کردن وکالت به شرایطی زاید بر شرایط شرعی است و از موکل آزادی انتخاب را سلب می نماید، با موازین اسلامی مغایر است.» بنا بر نظر فقهای وقت شورای نگهبان، محدود کردن ارائه دهندگان خدمات حقوقی به وکلای دارای پروانه وکالت، از آن جهت که آزادی انتخاب موکل را سلب می کند، خلاف شرع است.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر این، در شرایط فعلی که نیاز جامعه به خدمات حقوقی به طور فزایندهای رو به افزایش است، اعطای مجوز تاسیس موسسات حقوقی به فارغ التحصیلان حقوق علاوه بر آن که زمینه به فعلیت رساندن استعدادهای حقوقی تربیت شده در دانشگاه ها را فراهم می آورد، پاسخگوی بخشی از نیاز مردم به این دست خدمات است.
وی گفت: توجه به این نکته حائز اهمیت است که رفع نیاز آحاد جامعه به خدمات حقوقی ارزان و با کیفیت که از طریق این موسسات فراهم می شود، با تنظیم عرضه و تقاضای موجود در بازار خدمات حقوقی، به شکل گیری بازاری رقابتی کمک کرده و سبب ارتقای سطح کیفیت خدمات وکلا و موسسات حقوقی می شود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی افزود: از سوی دیگر مطابق با ماده ۶۵۶ قانون مدنی، «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین باید زمینه ای را فراهم نمود تا مردم بتوانند از خدمات این موسسات هم در بخش قضایی و هم در بخش غیرقضایی بهره برند و از این روی حضور نمایندگان این موسسات در برخی از محاکم که وکلا کمتر به حضور در آنها رغبت دارند، سبب می شود تا میزان رضایت مردم از این محاکم افزایش یافته و کیفیت جلسات دادرسی نیز ارتقا یابد.
جوکار در ارتباط با این طرح که در راستای الحاق یک تبصره به ماده ۵۵قانون وکالت که به مجلس ارائه کرده گفت: با تصویب این طرح موسسات حقوقی و به طور کلی موسسات غیر تجاری که در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده اند و موسس یا موسسین آنها فاقد پروانه وکالت از کانون های وکلای دادگستری یا مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه هستند؛ در صورت دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی، با داشتن شروط ذیل، مجاز به ارائه خدمات حقوقی از قبیل مشاوره حقوقی و تنظیم لوایح و دادخواست و شرکت در جلسه دادرسی و دفاع در دادگاه های شورای حل اختلاف و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر حقوقی با بهای خواسته کمتر از یک میلیارد ریال و دادگاه های کیفری دو، براساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری، از شمول ماده فوق اخذ پروانه فعالیت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی خارج هستند:
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین بر اساس این طرح، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مکلف به برگزاری دوره آموزشی حداکثر سه ماهه برای متقاضیان اخذ پروانه فعالیت موسسه حقوقی است و اخذ پروانه فعالیت موسسه حقوقی منوط به احراز حداقل یکی از دو شرط شرکت در ٩٠ %جلسات آموزشی یا قبولی در آزمون پایان این دوره است. اسامی کلیه دارندگان پروانه فعالیت موسسه حقوقی به همراه کد ثبتی موسسه، باید در پایگاه اطلاع رسانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، قابل رؤیت برای عموم مردم باشد.
46
کد خبر 1449725منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان یزد کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه مجلس شورای اسلامی وکلای دادگستری پروانه فعالیت موسسات حقوقی خدمات حقوقی قوه قضاییه مرکز وکلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۱۳۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه هنر با مشارکت ذینفعان تدوین شود
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیصد و نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با حضور حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و به ریاست حجت الاسلام رستمی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه در پیش از دستور این جلسه با تاکید بر تدوین بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه هنر اظهار کرد: در تدوین این بسته باید هماهنگی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط مدنظر باشد.
وی ادامه داد: در تدوین این بسته به هنرستان‌های هنر توجه شود چراکه باید موضوع به صورت پایه‌ای مدنظر باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه هنر پس تدوین، به اطلاع فعالان حوزه هنر برسد، همچنین در تدوین این بسته از ظرفیت فرهنگستان هنر نیز استفاده شود.
در ادامه حجت الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها خواستار تدوین بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه هنر در قالب‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شد.
از این رو مقرر شد دکتر ساعی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رییس دانشگاه سوره، بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه‌های هنر با قابلیت اجرا در سه سطح (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) را تدوین و جهت طرح در جلسه شورا به دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ارسال کند.
در ادامه جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با موضوع ارائه گزارش سامانه فرنما براساس درخواست دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در راستای اجرایی سازی راهبرد ۳، ۱۱ و ۲۱ نظام فرهنگی تربیتی سند دانشگاه اسلامی ادامه پیدا کرد. در این جلسه معاون فرهنگی وزیر علوم گزارشی از وضعیت سامانه «فرنما» که مربوط به فعالیت فرهنگی دانشجویان کشور است، ارائه کرد.
دکتر عبدالحسین کلانتری در این گزارش بر سیاستگذاری شاهدمحور، ظهور فناوری‌های نوین و توسعه رویکرد دیجیتال در عرصه فرهنگی، افزایش رویکردهای داده محور، هوشمندسازی، حکمرانی باز و پلتفرمی، مشارکتی شدن حکمرانی تأکید کرد.
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، مزایای سامانه فرنما را یکپارچگی دادهها از فعالیت‌های دانشجویی، تحلیل فعالیت‌های فرهنگی، زمینه سازی برای کشف ضعف‌ها، افزایش تولیدات بومی و شبکه سازی میان کنشگران فرهنگی اعلام کرد.
دکتر محمدابراهیم سقزچی دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با تشکر از معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواستار بازبینی و ارتقاء سامانه شد تا با فراهم شدن امکان مشارکت کنشگران، رتبه بندی فرهنگی دانشگاه‌ها، ارتباط با شبکه‌های اجتماعی جهت بازنشر تولید محتواها و تحلیل کارشناسی و استخراج شاخص‌ها، سامانه یکپارچه‌ای در دسترس باشد.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه با استقبال از ارائه گزارش سامانه فرنما، خواستار رسانه‌ای شدن اقدامات این معاونت شد و بر ارائه گزارش‌های فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان از سوی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین رستمی ضمن تقدیر از گزارش معاونت فرهنگی وزارت علوم، با ضروری دانستن همافزایی نظام آموزش عالی کشور، افزودند طرحی صورت گیرد تا از نظر فنی امکان تجمیع داده‌های آموزش عالی و گزارش گیری از سامانه فرنما برای سایر مدیران جهت مجموعه سیاست‌گذاری‌های بعدی فراهم شود.
کد خبر 6087783
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت