سود سپرده بانکی تغییر نمیکند
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۱۴۶۷۹
صراط: عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران با اشاره به راه اندازی سامانه ارتباط مردمی بانک مرکزی بیان کرد: سامانه ارتباط مردمی ماههای گذشته به طور آزمایشی راه اندازی شده بود که امروز با بازدید ما رسما کار خود را آغاز کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی افزود: واحدهای مختلفی داشتیم که با مردم در ارتباط بودند، اما از امروز همه این مراکز به سیستم ارتباط مردمی متصل میشوند تا مردم درباره مشکلات ارزی و پولی خود در این سامانه اظهار نظر کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همتی با اشاره به درخواست فعالان اقتصادی از بانک مرکزی درباره آزادی عملکردشان در صادرات و واردات گفت: طی جلساتی که با فعالان اقتصادی داشتیم نظراتشان اینطور عنوان کرد که آنها نیازمند داشتن آزادی عمل بیشتری هستند. تصمیمات جدید ستاد اقتصادی دولت اشاره میکند که شیوههای برگشت ارز صادرکنندگان طوری طراحی شود که ابتدا ارز سریع به کشور بازگشته و به مواد اولیه کارخانه جات تبدیل شود، همچنین در ادامه این طرح اشاره میکند تا ادعاهای خارج از واقع صادرکنندگان مورد قبول واقع نشود. این دستورالعمل از فردا توسط رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: سامانه نیما هم پای کار است تا به فعالان اقتصادی در عرضه و تقاضای ارز کمک کند. همچنین با همکاری وزارت صمت میتوانند واردات در قبال صادرات را انجام دهند، ولی موظف باشند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را ابلاغ کنند. در بحث آخرهم واردکنندگان میتوانند از طریق ارز اشخاص واردات انجام دهند، اما این موارد را باید در گردش مالی ریالی و ارزی ثبت کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار در پاسخ به سوالی گفت: با تدوین این دستورالعمل جدید برای رفع تعهد ارزی مشکلات دپو شدن کالاها در گمرکات حل خواهد شد. در مورد کالاهای دپو شده در گمرک دو مورد وجود دارد. یک سری اقلام کالاهای ضروری و اساسی کشور است که توافق صورت گرفته از گمرکات تخلیه شوند و ما نیز در حال صدور گواهی تخصیص ارز هستیم.
همتی ادامه داد: در بحث ارز اشخاص بر اساس اینکه گردش ریالی آن مشخص شود، معتقدیم میشود این تخصیص هم انجام شود. هدف اصلی جلوگیری از خروج بی رویه ارز از کشور هست. منشا ارز باید مشخص شود و در توافق جدید این موضوعات دیده شده است.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: سپرده قانونی از خلق پول بیشتر جلوگیری میکند و ارتباطی به سود بانکی ندارد. اوایل سال که بحث کرونا به کشور ورود کرد مردم و واحدهای تولیدی به شدت به نقدینگی نیاز پیدا کردند.
وی تصریح کرد: ابتدای سال تصمیم گرفتیم یک درصد از سپرده قانونی را کاهش دهیم که این رقم بر اساس ریالی به ۲۵ میلیارد تومان میشد و به بانکها تخصیص دادیم تا به مردم وام کم سود بدهیم. وامهایی نظیر وام یک میلیونی، وام به واحدهای آسیب دیده و در انتها وام ودیعه مسکن از جمله این موارد در اعطای وام بودند. بعد از اینکه نتیجه مورد نظر را دیدیم سپرده قانونی را به جا اولیه خود بازگردانیم.
وی افزود: هر چه سپرده قانونی کمتر شود و ضریب فزاینده خلق پول بیشتر میشود و ما باید ضریب فزاینده را کاهش دهیم تا نقدینگی در کشور کنترل شود.
این مقام مسئول در پایان بیان کرد: رشد نقدینگی ۱۸ درصد و پایه پولی ۱۰ درصد گزارش شده است و تمام تلااش بانک مرکزی کنترل این دو است. این روش تا پایان سال ادامه دار خواهد بود.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: همتی بانک مرکزی سود سپرده سودسپرده بانکی عبدالناصر همتی سپرده قانونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۱۴۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: سقف تراکنش غیرحضوری ۲ برابر شد؛ روزانه ۲۰۰ میلیون تومان
آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری، از کلیه حسابهای سپرده غیر تجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش دو برابری تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی امروز (چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳) در بخشنامهای موارد زیر را ابلاغ کرد:
"پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶/۰۳ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳ معاون فنآوریهای نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنشخرید اشخاص حقیقی، به استحضار میرساند هیأت عامل محترم بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴/۰۲ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانههای مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیسکل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانههای مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیرحضوری، از کلیه حسابهای سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش مییابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حسابهای غیرتجاری آنها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال میگردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت مییابد. همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حسابهای غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارتپرداخت و نیز کلیه کارتهای پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش مییابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانکها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخهای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوقالاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳ /۹۶ مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند".