تغییر سپرده قانونی ربطی به نرخ سود بانکی ندارد
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۱۵۴۸۴
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه افتتاحیه رسمی سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی با بیان اینکه فعالان اقتصادی بخش خصوصی با توجه به شرایط تجارت خارجی نیاز دارند که آزادی عمل برای بازگرداندن ارز داشته باشند، گفت: ما پیش از این نیز روش های مختلفی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات امتحان کرده بودیم اما با مواردی که در جلسه ستاد اقتصادی دولت مطرح شد، قرار بر این شد مقررات جدید بازگشت ارز حاصل صادرات به کشور امر به گونه ای طراحی شود که اولا سریع ارز به کشور بازگردد به مواد اولیه کارخانه‌جات بازگردد و ثانیاً دیگر شاهد مواردی همچون خالی فروشی و ادعاهای خلاف واقع در آن وجود نباشیم که این مقررات به زودی ابلاغ خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همتی تصریح کرد: تصمیمات جدید ستاد اقتصادی دولت اشاره می کند که شیوه‌های برگشت ارز صادرکنندگان طوری طراحی شود که ابتدا ارز سریع به کشور بازگشته و به مواد اولیه کارخانه‌جات تبدیل شود، همچنین خالی فروشی و ادعاهای خارج از واقع در آن وجود نداشته باشد. این دستورالعمل به زودی توسط رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: تإمین ارز از طریق سامانه نیما مانند گذشته ادامه دارد و صادرکنندگان همچنان می توانند ارزشان را دراختیار واردکننندگان قراردهند.
بر این اساس همچنین با نظارت وزارت صمت صادرکنندگان می‌توانند واردات در قبال صادرات را انجام دهند، ولی آنها باید موظف باشند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را در سامانه تجارت به صورت برخط به بانک مرکزی اطلاع دهند. همچنین واردکنندگان می‌توانند از طریق ارز اشخاص واردات انجام دهند، اما این موارد را باید در گردش مالی ریالی و ارزی ثبت کنند و به بانک مرکزی و سامانه تجارت اطلاع دهند.
وی افزود: بانک مرکزی در خدمت صادرکنندگان و تجار و واردکنندگان است. ما در حدی که بتوانیم کمک می کنیم و در بخشنامه جدید نیز تإکید کردیم که ثبت سفارش باید برمبنای آورده ای که از درآمدهای ارزی کشور داریم مدیریت شود و مشکلات برطرف می شود.
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص کالاهای دپو شده در گمرکات گفت: یک سری اقلام کالاهای ضروری و اساسی کشور است که با توافق صورت گرفته از گمرکات تخلیه می شوند و بانک مرکزی در حال صدور گواهی تامین ارز است تا ترخیص انجام شود.
همتی ادامه داد: در بحث ارز اشخاص بر اساس اینکه گردش ریالی آن مشخص شود، معتقدیم می‌شود این تخصیص هم انجام شود. هدف اصلی ما جلوگیری از خروج ارز از کشور است. منشا ارز باید مشخص شود و در توافق جدید این موضوعات دیده شده است. واردات نباید بدون انتقال ارز و مشخص نبودن منشأ ارز انجام شود. تمام این موارد در بخشنامه جدید در نظر گرفته شده است و با توافقی که انجام شده امیدواریم مشکلی در این زمینه رخ ندهد.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: سپرده قانونی از خلق پول بیشتر جلوگیری می‌کند و ارتباطی به سود بانکی ندارد. اوایل سال که بحث کرونا به کشور مطرح شد، مردم و واحدهای تولیدی به شدت به نقدینگی نیاز پیدا کردند و بانک مرکزی با آزاد کردن بخشی از سپرده قانونی بانک ها تلاش کرد تا نقدینگی مورد نیاز را تامین کند.
وی افزود: هر چه سپرده قانونی کمتر شود، ضریب فزاینده خلق پول بیشتر می‌شود و ما باید ضریب فزاینده را کاهش دهیم تا نقدینگی در کشور کنترل شود.
این مقام مسئول ادامه داد: پایه پولی در هفت ماهه ابندایی امسال 10 درصد و رشد نقدینگی ۱۸ درصد گزارش شده است و تمام تلاش بانک مرکزی کنترل این دو امر است.
وی تصریح کرد: ابتدای سال تصمیم گرفتیم یک درصد از سپرده قانونی را کاهش دهیم که این رقم بر اساس ریالی به ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شد و به بانک‌ها تخصیص دادیم و بانک ها این امر را به عنوان درآمد صفر درصد تلقی کنند و خود نیز 50 هزار میلیارد علاوه بر آن در نظر بگیرند تا بتوانیم به مردم وام کم سود بدهیم. خوشبختانه این امر محقق شد و وام‌هایی نظیر وام یک میلیونی، وام به واحدهای آسیب دیده ناشی از کرونا و در ادامه وام ودیعه مسکن از جمله این موارد در اعطای وام بودند.
رییس کل بانک مرکزی افزود: بعد از اینکه نتیجه مورد نظر را دیدیم سپرده قانونی را به جای اولیه خود بازگردانیم. چراکه هرچه سپرده قانونی کمتر شود، ضریب فزاینده خلق پول بیشتر می شود. ما باید ضریب فزاینده را کنترل کنیم که به واسطه این امر نقدینگی کنترل شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بانک مرکزی سود بانکی نقدینگی سپرده قانونی ستاد اقتصادی دولتی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات کل بانک مرکزی ضریب فزاینده سپرده قانونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۱۵۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ثبت رکوردهای مهم بانک ملی ایران در خروج از بنگاهداری/عملکرد بانک ملی به الگویی برای سایر بانک‌های کشور تبدیل شود
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، زارع با بیان این که بانک ملی ایران رکوردهای مهمی را در خروج از بنگاهداری در مقایسه با سایر بانک‌های کشور به ثبت رسانده است، تأکید کرد: وظیفه ذاتی بانک‌ها، ایجاد فرصت‌های مناسب برای خلق بنگاه است و بانک‌ها باید با توجه به این وظیفه خود شرایطی را فراهم کنند تا با خلق و گسترش شرکت‌های تولیدی، فرصت‌های اشتغال جدیدی نیز در اقتصاد کشور تولید شود.
وی افزود: ماندگاری بانک‌ها در بنگاه‌ها موجب می‌شود تا چرخه ایجاد بنگاه‌های جدید متوقف شود، ازاین‌رو مقام معظم رهبری و دولت سیزدهم بر خروج بانک‌ها از بنگاهداری با هدف خلق بنگاه‌های جدید تأکید دارند.
این نماینده مجلس با اشاره به واگذاری پتروشیمی شازند توسط بانک ملی ایران گفت: عملکرد این بانک در خروج از بنگاهداری در شبکه بانکی کشور شاخص است و باید به الگویی برای سایر بانک‌های کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: براساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبات پول و اعتبار، بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند و باید در راستای واگذاری دارایی‌های خود قدم بردارند.
رحیم زارع بیان کرد: واحدهای تولیدی احیاء شده توسط بانک‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شوند و از همان نقطه آغاز که وارد قراردادی برای خلق بنگاه می‌شوند، باید به نقطه خروج نیز فکر کنند.
نماینده مردم آباده، بوانات ،خرمبید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از رویکرد مدیریت بانک ملی ایران در این زمینه گفت: بانک ملی ایران به‌عنوان یک بانک پیش‌رو در نظام بانکی کشور بزرگ‌ترین عرضه شبکه بانکی را با واگذاری پتروشیمی شازند به مبلغ ۳۶ همت رقم زده است.
وی تصریح کرد: واگذاری پتروشیمی شازند به شرکت پالایشگاه تهران که ۷۰ درصد سهام آن در قالب سهام عدالت در اختیار عموم مردم است، یک تجربه موفق در شبکه بانکی کشور بوده است و بدون شک عواید این واگذاری به‌صورت مستقیم به سهامداران این شرکت که عموم مردم هستند، می‌رسد.
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو