Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مشرق»
2024-03-28@17:25:21 GMT

آیا خروجی تفحص‌ها مبارزه با فساد است؟

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۱۵۵۲۹

آیا خروجی تفحص‌ها مبارزه با فساد است؟

نمایندگان مجلس یازدهم هفته گذشته ۴ تقاضای تحقیق و تفحص را در صحن علنی به تصویب رساندند اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیاز به کارآمدی ابزارهای نظارتی وجود دارد.

به گزارش مشرق، هفته گذشته مجلس ۴ تقاضای تحقیق و تفحص را در صحن علنی به تصویب رساند. تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان، تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند، تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم و تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی تا کنون با رای مثبت نمایندگان به جریان افتاده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بیشتر بخوانید: رد پای حسین فریدون در سوء عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم

اصل ۷۶ قانون اساسی می‌گوید مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. بر همین اساس ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس هم مقرر می دارد: هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هریک از امور کشور را لازم بداند تقاضای خود را کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیأت ‏رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی‏ربط جهت رسیدگی ارجاع می ‏نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضی یا متقاضیان قرار دهد.

در صورتی که متقاضی یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضی یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‏ربط دعوت کند و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه مجلس ارائه دهد.

بیشتر بخوانید: تقاضای تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم تصویب شد

این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و پس از توضیح سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص هر یک حداکثر ده‌دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته خواهد شد.
در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذی‏ربط جهت رسیدگی ارجاع می‌‏گردد.

کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضایهیأت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده وحداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس‌مجلس جهت صدور ابلاغ معرفی نماید. چنانچه متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند کلیه آنان عضو هیأت خواهند بود، در غیر این‌ صورت حداقل پنج‌نفر از اعضای هیأت از میان‌متقاضیان تحقیق و تفحص انتخاب خواهند شد.

اعضای هیأت از میان خود یک رئیس، دو نائب‌رئیس و یک دبیر انتخاب می‏ کنند.

بیشتر بخوانید: تخلفات در واگذاری «ایران ایرتور» وزیر اقتصاد را به مجلس کشاند

هیأت حداکثر در مدت یک‌ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم می ‏نماید. کمیسیون موظف است ظرف یک ماه گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهائی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیم‌ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیأت رئیسه ارسال نماید. قبل از رأی‌گیری در رابطه با گزارش نهایی، وزیر یا مقام مسئول از عملکرد خود دفاع خواهد نمود.

هیأت رئیسه موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کاری مجلس قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد.


* تفحص عملکرد منطقه آزاد تجاری قشم؛ حیاط خلوت مدیران دولتی

تحقیق و تفحص از منطقه آزاد تجاری قشم در دستور روز چهارشنبه هفته گذشته جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۸۸ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن علنی با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.

بر این اساس مقرر شد بررسی عملکرد مالی سازمان منطقه آزاد قشم،  ساماندهی بیکاری در منطقه، مبارزه با مفاسد اداری، بررسی راهبردهای حمایت از سرمایه‌گذاری برای تاجران و بررسی عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم در واگذاری حریم دریا به اشخاص حقیقی و حقوقی در این تفحص پیگیری شود. 

احمد مرادی، نماینده بندرعباس در تشریح دلایل این تقاضای تفحص گفت: دلیل تحقیق و تفحص ابهامات فساد انگیز در این منطقه است و تصور این است که اقدام قانونی برای برخورد با برخی از مدیران این منطقه وجود ندارد زیرا هنوز اجازه ندادند که نماینده‌ای در این زمینه ورود پیدا کند.

وی همچنین گفت: چرا سرنوشت این منطقه را به فردی سپردید که مشکلات مختلف و فساد انگیری در منطقه ایجادکرده است. از طرفی این منطقه به حیاط خلوت بعضی از مدیران ارشد دولتی و خوش خدمتی به افرادی خاص شده است و در صورتی که به تخلفات رسیدگی شود رد پای بعضی از افراد نمایان خواهد شد.

* تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند

نمایندگان مجلس همچنین هفته قبل با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند موافقت کردند.

محمد مولوی نماینده مردم آبادان به عنوان نماینده متقاضیان این تحقیق و تفحص، گفت: سازمان منطقه آزاد اروند، مرداد ماه سال ۸۴ در کنار رودخانه های کارون و اروند و در مجاورت عراق، کویت و نزدیک بصره آغاز به کار کرد اما حاصلی به جز فقر، گرانی و خرابی نداشته است.

وی با بیان اینکه روش ارباب رعیتی در این منطقه آزاد به کار گرفته شده و شاهد تخلفات زیادی در این منطقه هستیم، اظهار داشت: در آبادان و خرمشهر نرخ بیکاری بسیار زیاد است و ما نمی‌گذاریم این خاک جولانگاه کرکسان شود و دست‌های آلوده مدیریت را به دست گیرند و آبادان و خرمشهر محل مانور اختاپوس های سیاسی و اقتصادی شود.

این نماینده مجلس اظهار داشت: چه کسی به شما اجازه داده که ۳۴ حساب دولتی داشته باشید و از سرمایه مناطق آزاد سپرده گذاری کرده و سود آن را بین خودتان تقسیم کنید؟ چه کسی به شما اجازه داده است که منافع شخصی خود را در مناطق آزاد جستجو کنید.

* تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر و رد پای طبری

تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی یکی دیگر از مواردی بود که نمایندگان مجلس هفته گذشته در صحن علنی به آن رای مثبت دادند. 
جلال محمودزاده به عنوان نماینده درخواست‌کنندگان تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی با اشاره به اینکه این تحقیق و تفحص در اواخر مجلس گذشته با رأی قاطع نمایندگان به تصویب رسید اما از سوی دولت با کارشکنی‌هایی مواجه شد، گفت: در واگذاری این پتروشیمی رد پای شتاب‌زدگی و اصرار دیده می‌شود که تشریفات آن نیز رعایت نشده است در حالی که میلیون‌ها دلار و میلیاردها تومان به پتروشیمی دولتی و مرکزی بدهکار بود که همین امر دلیلی بر عمدی بودن واگذاری آن است.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بعد از واگذاری وام‌های کلان با سود پایین در اختیار این هلدینگ قرار گرفت که بازپرداخت آن نیز بر عهده دولت بود، یادآور شد: اواخر سال ۸۸ طی تصمیمی ۴۰ درصد از سهام این پتروشیمی به بهانه نیاز مالی به مزایده گذاشته شد که نه تنها از طریق بورس نبود بلکه صرفا در ۳ روزنامه شهرستانی اطلاع‌رسانی شد و در ۱۰ فروردین همان سال که همه در تعطیلات به سر می‌بردند، به مزایده گذاشته شد.

وی در ادامه با اشاره به برنده شدن برادران نجفی تحت عنوان شرکت کاوش سفید در این مزایده که نام آنها در پرونده قضایی طبری نیز آمده است، عنوان کرد: ۳۰ درصد معامله به صورت نقد و۷۰ درصد آن به صورت اقساط بود که هم اکنون ارزش پتروشیمی به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است به این معنا که ارزش ۴۰ درصدی سهام برادران نجفی در کمتر از یک سال، از ۳۰ میلیارد تومان به ۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت در حالی که این پتروشیمی تنها با ۱۳۰ میلیارد تومان واگذار شد.

محمودزاده ادامه داد: سهام۴۰ درصدی اولیه که واگذار شد بدون طی مرحله کشف قیمت و صرفاً با هماهنگی هیأت مدیره بود که خلاف اصل ۴۴ است. همچنین مدیرعامل باختر با بی‌اعتنایی به شکایت شرکا و افزایش ۱۱ درصدی سهام، اعتراضات گسترده‌ای را کلید زد و همان برادران نجفی در سهم ۱۱ درصدی مابقی نیز برنده شدند و به طور کل سهام ۵۵ درصدی ۷ پتروشیمی کشور را دارند.

این عضو مجمع نمایندگان آذربایجان غربی در ادامه با یادآوری این مطلب که دولت برای توسعه مناطق محروم دو هزار و ۴۵۰ کیلومتر از عسلویه تا میاندوآب برای این پتروشیمی لوله‌گذاری کرد، اظهار داشت: دولت به آنها تسهیلات داد و اکنون سوال این است که آیا برادران نجفی از حمایت طبری برخوردار بودند که در دادگستری نمایندگان تحقیق و تفحص کننده را تحت پیگرد قرار می‌دادند.

*موافقت مجلس با تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی بهارستان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک مصوبه دیگر طی هفته گذشته با تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان موافقت کردند.

سید مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره، گفت: حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان به شرکت لبنیات بهمن را مطرح کرد و کمیسیون اقتصادی هم پس از بررسی موضوع، آن را به تصویب رساند.

وی بیان کرد: محور اصلی این تحقیق و تفحص بررسی نحوه واگذاری است و نماینده مردم رباط کریم معتقد است که این واگذاری باعث تضییع حقوق عمومی و بیت المال شده است.

* یک اخطار قابل تامل

اما در جریان تصویب این تحقیق و تفحص‌ها اخطار یکی از نمایندگان قابل تامل بود؛ محسن زنگنه طی اخطار قانون اساسی، گفت: در مجلس دهم ۱۰۰ تحقیق و تفحص در مجلس تصویب شد اما خروجی آنها مبارزه با فساد نبود.

بیشتر بخوانید: درخواست نماینده مجلس از دیوان محاسبات

وی معتقد است تحقیق و تفحص برای کشور هزینه دارد اما دیوان محاسبات می‌تواند سریعا به پرونده ها ورود کرده و حکم صادر کند.

اما مجلس یازدهمی‌ها در همین ابتدای راه چند تقاضای تحقیق و تفحص دیگر را هم در دستور کار دارند از جمله اینکه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس طی هفته جاری بررسی درخواست عده‌ای از نمایندگان برای انجام تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان برنامه و بودجه را در دستور کار دارد. 

بر اساس این گزارش در مجلس دهم از مجموعه ۲۰۸ تحقیق و تفحص ارائه شده در مجلس  فقط ۹ تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت شد و ۱۹۹ تقاضا به نتیجه نرسید.

بیشتر بخوانید: طرح شفافیت آرای نمایندگان به کجا رسید؟

مروری بر ادوار گذشته هم نشان می‌دهد دوره اول مجلس شورای اسلامی هیچ درخواست تحقیق و تفحصی در مجلس اعلام وصول نشد، در این حال تعداد درخواست‌های تحقیق و تفحص در دوره دوم ۷ مورد، دوره سوم ۹ مورد، دوره چهارم ۱۹ مورد، دوره پنجم ۱۳ مورد، دوره ششم ۲۷ مورد، دوره هفتم ۲۶ مورد، دوره هشتم ۷۲ مورد، دوره نهم ۱۸۲ مورد و در نهایت دوره دهم حدود ۲۰۸ مورد عنوان شده است.

گرچه تحقیق و تفحص از ابزارهای نظارتی مجلس است اما روند اجرایی شدن آن در مجلس زمان بر و پر هزینه است و تجربه ادوار گذشته نشان می‌دهد که مجلس یازدهم باید با دقت بیشتری تفحص ها را کلید بزند تا هم به سرنوشت طرح های مشابه ادوار قبل دچار نشود و هم ابزاری کارآمد برای نظارت و جلوگیری از مفاسد باشد. 

از سوی دیگر مجلس یازدهم طرح اصلاح آیین نامه داخلی را بر مبنای ۱۰ بسته پیشنهادی در دستور کار دارد؛ کارآمدی نظارت یکی از این محورها است و قطعا در این زمینه کارآمد سازی تحقیق و تفحص‌ها یکی از الزامات به شمار می‌رود.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قره باغ تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی قانون اساسی نظارت کمیسیون اقتصادی محسن زنگنه بهارستان مجلس یازدهم تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان عملکرد سازمان منطقه تقاضای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی کمیسیون موظف تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس تحقیق و تفحص تحقیق و تفحص منطقه آزاد قشم میلیارد تومان بیشتر بخوانید نماینده مردم برادران نجفی صحن علنی هفته گذشته هیأت رئیسه تفحص ها رد پای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۱۵۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استرداد بیش از ۵۳۸ هزار میلیارد ریال درحق مالباختگان و بیت‌المال 

آفتاب‌‌نیوز :

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ضمن اشاره به تأکیدات رئیس عدلیه پیرامون مقوله مبارزه با فساد در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضائیه گفت: یکی از شاخص‌های اصلی دوره تحول و تعالی در دستگاه قضا رویکرد علمی، تخصصی و به‌دور از جنجال در زمینه مبارزه با مفاسد است که این مهم بارها و بارها مورد تاکید ریاست قوه قضائیه نیز قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برخی از توفیقات مجموعه قضائی استان تهران و مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد: خوشبختانه در استان تهران در حوزه مبارزه با مظاهر فساد اقتصادی اقدامات خوب و قابل توجهی صورت گرفته است؛ به‌طوری که صرفاً در نتیجه اقدامات مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از ابتدای آذرماه سال ۱۴۰۰ تا آذرماه سال ۱۴۰۲ مجموعاً مبلغ ۵۳۸ هزار و ۶۱۸ میلیارد و ۳۶۰ میلیون و ۱۰۴ هزار ریال و ۵۰ میلیون درهم در حق مالباختگان و بیت‌المال مسترد شده است.

وی با اشاره به وصول هزار و ۷۵۴ میلیارد و ۵۱۷ میلیون و ۷۲۲ هزار ریال در حق صندوق دولت با پیگیری‌ها و اقدامات دستگاه قضا در بازه زمانی یاد شده عنوان کرد: دستگاه قضا در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی با استرداد حقوق بیت‌المال در پرونده‌های مختلف به‌نحو قابل توجهی یاری‌دهنده دولت در وصول مطالبات خود بوده است.

القاصی ضمن اشاره به توفیقات دستگاه قضا در سال گذشته در زمینه استرداد حقوق بیت‌المال و اجرای عدالت در پرونده‌های مهم و شناخته شده مفاسد اقتصادی پس از گذشت چند سال عنوان کرد: واکاوی در پرونده‌های مفاسد اقتصادی حاکی از این است که بعضاً خلاءها، کاستی‌ها و رویه‌های نادرست سبب سوءاستفاده اشخاص سودجو و ایجاد بستر فساد اقتصادی می‌شود؛ لذا در کنار مبارزه علمی و تخصصی با مظاهر فساد، احصا و انسداد گلوگاه‌های فساد در فرایند کاری سایر دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها نیز به‌عنوان یک امر مهم و ریشه‌ای مورد پیگیری قرار گرفته و می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان ضمن اشاره به پیگیری مطالبات ریاست دستگاه قضا مبنی بر مبارزه علمی و حرفه‌ای با مفاسد و پرهیز از سیاسی‌کاری و جناحی‌گری و اقدامات شعاری در مبارزه با فساد خاطرنشان کرد: دادگستری کل استان تهران به‌عنوان یک اولویت در سال جاری پیگیر تأکیدات رئیس دستگاه قضا در این عرصه خواهد بود.

منبع: خبرگزاری مهر

دیگر خبرها

  • واکنش شورای نگهبان به ادعای یک نماینده درباره جریمه بی‌حجابی
  • واکنش شورای نگهبان به ادعای یک نماینده درباره جریمه بی حجابی
  • آذر ۱۴۰۲؛ مبارزه با فساد با طعم چای دبش/ پروژه آخر: تطهیر ساواک جهنمی
  • طرح نماینده مجلس برای FATF، برجام و سند ۲۰۳۰: آنها را بومی کنیم!
  • نماینده مجلس: باید FATF، برجام و سند ۲۰۳۰ را در کشور بومی کنیم!
  • جلالی، نماینده مجلس: باید FATF، برجام و سند 2030 را در کشور بومی کنیم!
  • وزرایی که در سال ۱۴۰۲ از مجلس کارت زرد گرفتند
  • استرداد بیش از ۵۳۸ هزار میلیارد ریال درحق مالباختگان و بیت‌المال 
  • پیکر شهید دفاع مقدس در منطقه عملیاتی سومار تفحص شد
  • آخرین وضعیت تفحص از شستا و اتاق بازرگانی در مجلس