۲۲ میلیون خانوار ایرانی باید شناسنامه سلامت روان داشته باشد
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۱۵۶۴۶
رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره گفت: همه ۲۲ میلیون خانوار ایرانی، دانش آموزان و کارمندان برای مقابله با ویروس کووید ۱۹ باید شناسنامه سلامت روان داشته باشند.
خبرگزاری میزان - محمد حاتمی روز شنبه در نشست خبری با موضوع سلامت روان چالش‌های پیش رو، با بیان اینکه در طرح مبارزه با ویروس کووید ۱۹ به غیر از طرح غربالگری سلامت جسم باید برای دو قشر مهم جامعه اعم از ۲۲ میلیون خانوار و ۱۳ میلیون نفر جمعیت دانش آموزی کشور شناسنامه سلامت روان تهیه کرد، افزود: بعد از این دو قشر، کارمندان دستگاه‌ها و بخصوص کادردرمانی که بطور مستقیم و در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونایی هستند، نیازمند این است که حتما باید شناسنامه سلامت روان داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: داشتن این شناسنامه برای این اقشار به منزله این است که وضعیت آنان اعم سطح فشار‌های عصبی، اضطراب و استرس ناشی از مقابله با کرونا شناسایی و در این شناسنامه درج شود و چنانچه نیازمند خدمات روانشناسی و مشاوره هستند برای آنان اقدام شود.
بیشتر بخوانید: شناسایی ۷۸۲۰ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور/ فوت ۳۸۶ بیمار دیگررییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره پیشنهاد کرد: برای اینکه در دوران پساکرونا با جامعه‌ای که با مشکلات اختلالات روانی در رابطه با ویروس کرونا مواجه نشویم نیاز است که تا دیر نشده نسبت به تهیه این شناسنامه اقدام و از همین امروز ستاد ملی مبارزه با کرونا، آموزش و پرورش و همچنین دولت و دیگر ارگان‌ها لشکری و کشوری برای کارمندان دستگاه‌های خود با توجه به سنجش فشار‌های روانی کرونا اقدام کنند.
وی با بیان اینکه سازمان نظام روانشناسی آمادگی دارد که مجری این طرح باشد، اظهار داشت: ۳۲ هزار متخصص اعم از دکترا، کارشناس ارشد و کارشناس روانشناس و روانپزشک و مشاور در کشور حضور دارند که می‌توانند در اجرای طرح شناسنامه سلامت روان، مسئولان بهداشت و درمان کشور را یاری کنند، زیرا تا زمانی که بطور دقیق ندانیم سلامت افراد جامعه در چه وضعیتی است بطور مشخص نخواهیم توانست در مقابله با فشار‌های عصبی و روانی مقابله با کرونا در نقاط کشور اقدامات عملی مناسب انجام داد.
حاتمی گفت: سلامت روان یکی از مسایل مهم کشور است و از جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی و معنوی می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد و از آنجا که جسم و روان در تعامل با یکدیگر هستند این دو را نمی‌توان از یکدیگر تفکیک کرد و سلامت جسم بدون در نظر گرفتن سلامت روان بی فایده است و بسیاری از بیماری‌ها حتی صعب العلاج هم ریشه روانی دارد.
وی افزود: برای اینکه بخواهیم در جامعه سلامت افراد را تامین کنیم نیاز است که نخست سلامت روان آنان را پیشگیری کنیم و زمانی که فردی درگیر بیماری می‌شود حتما عوارض روانی برای خود و خانواده آن خواهد داشت و عوارض روانشناختی اعم از افسردگی، استرس و اضطراب را باید در این دسته افراد پیش بینی و پیشگیری کرد.
حاتمی تصریح کرد: سلامت روان در کشور باید با برنامه ریزی و سیاست گذاری‌ها انجام شود همچنان که برای سلامت جسم افراد برنامه داریم باید برای سلامت روان آن نیز برنامه داشت با این تفاوت که برای سلامت روان مساله پیشگیری در اولویت قرار داد.
رییس سازمان نظام روانشناسی تصریح کرد: سلامت روان برگرفته از باورها، تفکر و اندیشه هیجانات و رفتار اجتماعی اعم از شغلی و یا در خانواده جملگی سطح سلامت روان افراد جامعه را نشان می‌دهد و زمانی که این علائم تحت فشار بیرونی قرار می‌گیرند موجب می‌شود که از خود واکنش نشان دهند و هنجار‌هایی را در جامعه از این طریق مشاهده می‌کنیم.
وی گفت: زمانی که وزارت بهداشت و درمان اعلام می‌کند که ۳۰ درصد از مردم دچار اختلالات روانشناختی هستند باید به این مهم پی برد که فشار‌های عصبی وجود دارند و سلامت روان جامعه مورد تهدید واقع شده است.
حاتمی افزود: کرونا سبب فرسودگی کسب و کار‌ها شده و همچنین ترس از انتقال بیماری به یکدیگر از نظر روانشناختی، سلامت روان جامعه را مورد تهدید قرار داده و در شرایط تردید و ابهام و ترس سلامت روان کشور به مخاطره افتاده و برای این موضوع باید تمهیداتی در نظر گرفت و برنامه ریزی کرد.
وی گفت: باید ساختارسازی برای پیشگیری از عوارض روانی کرونا در برنامه‌های دولت قرار گیرد و از این رو پیشنهاد شد از سوی این سازمان، در ستاد مبارزه ملی مبارزه با کرونا کمیته ویژه عوارض ناشی از کرونا تشکیل شود و در این رابطه با سرمایه اجتماعی ۳۲ هزار نفری کارشناسان و متخصصین تحت نظارت این سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بتوان به نحو مطلوب بهره برد.
انتهای پیام/
برچسب ها: کرونا وزارت بهداشتمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: کرونا وزارت بهداشت سازمان نظام روانشناسی شناسنامه سلامت روان روانشناسی و مشاوره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۱۵۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مواجهه خانواده‌های ایرانی با هزینه‌های کمرشکن سلامت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بابک نگاهداری در حاشیه نشست دبیرخانه دائمی مقابله با فقر، فساد و تبعیض، به راهکار‌هایی برای محافظت مالی در برابر مخارج کمرشکن سلامت در ایران اشاره و اظهار کرد: این مخارج به دلیل بالا بودن سهم پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم، پایین بودن ظرفیت درآمدی خانوار، ضعیف بودن سازوکار‌های پیش پرداخت و تجمیع ریسک در تأمین مالی مراقبت‌های سلامت، ایجاد می‌شود. وی بیان کرد: کشور‌ها می‌توانند از طریق گسترش طرح‌های مبتنی‌بر پیش‌پرداخت و کاهش سهم پرداخت از جیب، احتمال بروز هزینه‌های کمرشکن خدمات سلامت را کاهش دهند. البته در کنار آن نیاز است که بسته مزایای بیمه‌های سلامت و عمق پوشش خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برخی خانواده‌ها، به دلیل نداشتن درآمد کافی، در زمان مناسب برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی‌کنند، افزود: به همین دلیل ممکن است که با مخارج کمرشکن سلامت مواجه نشوند که این موضوع در محاسبات مخارج کمرشکن سلامت در نظر گرفته نمی‌شود؛ بنابراین موضوع مهم در هنگام بررسی روند مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت، روند بهره‌مندی از خدمات سلامت است. نگاهداری گفت: با وجود تأکید بر محافظت مالی از خانوار در برابر مخارج کمرشکن سلامت در قوانین برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلان، سلامت کشور طی سال‌های گذشته این هدف محقق نشده است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه دلیل اصلی عدم تحقق سلامت در کشور، بالا بدون سهم پرداخت از جیب خانوار در هزینه‌های سلامت است، گفت: پایداری و افزایش منابع مالی در دسترس عاملی مهم جهت کاهش پرداخت از جیب هزینه‌های سلامت است. همچنین سیاست گذاری برای کاهش هزینه‌های این بخش، نیازمند راهبرد‌هایی برای بهبود همکاری بین بخش‌های مرتبط از طریق تعیین اهداف و ایجاد چشم انداز مشترک است در این راستا لازم است که نقش متولی گری وزارت بهداشت تقویت شده و سازوکار‌های نظارت و ارزیابی سیاست‌های حمایتی طراحی شود. وی با اشاره به نقش رسانه‌ها و اراده مسئولان برای کاهش هزینه‌های سلامت، گفت: ارائه دهندگان خدمات باید در امر سیاست گذاری در این زمینه مشارکت داشته باشند تا سیاست‌ها و تصمیمات کلان، در جامعه هدف، اثرگذار باشد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: پیش بینی تغییرات آینده بخش سلامت و برنامه ریزی برای مراقبت‌های سلامت مورد نیاز و آگاهانه تصمیم گرفتن درباره این موضوعات، از دیگر ملزومات برای کاهش هزینه‌های سلامت در کشور است. وی با اشاره به اهمیت بازنگری و بازتعریف سیاست‌های حمایتی برای کاهش هزینه‌های سلامت گفت: در این زمینه باید مداخلات هدفمند برای افزایش محافظت مالی از گروه‌های کم درآمد و آسیب پذیر در برابر هزینه‌های کمرشکن سلامت صورت گیرد. ایجاد نظام داده‌ای پویا و به روز جهت ارزشیابی شاخص‌های تأمین مالی نظام سلامت کشور و آگاهی از تغییرات آینده بخش سلامت و مراقبت‌های سلامت نیز در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود