به نقل از «فردا»

پیش بینی اکونومیست از اقتصاد آمریکا و ارزش دلار

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۱۶۵۳۲

خبرگزاری تسنیم: نشریه اکونومیست در تحلیلی درباره وضعیت اقتصادی آمریکا می‌نویسد افت ارزش دلار که در نتیجه ناکامی دولت آمریکا در مهار ویروس کرونا، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد این کشور و تشدید تنش‌های سیاسی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری شروع شده در سال 2021 و بعد از آن نیز ادامه خواهد داشت.

اکونومیست این نکته را طی گزارشی در باب بررسی وضعیت اقتصاد آمریکا در سال 2020 و چشم‌انداز اقتصاد این کشور در سال 2021 مطرح کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس آمارهای داده شده از سوی این مؤسسه اقتصادی، 2020 سالی کم‌سابقه در تاریخ اقتصاد این کشور محسوب می‌شود. در حالی که طی سال‌های پیش شاخص‌های کلان اقتصاد این کشور روندی صعودی را طی می‌کرد، در این سال با شیوع ویروس کرونا به یک باره همه چیز سقوط کرده و تقریباً همان مشکلاتی که دولت آمریکا با تحریم‌ها برای اقتصاد ایران هدف‌گذاری کرده، کم‌وبیش گریبان‌گیر اقتصاد خودش شده است.

اقتصاد آمریکا که طی چهار سال گذشته رشد اقتصادی کمتر از 2 درصد را به خود ندیده بود بر اساس برآوردها در سال جاری میلادی با رشد منفی 4.6 درصدی مواجه شده است. در واقع آمریکا با شدیدترین رکود اقتصادی از زمان «رکود بزرگ» در دهه 1930 روبرو شده است. رشد اقتصادی آمریکا در سال 2019 بالغ بر 2.2 درصد اعلام شده بود.

 متن کامل گزارش اکونومیست که در آن ابتدا نکات مهم تشریح شده، سپس چشم‌انداز سیاسی آمریکا و چشم‌انداز اقتصادی تحلیل شده و در نهایت پیش‌بینی وضعیت اقتصاد ارائه شده به شرح زیر است:

*اقتصاد آمریکا امسال 874 میلیارد دلار کوچک می‌شود

اقتصاد آمریکا امسال 874 میلیارد دلار کوچک شده و در حالی که ارزش تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال 2019 بالغ بر 21،433 میلیارد دلار اعلام شده بود، این رقم در سال جاری بالغ بر 20،559 میلیارد دلار برآورد شده است.

افت 18 درصدی صادرات از دیگر پیامدهای شیوع کرونا برای اقتصاد آمریکا در سال جاری است. صادرات آمریکا امسال به 1،352 میلیارد دلار می‌رسد که این رقم نسبت به سال قبل 300 میلیارد دلار کاهش خواهد داشت. واردات این کشور نیز با افت 16 درصدی مواجه شده و به 2،103 میلیارد دلار می‌رسد.

*شکست سیاست «اول آمریکا» ترامپ

 به رغم سیاست‌های افراطی دولت ترامپ تحت شعار «اول آمریکا»، تجارت خارجی این کشور در سال 2020 بالغ بر 751 میلیارد دلار کسری خواهد داشت. در واقع سیاست‌های ترامپ موفقیتی در کاهش کسری تجاری این کشور حاصل نکرده است. در سال ورود وی به کاخ سفید، کسری تجاری آمریکا 749 میلیارد دلار بود که این رقم طی سال‌های 2017 تا 2020 به ترتیب 799 میلیارد دلار، 880 میلیارد دلار، 864 میلیارد دلار و 751 میلیارد دلار بوده است.

ضربه‌ای که کرونا به تولید نفت آمریکا زد

تولید نفت آمریکا نیز از تبعات شیوع کرونا در امان نمانده است و بر اساس برآوردها امسال 1.377 میلیون بشکه در روز کاهش داشته که نزدیک به رقم افت صادرات نفت ایران است. آمریکا در سال 2019 روزانه 17.21 میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد که بر اساس آمار اکونومیست این رقم در سال جاری به 15.833 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

* چشم‌انداز سیاسی آمریکا؛ ثبات در خطر است

اکونومیست در بخش دیگری از گزارش خود به چشم‌انداز سیاسی آمریکا پرداخته و ریسک بالایی را متوجه ثبات سیاسی این کشور در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دانسته است.

این گزارش نوشته است: ثبات سیاسی آمریکا با ریسک بالایی در اواخر سال 2020 و اوایل 2021 مواجه است. انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در حالی قرار است سوم نوامبر برگزار شود که آمریکا هم اکنون با دو بحران روبرو است، یکی همه‌گیری ویروس کرونا که اقتصاد این کشور را با شدیدترین رکود از دهه 1930 مواجه کرده است و دیگری، تشدید یک‌باره تنش‌های اجتماعی به دلیل نابرابری نژادی.

نوع واکنش دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به این دو بحران، فضای دوقطبی سیاسی در این کشور را تشدید کرده است. آمریکا یکی از شدیدترین موارد ابتلا به ویروس کرونا را در جهان شاهد بوده است. این ویروس هنوز تحت کنترل در نیامده است و خطر آغاز موج جدید شیوع کرونا در ماه‌های سرد سال وجود دارد. دولت آمریکا نتوانسته است یک استراتژی ملی هماهنگ و حساب شده را برای مقابله با این ویروس در پیش بگیرد. اگر شیوع کرونا به حدی برسد که لازم باشد محدودیت‌ها و تعطیلی‌های شدیدی اعمال شوند، آن‌گاه باید منتظر بالاگرفتن خشم عمومی از نهادهای دولتی باشیم؛ خشمی که شاید سال‌ها طول بکشد تا فروکش کند.

نوع واکنش ترامپ به جنبش «جان سیاهان مهم است» نیز بیش از پیش فضای جامعه آمریکا را دوقطبی کرده است. او تظاهرات‌کنندگان را تندروهای چپ افراطی نامید و نیروهای فدرال را برای سرکوب به شهرهای ناآرام فرستاد. در نتیجه، شاهد تشدید ناآرامی‌ها و افزایش نارضایتی‌ها از دولت در سراسر کشور بودیم.

اکنون، با نزدیک شدن زمان انتخابات مخاطرات جدیدی ثبات سیاسی آمریکا را تهدید می‌کنند. ترامپ صحت و سلامت فرایند رأی‌گیری پستی را زیر سؤال برده است و به نظر ما اگر در انتخابات شکست بخورد نتیجه رأی‌گیری را قبول نخواهد کرد. آمریکا هنوز هیچ مکانیسم تجربه شده‌ای برای زمانی که نتیجه انتخابات از سوی یک طرف رد شود ندارد. اگر اختلافات بر سر نتیجه انتخابات چند هفته طول بکشد، آن‌گاه شاهد راه‌پیمایی و اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی بیشتری خواهیم بود که می‌تواند بر عملکرد دولت تأثیر منفی شدیدی بگذارد.

البته فعلاً پیش‌بینی می‌کنیم که اختلافات احتمالی بر سر نتیجه انتخابات تا پایان ماه دسامبر حل‌وفصل شود، چرا که نیروهای سیاسی و اقتصادی اختلال طولانی در کار دولت را تحمل نمی‌کنند. برخلاف رئیس‌جمهور، جمهوری‌خواهان کنگره تأکید کرده‌اند از انتقال آرام قدرت حمایت می‌کنند. با این حال انتخابات به تنش میان دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات دامن زده و انتظار ریسک بالایی را برای ثبات سیاسی آمریکا طی اواخر 2020 و اوایل 2021 داریم.

*پیش‌بینی اکونومیست از پیروزی بایدن

به گزارش رادار اقتصاد، اکونومیست نیز همچون بسیاری از نشریات و رسانه‌های مهم مثل رویترز، فیچ و فایننشال تایمز پیش‌بینی می‌کند جو بایدن پیروز انتخابات آمریکا باشد: ترامپ هنوز از پایگاه محکمی در میان رأی دهندگان برخوردار است یعنی در حدود 40 تا 44 درصد و نرخ رأی‌دهی در میان طرف‌داران وی بسیار بالاست. با این وجود انتظار نداریم که ترامپ بتواند آراء کافی برای پیروزی در انتخابات را به دست بیاورد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد نحوه مقابله ترامپ با کرونا، رأی دهندگان مستقل و جمهوری‌خواهان میانه‌رو را از وی دور کرده است، به ویژه در ایالت‌هایی که نقشی تعیین‌کننده در انتخابات دارند.

بایدن در نظرسنجی‌های سراسری از ترامپ پیش است و در بسیاری از ایالت‌هایی که نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخابات دارند نیز موقعیت خوبی دارد. او در چهار ایالت مهم میشیگان، ویسکانسین، پنسیلوانیا و فلوریدا از ترامپ جلو است. آراء او در این ایالت‌ها 2.5 درصد از آراء هیلاری کلینتون در همین ایالت‌ها در انتخابات 2016 بیشتر است. این بدان معناست که بایدن از نظر آراء الکترال نیز ترامپ را شکست خواهد داد.

آرایی که از طریق پست ارسال می‌شود نقش مهمی در انتخابات امسال دارد. انتظار داریم با شمارش آرایی که روز انتخابات در صندوق‌ها ریخته می‌شود ترامپ از بایدن پیش باشد. اما با شمارش آراء پستی، نتیجه به نفع بایدن تغییر خواهد کرد. ترامپ این تغییر نتیجه را نخواهد پذیرفت و آراء پستی را به چالش می‌کشد.

اختلافات به دیوان عالی یا کنگره کشیده می‌شود. دیوان عالی شاید رأی به شمارش دوباره آراء در برخی ایالت‌ها بدهد. اگر مقامات ایالتی با هم در مورد نتیجه آراء اختلاف داشته باشند آن‌گاه کنگره وارد ماجرا می‌شود و تصمیم می‌گیرد که برنده آراء الکترال در فلان ایالت کیست. اگرچه مکانیسم تجربه شده‌ای در این زمینه وجود ندارد اما در هر حال پیش‌بینی می‌کنیم نتیجه انتخابات تا پایان دسامبر 2020 مشخص شود.

در بحث از انتخابات کنگره نیز باید گفت دموکرات‌ها از موقعیت خوبی برای حفظ کنترل خود بر مجلس نمایندگان برخوردارند، اما برای به دست گرفتن کنترل سنا نیاز به چهار کرسی جدید دارند که کاری سخت و البته قابل دستیابی است. عملکرد ترامپ تاثیری منفی بر گرایش مردم به نامزدهای جمهوری‌خواه کنگره داشته است. اگر دموکرات‌ها کنترل سنا را هم در دست بگیرند، آن‌گاه حداقل تا نوامبر 2022 که انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار می‌شود، کل کنگره را در اختیار خواهند داشت.

* چشم‌انداز اقتصادی آمریکا؛ تشدید مشکل کسری بودجه دولت فدرال

سیاستگذاری اقتصادی در سال 2020 بر مقابله با اثرات شیوع کرونا متمرکز بوده است. تاکنون دو بسته کمک اضطراری به ارزش 3 تریلیون دلار تصویب و هزینه شده است. بحث‌هایی در کنگره برای ارائه یک بسته کمک جدید جریان دارد، اما انتظار نداریم تا سال 2021 توافقی در این زمینه حاصل شود.

اگر بایدن در انتخابات پیروز شود و دموکرات‌ها کنترل سنا را در دست بگیرند، احتمالاً یک بسته کمک جدید 2 تریلیون دلاری تصویب خواهد شد که برای مزایای بیکاری، بهداشت عمومی، آموزش و خدمات مراقبت از کودکان هزینه خواهد شد. علاوه بر این‌ها دولت بایدن همچنین بر کاهش نابرابری‌های اجتماعی اقتصادی تمرکز خواهد کرد که با شیوع کرونا تشدید شده‌اند و باعث اعتراضات سراسری شده‌اند.

تشدید مشکل کسری بودجه دولت فدرال یکی دیگر از پیامدهای شیوع کرونا در آمریکا بوده است. کسری بودجه دولت فدرال در سال 2020 نسبت به سال قبل از آن بیش از 3 برابر شده است. در حالی که طی سال 2019 کسری بودجه دولت آمریکا معادل 4.6 درصد تولید ناخالص داخلی بوده، این رقم در سال جاری به معادل 15.3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. در سال 2021 نیز سیاست پمپاژ نقدینگی به اقتصاد آمریکا برای مقابله با اثرات منفی کرونا ادامه خواهد یافت و در نتیجه، کسری بودجه دولت فدرال در این سال معادل 9.5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود.

* وضعیت اقتصاد؛ ثبت شدیدترین رکود در اقتصاد آمریکا از زمان «رکود بزرگ»

رشد اقتصادی: اقتصاد آمریکا در سال 2020 وارد شدیدترین رکود از دهه 1930 شده است. شیوع کرونا در این سال باعث توقف فعالیت بخش‌های بزرگی از اقتصاد آمریکا در سال 2020 شده است. اگرچه پیش‌تر رشد منفی 5.3 درصد را برای اقتصاد آمریکا طی امسال پیش‌بینی کرده بودیم، اما اکنون به دلیل افزایش هزینه کرد مصرف‌کننده در سه‌ماهه سوم و کاهش محدودیت‌ها و بازگشایی کسب‌وکارها، این رقم را به منفی 4.6 درصد تغییر داده‌ایم. رشد مثبت 5 درصد را برای اقتصاد در سه‌ماهه سوم امسال برآورد کرده‌ایم، اما همچنان سرمایه‌گذاری‌ها در بخش اقتصاد، ضعیف باقی‌مانده است. ته کشیدن بسته کمک‌های دولت فدرال که به افزایش درآمد خانوارها در سه‌ماهه دوم کمک کرده بود نیز روند احیای اقتصاد را کُند می‌کند. در حالی که محدودیت‌های فاصله‌گذاری اجتماعی و حس عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصاد باعث کاهش مصرف خانوارها شده، انتظار داریم نسبت پس‌اندازها در سال 2020 به 15 درصد برسد.

پیش‌تر رشد 4 درصدی را برای اقتصاد در سال 2021 پیش‌بینی کرده بودیم که اکنون این رقم را به 3.6 درصد کاهش داده‌ایم. انتظار نداریم همه اثرات منفی کرونا بر اقتصاد آمریکا که در سال 2020 به وجود آمده در سال 2021 جبران شود. در واقع پیش‌بینی کرده‌ایم که 75 درصد تولید ازدست‌رفته اقتصاد آمریکا طی سال 2021 جبران شود. اقتصاد این کشور زودتر از اواسط سال 2022 به سطح پیش از کرونا بازنمی‌گردد. انتظار می‌رود واکسن کرونا در پایان سال 2021 در دسترس قرار گیرد و زمینه احیای پایدار اقتصاد فراهم شود. تا آن زمان، محدودیت فاصله‌گذاری اجتماعی ادامه می‌یابد و بر فعالیت‌های اقتصادی سنگینی خواهد کرد و نرخ بیکاری در سطح بالایی باقی می‌ماند. بیکاری 7 درصدی را برای سال 2021 پیش‌بینی کرده‌ایم. متوسط رشد اقتصادی طی سال‌های 2022 تا 2025 بالغ بر 2.2 درصد در سال خواهد بود.

نرخ تورم 1.1 درصدی برای اقتصاد آمریکا در سال 2020 برآورد شده است و برای سال 2021 نیز به دلیل این که تقاضای مصرف‌کننده همچنان در سطح پایینی قرار خواهد داشت، نرخ تورم 1.5 درصدی را پیش‌بینی کرده‌ایم.

*ادامه روند نزولی ارزش دلار در سال 2021

نرخ دلار: ارزش دلار در برابر یورو طی نیمه نخست 2020 افزایش یافت که علت آن قوی‌تر بودن بنیان‌های اقتصادی آمریکا نسبت به منطقه یورو بوده است. همچنین بروز بحران اقتصادی در جهان طی این مدت سرمایه‌گذاران را به سمت خرید دلار کشاند. اما در نیمه دوم سال شاهد کاهش ارزش دلار در برابر یورو بوده‌ایم. ناکامی دولت آمریکا در مهار ویروس کرونا، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد این کشور و تشدید تنش‌های سیاسی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، از عوامل افت ارزش دلار در نیمه دوم 2020 بوده‌اند.

انتظار می‌رود در سال 2021، روند کاهش ارزش دلار در برابر یورو ادامه پیدا کند. اقتصاد منطقه یورو در این سال با سرعت بیشتری نسبت به اقتصاد آمریکا احیا می‌شود. در سال‌های 2023 و 2024 نیز با تداوم احیای اقتصاد جهانی و در نتیجه، کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن مثل دلار، ارزش پول ملی آمریکا اندکی بیشتر کاهش پیدا خواهد کرد.

تراز حساب‌جاری: در حالی که دلار قوی و ناترازی ساختاری باعث تشدید مشکل کسری تجاری این کشور شده، تراز حساب‌های جاری آمریکا نیز منفی باقی خواهد ماند. کسری حساب‌جاری آمریکا در سال 2020 معادل 2.2 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده و انتظار داریم این رقم در سال 2021 به معادل 2.6 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یابد. واردات آمریکا در این سال با سرعت بیشتری نسبت به واردات رشد خواهد کرد. اختلال در فعالیت بخش مسافرت هوایی و همچنین بخش نفت و گاز مانع رشد سریع صادرات در این سال خواهد شد. برای دوره 2022 تا 2025 نیز کسری تراز حساب‌جاری آمریکا معادل 2.2 درصد تولید ناخالص داخلی در این سال پیش‌بینی شده است.

منبع: فردا

کلیدواژه: اکونومیست اقتصاد آمریکا ارزش دلار درصد تولید ناخالص داخلی این کشور اقتصاد آمریکا در سال 2020 انتخابات ریاست جمهوری کسری بودجه دولت فدرال اقتصاد این کشور نتیجه انتخابات اقتصادی آمریکا شدیدترین رکود رقم در سال شیوع کرونا پیش بینی کرده سیاسی آمریکا میلیارد دلار وضعیت اقتصاد ارزش دلار برای اقتصاد ویروس کرونا رشد اقتصادی جاری آمریکا دولت آمریکا سال جاری ثبات سیاسی چشم انداز سال 2021 بسته کمک ایالت ها بالغ بر 2 بر اساس سال ها طی سال آن گاه سال 2019

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۱۶۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات ۷.۶ میلیارد دلاری زنجیره فولاد در سال ۱۴۰۲

بر اساس آمار ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از عملکرد یکساله فولادسازان کشور در امر صادرات، از ابتدا تا پایان سال ۱۴۰۲، بخشی از تولید فولاد کشور صادر شده است؛ آمار صادراتی در مدت مذکور و مقایسه آن با صادرات در سال ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که صادرات وزنی فولاد کشور در تمام زنجیره آهن و فولاد از رشد ۲.۹ درصدی تا ۶۲۱ درصدی برخودار شده است؛ این در حالیست جز مقاطع طویل، تخت و محصولاد فولادی، ارزش صادرات این زنجیره نیز افزایش قابل توجهی داشته است.

طبق آمار صادرات زنجیره آهن و فولاد کشور، در مجموع ۱۲ ماهه سال گذشته، دو میلیون و ۹۵۵ هزار تن مقاطع طویل فولادی صادر شده که حدود ۸.۲ بیشترین میزان صادرات آن در سال ۱۴۰۱ معادل دو میلیون و ۷۳۱ هزار تن بوده است.

ارزش صادرات این مقاطع فولادی اما ۳.۲ درصد در این مقایسه آماری، کمتر شده است. در حالی در مجموع ارزش صادرات مقاطع طویل فولادی در سال گذشته، یک میلیارد و ۴۶۸ میلیون دلار ثبت شده که این عدد در صادرات ۱۴۰۱، یک میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار بوده است.

صادرات مقاطع تخت فولادی نیز از ۴۸۲ هزار تن به ارزش ۳۰۵ میلیون دلار در مجموع ۱۲ ماهه ١۴٠۲ صورت گرفته که نسبت به ۴۶۸ هزار تن صادر شده در سال ۱۴۰۱ به ارزش ۳۲۹ میلیون دلار، گرچه به لحاظ حجم صادرات ۲.۹ درصد رشد داشته اما ارزش صادارت این مقطع فولادی، ۷.۴ درصد کمتر شده است.

ظرف ۱۲ ماهه سال گذشته، سه میلیون و ۴۷۳ هزار تن محصولات فولادی (به ارزش یک میلیارد و ۷۷۳ میلیون دلار) صادر شده که نسبت به سه میلیون و ۲۰۰  هزار تن صادراتی در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ به ارزش یک میلیارد و ۸۴۵ میلیون دلار رشد ۷.۴ درصدی حجم صادرات اما افت ۳.۹ درصدی ارزش ریالی صادرات این مقاطع را نشان می‌دهد.

از ابتدای سال گذشته تا پایان اسفند ماه، هفت میلیون و ۸۳۸ هزار تن شمش فولاد به ارزش صادراتی بالغ بر سه میلیارد و ۷۵۷ میلیون دلار صادر شده است. این حجم صادرات شمش فولاد ۶.۳ درصد بیش از میزان صادرات  آن در مجموع یکساله ۱۴۰۱ که هفت میلیون و ۳۷۲ هزار تن فولاد میانی به ارزش سه میلیارد و ۶۰۳ میلیون دلار، صادر شده بود. ارزش ریالی صادرات شمش فولاد، ۴.۳ درصد در این مقایسه آمار رشد داشته است.

طبق آمار، رشد صادرات در گندله سنگ‌آهن، آهن اسفنجی و کنسانتره سنگ‌آهن هم به لحاظ وزنی و هم به لحاظ ریالی رکورد زده است.

صادرات آهن اسفنجی به لحاظ وزنی، افزایش ۷۰.۸ درصدی را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۶۴ هزار تن آهن اسفنجی صادر شده بود.

حجم صادرات در سال ۱۴۰۲ به بالغ بر یک میلیون تن و ۴۷۰ هزار تن به ارزش صادراتی ۳۶۱ میلیون دلار رسیده است. ارزش صادراتی این محصول معدنی در ۱۲ ماه ۱۴۰۱ حدود ۲۰۸ میلیون دلار ثبت شده؛ بنابراین ارزش ریالی صادرات ۷۳.۹ درصد افزایش یافته است.

صادرات گندله سنگ‌آهن در مجموع سال ۱۴۰۲ قریب به ۱۰ میلیون و ۴۵۹ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۹۶ میلیون دلار ثبت شده که نسبت به پنج میلیون و ۶۸۴ هزارتن صادراتی به ارزش ۶۶۲ میلیون دلار به لحاظ وزنی ۸۴ درصد و به لحاظ ارزش صادراتی ۶۵.۴ درصد رشد یافته است.

در نهایت بیشترین رشد صادرات مختص کنسانتره سنگ‌آهن است که با رشد ۶۲۱  درصدی از ۹۲۸ هزار تن به ارزش صادراتی ۹۵ میلیون دلار در ۱۲ ماهه ۱۴۰۱ به شش میلیون و ۶۹۲ هزارتن به ارزش صادراتی ۶۰۹ میلیون دلار در مدت مشابه سال جاری رسیده است. ارزش صادراتی کنسانتره سنگ‌آهن در این مقایسه آماری رشد ۵۳۹.۴ درصدی را کسب کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی