تاکید حجت الاسلام درویشیان بر ضرورت اصلاح قانون سازمان بازرسی
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۱۶۷۷۸
به گزارش افکارنیوز،
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور، در نشست مشترک با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف مشترک سازمان بازرسی و این کمیسیون گفت: هم قوه قضاییه و به‌تبع آن سازمان بازرسی کل کشور در دوره جدید تحولی قرار دارد و هم مجلس شورای اسلامی به تعبیر مقام معظم رهبری یک مجلس انقلابی است که حتماً نگاه و اقدامش متفاوت‌تر از گذشته خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: یکی از رویکرد‌ها و سیاست‌های جدی ما که با کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مشترک است، شناسایی گلوگاه‌ها و بستر‌های فسادزاست. تجربه نشان داده که ورود و برخورد مصداقی با فساد چندان کارساز نخواهد.
وی با تأکید بر اینکه فساد مبتنی بر فرآیند‌ها و بستر‌های فسادزا شکل می‌گیرد، تصریح کرد: اگر بستر فساد وجود نداشته باشد این حجم از سوءجریانات رخ نمی‌داد و شاهدیم که بسیاری از کشور‌های به‌اصطلاح پاک، ساختار‌های خود را به‌گونه‌ای اصلاح‌کرده‌اند که در صورت وقوع کوچک‌ترین تخلف، سیستم هشدار داده و آن تخلف برملا می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان با انتقاد از اجرایی نشدن بسیاری از بخش‌های قانون برنامه پنجم و ششم که منجر به شفافیت امور می‌شد، گفت: سازمان بازرسی درزمینه برنامه‌های توسعه ورود کرده و به مراجع ذی‌ربط گزارش ارائه داده است. متأسفانه حدود ۵۰ درصد آیین‌نامه‌های قانون برنامه توسعه پنجم اساساً وضع نشده تا اینکه بخواهد اجرایی شود.
وی ادامه داد: بنابراین رویکرد جدید سازمان بازرسی این است که از حالت سنتی و پرداختن به موضوعات جزیی و مصداقی عبور کرده و یک نظام مسائل در سازمان تعریف کنیم. مثلاً در حوزه بهداشت و درمان چند مسئله مهم که امروز به‌عنوان دغدغه اصلی مقام معظم رهبری و مردم است را به‌عنوان مسئله اصلی سازمان تعریف کنیم. در این راستا می‌توانیم با بخش‌های مختلف مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون اصل ۹۰ همکاری کرده تا از موازی کاری نیز پرهیز شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه یکی از رویکرد‌های دیگر سازمان بازرسی در دوره جدید اقدامات پیشگیرانه و پیش‌دستانه است، گفت: حتماً تأثیر پیشگیری بیشتر و هزینه آن کمتر است. برخی تخلفات مربوط به تخلفات شکلی از قوانین است، ولی سازمان بازرسی کل کشور این اختیار را ندارد که این‌ها را نادیده بگیرد که مناسب است مجلس در این خصوص ورود کند.
وی اصلاح قانون سازمان بازرسی کل کشور را ضرورت دانست و گفت: با وجود تأکید بر مسئله محوری در سازمان بازرسی، ولی قانون و مقررات به نحوی تنظیم‌شده که گاهی سازمان ناگزیر از برخی اقدامات انرژی بر و کم اثر است. سازمان بازرسی کل کشور از طرفی به لحاظ نیروی انسانی در محدودیت است که بعد از اصلاح قانون سازمان در مجلس قبلی و کنار گذاشتن نیرو‌های بازنشسته به‌جز امور امنیتی و نظامی، این مضیقه بیشتر هم شده است. این در حالی است که در بحث‌های تخصصی مانند مالیات و گمرک، سازمان نیاز به افراد باتجربه و خبره دارد؛ بنابراین از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم در اصلاح قانون سازمان به این موضوع توجه داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان با تأکید بر مبارزه جدی با فساد گفت: یکی از گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی انتصابات است که باید ضوابط آن جدی‌تر و محکم‌تر اصلاح شود. متأسفانه هم‌اکنون در انتصابات از سازمان بازرسی کل کشور استعلام نمی‌شود و ناگهان می‌شنویم افرادی برای سمت‌های مهم و کلیدی در نظر گرفته می‌شوند که دارای پرونده هستند.
وی با اشاره به دغدغه‌های اعضای کمیسیون اصل نود درباره بازار ارز، بورس، بهداشت و درمان و ... گفت: همه این موارد در جریان بازرسی و پیگیری‌های سازمان قرار دارند و برخی از آن‌ها به نتایج هم رسیده است. عرضه محصولات فولادی در بورس ازجمله مواردی بود که سازمان ورود کرد که عمده مشکل در این خصوص، فرآیند‌های عرضه این محصولات و توزیعشان در بازار است. همچنین در خصوص تولید و عرضه لاستیک هم سازمان ورود داشته که با فرآیند نابسامانی مواجه شده است و کمترین نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به فرآیند بازرسی در سازمان گفت: سازمان بازرسی کل کشور دارای چند نوع بازرسی «برنامه‌ای»، «فوق‌العاده» و «موردی» است. در سال‌های گذشته حدود ۷۰ درصد از بازرسی‌های سازمان به بازرسی برنامه‌ای اختصاص داشت. یعنی از قبل پیش‌بینی و تصویب می‌شود و بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون سازمان به رییس قوه قضائیه ارائه و بعد از تائید ایشان ابلاغ می‌شود. ازاین‌رو ما می‌توانیم برای تدوین برنامه سالانه سازمان از نظرات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس استفاده کنیم. کما اینکه سال‌های گذشته از سایر دستگاه‌های نظارتی و حتی از برخی تشکل‌های مردمی نظرخواهی کردیم تا پیشنهاد‌ها و نقطه نظرات آنان را در برنامه‌های سالانه سازمان بگنجانیم. برای برنامه بازرسی سالانه امسال هم به همکاران ابلاغ کرده‌ایم که ۳۰ درصد از برنامه‌های سالانه و مستمر به نیاز‌های روز و مقتضیات و مطالبات رییس محترم قوه قضائیه اختصاص داده شود.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان با اشاره به اینکه طبق ماده ۲ قانون سازمان یکی از نهاد‌هایی که می‌تواند از سازمان درخواست بازرسی فوق‌العاده کند، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است گفت: ما از این موضوع استقبال می‌کنیم، ولی با توجه به محدودیت‌ها و ظرفیت سازمان، تقاضای ما این است که موضوعات کلان که مربوط به طرز کار دستگاه‌ها است را به سازمان ارجاع دهید و از ارجاع موضوعات موردی خودداری کنید. سازمان بازرسی کل کشور آماده همکاری گسترده با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است که یک نمونه آن بررسی قرارداد سرمربی سابق تیم ملی فوتبال است که گزارش سازمان قبل از جلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره این موضوع، در اختیار اعضا قرار گرفت تا از موازی کاری پرهیز شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با استقبال از تعامل سازمان با کمیسیون‌های مجلس گفت: یکی از برنامه‌های سازمان ارتباط با کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است. حتی به مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده‌ایم که در بررسی طرح‌ها و لوایح نظرات سازمان بازرسی هم خواسته شود تا تجربیات ما در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده شود. گاهی اگر یک ماده و تبصره از یک قانون اصلاح شود کل مشکلات آن حوزه مرتفع می‌شود.
وی در پایان با اشاره به درخواست اعضای کمیسیون اصل نود در خصوص ورود به خصوصی‌سازی گفت: سازمان بازرسی کل کشور در موضوع خصوصی‌سازی ورود کرده است از ۱۵ واگذاری گزارش تهیه‌کرده است. اشکال جدی در ساختار خصوصی‌سازی است و پیشنهاد‌هایی داریم که در اختیار مجلس قرار می‌دهیم.
در بخش ابتدایی این نشست رییس و اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مسایل و دغدغه‌های خود را در خصوص موضوعاتی، چون خصوصی سازی، بورس، ترک فعل‌های مدیران، مسائل سیاسی و فرهنگی مطرح کردند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: مالیات فساد کمیسیون اصل ۹۰ سازمان بازرسی کل کشور کمیسیون اصل ۹۰ حجت الاسلام و المسلمین درویشیان قانون سازمان بازرسی رییس سازمان بازرسی کل کشور کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اصلاح قانون سازمان مجلس شورای اسلامی اعضای کمیسیون اصل حجت الاسلام خصوصی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۱۶۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان بازرسی کل کشور به ماجرای «نوکیای ایرانی» ورود کند
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عرضه نوکیای تقلبی گفت: فروش این نوع موبایل در بازار به دور از انصاف و حرام است. سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود کند.
گروه دیجیتال بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «سید کاظم موسوی» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون حواشی به وجود آمده درباره تولید تلفن همراه نوکیا در داخل کشور بدون اخذ مجوز از این شرکت خارجی اظهار کرد: عرضه این نوع موبایل‌ها به منزله تضییع حقوق مصرف‌کنندگان است. در چنین شرایطی مردم می‌توانند به دلیل خسارتی که از این محل شامل حالشان شده از عرضه کننده آن شکایت کنند.
نایب رئیس کمیسیون مجلس اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: کالا‌هایی باید در بازار عرضه شود که از تایید استاندارد‌های داخلی و بین المللی برخوردار باشد. اخیرا در فضای رسانه‌ای کشور شنیده شده که تلفن همراه تقلبی با عنوان نوکیا در بازار فروخته می‌شود که از اصالت کافی برخوردار نیست. خرید این موبایل صرفاً باعث هدررفت پول مردم می‌شود؛ لذا، فروش این نوع تلفن‌های همراه را دور از انصاف و حرام می‌دانم.
وی تاکید کرد: نهاد‌های نظارتی کشور مانند سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی باید به این موضوع ورود کنند. وزارت صمت هم به عنوان متولی بازار باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد. مگر مردم ایران افراد متقلبی هستند که اکنون بخواهند از گوشی تقلبی استفاده کنند.
موسوی در پایان تصریح کرد: مردم در بازار پول یک کالای اصل را پرداخت می‌کنند، اما در نهایت یک محصول تقلبی را دریافت می‌کنند. بروز مسائل مشابه با این موضوع صرفا باعث بی اعتمادی مردم به بازار و مخدوش شدن ذهنیت آن‌ها نسبت به فضای اقتصادی کشور می‌شود.
پایان پیام//
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت