به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تدابیر دولت و مجلس نباید خنثی کننده همدیگر باشد

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۲۰۵۱۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، احسان خاندوزی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در نشستی که به همت بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه تورم مهمترین مسئله و مشکل اقتصادی کشور است، اظهار داشت: اگر به نرخ‌های تورمی پایین‌تر از 9 درصدی که بعضی از سال‌ها آن را تجربه کرده ایم دست پیدا کنیم شاید بتوانیم شکستی در انتظارات تورمی ایجاد کنیم، در غیر این صورت وارد هسته‌های سخت‌تر و فربه تری از تورم خواهیم شد و این مسئله همین مسئله در سال‌های آینده شرایط دشواری را پیش روی سیاست گذار قرار می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه بازگشت به مسیر‌های تورمی قبل باید اولویت قرار بگیرد، تصریح کرد: متاسفانه اتاق فکر اقتصادی و فرماندهی اقتصادی منسجمی نداریم که بگوییم اکنون این سیاست‌ها در اولویت است یا نه.

وی با اشاره به مختصات و سیاست های کشورها برای ورود به ابرتورم ها یاداور شد:  بنده معتقدم که خوشبختانه وقوع ابرتورم‌ها در اقتصاد کشورمان بسیار دور، بدبینانه و خارج از محاسبات واقع‌گرایانه است. برخی از دوستان در خصوص ونزوئلایی کردن اقتصاد ایران صحبت می‌کردند که به نظر بنده با توجه به مختصات نهادی اقتصاد ایران وقوع چنین اتفاقی خیلی دور از واقع است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نیازمند یک بسته مدیریت اقتصادی در شرایط خاص هستیم، گفت:  در شرایط غیرمتعارف دولت، مجلس و سایر قوا نباید خنثی کننده اقدامات و تدابیر همدیگر باشند، چون هر خطای کوچک در این شرایط هزینه سنگینی برای مجموعه در پی خواهد داشت.

وی در همین زمینه تصریح کرد: دولت و مجلس نیازمند یک برنامه هستند که حداقل روی سرفصل‌های بایدها و نبایدهای رفتاری خود توافق کنند. این کارکردی است که از نظر بنده شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید آن را ساماندهی می‌کرد نه اینکه این شورا جایگزین هر یک از قوا و نهاد‌های رسمی کشور شود.

وی در این زمینه خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم زمانی که مسئول تنظیم بودجه کشور با اقدامی مانند همسان‌سازی، وضعیت کسری بودجه شدیدتری را برای کشور ایجاد می‌کند به قوه دیگری بگویم که از خود چنین رفتار‌های عامه پسندی را بروز ندهد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: می‌توانیم از طریق نظم بخشیدن به نظام گردش پول در اقتصاد، سرعت گیر‌هایی را ایجاد کنیم تا بتوانیم جلوی حملات سفته بازانه به بعضی از بازار دارایی‌ها که ممکن است برای مردم خیلی اهمیت داشته باشند را بگیریم.

وی گفت: یکی از اقدامات مجلس یازدهم  در این زمینه این است که به اصلاح مالیات‌های مستقیم را اصلاح کند. دولت نیز در این زمینه لایحه‌ای را آماده کرده، اما متاسفانه این لایحه رسماً به مجلس تقدیم نشده با این وجود مجلس با توجه به تجاربی که در سازمان مالیاتی وجود داشته و همچنین با استفاده از پیش نویس طرحی که به مجلس ارسال شده بود اصلاح مالیات‌های مستقیم را در دستور کار قرار داده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اتفاق دیگری که در مجلس در حال رقم خوردن است اصلاح قانون بانک مرکزی است. در این زمینه نیز اقدامات خوبی از طرف بانک مرکزی انجام شده، اما متاسفانه لایحه‌ای به مجلس ارسال نشده است.

خاندوزی با بیان اینکه در مجلس دهم طرحی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس آماده شده بود که مجلس یازدهم آن را نه برای اصلاح قانون بانکداری بلکه برای اصلاح قانون بانک مرکزی در دستور کار قرار داده است، اظهار کرد: اگر نظامات پاسخگویی و هدف گذاری تورم را به درستی تنظیم کنیم حداقل ریل‌گذاری آینده ما به سمت کاهش تورم خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه گام دیگری که در مجلس در حال پیگیری است فاصله گرفتن از ساختار وابسته به ارز است، افزود: برای اینکه نقشه تولید داخلی یا تجارت کشور به نحوی باشد که وابستگی آن به ارز کمتر باشد اقداماتی در مجلس در حال شکل گیری است؛ البته این اقدامات کمتر ماهیت تقنینی دارد، چون این موضوع با دستور حل نمی‌شود و نیازمند یک نقشه ذهنی بین سیاستگذاران بخش صنعت، جهاد کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اقدامی که در کمیسیون بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس در حال انجام است این است که بتوانیم به جهت درآمد‌های پایدار دولت از طریق اصلاح قانون مالیاتی و اصلاح قانون بودجه کاری کنیم که به مرور سهم مالیات در منابع بودجه عمومی افزایش پیدا کند البته این بار مالیاتی باید روی دوش کسانی باشد که تاکنون فرار مالیاتی داشته اند. این جزو مسائلی است که نیازمند هماهنگی بین مجلس و دولت است.

خاندوزی گفت: در صورت پیاده سازی نظام مالیاتی در سه چهار سال آینده بیش از 80 درصد از هزینه‌های دولت از طریق مالیات بر مجموع درآمد در کشور تامین شود.

در حال حاضر هیچ مصلحتی بالاتر از مصلحت کنترل تورم نیست

رحمانی، از اساتید دانشگاه تهران  با بیان اینکه در شرایط کنونی دستگاه های سیاست گذار نباید هیچ قیدی به غیر از کنترل تورم را بپذیرند، افزود: در حال حاضر هیچ مصلحتی بالاتر از مصلحت کنترل تورم نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: تنها با سیاست پولی نمی‌توان مشکل تورم را حل کرد.  باید بتوانیم روی فعالیت بانک‌ها اقدامات نظارتی و احتیاطی را اعمال کنیم و هر جا که لازم بود بانک را از صحنه فعالیت اقتصادی خارج کنیم .

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی با سیاست پولی و قدرت نظارتی می‌تواند تورم را کنترل کند، اضافه کرد: تلاشی که در این دوره بانک مرکزی به ویژه در مدیریت بازار ارز انجام داده واقعاً با دوره‌های قبل متفاوت بوده، چون تحریم‌ها تا حدی دست بانک مرکزی را بسته و آن را دچار تنگنا کرده است.

پربیننده ترین یارانه ۱‌میلیون و ۷۰۰هزار تومانی با حذف ارز کالاهای اساسی مجلس، جلوی خرابکاری جدید آقای نوبخت را بگیرد برگزاری جلسه فوق العاده شورای عالی بورس برای بررسی افت شاخص‌ها‌ / زمینه عرضه شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی در بورس فراهم است طرح تخصیص ۲۰۰متر زمین رایگان به ۵دهک در مسیر بهارستان/ تنها افراد فاقد مسکن می‌توانند در طرح ثبت‌نام کنند آموزش و پرورش به ۱۹۰هزار معلم جدید نیاز دارد/ امکانات دانشگاه فرهنگیان در برخی مناطق در حد صفر است

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: پول تورم مالیات مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی مجلس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی احسان خاندوزی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اصلاح قانون مجلس در حال بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۲۰۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد/ واردات خودرو کارکرده، پر!

دنیای اقتصاد نوشت: سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.

ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد»

بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»

در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آنها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.

یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود.

ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.

چرا واردات منتفی شد؟

آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند. ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است.

 در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.

نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودرو‌های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.

حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است. در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.

وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودرو‌های دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.

سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.

در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.

tags # خودرو ، خودرو وارداتی سایر اخبار آیا انسان می‌تواند در فضا تولید مثل کند؟ | رابطه جنسی و زایمان در فضا چگونه است؟ بعد از فضا چه چیزی وجود دارد، جهان کجا تمام می‌شود؟! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟ فضانوردان چگونه در فضا دستشویی می‌کنند؟ | سرنوشت مدفوع انسان در فضا چه می‌شود؟