مجازات انتشار فیلم‌های خصوصی توسط کارکنان دولت
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۲۰۷۰۵
به گزارش افکارنیوز،
شنود یا ضبط مکالمات تلفنی در هر صورتی جرم است مگر با حکم دادگاه و مقام قضایی. طبق ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است توسط مستخدمین و مامورین دولتی جرم محسوب می‌شود.
همچنین بر اساس ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی هریک از مستخدمان و ماموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یاضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند، به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر شنود یا ضبط مکالمات تلفنی توسط افراد عادی انجام شود مطابق با ماده ۵۸۲ مذکور در این زمینه جرم انگاری نشده به عبارت دیگر صرف استراق سمع و یا ضبط مکالمات تلفنی توسط اشخاص عادی به غیر از ماموران دولتی، جرم محسوب نمی‌شود.
همچنین بر اساس اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی ۳۴۷۲/۷ مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۷ ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمان و ماموران دولتی جرم و مشمول ماده ۸۵۲ قانون مجازات اسلامی است، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمان و ماموران دولتی نباشد قابل تعقیب کیفری نیست مگر این که ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی مشمول ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی یا استفاده غیر مجاز از تلفن مشمول ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
۲ تا ۵ سال حبس برای منتشر کنندگان فیلم‌های خصوصیبر اساس قانون تهیه فیلم از محل‌های اختصاصی بانوان جرم است و طبق بند ب ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند مصوب ۱۳۸۶ تهیه، تکثیر و توزیع فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب باشند مانند حمام ها، استخر‌ها و ... جرم است و مجازات آن ۲ تا ۵ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۷۴ ضربه شلاق است.
طبق بند خ ماده مذکور تهیه مخفیانه فیلم مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و یا تکثیر آن هم جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات ۲ تا ۵ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای می‌گوید هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و منتشر سازد یا با علم به تحریف یا تغییر، انتشار دهد، به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرر غیر شود به حبس از نود ویک روز تا شش ماه یا پرداخت جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.
همچنین در تبصره ماده آمده است ارتکاب جرم موضوع این ماده نسبت به مقام رهبری یا روسای قوای سه گانه مستوجب حداکثر حبس یا جزای نقدی مقرر در این ماده خواهد بود.
بر اساس این قوانین می‌توان متوجه شد صرف ضبط صدا یا فیلم جرم نیست، اما انتشار آن با شرایط ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای قابل پیگرد قانونی و قابل مجازات است.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: جرم تعزیرات قوه قضاییه جرم قوه قضاییه کارکنان دولت شلاق ضبط مکالمات تلفنی قانون مجازات اسلامی ماموران دولتی استراق سمع بر اساس ماده ۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۲۰۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعطیلی پنجشنبه و کاهش ساعت کار بخش خصوصی
این مطلب را صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت به خبرنگار قدس آنلاین گفت.
وی در پاسخ به این که برای اجرای قانون جدید تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعت کاری به ۱۴۰ ساعت در هفته در بخش خصوصی برای برقراری عدالت اجتماعی میان کارکنان دولت و بخش خصوصی زیر مجموعه مقررات تامین اجتماعی چه اقدامی صورت گرفته، با اشاره به اینکه قانون کاهش ساعت کار کارکنان دولت و تعطیلی پنجشنبه ها مصوبه مجلس است، گفت: ما تابع قانون هستیم و اگر نمایندگان مردم در قوه مقننه این تغییر را برای بخش خصوصی و تامین اجتماعی هم تصویب و ابلاغ کنند ما حتما اجرا می‌کنیم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد آخرین وضعیت لایحه تعیین حقوق و دستمزدها در مجلس هم گفت: همکاران ما در حال کارشناسی این طرح هستند و مراحل پایانی خود را طی می‌کند و سپس ما آنرا تقدیم دولت می‌کنیم تا پس از تصویب به مجلس تقدیم شود.
مرتضوی درباره ادامه طرح ویژه کالابرگ الکترونیکی هم تأکید کرد این طرح نیاز به تصمیم مجدد است و تاکنون تصمیم تازه ای وجود ندارد.
وی افزود: استقبال خوبی از کالابرگ الکترونیکی، بخصوص دهک‌های پایین صورت گرفته که بالای ۹۰ درصد است و در مرحله سوم این طرح نیز پیش‌بینی می‌کنیم حدود ۹۵ درصد استفاده شود.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود