به نقل از «دانا»

گلایه سردار جلالی از دعوت نشدن به جلسات شورای عالی فضای مجازی

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۲۰۸۰۹

سردارجلالی با گلایه از دعوت نشدن به شورای عالی فضای مجازی گفت: علیرغم تاییدمجلس، رئیس جمهور و مقام معظم رهبری؛ دبیرشواری عالی فضای مجازی از دعوت رییس سازمان پدافندغیرعامل امتناع می ورزد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سردار غلامرضا جلالی در استودیو نگاه یک شبکه یک سیما در توضیح دلایل نام گذاری و انتخاب شعار امسال سازمان پدافند غیر عامل افزود: این شعار بر گرفته از راهبردهای مقام معظم رهبری تدوین و تعیین گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  او ادامه داد: مقام معظم رهبری در مقابل اقدام ظالمانه غربی‌ها بهترین عکس العمل را مقاومت فعال برگزیدند از روی دیگر ایستادگی و تاب آوری ملت ایران در مقابل حوادث موجود از جمله کرونا، تحریم و شرایط ناعادلانه اقتصادی هم مثال زدنی است.   سردار جلالی تصریح کرد: تاریخ پیدایش سازمان پدافند غیر عامل در سال‌های آغازین پس از انقلاب در حال شکل گیری بود پس از جنگ و با تفکیک شدن وظایف بسیج و با شروع جنگ تحمیلی تمام وظایف سازمان پدافند غیر عامل توسط سرلشکر فیروزآبادی تحت عنوان ستاد پشتیبانی جنگ و پناهگاه‌ها و بنیاد مهاجرین پوشش داده شد که البته بعدها با پایان یافتن جنگ این ارگان‌ها هم منحل شدند و به این ترتیب جای خالی پدافند غیر عامل همچنان در میان دستگاه‌های دولتی خالی ماند.   او با بیان اینکه ۳ نوع سازمان با وظایفی مشابه با سازمان پدافند غیر عامل فعالیت می‌کنند، افزود: کنفدراسیون غیر نظامی، سازمان مدیریت بحران و وزارت دفاع سرزمینی از جمله ارگان‌هایی هستند که با رویکردی مشابه با سازمان پدافند غیر عامل در حال فعالیتند.   سردار جلالی از پیشرفت چشم گیر کشورمان در شاخه‌های گوناگون پدافندهای غیر عامل خبر داد و افزود: در رشته‌های پدافند اقتصادی، سیاسی، نظامی و مردم محور از رشد بسیار خوبی در سطح منطقه برخوردار شده ایم حتی بسیاری از کشورهای منطقه حتی روسیه در بسیاری از شاخه‌های فعالیتی ما مانور نداده و سررشته‌ای ندارند.   او تصریح کرد: امروز ما دارای ۱۷ رشته دانش در مقاطع ارشد و دکتری داریم این یعنی موضوعات فعالیتی ما بحدی از بلوغ رسیده که می‌توانیم در آن‌ها دانشجو تعلیم دهیم.   سردار جلالی گفت: با اینکه در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه چندین بند و ماده در خصوص پدافند غیر عامل تدوین و تصویب شده، اما هنوز هم فاقد قانون مصوب پایه برای دفاع غیر نظامی کشور هستیم.   او ادامه داد: سازمان پدافند غیر عامل به لحاظ ماهیتی زیر مجموعه نیروهای مسلح کشور محسوب می‌شود در سال ۹۴-۹۵ به مجلس شورای اسلامی درخواست تشکیل قانون برای این سازمان داده شد که در نهایت معلوم شد برای تهیه این قانون باید از دفتر مقام معظم رهبری استعلاماتی بعمل آید که پس از بررسی‌های فراوان اساسنامه ما به تائید مقام معظم رهبری رسیده و این اساس نامه بعنوان قانون اساسی پدافند غیر عامل در نظر گرفته شد.   سردار جلالی در توضیح دلایل گلایه خود مبنی بر دعوت نشدن به شورای عالی فضای مجازی گفت: زمانی یک طرح پیشنهادی به مجلس قبل ارائه کردیم که در کمیسیون امنیت ملی هم به تصویب برسد مبنی بر عضویت رئیس سازمان پدافند غیر عامل در شورای عالی مانند شورایعالی شهرسازی، ترافیک، آمایش ملی، عطف و شورای عالی فضای مجازی البته این پیشنهاد در مجلس تصویب شد، ولی در شورای نگهبان خیر، که دلیلشان هم این بود که باید تائید مقام معظم رهبری هم کسب شود.   در نهایت با تائید مجلس، رئیس جمهور و مقام معظم رهبری تصویب شد، اما به هر دلیل که نمی‌دانم چه هست دبیر شواری عالی فضای مجازی از دعوت رئیس سازمان پدافند غیر عامل در شورای عالی فضای مجازی امتناع ورزیدند.   سردار جلالی در خصوص ورود سازمان پدافند غیر عامل به موضوع کرونا گفت: پس از بررسی‌ها و اجرای مانورهای گوناگون جهت پیشگیری از ابتلاء به کرونا پیشنهادهایی به وزارتخانه‌های کشور و بهداشت و هم به ستادکل نیروهای مسلح داده شد مبنی بر فعال شدن پدافندهای زیست محیطی در کل کشور در جریان این پیشنهاد و هشدارها ستاد کل نیروهای مسلح اولین ارگانی بود که اقدام به همکاری نمود پس از آن وزارت کشور مصوبات ما را به استان‌ها ابلاغ کردند. البته همه این اقدامات قبل از شناسایی و اعلام رسمی کرونا در کشور بوده است.   در جریان این اقدامات، به وزارت کشور توصیه و پیشنهاد تهیه و ذخیره سازی حدود ۳۰ میلیون ماسک و دستکش هم داده شد، اما بازخورد مناسبی دریافت نشد.   او تصریح کرد: مورخه ۳۰ بهمن مصادف با کشف رسمی کرونا در کشور، از سوی سازمان پدافند غیر عامل پیشنهاد قرنطینه محل اولین مبتلای شناسایی شده مطرح شد. قرنطینه مرحله بندی شهر، رجوع به سمت مردم و شناسایی و رسیدگی به حال مبتلایان هم از اقدامات پنج مرحله‌ای ما در روزهای اولیه کشف رسمی کرونا درکشور بوده است جالب اینکه پس از انجام اقدامات فراوان نام سازمان پدافند غیر عامل از لیست اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا حذف شد.   سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کرونا را مصداق بارز یک جنگ بیولوژیک عنوان کرد و افزود: رفتار و عملکرد صدا و سیما در جریان پوشش‌های کرونایی بسیار خوب بود، اما گاهی بصورت سینوسی تند و کُند عمل می‌کرد و گاهی هم موضوع را ول می‌نمود. روی هم رفته تصمیمات ستاد ملی کرونا در راستای پیشگیری و مراقبت‌های درمانی و رعایت اصول بهداشتی خوب بود، اما با اعمال آموزش‌های جامع و مؤثرتر می‌تواند رعایت اصول بهداشتی را آموزش، اغناء اجماع، الزام و سپس اجرای نکات بهداشتی ایجاد کند.   منبع: مهر انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: سازمان پدافند غیر عامل شورای عالی فضای مجازی مقام معظم رهبری سردار جلالی داده شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۲۰۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فساد در زنجیره تأمین داده‌های فضای مجازی

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، فساد در زنجیره تأمین داده های کشور به عنوان یک پدیده نوظهور شناخته می شود. این پدیده شامل مواردی نظیر دستیابی، گردآوری، ذخیره سازی، پردازش، افشا، انتقال، اعطای دسترسی به بانک داده، امحای داده ها و به طور کلی سوء استفاده یا استفاده خارج از ضوابط قانونی از داده‌ها برای به دست آوردن منافع شخصی یا گروهی می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «فساد در زنجیره تأمین داده‌های فضای مجازی» بیان می‌کند که فساد در زنجیره تأمین داده به‌معنای دستیابی، گردآوری، ذخیره‌سازی، پردازش، افشا، انتقال، اعطای دسترسی به بانک داده، امحای داده‌ها و به‌طور‌کلی سوء‌استفاده یا استفاده خارج از ضوابط قانونی از داده‌ها برای به‌دست آوردن منافع شخصی یا گروهی می‌شود. 

این گزارش مطرح می‌کند که فساد در داده می‌تواند در حوزه‌های مختلفی از جمله علمی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، محیط زیست و سلامت رخ دهد و تأثیرات جدی بر سیاست، اقتصاد، افکار عمومی و حتی زیرساخت کشور داشته باشد. تصور مالکیت اشخاصی غیر از اشخاص موضوع داده و یا تولید‌کنندگان داده از آنجا معنی پیدا می‌کند که داده‌ها در کنار یکدیگر، تولیدکننده مفاهیم کلی‌تری از اطلاعات در نسبت با کلیت جامعه هستند؛ این مفاهیم کلی، نشان‌دهنده ویژگی‌ها و خصوصیات جامعه هستند که از حیطه مالکیت شخصی افراد، موضوع و تولید‌کنندگان آن خارج می‌شود. داده‌های شخصی و داده‌های غیرشخصی تقسیم‌بندی متعارفی است که برای تفکیک دو نوع داده از یکدیگر مطرح می‌شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که حاکمیت‌ها با طرح مقررات محافظت از داده‌های عمومی (برای مثال آن چیزی که در اروپا با عنوان قانون GDPR می‌شناسند)، سعی در حفظ و صیانت از تمامیت و استقلال جامعه در کنار حفظ حق مالکیت شخصی افراد را دارند. 

* اهمیت داده‌ها از منظر اجتماعی‌- سیاسی و اقتصاد

در این گزارش آمده است که در بحث ریشه‌یابی فساد، اهمیت داده‌ها از دو منظر اجتماعی‌- سیاسی و اقتصادی بیش از سایر جوانب حائز اهمیت است. از منظر اقتصادی فساد در حوزه داده عمدتاً با انگیزه‌هایی نظیر کسب سود نامتعارف، رقابت غیرمنصفانه، انحراف مالیاتی و رانت‌های اطلاعاتی و از منظر سیاسی- اجتماعی عمدتاً با انگیزه‌هایی نظیر دست‌کاری و نفوذ در جریانات سیاسی، سوءاستفاده و دست‌کاری غیرمجاز در مدیریت اطلاعات عمومی و تأثیرات گسترده بر افکار عمومی و حوزه عمومی، انحراف در جریان صحیح اطلاع‌رسانی و دسترسی به اطلاعات صورت می‌پذیرد.

این گزارش بیان می‌کند که تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که کشور‌های پیشرو از طریق ایجاد سازوکار‌های نظارتی، نهاد‌های تنظیم‌گر و رویه‌های تقنین و قضائی، اقداماتی را برای جلوگیری از بروز فساد در زنجیره تأمین داده‌ها طرح‌ریزی کرده‌اند؛ اما این امر در کشور ما به‌رغم برخی از اقدامات مثبت تا حد زیادی مغفول مانده و جای توجه دارد. به‌طور مثال در کشور‌های کره جنوبی، فرانسه، ایرلند، کانادا، انگلستان و ایتالیا بیش از ۱۲۴ الزام قانونی در حوزه حفاظت از داده‌های شخصی وجود دارد، این در‌حالی است که در قوانین ایران ۱۳ الزام دیده شده‌است.

* ابعاد مسئله فساد در زنجیره تأمین داده‌ها 

این گزارش توضیح می‌دهد که ابعاد مسئله فساد در زنجیره تأمین داده‌ها موضوعی پیچیده است که نیازمند بررسی عمیق علل و عوامل مختلف است؛ بنابراین عوامل آسیب‌پذیر (مصادیق) در زنجیره تأمین داده، امنیت فناوری و ضعف در سازوکار‌های نظارتی که به افزایش فساد در شبکه‌های داده منجر می‌شود به این شرح است؛ دسترسی، جمع‌آوری و افشای غیرمجاز داده، پردازش و نگهداری داده‌ها برای همیشه، استفاده مجدد بی‌رویه از داده‌ها، عدم استقرار نهاد تنظیم‌گر بخشی و فقدان نظارت مؤثر بر داده‌ها، ایجاد محدودیت شخص موضوع داده در انتقال داده‌ها در زیست‌بوم محصور، ضعف ضوابط و سازوکار‌های دسترسی، بی‌توجهی به امنیت داده‌ها و در برابر سرعت پردازش، ارتقا نیافتن امنیت داده‌ها، عدم اطلاع‌رسانی به شخص موضوع داده در‌خصوص پردازش الگوریتمی داده‌ها. 

این گزارش ادامه می‌دهد که از این منظر و با توجه به آنچه گفته شد برای کاهش فساد در زنجیره تأمین داده‌ها، می‌توان اقدامات متعددی را در ابعاد مختلف موضوع پیش‌بینی کرد. از‌جمله اقدامات ممکن می‌توان به تشکیل نهاد‌های تخصصی تنظیم‌گر داده، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، توسعه استاندارد‌های ایمنی و پدافندی داده، توسعه فرایند‌های شفاف در زنجیره تأمین داده، ایجاد نظارت‌های مؤثر بر دارندگان دسترسی به انواع داده‌ها، افزایش آگاهی و آموزش مردم در مورد مخاطرات به اشتراک‌گذاری داده، اشاره کرد. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با توجه به اقتضائات بومی و ساختار‌های حکمرانی- سیاستی تأثیرگذار بر زنجیره تأمین داده‌های کشور پیشنهاد‌هایی در سه بخش سیاستی-تقنینی، فنی-اجرایی و چارچوب‌های تنظیم گری، با هدف جلوگیری از بروز فساد در زنجیره تأمین داده مطرح می‌کند. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/