Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «الف»
2024-03-28@23:24:25 GMT

دلالهایی که سیر نمی‌شوند!

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۳۲۳۵۶

دلالهایی که سیر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، تغییر مداوم قیمت فولاد و مصالح ساختمانی، بخش ساخت و ساز را به رکود کشانده است. با وجود آنکه بر اساس اعلام نمایندگان مجلس، قیمت سیمان در محل تولید ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان است و با قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان باید به دست مصرف کننده برسد هم اکنون نرخ سیمان در بازار آزاد ۲۰ تا ۲۴ هزار تومان تعیین می شود و عمده سود به جیب دلالان می رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸ تا سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ قیمت هر کیلوگرم میلگرد از حدود ۶۱۰۰ تومان به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. قیمت هر متر مکعب بتن نیز از ۲۲۰ هزار تومان به ۳۳۰ هزار تومان افزایش یافته است. نرخ شاسی تیرچه که در سه ماهه چهارم سال گذشته کیلویی ۷۹۰۰ تومان بوده به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. دستمزد اجرای اسکلت، متری۹۰ هزار تومان بوده که هم اکنون متری ۱۲۰ هزار تومان شده و هر عدد یونولیت که قیمت آن در سه ماهه چهارم سال قبل ۳۰ هزار تومان بوده به ۸۰ هزار تومان رسیده است.

گفته می شود در حال حاضر تولید سیمان ۱۸ میلیون تُن مازاد نیاز کشور است اما سه مولفه موجب افزایش قیمت این کالا شده است؛ نخست رشد بهای پاکت سیمان که از جنس پروپیلن بوده و تولید آن وابسته به پتروشیمی است. دومین مولفه اثرگذار در قیمت سیمان افزایش هزینه حمل و نقل و سومین عامل به فضای سوداگرانه برمی گردد.

بیشتر بخوانید؛ سیمان گران شد / قیمت سیمان پاکتی چند است؟

قیمت سیمان در حالی طی ماههای اخیر روند رو به رشدی داشته و هم اکنون با هزینه های حمل حدود ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد که در هفته های گذشته قیمت سهام سیمان و فولاد در بورس کالا کاهشی بوده و نمی توان عرضه مصالح ساختمانی در بورس را علت اصلی نوسانات قیمت این کالاها عنوان کرد.

سازندگان مسکن می گویند تا زمانی که نرخ مصالح ساختمانی به ثبات نرسد ریسک اجرای پروژه های ساختمانی به قوت خود باقی است. مطابق آمار، ساخت و ساز در شهر تهران نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۷۶ درصد کاهش یافته است. کاهش عرضه واحدهای مرغوب در بازار مسکن منجر به فشار تقاضا و افزایش قیمت شده و این در حالی است که چشم انداز روشنی مبنی بر ثبات نرخ مصالح ساختمانی و به تبع آن برآورد هزینه و فایده تولید مسکن وجود ندارد.

بنا به گفته بهزاد رحیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از آنجا که بهای سیمان بر قیمت تمام شده تولید مسکن تاثیر مستقیم دارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به این موضوع به صورت جدی ورود کرده و از فعالیت سوداگران در بازار جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مشکلی در تولید سیمان در کشور وجود ندارد و تولید مازاد نیاز است، ادامه داد: زمینه صادرات سیمان وجود ندارد و دلال بازی موجب شده قیمت سیمان همانند فولاد بیش از نرخ مصوب افزایش یابد.

منبع: الف

کلیدواژه: هزار و ۵۰۰ تومان مصالح ساختمانی قیمت سیمان هزار تومان سه ماهه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۳۲۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یارانه باید به دست مصرف کننده نهایی برسد

محمدی حسنلو کارشناس اقتصادی گفت: مجلس در سال ۱۴۰۱ در مورد یارانه‌ها یک تصمیمی گرفت، این که  یارانه کالا‌های اساسی را از اول زنجیره به آخر زنجیره منتقل کند. الان تقریبا دو سالی از اجرای این طرح گذشته می‌توانیم بررسی بکنیم و نتیجه این بررسی منجر به انتخاب ما و ادامه این مسیر یا اصلاح این مسیر می‌شود به خاطر همین پرداخت یارانه به کالا‌های اساسی در اولین زنجیره یا در آخرین زنجیره نتیجه اش را یکبار امتحان کردیم و برایمان تا حدودی مشهود شده است. 

او افزود: بعد از گذشت دو سال فاصله زیادی هم اتفاق نیفتاده یک تورمی هم اضافه شده به قیمت کالا‌ها الان مصرف کننده مان و مردم با همان مبلغ یارانه آیا ببینیم می‌توانند همان خرید را انجام بدهند همان مقدار کالا را انجام بدهند یا خیر، پس تصمیم گیری در مورد پرداختن به این موضوع شاید یک ساعت از وقت مان را بگیرد، اما با نتایج و تبعاتش ممکن است سال‌ها دست به گریبان باشیم.

محمدی حسنلو گفت: اگر یارانه را به سه دهک اول یا پنج دهک اول به صورت نقدی پرداخت کنیم این یارانه‌ای که پرداخت می‌شود همه تبدیل به تقاضا می‌شود و این تقاضا تورم زاست پس این تورمی که ایجاد می‌شود یک بخشی از آن تورم عمومی اقتصاد کشور است و بخشی از آن هم ناشی از یارانه‌ای که به مردم پرداخت می‌کنیم.

او افزود:یک کارشناس اقتصادی گفت:باید نظام اولویت بندی پرداخت یارانه در کشور مشخص شود موضوع پرداخت یارانه‌ها و از جمله یارانه انرژی به مردم و تولیدکنندگان یک ضرورت است به طور کلی یارانه باید در راستای حمایت از کالای داخلی باشد و یارانه به دست مصرف کننده نهایی یعنی افراد برسد.

این کارشناس اقتصادی گفت: اول این که به چه هدفی داریم به قشرهای کم درآمد یارانه می‌دهیم که توان خریدشان بالاتر برود؛ رفاه شان حفظ شود یا می‌خواهیم اقتصاد کشور را سرپا نگه داریم اگر منابع مان محدود است باید انتخاب کنیم یک بخشی از تولید کشور سرپا بماند یا بدهیم که مردم  خودشان تصمیم بگیرند یا می‌خواهیم توزیع ثروت کنیم یا می‌خواهیم توزیع رانت یا فقر کنیم همه این‌ها تبعات دارد به طور مثال اگر بخواهیم صد واحد یارانه  اختصاص بدهیم منابع  ۱۰۰ واحد اول زنجیره کالا‌های اساسی اگر در اول زنجیره این یارانه را اختصاص بدهیم.

محمدی حسنلو گفت: ما تجربه سال ۱۳۸۹ را داشتید ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به مردم یارانه نقدی می‌دادید خب این قدرت خرید این یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۱۳۸۹ معادل گفتند ۱۱ تا ۱۶ کیلوگرم مرغ بود بعد از ۱۰ سال تورم اتفاق افتاد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان قدرت خریدش کم‌تر از یک کیلوگرم مرغ شد پس اگر انتهای زنجیره بدهید، چون تورم بالاتر است عملا رفاه بیشتری برای مردم ایجاد نکردید هدف اول تان که ایجاد رفاه بود با پرداخت یارانه در انتهای زنجیره موفق نشد.

او تصریح کرد:چطوری بتوانند وقتی قیمت مرغ را از یارانه اش و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نهاده‌های تولید را حذف کردید قیمتش را آزاد یا واقعی کردید به عبارتی که می‌فرمایند ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان این قیمت را کردید بعد چه اتفاقی برایش افتاد، قیمت مرغ سال ۱۴۰۱ اعلام شد ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان، ۶۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گوشت مرغ، الان چه اتفاقی افتاده یارانه به اول زنجیره به عبارتی کم‌تر می‌دهید قیمتش شده ۸۵ هزار تومان چه کسی این جا متضرر شد؟

او گفت:به این نکته اشاره کنیم این که یارانه به انتهای زنجیره داده شود مطلقاً مجوز و تأیید این موضوع نیست که دولت مستقیماً این کار را انجام بدهد، چون نتیجه خوبی ندارد و نمی‌تواند، این که یارانه را به انتهای زنجیره بدهید نه این که دولت خودش برود مرغداری تأسیس کند و خودش کار را انجام دهد، متصدی نشود، دولت یارانه را تخصیص می‌دهد و نظارت می‌کند، نظارت وظیفه دولت است، نظارت شأن دولت است، همین کار را باید انجام دهد نه تصدی گری و رقابت با بخش خصوصی یا رقابت با تولید کننده این نبوده اتفاقی ولی باید نظارت آن را داشته باشد.

در ادامه جانجان کارشناس اقتصادی گفت:ابتدا باید تمام حوزه‌های کالای هدف بخصوص کالای اساسی را سیاست‌پذیر کنیم. سیاست‌پذیر کردن کالاهایی که اقلام ضروری مردم محسوب می‌شوند باید مشخص شوند در اصطلاح اقتصادی بدین ترتیب است که زنجیره تولید، توزیع و مصرف این کالاها... باید مشخص باشد.

او گفت: به طور کلی یارانه باید در راستای حمایت از کالای داخلی باشد زمانی که یارانه به افراد پرداخت می‌شود و در قبال آن چیزی مطالبه نمی‌شود بدین گونه نمی‌توانند چیزی خریداری کنند که در اقتصاد باعث ایجاد تورم 

جانجان افزود:باید نظام اولویت بندی پرداخت یارانه در کشور مشخص شود؛ موضوع پرداخت یارانه‌ها و از جمله یارانه انرژی به مردم و تولیدکنندگان یک ضرورت است، اما نکته مهم این است که منافع هر گونه اصلاح قیمت باید به جیب مردم برود.

او گفت: نکته دومی که وجود دارد این است که اثرپذیری یارانه باید قابل راستی‌آزمایی باشد، اگر شما اثر را احساس می‌کنید ولی نمی‌توانید راستی‌آزمایی کنید، باز هم باید بازنگری رخ بدهد. مسئلۀ سوم این است که یارانه اثر تخریبی روی تولید نداشته باشد، شما نمی‌توانید به یک زنجیره‌ای، به یک تولیدکننده‌ای به یک مصرف‌کننده‌ای یارانه بدهید منتهی نتیجه این یارانه تخریب تولید باشد، در این شرایط نمی‌توانید از یارانه دفاع کنید.

این کارشناس اقتصادی گفت: قیمت مرغ با دلار امروز در بنادر می شود ۴۵ هزارتومان،چرا این کالا باید ۸۵ هزارتومان بفروش برسد؟ مرغ نباید به این رقم برسد،سال ۹۹ ده میلیارد تومان کالای اساسی داشتیم به طوری که قیمت مرغ امروز پرکشیده این درحالی است که تمامی هزینه و یارانه را تولید کننده دریافت می کند.

جانجان گفت: امروز گوشی با قیمت ۲۸ میلیون وارد بازار می شود چرا و با چه منطقی این گوشی تلفن همراه ۷۰ میلیون به دست مشتری می رسد؟

این کارشناس اقتصادی گفت: ما دو نیم تن مصرف مرغ کشور است،ولی متاسفانه با این عدد ۲۸ و ۵۰۰ در نهایت می شود ۵۰ هزار تومان کیلویی نه الان قیمت مرغ ۹۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

دیگر خبرها

  • یارانه باید به دست مصرف کننده نهایی برسد
  • خودروسازان از قیمت گذاری دستوری معاف می شوند؟
  • تولید روغن بیش از ۶ درصد افزایش یافت
  • خداحافظی طولانی کثیف‌ترین سوخت فسیلی جهان
  • حکایت معنادار افزایش قیمت کارخانه ای و ناترازی در بازار ۱۴۰۲ خودرو
  • حکایت معنادار افزایش قیمت کارخانه و ناترازی در بازار ۱۴۰۲ خودرو
  • تاثیر قیمت جدید دلار بر بازار مصالح ساختمانی 1403
  • پنج تصویر فراموش‌نشدنی از بازار خودرو در سال ۱۴۰۲
  • ایران رتبه ۹ تولید تخم مرغ در دنیا را داراست
  • قیمت نفت کماکان صعودی ماند