به نقل از «فارس»

پیشنهاد رئیس پژوهشکده وزارت اقتصاد برای کاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۴۱۲۹۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکتا اشرفی مشاور وزیر و رئیس پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد امروز در نشست تخصصی مقاوم‌سازی و بازدارندگی و پیروزی در جنگ اقتصادی در محل سازمان پدافند غیرعامل اظهار داشت: انتخابات 2020 آمریکا بسیاری از بازارهای جهانی را تحت تأثیر خود قرار داده است. همچنین امسال ترور سردار سلیمانی و ناآرامی‌های عراق و اقدامات سازمان همکاری اقتصادی و نیز اعتراضات علیه دولت‌ها در کشورهای مختلف مانند هنگ‌کنگ، فرانسه و لبنان باعث شد بازارهای اقتصادی امسال تحت تأثیر قرار بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین همه‌گیری کرونا را مانعی برای روند رشد اقتصادی جهان عنوان کرد و گفت: با شروع بیماری کرونا رشد اقتصادی کشور ما در سال 98 منهای 7 درصد بود که در سه‌ ماهه اول سال جاری میلادی رشد اقتصادی اکثر کشورها منفی شده است.

به گفته اشرفی، طبق آمار بانک مرکزی در سه ماه اول سال‌جاری رشد اقتصادی در کشورمان منفی است که البته در مقایسه با سه ماه اول سال 98 روند رشد کشورهای منطقه میزان آسیب کمتری دیده است.

رئیس پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین یکی از شاخص‌ها را نرخ تشکیل سرمایه ثابت دانست که طی 10 سال گذشته فقط در سه یا چهار سال نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت مثبت بوده است. 

اشرفی گفت: میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سال 2017 تاکنون کاهش یافته و در سال جاری میلادی جذب سرمایه‌گذاری خارجی به خاطر کرونا با مشکل روبه‌رو شده است؛ البته در همه کشورهای جهان روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی با مشکل روبه‌رو شده اهست

وی افزود: در سال 96 گرچه به نرخ تورم 8 درصد رسیدیم اما روند صعودی تورم شروع شد به گونه‌ای که نرخ تورم ماهانه در مهرماه 98 به بالاترین رقم یعنی 7 درصد در ماه رسید که در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و حتی سازمان کشورهای همکاری اقتصادی به هیچ وجه مطلوب نیست.

رئیس پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد نرخ تورم بالا را در شرایطی عنوان کرد که بسیاری از واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی شکایت دارند و بنابراین کشور ما با  هدایت نقدینگی به سمت تولید مشکل دارد. 

مشاور وزیر اقتصاد گفت: در سه سال اخیر لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموعه درآمد از سوی دولت به مجلس ارائه شد که متأسفانه در بروکراسی اداری گیر کرده و ما فرصت طلایی برای تصویب این لوایح را از دست می‌دهیم.  سیاست مالیاتی باید به نفع تولید و سوق دادن منابع به سمت تولید باشد.

اشرفی همچنین افزود: طبق آمار در سه ماهه چهارم سال گذشته به دلیل بیماری کووید 19 مشکلات تجارت تشدید شد و صادرات و واردات با محدودیت همراه شدند گرچه 85 درصد از واردات کشور کالای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید است اما به خاطر کرونا عمده واردات به سمت کالاهای اساسی رفت که عوارض کمتری از آن می‌گیریم. بنابراین دولت از نظر درآمد با مشکل روبه‌رو شد.

وی نرخ بیکاری را بین 11 تا 12 درصد عنوان کرد که این نرخ بالا است و در کشورهای دیگر مانند آمریکا هم به خاطر کرونا نرخ بیکاری بین 5 تا 7 درصد افزایش یافته است.

رئیس پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین ادامه داد: مشکل ما این است که عمده بیکاران از بین فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها هستند و باید از نیروی فارغ‌التحصیلان بهتر استفاده شود.

اشرفی افزود: تاکنون 630 هزار نفر مبتلا به کرونا و 35 هزار کشته در کشور ما ثبت شده است که در دنیا در مجموع 413 میلیون  نفر به کرونا مبتلا شده‌اند البته اینها براساس آمار رسمی و با تست‌های انجام شده است اما طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی میزان کرونا در همه 2 تا 2.5 برابر بیشتر از آمار رسمی است بنابراین یک فاجعه انسانی و اقتصادی بعد از کرونا روی داده است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی 3.3 درصد بود که متأسفانه این رقم به منفی کاهش یافته در حالیکه سال جاری میلادی رشد اقتصادی در چین 2 درصد مثبت می‌شود و برخی دانشمندان پیش‌بینی کرده‌اند موج دوم و سوم کرونا رشد اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. از آسیب‌ترین بخش‌ها صادرات نفت است که برآورد شده بود 500 هزار بشکه نفت به نرخ 50 دلاری داشته باشیم اما قیمت نفت به 35 دلار کاهش پیدا کرد و با بلوکه شدن برخی از درآمد نفت هزینه مبادله افزایش یافته است.

مشاور وزیر اقتصاد گفت: در شرایط باید کسب و کارهای اینترنتی و حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال و هوشمند پیگیری شود و برای مقابله با بیماری باید یک جنگ بیولوژیکی را مدیریت کنیم.

اشرفی همچنین در مورد سهام عدالت گفت: درست است که گفته می‌شود باید سهام عدالت به شش دهک جامعه پرداخت می‌شد اما اگر در هر دهک 7 میلیون نفر وجود داشته باشند 42 میلیون نفر می‌شوند و مشکل اصلی شناسایی این افراد این بود که بانک اطلاعاتی دقیق داشتیم و این دهک‌ها بسیار شکننده بودند به گونه‌ای که با یک بیماری صعب‌العلاج دهک درآمدی فرد از 7 به 6 کاهش پیدا می‌کند. بنابراین شناسایی افراد بدون داشتن بانک اطلاعاتی ساخت است.

وی افزود: بیماری کرونا در اسفند سال قبل تا فروردین امسال باعث شد 37 درصد کسب و کارها فعالیت نداشته باشند و در اردیبهشت 45 درصد ظرفیت واحدهای تولیدی کاهش یافته است و این به اقتصاد خانوار و سبد امنیت غذایی مردم اثرگذار است و یک جنگ تحمیلی و آثار روانی به مردم وارد کرده است.

رئیس پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد تصریح کرد: بخشی از اقداماتی که دولت انجام داده اعتبار مالیاتی و بازگشایی پایه‌های مالیاتی و کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها است که رشد نقدینگی و تورم را بالا می‌برد.

وی همچنین گفت: پیشنهاد شده است سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی به 15درصد کاهش پیدا کند تا پول‌ها به سمت سرمایه‌گذاری حرکت کنند زیرا طبق آمار نرخ تشکیل سرمایه ثابت در 10 سال گذشته فقط 4 سال مثبت بوده است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کرونا رشد اقتصادی بیکاران نرخ سود سپرده های بانکی سرمایه گذاری رشد اقتصادی سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۴۱۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه بر سر طبقه متوسط آمد؟

تغییرات اقتصادی دهه ۹۰ نشان می‌دهد ماهیت طبقات اجتماعی دستخوش تغییر شده است و طبقه متوسط که طبقه‌ای پویا و جریان‌ساز بوده، ریزش عمیقی پیدا کرده و روز به روز در حال کوچک‌تر شدن است.

به گزارش آرمان امروز، مسعود نیلی، اقتصاددان در نشست «سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد» با موضوع «افول طبقه متوسط» نشست که دی ماه ۱۴۰۲ از سوی مرکز تحلیل داده شریف برگزار شد در ارایه‌ای با موضوع «شواهدی از ویژگی‌ها و تحولات گروه‌های درآمدی در ایران» به اتفاقات رفاهی در جامعه از نیمه دهه ۷۰ به بعد پرداخته است.

این اقتصاددان، معتقد است: مبتنی بر داده‌ها، در دهه ۹۰، هم مقدار مطلق درآمد کاهش قابل توجهی پیدا کرده و هم شاخص‌های توزیع درآمد افت داشته است. نیلی در این نشست، جزییات داده‌های رفاهی از نیمه دهه ۷۰ تاکنون را تشریح کرد و گفت: تحولات طبقه متوسط در اقتصاد ایران نشان می‌دهد در دهه ۹۰ اتفاقات مهمی به لحاظ رفاهی در جامعه رخ داده است که هم مقدار مطلق درآمدی کاهش قابل توجهی پیدا کرده و هم شاخص‌های توزیع درآمد افت داشته است و اینکه توزیع درآمد به سمت نامطلوب شدن در حرکت است.

این اقتصاددان با اشاره به جزییات این تحولات ادامه داد: قشر کم‌درآمد، متوسط و پر درآمد در این سال‌ها تحت تاثیر شرایط اقتصادی قرار گرفته‌اند، اما اینکه چرا قشر متوسط مهم است باید گفت این قشر به لحاظ تعداد از نظر اقتصادی مورد توجه هستند و از منظر اجتماعی نیز افرادی که در حوزه جامعه‌شناسی فعال هستند به این طبقه توجه خاصی دارند. طبقه متوسط از منظر علوم سیاسی هم مهم است چرا که تغییرات این قشر از جامعه پیامد‌هایی به دنبال دارد که باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

۹۳ درصد خانوار‌ها یارانه می‌گیرند

بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان در فروردین ماه سال گذشته، ۹۳ درصد خانوار‌های ایرانی، یارانه‌بگیر بودند که از این میزان، ۳۵ درصد فقیر، ۵۷ درصد جزو طبقه متوسط و ۸ درصد از طبقه برخوردار و ثروتمند محسوب می‌شدند. اگرچه درصد اعداد فقیر در قیاس با طبقه متوسط و برخوردار عددی قابل مکث است و از شکاف طبقاتی در کشور حکایت می‌کند که نیازمند پژوهش جداگانه‌ای است، اما در این مجال سخن از فروریزش طبقه متوسط است.

طبقه متوسط، یک طبقه اجتماعی است و شامل افراد بسیاری در مشاغل مختلف می‌شود که نسبت بیشتری از کل جمعیت شاغل را تشکیل می‌دهد و زندگی این طبقه بیشتر مشابه به طبقه بالاست. طبق آمار‌های یاد شده، کشور تا سال‌های اخیر از یک تعادل نسبی و نسبتا مطلوب بهره‌مند بوده است، زیرا طبقه متوسط بیشترین درصد جمعیتی را به خود اختصاص داده بود، اما در حال حاضر با فشار‌های اقتصادی و تورم ۷۰ درصدی طبقه متوسط با سرعت و شیب تندی به سمت فقیر شدن پیش می‌رود.

از دست رفتن طبقه متوسط که اکثریت کشور را تشکیل می‌دهند، زنگ خطر بزرگی برای یک کشور محسوب می‌شود که متاسفانه جامعه ما با چنین معضلی مواجه شده است. طبقه متوسط در واقع توازن قدرت اقتصادی و اجتماعی در جامعه را رقم می‌زند، وقتی این طبقه از بین می‌رود، خلئی در نبود آن ایجاد می‌شود که منجر به ضربات اجتماعی و فرهنگی شده و باعث بروز مشکلات فراوانی خواهد شد. پیدایش مشاغل کاذب، کاهش سطح عمومی سلامت، کاهش انگیزه برای تحصیل، افزایش جرم و بزهکاری، کاهش اعتماد به حکومت و از دست رفتن حمایت مردم از حکومت که به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه داخلی کشور محسوب می‌شود و از پیامد‌های زیانبار سقوط طبقه متوسط است.

نقش مستقیم طبقه متوسط در توسعه اقتصادی

نیلی همچنین در این نشست تصریح کرده: افرادی که نیروی کار به شمار می‌روند معمولا بخش کم درآمد جامعه را تشکیل می‌دهند و بخش دیگری از جامعه که با سرمایه‌شان زندگی می‌کنند و از پس‌انداز منابع مالی خود در جهت توسعه اقتصادی حرکت می‌کنند بخش پردرآمد را تشکیل می‌دهند و در این میان یک گروهی نیز جای می‌گیرند که عمدتا بر اساس تخصص و سرمایه انسانی‌شان فعالیت می‌کنند و درآمدی هم کسب می‌کنند که طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند که برای رشد اقتصادی هر سه این گروه‌ها باید در کنار هم قرار بگیرند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: هر چه جوامع به سمت توسعه بیشتری حرکت کند نقش طبقه متوسط هم پررنگ‌تر می‌شود چرا که عامل پیش برنده تکنولوژی است و بخش قابل توجه تکنولوژی هم مربوط به حوزه‌های کارآفرینی و حوزه‌هایی است که به تخصص وابسته است.

نیلی تصریح کرد: بنابراین از منظر عرضه در اقتصاد هر چه زمان می‌گذرد قشر متوسط مهم‌تر می‌شود و از منظر تقاضا هم انباشت این تقاضا بر قشر متوسط مهم است، چرا که تقاضای قشر کم‌درآمد ناچیز است و تقاضای پر درآمد‌ها هم معمولا معطوف به سلایق خاصی است و جایی که صرفه مقیاس در اقتصاد از سمت تقاضا می‌تواند برطرف شود عمدتا در توده وسیع قشر متوسط است که هر چه بزرگ‌تر می‌شود ثبات بیشتری هم در تقاضا ایجاد می‌کند که بعد سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر تقاضا شکل می‌گیرد و توسعه می‌یابد.

معضلات اجتماعی همیشه در نتیجه مشکلات اقتصادی افزایش پیدا می‌کنند و باید به این واقعیت تلخ اذعان کنیم که این روز‌ها در نتیجه از بین رفتن طبقه متوسط جامعه، معضلات اجتماعی در جامعه ما پررنگ‌تر از همیشه شده است! مقابله با فقر و افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی از مهم‌ترین اهداف دولت پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعریف شد که امروز با بررسی وضعیت شاخص‌های ضریب جینی و تورم متوجه می‌شویم که این اهداف کمرنگ و کمرنگ‌تر شده و به نتایج مطلوبی ختم نشده است!