استیضاح دژپسند به زودی راهی صحن میشود/ پرداخت سود هنگفت حقوقیهای با نفوذ از جیب سهامداران خرد
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۶۸۱۲۱
اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ نماینده مردم شاهین شهر با اشاره به دلایل طرح این استیضاح اظهار داشت: بخش مهمی از مشکلاتی که این روزها در حوزه بورس، دپوی کالاها در گمرکات یا نحوه واگذاری برخی بنگاه های دولتی مشاهده می شود، مستقیما با عملکرد وزیر اقتصاد در ارتباط است. بررسی های دقیق کارشناسی و تحلیلی نیز نشان میدهد که بخش قابل توجهی از این معضلات، برآمده از سوءمدیریت هایی است که این وزارت خانه در مواجهه با موضوعات مختلف اقتصادی داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حاجی دلیگانی با ذکر مثالی از عملکرد نامناسب این وزارتخانه گفت: در شرایطی که قیمت اقلامی چون مرغ، تخم مرغ، لبنیات، محصولات کشاورزی و...به علت کمبود نهاده هر روز بالاتر می رود، میلیون ها تن نهاده در گمرکات به دلیل بوروکراسی و ناهماهنگی های اجرایی، دپو و در حال فاسد شدن است. در خصوص اقلام دیگری چون پیاز یا برنج و...نیز همین مشکلات وجود دارد. برای مردم دردآور است وقتی می بینند، قیمت پیاز به دلیل عدم تعادل در عرضه هر روز تصاعدی بالا می رود، اما مسئولان اقدامی نمی کنند.
این نماینده در تشریح ویژگی های یک وزیر اقتصاد مطلوب افزود: یک وزیر مدبر در یک چنین شرایطی با استفاده از رویکردهای فعال و پویایی که دارد به سرعت با رییس کل بانک مرکزی یا وزیر صمت یا هر مقام مسئول دیگری، تماس می گیرد تا از دل رایزنی های سطح بالا، مشکل اقلام دپو شده گمرک در مسیر حل و فصل شدن قرار بگیرد. اما متاسفانه در شرایطی که مردم در تامین برخی اقلام با مشکل مواجهند، وزیر اقتصاد توپ مشکل دپوی کالاها در گمرک را به زمین بانک مرکزی می اندازد، بانک مرکزی وزارت صمت را و آن هم وزارت اقتصاد را مقصر می داند.
اعتماد از دست رفته مردم به بورس، جبران شدنی نیستعضو هیات رییسه مجلس با اشاره به اینکه گستره سوءمدیریت ها در بورس وسیع تر است، گفت: عملکرد متولیان بورس و وزارت اقتصاد به گونه ای است که بخش قابل توجهی از اعتماد مردم به بورس خدشه دار شده است. اعتمادی که وزیر اقتصاد و حتی شخص رییس جمهور با تشویق گسترده مردم به مشارکت در بازار سرمایه، ایجاد کردند. اما در ادامه با سوءمدیریت های اجرایی و مدیریتی از میان رفت. در واقع سود هنگفت حقوقی های با نفوذ بازار سرمایه از جیب سهامداران خرد پرداخت شد.
در این زمینه بخوانید:
استیضاح وزیر اقتصاد کلید خوردحاجی دلیگانی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که آیا روند نزولی اخیر بازار سرمایه از نظر شما طبیعی است؟خاطرنشان کرد:وقتی بورس در یک جهش ناگهانی صعودی شد،بسیاری از کارشناسان دلسوز هشدار دادند که این رشد غیر طبیعی در ادامه باعث تشکیل و در نهایت ترکیدن حباب و زیان گسترده سهامداران خرد خواهد شد. اما علی رغم این هشدارها، وزیر اقتصاد و متولیان بورس با توزیع رانت اطلاعاتی به برخی حقوقی ها به گونه ای عمل کردند که زیان برآمده از نوسانات بازار را تنها سهامداران خرد متحمل شوند.
نماینده مردم شاهین شهر در ادامه گفت: نه جهش بورس طبیعی بود و نه نزول ناگهانی اخیر طبیعی است. در واقع مدیریت در بازار سرمایه در بستری طبیعی، جریان پیدا نکرده است. دخالت های برخی افراد و جریانات بیرونی در این صعود و سقوط اثر گذار بوده است. مردم از مجلس پیگیری موضوع سوءمدیریت ها را خواستارند تا مشخص شود آیا وزارت اقتصاد در راستای منافع عموم مردم و سهامداران خرد عمل کرده یا در مسیر سود بیشتر برخی افراد و جریانات تلاش کرده است.
واگذاری ها با رویکردهای سوداگرانه انجام شده استدر شرایطی که اغلب بنگاه های واگذار شده توسط وزارت اقتصاد این روزها با مشکلات مدیریتی و مالی فراوانی رو به رو شده اند، برخی معتقدند این وزارت اقتصاد است که در بررسی صلاحیت این افراد، کوتاهی کرده است. حاجی دلیگانی در این خصوص گفت: بخش قابل توجهی از شرکت هایی که توسط وزارت اقتصاد واگذار شده اند در چنبره مشکلات مدیریتی گرفتار شده اند. اما پرسش کلیدی این است که چطور ممکن است شخصی که توانایی پرداخت حقوق یک ماه کارگران را ندارد، توسط کارشناسان این وزارتخانه تایید صلاحیت شود و این بنگاه های ارزشمند در اختیار آنها قرار بگیرد؟
عضو هیات رییسه مجلس خاطرنشان کرد: مجموعه این عوامل در کنار مطالباتی که مردم و سهامداران در خصوص پیگیری این سوءمدیریت ها دارند، نمایندگان را بر آن داشت تا نامه درخواست استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کنند تا حداقل از این طریق به برخی پرسش ها پاسخ داده شود. این درخواست در مسیر قانونی خود قرار دارد و بعد از طی مقدمات به زودی برای اعلام نظر نهایی نمایندگان راهی صحن می شود.
پربیننده ترین یارانه ۱میلیون و ۷۰۰هزار تومانی با حذف ارز کالاهای اساسی یک فوریت طرح خروج از برجام در مجلس تصویب شد/ الزام دولت به افزایش ظرفیت غنیسازی برگزاری جلسه فوق العاده شورای عالی بورس برای بررسی افت شاخصها / زمینه عرضه شرکتهای پالایشی و پتروشیمی در بورس فراهم است طرح تخصیص ۲۰۰متر زمین رایگان به ۵دهک در مسیر بهارستان/ تنها افراد فاقد مسکن میتوانند در طرح ثبتنام کنند آموزش و پرورش به ۱۹۰هزار معلم جدید نیاز دارد/ امکانات دانشگاه فرهنگیان در برخی مناطق در حد صفر استمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مهدی بیک ارز استیضاح گمرک مجلس شورای اسلامی بورس کالا وزیر اقتصاد فرهاد دژپسند حسینعلی حاجی دلیگانی هیات رییسه مجلس استیضاح وزیر اقتصاد مهدی بیک قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت سهامداران خرد سوءمدیریت ها بازار سرمایه وزارت اقتصاد وزیر اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۶۸۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارزارهایی برای ابطال دستمزد ۱۴۰۳ و استیضاح وزیر کار
به گزارش تابناک، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفتگو با ایلنا، ضمن انتقاد از بیتوجهی به نظرات نمایندگان کارگری و الزامات قانون در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ گفت: نسبت به شکایت از مصوبه دستمزد غیر قانونی که نمایندگان کارگری با آن مخالفت کرده و جلسه شورایعالی کار را ترک کرده اند، از طریق دیوان عدالت اداری و سازمان جهانی کار اقدام خواهیم کرد مگر آنکه جلسه شورایعالی کار را دوباره تشکیل دهند و حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان را برای سال ۱۴۰۳تصویب نمایند.
او از امضای چند کارزار اینترنتی از سوی کارگران کشور خبر داد و افزود: کارزار مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۳ تاکنون از سوی ۱۰۰۴۲۵ نفر امضا شده است؛ کارزار درخواست استیضاح وزیر، تعاون وکاررفاه اجتماعی تاکنون توسط ۵۴۸۴۲ نفر امضا شده است؛ استیضاح وزیری که مواد ۸.۴۱، ۱۶۷.۱۶۸، ۲۰۳ قانون کار و دستورالعمل اجرایی چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار (موضوع ماده ۱۷۰ قانون کار) را از حیز انتفاع ساقط و کارگران را از حقوق مکتسبهشان محروم کرده، حق قانونی کارگران است.
حبیبی ادامه داد: در عین حال، کارزار درخواست ابطال تصمیمات شورایعالی کار وفق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار را تا امروز ۱۲۴۷۲ نفر امضا کرده اند؛ تصمیمات غیرقانونی شورایعالی کار بایستی به سرعت ابطال شود. دیوان عدالت نیز باید در این زمینه به کارگران کشور کمک کند.
این فعال کارگری در پایان گفت: مزد ۱۴۰۳ کاملاً غیرقانونی است و حتی نصف سبد هزینههای حداقلی خانوارهای کارگری کشور را پوشش نمیدهد؛ بنابراین کارگران بایستی با پیوستن به کارزارها و انجام شکایت در دیوان عدالت، درخواست ابطال مزد را با قدرت طرح و پیگیری کنند.