افزایش حقوق بازنشستگان در گرو تشکیل جلسه شورای عالی کار/ حقوق کارگران بازنگری می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۸۲۳۰۳
به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت روغن، تخم مرغ، ماشین، اجاره مسکن، سکه، دلار، طلا و ... هر روز افزایش می‌یابد هر روز قیمت تمامی اقلام با روز گذشته تغییر پیدا می‌کند و زندگی را برای قشر حقوق بگیر به خصوص بازنشستگان با مشکل مواجهه می‌کند.
حالا اگر بازنشسته تامین اجتماعی هم باشی قوز بالای قوز است چراکه در حال حاضر بازنشستگان تامین اجتماعی کمترین حقوق را نسبت به سایر بازنشستگان کشور دریافت می‌کنند، اما این تفاوت در دریافتی‌ها طبیعی است چراکه هر صندوق بیمه‌ای شرایط و ضوابط خاص خود را دارد و مبلغ حق بیمه دوران اشتغال بیمه شدگان در هر صندوق متفاوت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همسان سازی حقوق هم دردی دوا نکرد...
اجرای متناسب سازی و برآورده کردن خواسته چندین ساله بازنشستگان تامین اجتماعی باز هم نتوانست آنها را راضی کند چراکه درحال حاضر با اجرای متناسب سازی و افزایش بن خواربار و مسکن یک بازنشسته با ۳۰ سال سابقه تنها ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌گیرد و یک بازنشسته برای امرار معاش با این مبلغ فقط باید معجزه کند.
باتوجه به محدودیت بودجه متناسب سازی و تعداد زیاد بازنشستگان تامین اجتماعی که تقریبا به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می‌رسند و تعدادشان از تمامی بازنشستگان سایر صندوق‌های بیمه‌ای نیز بیشتر است، یک راه برای افزایش حقوق بازنشستگان باقی مانده است آن هم افزایش دستمزد کارگران است چراکه براساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی حداقل مزد مصوب شده در شورای عالی کار مبنای پرداخت حقوق به بازنشستگان است درواقع هرچه قدر یک کارگر حداقل بگیر دریافت کند، یک بازنشسته حداقل بگیر همان مبلغ را دریافت خواهد کرد.
بیشتر بخوانید
لزوم بازنگری در دستمزد کارگران/ زندگی برای بازنشستگان سخت استتعیین مزد ۹۹ کارگران و حواشی آن
جلسه شورای عالی کار و تعیین مزد ۹۹ یکی از جنجالی‌ترین دوره‌های تعیین مزد برای کارگران بود که با کشمکش‌های فراوان میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی، در آخر افزایش ۲۱ درصد حقوق کارگران را در اواخر فروردین ماه به تصویب رسانند هرچند که نمایندگان کارگری که مخالف این رقم بودند به نشانه اعتراض مصوبه را امضا نکردند و در نهایت با ورود سازمان بازرسی کل کشور آن هم به دلیل توصیه‌های رهبری، حقوق کارگران به ۲۶ درصد افزایش یافت. هرچند در همان زمان رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد نیمه دوم سال مجدد دستمزد کارگران بازنگری می‌شود.
بیشتر بخوانید
جزئیات جدید پایه حقوق کارگران در سال ۹۹ تعیین دستمزد کارگران در راستای منویات رهبری حقوق کارگران مجدد افزایش می‌یابد؟با گذشت تقریبا ۲ ماه از نیمه دوم سال حتی زمزمه‌ای از تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بازنگری دستمزد کارگران به گوش نمی‌رسد و حتی خبرنگار ما این موضوع (یعنی تشکیل جلسه شورای عالی) را از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هم پیگیری کرد، اما متاسفانه جواب درستی از وزیر کار دریافت نکرد.
به طبع اگر حقوق کارگران افزایش یابد علاوه بر کمک به وضعیت معیشت آنها، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت و با توجه به اینکه اکثرا بازنشستگان دیگر توان کار مضاعف را ندارند و تمام دلخوشیشان همین مستمری ناچیزی است که دریافت می‌کنند، افزایش حقوق، کمک بزرگی در بهبود وضعیت معیشت آنهاست.
بیشتر بخوانید
بازنگری مجدد دستمزد کارگران منتفی شد/ شهریور ماه منتظر اعمال حق مسکن باشید!هزینه زندگی هر خانوار ایرانی به ۱۰ میلیون تومان رسید
علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: افزایش دستمزد کارگران همیشه سالی یکبار اتفاق افتاده است و هیچ گاه حقوق کارگران دوبار در سال افزایش پیدا نکرده است.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران تصریح کرد: امسال به دلیل افزایش بیش از حد اندازه تورم نسبت به سنوات گذشته و با توجه به اینکه سبد هزینه خانوار قشر حقوق بگیر دو برابر شده است درخواست بازنگری در دستمزد کارگران و تشکیل جلسه شورای عالی کار داشتیم.
وی با اشاره به اینکه سبد هزینه خانوار که شامل؛ مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، تحصیلات و ... است تقریباً به ۱۰ میلیون تومان رسیده، گفت: سبد هزینه خانوار دارای ۳۵ مورد است که تمامی افراد با آن سر و کار دارند و بازنشستگان ما با این حقوقی که دریافت می‌کند قطعاً با مشکلات زیادی مواجهه هستند.
دهقان کیا با بیان اینکه از طریق نمایندگان کارگران در شورای عالی کار پیگیری کردیم تا درخواست تشکیل جلسه و بررسی مجدد حقوق کارگران را داشته باشند، گفت: اگر حقوق کارگران بازنگری شود و افزایش یابد، به دنبال آن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز افزایش پیدا می‌کند.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران بیان کرد: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار درخواست خود را به دبیرخانه این شورا ارسال کردند، اما هنوز جوابی دریافت نکردند. بازنشسته تامین اجتماعی با ۳۰ سال سابقه دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند جدا از آن بازنشستگانی را داریم که ۱۰ سال سابقه دارند و مبلغ خیلی کمی را دریافت می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: وقتی میگوییم دستمزد کارگران را افزایش دهید می‌گویند تورم بیشتر می‌شود مگر الان تورم نداریم؟ فقط با افزایش حقوق کارگران تورم بیشتر می‌شود؟ باید برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی یک فکر اساسی شود.
همچنین اولیا علی بیگی رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، در این باره، بیان کرد: نماینده کارگران در شورای عالی کار نامه‌ای مکتوب به دبیرخانه این شورا ارسال کردند و درخواست بازنگری حقوق کارگران را در نیمه دوم سال داشتند چرا که زندگی برای کارگران با این وضعیت معیشت، با مشقت و دشواری روبرو شده است.
رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار کشور ادامه داد: هنوز با گذشت دو هفته از ارسال نامه مکتوب نمایندگان کارگران به دبیرخانه شورای عالی کار، از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هیچ جوابی دریافت نکرده ایم.
وی بیان کرد: رئیس سازمان بازرسی کل کشور، چند ماه گذشته اعلام کرده بود که نیمه دوم سال جاری مجدد دستمزد کارگران مورد بازنگری قرار می‌گیرد، اما در همان زمان محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که مزد ۹۹ بسته شد.
علی بیگی تصریح کرد: در ابتدای سال که دستمزد کارگران ۲۱ درصد افزایش پیدا کرد که با اعتراض نمایندگان کارگران و ناراضی بودن جامعه کارگری مجدد جلسه شورای عالی کار تشکیل شد و دستمزد کارگران را به ۲۶ درصد افزایش داد البته این ۲۶ درصد افزایش نبود بلکه یک جا به جایی استراتژیک در برخی از آیتم‌های دستمزد کارگران صورت گرفت و پایه سنواتی از ۱۷۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد و به دنبال آن حداقل مزد ۲۶ درصد افزایش یافت و این اقدام به ضرر کارگران شاغل که سابقه‌شان بیش از یک سال است و حداقل مزد بگیر نیستند، شد چراکه مبلغ پایه سنواتی آنها کم شد.
رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار کشور ادامه داد: این جابجایی در آیتم‌های دستمزد کارگران یک اجحاف بزرگ به جامعه کارگری بود و در واقع کلاه گشادی بر سرشان رفت. قوه قضاییه که در همان موقع بر دستمزد کارگران ورود کرد در واقع هیچ اقدام عملی که به نفع کارگران باشد را انجام نداد.
وی با اشاره به اینکه اگر دستمزد کارگران مورد بازنگری قرار گیرد و افزایش یابد به طبع حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیست افزوده خواهد شد، گفت: هرچند می‌دانیم تلاش ما بیهوده است و حقوق کارگران افزایش پیدا نخواهد کرد هرچند که در اواخر سال هستیم و دیگر حقوق کارگران بازنگری نمی‌شود.
نمایندگان کارگری: درخواست برگزاری جلسه ترمیم دستمزد کارگران را داریم
به دنبال آن این موضوع را از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار پیگیری کردیم به همین منظور محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، در این باره گفت: با توجه به تورم افسار گسیخته موجود درخواست جامعه کارگری افزایش مزد است که باید مجدد در دستور کار جلسه شورای عالی کار قرار گیرد.
این نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: نمی‌توان برای افزایش مزد کارگران عدد و رقم خاصی را اعلام کرد چراکه باید با مشورت شرکای اجتماعی و بررسی‌های لازم عدد واقعی به دست بیاید.
وی با بیان اینکه با توجه به هزینه یک خانواده سه نفره سال گذشته بسته معیشتی ۵ میلیون تومان برآورد شد، گفت: این درحالی است که دستمزد دریافتی کارگران ۵۰ درصد این مبلغ هم نیست.
تاجیک ادامه داد: درحال حاضر قطعا سبد معیشت یک خانواده سه نفره ایرانی بالای ۸ میلیون تومان است.
وی گفت: گروه کارگری شورای عالی کار درخواست برگزاری جلسه ترمیم مزدی را به وزارت کار اعلام کرده است و مصر است این جلسه به قید فوریت برگزار شود.
نمایندگان کارفرمایی: درخواست ترمیم دستمزد را نداریم
هرچند که نمایندگان کارفرمایی مخالف تشکیل جلسه و افزایش دستمزد هستند و علی اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار ترمیم دستمرد کارگران هرساله اتفاق میفتد و گروه کارفرمایی در حال حاضر درخواست تشکیل جلسه شورای عالی مبنی بر ترمیم دستمزد کارگران در اواسط سال را ندارد.
وی با بیان اینکه جلسه شورای عالی کار از ابتدای سال به صورت مداوم تشکیل شده است، گفت: جلسات تشکیل شده مبنای ترمیم مزد را نداشته است و موارد مختلفی در این جلسات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
آهنی‌ها افزود: درحال حاضر دستور کار شورای عالی کار مبنی بر تعیین مزد کارگران براساس منطقه و محل فعالیت آن هاست که کمیته‌های بررسی هم اکنون در حال پژوهش بر روی این مصوبه هستند.
وی با بیان اینکه هر زمان که حقوق کارگران افزایش یافته است گروه کارفرمایی آمادگی پرداخت آن را داشته است، گفت: هر سال که این مبلغ اضافه می‌شود گروه کارفرمایی مکلف به پرداخت حقوق کارگران است.
حالا افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در گرو جلسه شورای عالی کار است اگر این شورا مجدد تشکیل شود و در پرداخت دستمزد کارگران بازنگری صورت گیرد به دنبال آن حقوق بازنشستگان نیز افزایش خواهد یافت هرچند که نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار این موضوع را پیگیر هستند، اما از آن جایی که یک دست صدا ندارد، تنها به خواسته آنها اتفاق مثبت رقم نخواهد خورد. معاونت روابط کار وزارت کار نیز هنوز جوابی به درخواست این نمایندگان نداده است و پیگیری‌های خبرنگار ما نیز حاکی از آن است که با وقت کشی می‌خواهند این موضوع را بی جواب بگذارند.
بیشتر بخوانید
چرایی تفاوت در همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی همه چیز درباره اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعیانتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حقوق بازنشستگان در سال 99 همسان سازی حقوق حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کارگران در شورای عالی کار تشکیل جلسه شورای عالی جلسه شورای عالی کار نمایندگان کارگران نمایندگان کارگری شورای عالی کار کارگران بازنگری دستمزد کارگران ۲۶ درصد افزایش تأمین اجتماعی بیشتر بخوانید میلیون تومان حقوق کارگران جامعه کارگری نیمه دوم سال افزایش پیدا افزایش حقوق متناسب سازی مزد کارگران دنبال آن هزار تومان رئیس کانون تعیین مزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۸۲۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ بیکاری را ۸ درصد کاهش داد
به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کنیم» برگزار شد. در این نشست میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم درباره سیستم حقوق و دستمزد در کشور گفت: موضوعی که در فضای انتخابات به آن پرداختم مساله اختلالاتی بود که در نظام امور حقوق و دستمزد کشور به وجود آمده است. خیلی هم اعتقادی ندارم، مساله فقط موضوع مزد کارگران است؛ مساله حقوق و دستمزد، اتفاقاً یک جاهایی در مساله کارمندان هم حاد است.
وی افزود: حتی در برخی بخش‌های سیستم حقوق و دستمزد، خود منابع انسانی دولت و بخش خصوصی را دچار چالش‌های جدی کرده است.
شایعه‌ای که قدرت اجرا دارد
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوق‌های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال‌های سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم می‌شود و بیکاری کارگران را دامن می‌زند.
این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت می‌شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می‌می‌آیند. مثلاً گفته می‌شود اگر حقوق‌ها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار می‌شود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.
ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه‌ای که اخیراً داشتم یکی از سیاستمداران که نایب رئیس مجلس هم بوده، عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می‌توان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ سنجش کرد. گزارش آمارها نشان از افزایش ۱۴ درصدی بیمه شدگان دارد. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟
نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.
وی تاکید کرد: مطالعات مختلف خلاف این را می‌گوید که با افزایش دستمزد، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده است. افزایش حقوق نه منجر به افزایش بیکاری می‌شود و نه باعث نرخ تورم و این موضوع را مطالعات علمی اثبات کرده است.
زور دولت تنها به حقوق‌بگیران می‌رسد
ظهوریان با بیان اینکه هنگامی که حقوق کارگر افزایش پیدا کند خانوار در بازار ارز و سکه سرمایه گذاری نمی‌کند، گفت: ان افزایش حقوق روی بازارهای واقعی اقتصاد هزینه می‌شود. تقاضای واقعی اقتصاد هنگامی که تولید شود، کارخانه دار و کارفرما سود آن را می‌برند زیرا محصولی خریداری می‌شود که در خط تولید در حال ساخت است. شاید مقداری هزینه در سمت کارگری کارخانه دار افزایش پیدا کند اما قطعاً در سمت عرضه کالای تولیدی تحریک شده و تیراژ افزایش می‌یابد زیرا بازار دارای مشتری بیشتری می‌شود. در نتیجه افزایش حقوق هم به نفع جامعه کارگری است هم کارفرمایی و در نهایت اقتصاد کلان کشور.
وی یادآور شد: کارمندان هم کارگران دولت محسوب می‌شوند و در مساله دستمزد تفاوتی بین این دو قشر وجود ندارد. در قانون خدمات کشوری همین مساله وجود دارد. در قانون کار آمده افزایش مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد اما در قانون خدمات کشوری مشخص‌تر تاکید شده و آمده ضریب ریالی حقوق حداقل باید به میزان تورم افزایش پیدا کند. سرکوب دستمزدی که در قانون خدمات کشوری از سال ۱۳۹۷ به این سو اتفاق افتاده حتی از قانون کار هم بیشتر بوده و امروز نظام منابع انسانی دولت را دچار چالش کرده است.
وی اضافه کرد: نیروهای توانمند در رشته‌های خوب، حاضر نیستند در آزمون‌های استخدامی جدید برای این رشته‌ها شرکت کنند. اگر بیاید وقتی با میزان حقوق مواجه می‌شوند در فاصله زمانی کوتاهی می‌روند. در این خصوص برخی در فضای کار دولت معترف‌اند؛ صبح‌ها می‌آییم و استراحت می‌کنیم و عصر به شغل دوم می‌پردازیم که برخی به صراحت می‌گویند حقوق دولتی صرفه اقتصادی نداشته و در این سازمان دولتی، آب باریکی داریم و اصل درآمد را از شغل اصلی و عصر کسب می‌کنیم.
ارزش پول و تثبیت حقوق
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به ارزش پول در شرایط تورمی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، مساله افزایش دستمزد نبوده و مساله «تثبیت حقوق» است چون پول ماهیت کالایی نداشته و ماهیت اعتباری دارد؛ به این معنی که پول به اندازه قدرت خریدی که به فرد می‌دهد ارزش دارد.
وی تصریح کرد: وقتی تاکید می‌شود افزایش حقوق به میزان نرخ تورم، به این مفهوم است که حقوقی تعیین شود که قدرت خرید از آن ایجاد شود. اگر قدرت خرید به میزان قدرت خرید سال قبل باشد و متناسب با نرخ تورم، در واقع همان قدرت خرید سال گذشته را به فرد می‌دهیم و افزایشی رخ نداده است.
وی ادامه داد: در ماهیت فقهی، رهبری ماهیت اعتباری پول را پذیرفته و نگاه وی در پرداخت خمس، می‌گویند بر اساس نرخ تورم کم شود. حتی در قرض‌الحسنه هم افزایش تورم را در پس دادن قرض‌الحسنه رهبری اولین فقیهی است که آن را به رسیمت شناخته است. یعنی ماهیت اعتبار پول خودش موضوعیت دارد در پرداخت حقوق و دستمزد.
ظهوریان درباره عملکرد مالی دولت ادامه داد: ما وقتی از تعدیل در حوزه انرژی صحبت می‌کنیم یا سایر حوزه‌ها، خود حقوق کارگر هم بحث تعدیل دارد. گویا ما برای نرخ تورم و مساله کسری بودجه‌ای که دولت می‌گوید برای کنترل کسری بودجه و کنترل نرخ تورم، از دستمزد شروع کردیم؛ از بالا گفتیم جلوی خلق پول بانک‌ها را که نمی‌توانیم بگیریم یک لایه پایین‌تر آمده‌ایم، تعرفه پزشکی هم که ظاهراً زور دولت نمی‌رسد، مساله سوم می‌رود سراغ منابع بودجه شرکت‌های دولتی که باید منابع بدهند. دولت توان ورود و اصلاح به هلدینگ‌ها و هیأت مدیره آنها را ندارد. در نتیجه تمام بار کنترل تورم را روی دوش حقوق کارمند و کارگر قرار داده است. قشری که متشکل نیست و به دلیل متشکل نبودن توان دفاع ندارد و حقوقش معمولاً در سیاست گذاری ها در رده آخر دیده می‌شود مساله بازنشستگان هم از همین جنس است.
وی اضافه کرد: یعنی ما مسائل مهمی در نظام بازنشستگی داریم که اگر ردیف کنیم، مساله سن بازنشستگی ممکن است مساله ۴ یا ۵ باشد. در واقع به مساله مدیریت شرکت‌ها و بازدهی آنها رسیدگی نمی‌شود و به سایر موارد پرداخت می‌شود.
ظهوریان با بیان اینکه دارایی دولت ۱۸ هزار همت دولت است، توضیح داد: اگر فرض کنیم نصف این عدد به عنوان دارایی غیرانتفاعی است و آن دارای انتفاعی حدود ۹ هزار همت است ۱۸۰ همت دارد سالانه سود به دولت می‌دهد که حدود ۲ درصد است که به لحاظ نرخ بازده دارایی در فضای شرکتی این نرخ تقریباً نزدیک به ورشکستگی است. دولت وارد اصلاح این نظام حکمرانی شرکتی نمی‌شود، وارد اصلاح نظام سلامت نمی‌شویم که الان ۲۰ درصد بودجه کشور وارد حوزه سلامت شده بدون اینکه بهره‌وری داشته باشد، وارد کنترل مصارف خود نمی‌شود اما اولین جایی که وارد می‌شویم مساله حقوق کارمند و کارگر است.
این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه دولت خود بزرگترین کارفرما در کشور است، اظهار کرد: دولت به عنوان یک کارفرما بزرگ حقوق بخشی از کارگران را طبق قانون خدمات کشوری در حال پرداخت است و بخشی هم از سوی قانون کار و مصوبات شورای عالی کار. این امر (کارفرمایی دولت) تعادل را در سیستم مالی اشتغال بهم می‌زند و در نتیجه این اختلالاتی که عنوان شد، هم کارگر، هم کارمند، هم خود کارفرما و در نهایت اقتصاد کشور متضرر می‌شود.
کد خبر 6086457
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت