تنها ۸۰۰ سپردهگذار تعاونی وحدت تعیین تکلیف نشدند
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۸۴۷۹۶
امتداد ـ محمدرضا مروجی گفت: از مرداد سال گذشته که بنا به دستور بانک مرکزی رسیدگی به امور این تعاونی به موسسه ملل واگذار شد تاکنون، از مجموع ۴۰۰هزار سپردهگذار تعاونی وحدت، تنها ۸۰۰نفر تعیین تکلیف نشدند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد، قائممقام موسسه اعتباری ملل و رئیس هیئت مدیره موسسه اعتباری ملل در همایش “استراتژی نوین بازاریابی خدمات بانکی” که پنج شنبه و جمعه گذشته به همت ” موسسه اعتباری ملل” در هتل پارس مشهد برگزار شد گفت : تنها ۸۰۰سپرده گذار تعاونی وحدت تعیین تکلیف نشدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدرضا مروجی به سامان دهی تعاونی وحدت اشاره کرد و گفت: از مرداد سال گذشته که بنا به دستور بانک مرکزی رسیدگی به امور این تعاونی به موسسه ملل واگذار شد تاکنون، از مجموع ۴۰۰هزار سپردهگذار تعاونی وحدت، تنها ۸۰۰نفر تعیین تکلیف نشده و بقیه سپردههای خود را دریافت کردهاند.
مروجی افزود: از این تعداد، حدود ۳۶۰نفر بهطورکلی هیچ مراجعهای برای تعیین تکلیف سپردههای خود نداشتهاند.
وی درباره تعیین وضعیت نیروهای تعاونی منحل شده وحدت نیز گفت: بهزودی هیئت تصفیه این تعاونی، در این باره تصمیمگیری خواهد کرد و نیروهایی که به موسسه ملل تکلیف شده است، با ایجاد شعب جذب می شوند و بقیه نیروها را هیئت تصفیه تعیین تکلیف می کند.
قائممقام موسسه اعتباری ملل افزود: تعاونی وحدت حدود ۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات به ۶۴هزار نفر پرداخت کرده بود که هیئت تصفیه این تعاونی و مدیران موسسه ملل درباره نحوه برگشت این تسهیلات، تصمیم می گیرند.
مروجی بابیان این که میزان رشد منابع موسسه اعتباری ملل سالانه بیش از ۳۰درصد است، ادامه داد: سال گذشته به دلیل مسائل پیشآمده، رشد منابع این موسسه منفی بود، ولی به همت نیروهای پرتلاش این موسسه در شش ماه ابتدای امسال، این رشد از حالت منفی خارج شد و به مثبت ۱۵درصد رسید و با توجه به میزان توفیقات، میتوان برای رشد ۶۰درصدی منابع تا پایان سال هدفگذاری کرد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: سپرده گذار تعاونی وحدت موسسه اعتباری ملل تعیین تکلیف موسسه ملل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۸۴۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود
شهردار کرمانشاه گفت: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورا درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رایگیری شود، اما اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است و لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.
نادر نوروزی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا از کرمانشاه با اشاره به اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری کرمانشاه به شورای اسلامی شهر، اظهار کرد: بیش از سه ماه است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ به شورای شهر کرمانشاه ارائه شده است.
وی افزود: شورای اسلامی شهر کرمانشاه سوالاتی در خصوص لایحه بودجه مطرح کرد که در کمیسیونهای مختلف مورد بررسی قرار دادند.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: بر اساس وظیفه برای پاسخ به سوالات شورای شهر به اتفاق معاونان شهرداری در جلسات کمیسیون برنامهریزی و بودجه و کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر شرکت کردیم و به سوالات آنها پاسخ دادیم.
نوروزی تصریح کرد: از اعضای شورای شهر طی چند نوبت برای حضور در شهرداری دعوت کردیم و لوایح بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ را به صورت مفصل و جامع توضیح دادیم.
وی گفت: بهرغم انجام تکالیف و اقدامات قانونی لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری کرمانشاه به شورای شهر ارسال شد، اما به تصویب نرسید؛ بنابراین موضوع را به صورت کتبی به استحضار استاندار کرمانشاه رساندم که برای رسیدگی به فرماندار کرمانشاه ابلاغ کردند.
شهردار کرمانشاه تاکید کرد: فرماندار کرمانشاه از اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه درخواست کرد تا جلسه فوقالعادهای برگزار کند که در هفتم اسفند سال گذشته جلسه با حضور تمام اعضای شورا برگزار و لایحه بودجه شهرداری کرمانشاه به تصویب رسید، اما نه تنها به شهرداری کرمانشاه ابلاغ نشد، بلکه رئیس شورای شهر از امضای مصوبه و ارسال آن به کمیته تطبیق فرمانداری کرمانشاه خودداری کرد.
نوروزی ادامه داد: پس از اینکه کلیات بودجه اصلاح شد مصوبه دیگری از شورای اسلامی شهر به فرمانداری کرمانشاه مبنی بر اینکه دوازدهم اسفند بودجه تأیید شده است، ارسال میشود که این مصوبه با مصوبه اول مغایرت داشته است.
وی اضافه کرد: هیئت تطبیق فرمانداری کرمانشاه نظر داده است که مصوبه دوم ارسالی شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون است، تخلف صورت گرفته و باید در هیئت حل اختلاف استان بررسی شود، اما قید کردند به جهت ضرورت در صورتی که شهرداری مصوبه را پذیرفته است آن را اعمال کنند، با این وجود در نهایت این مصوبه تخلف است.
شهردار کرمانشاه گفت: در نهایت برای بررسی اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ روز دوشنبه سوم اردیبهشت به اتفاق معاون برنامهریزی، مدیر کل بودجه، مدیر کل مالی و مدیرکل حراست شهرداری در صحن علنی شورای شهر برای توضیحات حضور رساندیم.
نوروزی ادامه داد: اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ با قید دو فوریت بود که برابر قانون باید ابتدا در مورد دو فوریت آن رأیگیری و در صورت تصویب در صحن مطرح شود.
وی تصریح کرد: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورای اسلامی شهر درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رأی گیری شود، اما رئیس شورای شهر گفت رأیگیری شده و دو فوریت را قبول داریم، اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: تصویب نشدن لایحه بودجه و ابلاغ نشدن لایحه بودجه شهرداری میتواند در سطح شهر مشکلاتی به وجود آورد، زیرا شهرداری نمیتواند قراردادی منعقد کند.
نوروزی افزود: انعقاد قرارداد نیازمند ردیف بودجه و کد ردیف بودجه است، زیرا مناقصهها قابلیت برگزاری نخواهند داشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر با سه ماه تأخیر در برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد مواجه شدیم، درخواست داریم که سریعاً موضوع اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود تا شهرداری بتواند به شهروندان در حوزههای مختلف از جمله آسفالت، خرید قیر، خدمات شهری و زیباسازی شهر و پرداخت حقوق و مزایا کارکنان خدمات ارائه کند.
نوروزی خاطرنشان کرد: درخواست داریم که برای جلوگیری از اخلال در امر خدمترسانی به شهروندان، موضوع لایحه بودجه شهرداری تعیین تکلیف شود و مراتب نیز به صورت کتبی به مراجع نظارتی اعلام خواهد شد.