به نقل از «صراط نیوز»

افزایش حقوق‌ها در سال آینده چگونه است؟+ نمودار و جدول

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۹۴۳۹۶

صراط:

حقوق یکی از مهم‌ترین موضوعات در تدوین بودجه در کشورهاست، رقمی که طبق گفته بسیاری از کارشناسان ۴۵ درصد بودجه عمومی کل کشور را در بر می‌گیرد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که تعداد شاغلان زیادی از جامعه، کارمندان رسمی دولت، شرکت‌های دولتی، بازنشستگان و کارگران باشند.

۱۴ آبان امسال اولین تقدیمی سازمان برنامه و بودجه کشور به مجلس در بودجه آخرین سال تصدی دولت دوازدهم رقم خورد و سازمان برنامه و بودجه کشور، لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را در زمان مقرر و به گفته خود یک روز زودتر هم به مجلس ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرکت‌های دولتی که موضوع بحث و انتقاد بسیاری از مجلسی‌ها، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی کشور قرار گرفته است.

 

آن‌طور که نقشه راه تدوین و تقدیم بودجه نشان می‌دهد دولت با تمام سرعت خود را به جایگاه مشخص شده در جدول رسانده است، هرچند این بین کرونایی که یکباره بر اقتصاد جهان ظهور کرد، رئیس سازمان برنامه و بودجه را هم به چالش مبارزه با خود کشاند اما منجر نشد تا این نهاد گزارش نحوه عملکرد شرکت‌های دولتی را دیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

به گزارش تجارت‌نیوز بالسینی، کارشناس اقتصادی با اشاره به نزدیک شدن زمان تقدیم بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مدت‌هاست بحث اصلاح ساختار بودجه، متوازن سازی و کاهش کسری‌های بودجه در دستور کار است، آذرماه ۱۳۹۷ بود که رهبری از مجلس خواستند تا ساختار بودجه را تغییر داده و در سال ۹۸ این امر اجرایی شود اما متاسفانه در آن سال اتفاق نیفتاد.

وی در پاسخ به این سوال که توازنی میان افزایش حقوق‌ها در سال آینده و تورم دیده می‌شود؟ بیان کرد: افزایش حقوق به نرخ ۲۵ درصد برای کارمندان در مباحث مختلفی دیده می‌شود. دولت بودجه ۹۹ حقوق کارکنان خود را ۱۱۳ هزار میلیارد تومان و بازنشستگان را هم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مصوب کرده بود. رسما دولت ۲۴۳ هزار میلیارد تومان از بودجه ۵۰۰ هزار میلِیاردی خود را حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی ابراز کرد: وقتی حرف از افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰ می‌شود، یعنی دولت باید ۶۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای کارمندان خود تامین کند، اما آیا این افزایش حقوق الزامی است؟

بالسینی ادامه داد: قطعا بله، چرا که در اقتصاد فعلی ایران این عملکرد جزو هزینه‌های ضروریست، اما این‌گونه افزایش را باید با منابع در نظر بگیریم. اما بهتر نیست آنچه که باعث شده تا سالیانه حقوق و دستمزد به این میزان افزایش پیدا کند را اصلاح کنیم؟

وی افزود: سال‌هاست به جای پرداختن به علت‌ها به معلول‌ها رسیدگی شده است. تورم خطرناک و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان عمومی منجر به افزایش حقوق و در نهایت افزایش دوباره نقدینگی در کشور شده است. سیاست‌های اشتباه به انتظارات تورمی دامن زده است و منجر شده است تا به جای حل درد به دنبال مُسکن باشیم.

 

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به کاهش هزینه‌های غیرضرور در دولت‌ها بیان کرد: در بودجه ۹۹ هم شاهد آنیم که شرایط ناهنجار طوری اقتصاد را متحول کرد که اصلاح ساختار بودجه در سال ۹۹ هم در مجلس مورد بررسی قرار نگرفت و بودجه با تصویب سران قوا نهایی شد و این اشکال جدی است،

وی تاکید کرد: چون لایحه بودجه مهمترین برنامه برای مدیریت یک کشور است وقتی که بودجه بدون بررسی و کارشناسی نهایی شود نتیجه‌ای جز عملکرد ضعیف نخواهد داشت.

بالسینی ابراز کرد: زمانی که راجع اصلاح ساختار بودجه صحبت می‌شود. ۲ بخش مصارف و درآمد‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد در یک نگاه کلی درآمد‌ها در بودجه مالیات، عایدتان نفتی و درآمد‌هایی که از ناحیه استقراض و فروش اوراق به‌دست می‌آید تنظیم می‌شود.

 

وی افزود: در بخش مصارف هم، هزینه‌های مصرفی (بودجه جاری) و هزینه‌های سرمایه‌گذاری (هزینه‌های عمرانی) و بخش دیگر با نام هزینه‌های دیون دولت خود نمایی می کنند. این شمای کلی است که تقدیم مجلس می‌شود. اصلاح ساختار به این معناست که دولت درآمد‌ها را به سمت درآمد پایدار و با تحقق بیشتر و هزینه‌های را معقول کند تا شاهد کسری‌های این چنینی نباشیم. بودجه ۱۴۰۰ نیازمند شفافیت کافی و توازن جدی است.

دولت ۱۷ میلیون میلیارد تومان ملک در اختیار دارد!

این پژوهشگر اقتصادی اذعان کرد: منابع و مصارف وقتی تعیین می‌شوند باید شفاف باشند، برای ایجاد منابع پایدار مباحث مختلفی وجود دارد. ولی هنوز اشکالات زیادی دیده می‌شود. در بخش مصارف باید برای کوچک سازی و کاهش هزینه‌های از تصدی‌گری‌ها بکاهیم.

وی افزود: در بودجه امسال لایحه در مجلس بررسی نشد که نقطه تاریک در تاریخ محسوب می‌شود، درآمد‌هایی در دولت برآورد شده بود که بسیار ناپایدار بودند؛ به طور مثال فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت با قیمت بالا در سالی که تحریم نفتی بودیم قطعا قابل تحقق نبود و به همین دلیل آثار این برنامه‌ریزی غلط را در اقتصاد دیدیم.

بالسینی ابراز کرد: در بخش مالیات‌ها ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دیده شده بود که تا حدودی محقق شد، اما بحث بر سر این است که اقتصادی که شاهد رکود و رشد منفی ۸.۸ درصدی و یا منفی ۱۲ درصدی اعلامی توسط موسسات بین‌المللی است، چگونه توان تحقق این درآمدمالیاتی را دارد؟ این بین بحث کرونا و تبعات آن هم ما را درگیر کرد. درآمد‌های مالیاتی محقق شد، ولی این درآمد با هزینه‌های زیادی محقق شدند.

مشاغلی که مالیات نمی‌دهند!

بالسینی ابراز کرد: درآمد‌های مالیاتی در اقتصاد ایران ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد و دولت نباید بر پایه‌های مالیاتی فعلی فشار ایجاد کرده و درآمد‌ها را افزایش دهد بلکه باید با گسترش پایه‌های مالیاتی را بودجه‌بندی صحیح انجام دهد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران خارج از تور مالیاتی قرار دارد. این جای خالی مارا بسیار دچار مشکل کرده است.

این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: در سال ۹۹ بیش از ۴۴ درصد از مالیات در بخش شرکت‌ها تحقق یافت، اما باید بررسی شود که این شرکت‌ها چقدر توان تحقق سود دارند که ما مالیات ستانی کرده ایم.

فروش دارایی‌های دولت چقدر محقق شد؟

وی تاکید کرد: در بحث فروش و واگذاری دولت در بودجه ۹۹ بیش از ۹۸ هزار میلیارد تومان را از فروش نفت و دارایی‌ها خود کسب خواهم کرد، یعنی ۴۸ هزار نفت و ۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی که بخش زیادی از فروش نفت محقق نشد و در بخش فروش دارایی‌ها هم ظرفیت اقتصاد ایران باید سنجیده می شد.

این پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: دارایی‌هایی که در اختیار دولت قرار دارد، بسیار ارقام عجیب وغریبی است که شنیده می‌شود و متاسفانه گزارش‌های محدودی درباره آن منتشر شده است.

او گفت: حدودا دولت ۴۵۷ هزار سند رسمی ملکی در اختیار خود دارد که طی برآورد‌ها، مجموع دارایی‌های دولت در حوزه سهام و املاک برابر ۱۷ میلیون و میلیارد تومان بوده است؛ که قطعا با تورم و افزایش جدی قیمت ملک در اقتصاد حتما این اعداد چندین میلیارد بیشتر شده است.

بالسینی معتقد است؛ در بودجه ۹۹ به دولت اجازه داده شده به سمت مولدسازی دارایی‌هایش حرکت کند که در این مجوز تنها یک جزئی از آن فروش دارایی‌هاست نه تمام آن!

اما تقصیر اصلی عملیاتی نشدن اصلاح ساختار بودجه گردن چه کسی است؟ دولت یا مجلس؟! موضوعی که رئیس سازمان برنامه و بودجه این‌طور می‌گوید که طرح‌هایی را به مجلس ارائه دادیم ولی بندهایی از طرحمان حذف شد!

محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه اظهار کرد: آقای نوبخت اخیرا در مصاحبه‌ای مدعی شد که ما طرح خود را برای اصلاح ساختار بودجه به مجلس داده‌ایم در حالی که هنوز لایحه‌ای برای این امر به دست مجلس یازدهم نرسیده است و به نظر می‌رسد که دولت قصد ارائه یک لایحه رسمی به مجلس را ندارد.

او افزود: اگر دولت پیشنهادی برای اصلاح ساختار بودجه داشته باشد تنها باید آن را از طریق لایحه به مجلس ارائه کند، در حالی که به جزء چندین اسلاید و طرح چیزی به دست ما نرسیده است.

زنگنه بیان کرد: در جلسات مشترک میان مجلس و سازمان برنامه و بودجه برخی ایده‌ها مطرح شده اما این امر کافی نبوده و دولت حتما باید آن را در قالب لایحه به ما بدهد.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه گفت: ما به عنوان مجلس تنها در فضای تعامل غیر رسمی مسائلی را برای اصلاح ساختار بودجه پیشنهاد دادیم و تنها به دلیل تاکید رهبر انقلاب بر این امر و آن که کار معطل نماند این مسئله را پیگیری کردیم و احکامی را در قالب طرحی یک فوریتی به مجلس خواهیم آورد.

حال که دولت راه را برای افزایش حقوق در دستگاه‌ها باز گذاشته است و علاوه بر رشد ۲۵ درصدی بارها پیشنهاد استفاده از امتیاز فصل دهم قانون خدمات کشوری را می‌دهد آیا کسری بودجه اش افزایش نمی‌یابد؟

هادی ترابی‌فر، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، درباره تامین مالی کسری بودجه دولت گفت: دولت برای جبران کسری منابع درآمدی خود، فروش اموال دولتی در بودجه را در نظر گرفت. به نظر می‌رسد این سهم نسبت به سال‌های قبل افزایش داشته است، زسرا سهم واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولتی از درآمد‌های دولت در بودجه بسیار کم بوده است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: با بررسی اعداد و ارقام بودجه متوجه می‌شویم دولت قصد دارد حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول خود درآمد داشته باشد. به عبارت دیگر، تغییر اصلی درآمد‌های دولت در لایحه بودجه سال آینده اضافه شدن بخش فروش اموال دولتی به درآمد‌های بودجه خواهد بود.

او تصریح کرد: به گفته مسئولان سه منبع جایگزین نفت خواهد شد؛ حجم قابل توجهی از یارانه‌های پنهانی که در حامل‌های انرژی وجود دارد هم موضوعی است که از اهمیت خاصی برخوردار است.درآمدهای مالیاتی هم از منابع مهم تامین مالی دولت دربودجه سال آینده محسوب می‌شوند.

ترابی‌فر ادامه داد: دولت در بودجه ۹۹ تصمیم دارد ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموالش را بفروشد. در این صورت دولت باید حداقل به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اموالش را بفروشد تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. واگذاری اموال دولت قطعا در تامین مالی کسری بودجه دولت موثر خواهد بود ولی نباید از اثرات نامطلوب آن غافل بود.

در پایان، اصلی‌ترین محور بودجه در سال های سپری شده و آینده، معیشت و قدرت خرید مردم است. مردمی که دولت باید تنها به خاطر آن‌ ها بودجه ریزی کرده و سالیانه برای بهتر شدن شرایط طرح‌های مختلفی را ارائه کند. اما طی سال‌های مختلف طرح‌های گذرا و موقتی با نام‌های (بسته‌های معیشتی، یارانه‌های پنهان، یارانه اقلام اساسی و غیره) مصوب و اجرا شدند که آنچنان تاثیری بر کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم نداشته است و در انتها قوه مجریه مجبور به افزایش‌های نامتعارف حقوق و دستمزدها شده است.

آنچه که مشهود است شاید قسمتی از تورم در کشور به فشارهای خارجی و افزایش نرخ ارز بازگردد اما این بین بخش اعظمی از رشد نرخ تورم، به دلالی‌ها و نبود شفافیت‌ها برمی‌گردد که قابل حل است. حال باید منتظر ماند و دید که سرنوشت دخل و خرج آخرین سال تصدی دولت چگونه خواهد بود؟

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: افزایش حقوق نرخ تورم سازمان برنامه و بودجه صراط سازمان برنامه و بودجه هزار میلیارد تومان ۵۰ هزار میلیارد تومان اصلاح ساختار بودجه شرکت های دولتی افزایش حقوق بودجه ۹۹ دارایی ها سال آینده درآمد ها محقق شد شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۹۴۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۷۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت طی ۶ سال

به گزارش خبرنگار مهر، مالیات در ایران ذیل عنوان درآمدهای جاری دولت قرار می‌گیرد و تقریباً مهم‌ترین منبع درآمدی دولت محسوب می‌شود. درآمد مالیاتی دولت از دو رکن اصلی مالیات مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات (غیرمستقیم) تشکیل می‌شود. مالیات مستقیم نیز خود از سه جز اصلی تشکیل شده که مالیات بر اشخاص حقوقی اصلی‌ترین آنها است، این نوع مالیات از شرکت‌ها و هر نوع درآمد انتفاعی اشخاص حقوقی دریافت می‌شود. اجزای بعدی نیز مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت نام دارند. همچنین یکی از مهم‌ترین سر فصل‌ها در مالیات غیر مستقیم مالیات بر واردات است.

در این بین با توجه به تاکید اسناد بالادستی بر کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی، دولت‌ها از سال‌ها قبل به دنبال افزایش سهم سایر درآمدها از جمله درآمد مالیاتی بود. بر همین اساس هم از دهه ۹۰ سیاست گذاری ها مبنی بر افزایش درآمدهای مالیاتی از طرق مختلف در دستور کار قرار گرفت.

در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان اخذ مالیات از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ سیر صعودی محسوسی یافته است به گونه‌ای که از مالیات ۱۰۹ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۷ به مالیات حدود ۸۰۶ هزار میلیارد تومانی رسیده که بیانگر افزایش ۷۴۰ درصدی است.

این گزاره مهر تأییدی بر افزایش وزن درآمدهای مالیاتی در سبد درآمدی دولت و در نتیجه کاهش وابستگی به درآمدهای ناشی از خام‌فروشی انرژی‌های فسیلی در دهه گذشته می‌زند.

سرنوشت مالیات ۱۴۰۳

طبق داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ برابر ۱,۲۹۰ هزار میلیارد تومان است. این عدد با مصوب بخش اول قانون بودجه (۱۳۶۵ هزار میلیارد تومان) سازگار نیست. بدون مالیات بر واردات، این درآمدها به ۱,۱۴۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، این رقم ٪۴۲+ افزایش داشته است. البته، بخشی از افزایش درآمدهای مالیاتی مربوط به اصلاحات قانونی است. مهم‌ترین اصلاحات شامل رفع ابهام از معافیت واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته با درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومان و افزایش ۱ واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده با درآمد ۵۵ هزار میلیارد تومان در سه فصل قابل وصول سال مالی ۱۴۰۳ است.

گفتنی است، منظور از درآمدهای مالیاتی دو نوع مستقیم و غیرمستقیم است. مالیات‌های مستقیم در ایران عبارت هستند از مالیات بر دارایی، مالیات بر تمبر، مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات درآمد حقوق مزدبگیران، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس، مالیات بر درآمد اتفاقی (هدیه، جایزه و …)، مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف درآمدی.

حقوق و عوارض گمرکی، مالیات بر مصرف، مالیات بر ارزش افزوده (کالاهای خریداری شده و تراکنش‌های بانکی)، انواع مالیات غیرمستقیم را تشکیل می‌دهند.

علاوه بر این موارد، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه (capital gains tax) در سال ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد ولی هنوز مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته‌است. طبق این طرح از بازارهای غیرمولد و موازی تولید بر اساس مازاد قیمت فروش دارایی‌ها نسبت به خرید آنها، مالیاتی خاص گرفته می‌شود.

کد خبر 6085296 سمیه رسولی