به نقل از «اقتصاد آنلاین»

چه خبر از سهام عدالت جاماندگان؟

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۱۶۷۵۱

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، با جهش شاخص بورس در ماه‌های پایانی سال گذشته و اوایل امسال دولت مجوز آزادسازی سهام عدالت را از مقام معظم رهبری دریافت کرد و به این ترتیب کسانی که در دولت نهم سهام عدالت گرفته بودند بعد از 14 سال مدیریت سهام خود را بر عهده گرفتند. 

سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از‌سوی مقام معظم رهبری در ابتدای خردادماه 1384 مبنی‌بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی ابلاغ شد و پس از آن، با درخواست رئیس‌جمهور وقت از رهبری و موافقت ایشان توزیع سهام عدالت در آبان‌ماه 1384 به تصویب هیئت وزیران رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سهام عدالت در واقع سبدی شامل سهام چند شرکت دولتی بود که در سال ۸۵ با هدف توزیع ثروت و افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد به 6 دهک پایین درآمدی جامعه تعلق گرفت اما فقدان بانک اطلاعاتی قوی و محدود بودن زمان ثبت نام موجب شد تا بخشی از قشر کم‌درآمد از دریافت برگه‌های سهام عدالت جا بمانند.

اکنون بر اساس آمار منتشر شده حدود 46 تا 49 میلیون نفر از سهام عدالت برخوردار شده اند اما از همان ابتدا اتخاذ روش نادرست برای شناسایی مشمولان این ابهام را ایجاد کرد  که تعداد زیادی از مشمولان سهام عدالت دریافت نکرده‌اند و در واقع جا مانده‌اند. 

 بلاتکلیفی 14 ساله جاماندگان سهام عدالت 

پیشنهاد اعطای سهام عدالت به جا ماندگان در جریان بررسی لایحه ساماندهی که دولت سال 96 به مجلس تقدیم کرده بود یکبار از سوی مرکز پژوهش های مجلس مطرح شد اما بی نتیجه ماند و به همین دلیل مجلس یازدهم طرحی برای اعطای سهام عدالت به جاماندگان را طراحی کرد که این طرح 13 خرداد ماه سال جاری اعلام وصول شد. 

بر اساس برآوردی که نمایندگان مجلس کرده‌اند حداقل ۲۰ میلیون نفر جامانده از سهام عدالت وجود دارد؛ ۶ میلیون نفر کارگر ساختمانی، یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کمیته امدادی‌ها، ۲۰۰ هزار نفر بهزیستی و البته افرادی که در 6 دهک پایین درآمدی هستند اما تحت پوشش هیچ مرکزی قرار ندارند و به همین دلیل قابل شناسایی نیستند. 

 طرح ساماندهی سهام عدالت چه می‌گوید؟

در طرح مجلس وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف می‌شود فهرست افراد را بدون محدودیت سنی که در شش دهک اول درآمدی قرار داشته اما دارای سهام عدالت نیستند، ظرف مدت دو ماه از اجرای این قانون به سازمان خصوصی‌سازی ارسال کند. این افراد مشمولین جدید سهام عدالت تلقی شده و دولت موظف به اعطای سهام عدالت به این دسته از افراد تا سقف نامحدود برای هر خانوار است و دولت موظف است از محل باقیمانده سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های بورسی سهام مورد نیاز برای سهام عدالت مشمولین جدید را فراهم نماید. 

تعیین تکلیف نحوه فروش سهام عدالت برای کسانی که شیوه مالکیت مستقیم را انتخاب کرده‌اند، نحوه تداوم فعالیت تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت از دیگر مواردی است که در طرح ساماندهی سهام عدالت پیش بینی شده است. 

جاماندگان سهام عدالت چند نفرند؟

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی برآورد تعداد جاماندگان را ۲۰ میلیون نفر عنوان می‌کند اما می‌گوید: رقم دقیق آن بعد از تصویب طرح و تبدیل آن به قانون از طریق سامانه رفاه ایرانیان وزارت کار مشخص خواهد شد.

البته روایت دیگری از تعداد بازماندگان 34 میلیون نفر است. پرویز محمدنژاد نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در این مورد در توییتر نوشته بود:  به گفته معاون اول رئیس جمهور به ۵۰ میلیون نفر سهام عدالت اختصاص داده شده و ۳۴ میلیون نفر از داشتن سهام محروم هستند. انصاف و عدالت حکم می‌کند تبعیض خاتمه یابد و فکری به حال جاماندگان از سهام عدالت شود.خصوصا اینکه بخشی از جاماندگان از سهام عدالت کوخ‌نشینان و پابرهنگان هستند.

پایان بررسی طرح ساماندهی سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی

دهم شهریور ماه بود که محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پایان بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی خبر داد در آن زمان اعلام شد که طرح یاد شده بلافاصله بعد از تعطیلات دو هفته‌ای صحن علنی مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص منابع واگذاری سهام عدالت به جاماندگان هم گفته بود: طبق محاسبه ما در کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان دولت، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از مالکیت سهام دولت (درصد مالکیت جزئی سهام دولت) در شرکت‌های بورسی امکان واگذاری دارد.

چرا طرح جاماندگان سهام عدالت به صحن نیامد؟

طرح ساماندهی سهام عدالت اما با گذشت دو ماه از اتمام بررسی در کمیسیون اقتصادی هنوز به صحن علنی نیامده است. هفته گذشته در جریان بررسی طرح تامین کالاهای اساسی گریزی هم به جاماندگان سهام عدالت زده شد و عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی زمانی که داشت از حقوق جاماندگان یارانه دفاع می‌کرد در پاسخ به این پرسش که آیا با استدلال شما جاماندگان از سهام عدالت حق اعتراض ندارند؟ گفت: بله اعتراض حق آنها است و اگر عدالت در این موضوع رعایت نشود تبدیل به سهام بی‌عدالتی می‌شود. آیا قانون است کسی که مثلا فرم آن در زمان ثبت ‌ام دچار مشکل شده یا در ماموریت کاری بود، آن دریافت آن بی‌بهره شود؟

سید غنی نظری خانقاه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه چرا هنوز این مصوبه در مجلس نهایی نشده می‌گوید:  این مصوبه مجلس باید پخته‌تر شود زیرا مشکلاتی در آن وجود دارد که باید با شورای نگهبان در این‌باره رایزنی کرد. 

در این زمینه بخوانید:

سود سهام عدالت باقی مانده در دستان دولت چه شد؟

 

وی تاکید می‌کند: اجرای مصوبه کمی برای دولت بار مالی دارد و متاسفانه زیر بار اجرای آن نمی‌روند ولی با این حال تلاش می‌کنیم مشکلات را رفع کرده و مجلس و دولت با همراهی یکدیگر زمینه قانونی شدن مصوبه مجلس درباره ثبت نام جاماندگان سهام عدالت را فراهم کنیم. 

به گفته وی عمده مشکل سهام عدالت بحث تبعیض و ناعدالتی است زیرا عده‌ای از مستحقین که باید این سهام را می‌گرفتند سهام عدالت ندارند و آنهایی که نباید سهام را می‌گرفتند دولت به دلیل عدم بررسی تمکن مالی افراد، وضعیت معیشتی و درآمدی آنان به وظیفه‌اش عمل نکرده و عمل آنها سهام عدالت ندارند. 

پربیننده ترین نحوه استعلام و مشاهده وضعیت سهام عدالت سهام‌داران عدالت برای ثبت اطلاعات در سجام اقدام کنند زمان اعطای کارت اعتباری سهام عدالت مشخص شد ورق برگشت؛ صف‌های فروش سنگین شد اوضاع بورس از این بدتر می‌شد؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: سهام عدالت بانک صادرات سامانه سهام عدالت آزادسازی سهام عدالت آزاد سازی سهام عدالت ارزش سهام عدالت فروش سهام عدالت ثبت نام سهام عدالت قیمت سهام عدالت فروش سهام عدالت بانک صادرات سهام عدالت فوت شدگان سامانه سهام عدالت متوفی تغییر شماره شبا سهام عدالت ارزش سهام عدالت من وام سهام عدالت مهلت آزادسازی سهام عدالت فروش سهام بانک صادرات قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۱۶۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات طغیانی دررباره سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.

وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.

وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.

کد خبر 746850