به نقل از «اکوفارس»

لایحه دولت جانسون درباره برگزیت در مجلس اعیان شکست خورد

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۲۳۰۰۰

به گزارش ایرنا، نمایندگان در دو رای گیری جداگانه به لایحه‌ای که جانسون آن را «تضمین پویایی و امنیت بازار داخلی» کشور در دوره پسا برگزیت می‌نامد، رای موافق نداده و خواستار حذف بخش‌هایی شدند که گفته می‌شود ناقض قوانین بین‌المللی است.

نخست وزیر انگلیس شهریور ماه گذشته در واکنش به روند کند مذاکرات برگزیت لایحه‌ای را پیشنهاد کرد که در صورت عدم حصول توافق تجاری با اتحادیه اروپا، ساز و کار ویژه ای که برای ایرلند شمالی موافقت شده، نادیده گرفته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جانسون بر این باور است که اتحادیه اروپا قصد دارد با استناد به توافق برگزیت بین ایرلند شمالی و دیگر مناطق انگلیس حصار اقتصادی ایجاد کند. با این حال اتحادیه اروپا ضمن رد این ادعا، تاکید دارد که نادیده گرفتن توافق برگزیت خلاف موازین بین‌المللی است.

در توافقی که سال گذشته به تائید دو طرف رسید، پیش بینی شده است که ایرلند شمالی به مدت چهار سال برخی از مقررات اتحادیه اروپا را رعایت خواهد کرد. این در حالی است که در لایحه دولت انگلیس پیش بینی شده که این کشور می تواند به طور یکجانبه برای ایرلند شمالی در زمینه امور تجاری تصمیم گیری کند.

«اورسولا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا هشدار داده بود که این لایحه نقض قوانین بین‌الملل است و «دیوید ساسولی» رئیس پارلمان اروپا هم گفته که اجرای این لایحه تبعات بسیار بدی را برای انگلیس در پی خواهد داشت. همچنین پارلمان اروپا هشدار داده که اگر طرح یادشده به تائید برسد، این نهاد «تحت هیچ‌ شرایطی» به تصویب قراردادهای تجاری با انگلیس تن نخواهند داد.

در داخل هم علاوه بر احزاب سیاسی مخالف دولت، هم‌حزبی‌های جانسون حملات تندی را علیه لایحه یادشده مطرح و تصریح کردند که اجرای آن اعتبار بین‌المللی انگلیس را تضعیف خواهد کرد.

پنج نخست وزیر اسبق انگلیس که در قید حیات هستند مخالفت صریح خود را با این لایحه اعلام کرده‌اند.

اما مهم‌تر از آن، جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا به جانسون هشدار داده که این کشور باید به توافق «جمعه نیک» احترام بگذارد یا توافق تجاری جداگانه ای با آمریکا در کار نخواهد بود.

او که یک آمریکایی ایرلندی کاتولیک است سپتامبر (شهریور) گذشته در توئیتی نوشت: نمی توانیم اجازه دهیم پیمان جمعه نیک که صلح را به ایرلند شمالی بازگرداند در نتیجه برگزیت آسیب ببیند. هر گونه توافق تجاری بین آمریکا و انگلیس باید منوط به احترام به این پیمان و جلوگیری از بازگشت به مرز سخت باشد، همین و بس.

این اظهارات مورد تایید نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا نیز هست. وی گفته است اگر انگلیس دیگر پیمان های بین الملی را نقض کرده و پیمان جمعه نیک را تضعیف کند، توافق تجاری جدید انگلیس- آمریکا شانسی برای تصویب در کنگره آمریکا نخواهد داشت.

انگلیس در آستانه پایان دوره گذار خروج از اتحادیه اروپا، به موافقتنامه‌های تجاری با آمریکا برای جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از برگزیت چشم دوخته است. به گزارش فایننشال تایمز بایدن قصد دارد تا در اولین تماس تلفنی با جانسون دیدگاه خود درباره برگزیت را مطرح کند.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: اتحادیه اروپا ایرلند شمالی توافق تجاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۲۳۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس خارج شده است!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۴ سال پیگیری و اصرار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تیر ماه پارسال بالاخره مجلس یازدهم، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. در ادامه نیز دولت تاکید کرد که وزارتخانه جدید مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد و پاسخگوی مشخصی برای مسائل تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم باشد.

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در تابستان سال ۱۴۰۲، مطابق لایحه مذکور، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعاً به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند.

با توجه به اینکه در اواخر فصل پاییز مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت انتظار می‌رفت که این وزارتخانه نهایتاً تا اواسط زمستان سال ۱۴۰۲ تشکیل شود.

با این حال امروز علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرده است که «دولت با طرح مجلس در خصوص ساماندهی بازرگانی بازار موافقت کرد و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی ارائه کرد ولی متأسفانه نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که این موضوع در اولویت نیست و برای مدت ۶ ماه است که از دستور کار خارج شده است. نگاه دولت این است که اولویت اصلی کشور بازار و کنترل بازار است و به طور مستمر مذاکراتی داشته و داریم و خواهشمان این است که در این حوزه تصمیم گیری شود و امیدواریم که در همین مجلس موضوع در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم با تمرکز بر حوزه نظارت بر بازار در یک وزارتخانه سرعت دقت و بهره‌وری نظارتی را افزایش دهیم.»

بنابراین به نظر می‌رسد در مجلس فعلی راهی برای تصویب تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و دولت تا شروع به کار مجلس جدید باید صبر کند.

پیشینه ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی

سابقه تغییر ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود.

در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد.

در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.

پس از گذشت تقریباً یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد اما پس از آنکه این موضوع به جایی نرسید، دولت زمستان سال ۱۴۰۱ لایحه‌ای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آن را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که با دو فوریت آن هم مخالفت شد. در نهایت به دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. ۱۲ اردیبهشت ماه پارسال نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

کد خبر 6080893 سمیه رسولی